دستگاه ها به تعهدات خود در مقابل بیمه ایران عمل کنند
شرکت بیمه ایران درباره «توانگری مالی » تصریح کرده است : شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریمهای ظالمانه علیه صنعت بیمه در سال های گذشته به کاهش سودآوری برای کل صنعت و توانگری مالی شرکتها منجر شده است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛ شرکت بیمه ایران افزوده است : توانگری مالی مربوط به عملکرد سال 1394 ، الزاماً بیانگر شرایط فعلی توانگری مالی شرکت نیست.
شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریمهای ظالمانه علیه صنعت بیمه درسالهای گذشته که کاهش تعامل با بازارهای جهانی در کسب پرتفوی و نیز توزیع ریسک را در پی داشته است همچنین آزادسازی نرخ در صنعت بیمه و متعاقب آن، نرخشکنی شرکتهای فعال در صنعت، کاهش صرفه اقتصادی و افزایش ریسک را برای کل صنعت بیمه بههمراه داشته و به کاهش سودآوری برای کل صنعت و توانگری مالی شرکتها منجر شده است.
در محاسبات توانگری مالی، سهم عمده ریسکهای شرکت (بیش از 90 درصد) مربوط به دو رشته ثالث و درمان است ، در حالی که در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» صرفاً بیمه ایران مکلف به صدور بیمهنامه شخص ثالث شده است، لذا شرکت عملاً کنترلی در ریسک ناشی از صدور بیمهنامه ثالث نداشته و افزایش سالیانه بیمهنامه مزبور و خسارتهای مربوط، منجر به افزایش قابل توجه ریسک بیمهگری در سالهای اخیر شده است.
همچنین برخی از بیمهنامههای درمان از جمله قرارداد های درمان بنیاد شهید که بخش عمده ای از ریسک های شرکت را به خود اختصاص می دهند نیز دارای همین شرایط است.
از راهکارهای ارتقای توانگری مالی که در ماده (9) آئیننامه توانگری مالی مورد اشاره قرارگرفته، «افزایش سرمایه» است.
این در حالی است که این شرکت برخلاف سایر شرکتهای بیمهای، بهلحاظ دولتی بودن، برای استفاده از راهکار افزایش سرمایه نقدی نیازمند موافقت واحدهای ذیربط و اخذ مجوزهای قانونی خاص است.
همچنین آئیننامه توانگری مالی (آئیننامه شماره 69 شورایعالی بیمه) با ایرادات قابل توجهی همراه است که از جمله میتوان به عدم توجه به شرایط خاص هر یک از شرکتهای بیمهای و ماموریتها و وظایف آنها نظیر دولتی بودن بیمه ایران، قدمت و برند آن و ریسکهای مترتب بر شرکت، و ... اشاره کرد و بر همین اساس بوده که اصلاح آیین نامه مزبور مورد پیگیری قرار گرفته است.
شرکت سهامی بیمه ایران افزوده است به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تنها شرکت بیمه ای شناخته شده که می بایست در بخش دولتی باقی بماند.
این موارد و محدودیتهای حاکم برشرکت بیمه ایران که بخش عمده آن ناشی از دولتی بودن شرکت و اجرای وظایف تصدیگری دولت (از جمله پرداخت خسارت بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه) است، منجر به کاهش نسبت توانگری مالی شرکت طی سنوات گذشته و ایجاد محدودیت برای ارتقای آن شده است.
این در حالی است که سطح 4 توانگری مالی درخصوص بیمه ایران، برآورد صحیحی از توانگری مالی واقعی شرکت نبوده و صرفاً محاسبهای بر اساس آییننامه فعلی توانگری مالی است که کلیه شرکتهای بیمهای را فارغ از ماهیت و نوع عملکرد آنها با معیاری واحد مورد ارزیابی قرار داده است.
در هر صورت بیمه ایران فعالیت هایی از جمله ارائه پوشش های درمانی برای خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و همچنین تسویه مطالبات از بیمه توسعه را در جهت حفظ آرامش جامعه وظیفه خود می داند اما در عین حال انتظار دارد دیگر دستگاه ها نیز به وظایف قانونی خود و پرداخت تعهدات مالی پایبند باشند.
بنابراین با توجه به این مراتب در ارزیابی عملکرد شرکت باید محدودیت های حاکم را در نظر گرفت که موضوعات مطروحه بخشی از این محدودیت ها است.
این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور از رسانه هایی که به نقد صنعت بیمه می پردازند می خواهد برای برقراری فضای آرامش و رونق این صنعت مهم و پرسابقه، همدلی مشارکت جویانه ای با صنعت بیمه داشته باشند.