پخش زنده
امروز: -
راه‌اندازی سامانه تلفنی گزارش‌های‌مردمی اعلام تخلفات ساخت و ساز در سواحل
سامانه تلفنی گزارش‌های‌مردمی اعلام تخلفات ساخت و ساز در سواحل کشور به زودی راه اندازی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اعلام تشکیل کارگروه تخصصی مربوط به مقابله با ساخت و سازهای بدون مجوز یا خارج از مجوز در سواحل کشور از راه‌اندازی سامانه تلفنی گزارش‌های مردمی اعلام تخلفات ساخت و ساز در آینده‌ای نزدیک در سواحل کشور خبر داد.
بنابر گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی در جلسه گروه کارشناسی فنی تخصصی سواحل و بنادربه دبیری انزان‌پور مدیرکل حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع مقابله با ساخت و سازهای بدون‌مجوز یا خارج از مجوز در سواحل کشور، گفت: موضوع تجاوز به حریم دریا و ساخت و سازهای بدون‌مجوز یا خارج از مجور در سواحل‌شمالی کشور در گذشته بسیار رخ داده بود و از این منظر، استان‌های‌شمالی وضعیت مناسبی نداشتند که خوشبختانه در دولت یازدهم اقدامات مناسبی در این راستا انجام گرفت.
معصوم تصریح کرد: در زمینه حفاظت از حریم دریا و ساخت و سازهای بدون‌مجوز یا خارج از مجوز در سواحل کشور، ادعا نمی‌کنیم که همه راه را طی کرده‌ایم. اما تاکید دارم که در این زمینه مسیر را درست طی کرده‌ایم.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه جرم‌انگاری، موضوعی مهم تلقی می‌شود و باید در مورد آن، اهتمام لازم صورت بگیرد، گفت: در رابطه با جرم‌انگاری، در حال‌حاضر، بحث سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) بسیار مهم و مورد تاکید ما است. بدین‌معنا که ضمن پیشنهاد اصلاح قوانین حاکم، همزمان در تلاش هستیم تا از طریق مطالبات مردمی و پتانسیلی که در این زمینه در شهروندان ایجاد شده است، انجام یکسری از امور را با کمک شهروندان و مشارکت‌های‌مردمی به ثمر برسانیم.
معصوم راه‌اندازی سامانه تلفنی برای تسهیل در اطلاع‌رسانی را یکی از اقدامات مهم دولت عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی سامانه تلفنی و همچنین استفاده از پتانسیل سازمان‌های مردم نهاد برای تعامل با کارگروه تخصصی راه و شهرسازی را برای مشارکت مردمی، از دستاوردهای مهمی خواند که به طور جدی از سوی دولت و قوه قضاییه دنبال می‌شود.
تفقدی مدیرکل املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز که در جلسه حضور داشت، گفت: چنانچه تمامی اراضی ساحلی شناسایی و از طریق سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان ثبت اسناد و املاک منعکس شود، حفظ سواحل وجلوگیری از تعرض سواحل راحت‌تر انجام می‌شود. در عین‌حال، بحث کاداستر (نقشه‌برداری ثبتی که ارزش حقوقی دارد) و سنددار کردن سواحل، بنادر و تاسیسات ساحلی در کاهش تخلفات در این حوزه بسیار مهم هستند.
محمدتقی انزان‌پور، دبیرگروه کارشناسی فنی تخصصی بنادر و سواحل نیز در نشست فوق، با تاکید بر آنکه جلسه با ابلاغ آقای حشمتی‌مهذب معاون قضایی دادستانی کل کشور تشکیل شده است، گفت: گروه کارشناسی فنی تخصصی بنادر و سواحل با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف سازمان بنادر و دریانوردی، راه‌اندازی شده است.
وی در بیان اقداماتی که در دست انجام است به تلاش برای راه‌اندازی سامانه تلفنی گزارش‌های‌مردمی برای اعلام تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه سواحل اشاره کرد و افزود: از طریق مشارکت‌های‌مردمی و سازمان‌های مردمی، پیگیری تخلفات سواحل و بنادر کشور به دادگاه‌های عمومی و انقلاب با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.
انزان‌پور گفت: بحث جرم‌انگاری از سوی معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور نیز دنبال می‌شود لذا به این نتیجه رسیدیم که در سواحل نیازمند اصلاح در قوانین هستیم و از طریق وضع و تصویب قوانین کارامد، مشکل جرم‌انگاری در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز قابل پیگیری و کاهش خواهد بود.
وی افزود: در حال‌حاضر، ۲۲۷ فقره پرونده در قوه قضاییه در دست پیگیری است که ۱۶۴ فقره مربوط به استان مازندران است.
۶۴ فقره آن منتهی به تصمیم قضایی شده است که هفت مورد با طرح شکایت بصورت دارطلبانه رفع تصرف، ۲۵ فقره برائت و منع تعقیب و فقره محکومیت صادر شده است.
انزان‌پور افزود: موارد منتهی به منع تعقیب و برائت نیز از طریق قانونی در دست پیگیری برای نقض تصمیم‌های گرفته شده، قرار دارد.
بنابر گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی در جلسه گروه کارشناسی فنی تخصصی سواحل و بنادربه دبیری انزان‌پور مدیرکل حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع مقابله با ساخت و سازهای بدون‌مجوز یا خارج از مجوز در سواحل کشور، گفت: موضوع تجاوز به حریم دریا و ساخت و سازهای بدون‌مجوز یا خارج از مجور در سواحل‌شمالی کشور در گذشته بسیار رخ داده بود و از این منظر، استان‌های‌شمالی وضعیت مناسبی نداشتند که خوشبختانه در دولت یازدهم اقدامات مناسبی در این راستا انجام گرفت.
معصوم تصریح کرد: در زمینه حفاظت از حریم دریا و ساخت و سازهای بدون‌مجوز یا خارج از مجوز در سواحل کشور، ادعا نمی‌کنیم که همه راه را طی کرده‌ایم. اما تاکید دارم که در این زمینه مسیر را درست طی کرده‌ایم.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه جرم‌انگاری، موضوعی مهم تلقی می‌شود و باید در مورد آن، اهتمام لازم صورت بگیرد، گفت: در رابطه با جرم‌انگاری، در حال‌حاضر، بحث سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) بسیار مهم و مورد تاکید ما است. بدین‌معنا که ضمن پیشنهاد اصلاح قوانین حاکم، همزمان در تلاش هستیم تا از طریق مطالبات مردمی و پتانسیلی که در این زمینه در شهروندان ایجاد شده است، انجام یکسری از امور را با کمک شهروندان و مشارکت‌های‌مردمی به ثمر برسانیم.
معصوم راه‌اندازی سامانه تلفنی برای تسهیل در اطلاع‌رسانی را یکی از اقدامات مهم دولت عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی سامانه تلفنی و همچنین استفاده از پتانسیل سازمان‌های مردم نهاد برای تعامل با کارگروه تخصصی راه و شهرسازی را برای مشارکت مردمی، از دستاوردهای مهمی خواند که به طور جدی از سوی دولت و قوه قضاییه دنبال می‌شود.
تفقدی مدیرکل املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز که در جلسه حضور داشت، گفت: چنانچه تمامی اراضی ساحلی شناسایی و از طریق سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان ثبت اسناد و املاک منعکس شود، حفظ سواحل وجلوگیری از تعرض سواحل راحت‌تر انجام می‌شود. در عین‌حال، بحث کاداستر (نقشه‌برداری ثبتی که ارزش حقوقی دارد) و سنددار کردن سواحل، بنادر و تاسیسات ساحلی در کاهش تخلفات در این حوزه بسیار مهم هستند.
محمدتقی انزان‌پور، دبیرگروه کارشناسی فنی تخصصی بنادر و سواحل نیز در نشست فوق، با تاکید بر آنکه جلسه با ابلاغ آقای حشمتی‌مهذب معاون قضایی دادستانی کل کشور تشکیل شده است، گفت: گروه کارشناسی فنی تخصصی بنادر و سواحل با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف سازمان بنادر و دریانوردی، راه‌اندازی شده است.
وی در بیان اقداماتی که در دست انجام است به تلاش برای راه‌اندازی سامانه تلفنی گزارش‌های‌مردمی برای اعلام تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه سواحل اشاره کرد و افزود: از طریق مشارکت‌های‌مردمی و سازمان‌های مردمی، پیگیری تخلفات سواحل و بنادر کشور به دادگاه‌های عمومی و انقلاب با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.
انزان‌پور گفت: بحث جرم‌انگاری از سوی معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور نیز دنبال می‌شود لذا به این نتیجه رسیدیم که در سواحل نیازمند اصلاح در قوانین هستیم و از طریق وضع و تصویب قوانین کارامد، مشکل جرم‌انگاری در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز قابل پیگیری و کاهش خواهد بود.
وی افزود: در حال‌حاضر، ۲۲۷ فقره پرونده در قوه قضاییه در دست پیگیری است که ۱۶۴ فقره مربوط به استان مازندران است.
۶۴ فقره آن منتهی به تصمیم قضایی شده است که هفت مورد با طرح شکایت بصورت دارطلبانه رفع تصرف، ۲۵ فقره برائت و منع تعقیب و فقره محکومیت صادر شده است.
انزان‌پور افزود: موارد منتهی به منع تعقیب و برائت نیز از طریق قانونی در دست پیگیری برای نقض تصمیم‌های گرفته شده، قرار دارد.
نظر شما