کاهش مجدد نرخ سود بانکی سبب قانون گریزی بانک ها می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ایمان زنگنه در مصاحبه با رادیو اقتصاد با بیان اینکه بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده ها پایبند نبوده اند، گفت: نرخ تسهیلات نیز از اعلام رسمی بالا تر بوده که نشان دهنده مشکلات در این حوزه است.
وی ابراز امیدواری کرد که نرخ سود بانکی کاهش نیابد و ادامه داد: نباید بانک ها را به سمت قانون گریزی هدایت کنیم که لازمه این امر، ابلاغ قوانین با قابلیت اجرا برای بانک هاست.
زنگنه اضافه کرد : عطش نقدینگی در جامعه منجر به سوق یافتن به سمت موسسات پولی و اعتباری می شود و مردم از این موسسات طلب تسهیلات خواهد داشت.
وی نرخ بهره و سود بانکی را پاداش پس انداز سرمایه گذاران در بانک تعریف کرد و گفت : بانک ها به سمت نبردی رقابتی در حوزه سود سپرده ها حرکت می کنند و موسسات مالی و اعتباری نیز فاقد وضعیتی ثابت و امن هستند.
زنگنه از مشکلات تراز نامه ای موسسات مالی و اعتباری سخن گفت و ادامه داد: این موسسات دارایی هایی دارند که فاقد قابلیت نقد شوندگی است و اجبارا بر سر افزایش نرخ سود بانکی در حال رقابت هستند.
کارشناس امور بانکی عدم رقابت در حوزه افزایش نرخ سود بانکی را منتهی به برداشت از منابع بانک مرکزی با جرایم بسیار بالا دانست و افزود: بر این اساس پایه پولی افزایش می یابد و در صورت عدم رقابت این موسسات، نرخ سود به نرخ تعادلی تعیین شده از سوی بازار می رسد.
زنگنه افزایش هزینه تمام شده نگهداشت پول برای بانک ها را متوجه پرداخت سود به سپرده گذاران عنوان کرد و گفت: در کشورمان 3 تا 5 درصد هزینه های غیر بهره ای پول بر گردن موسسات مالی و اعتباری است تا این موسسات بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
وی کاهش هزینه های غیر بهره ای را منجر به صرفه جویی در هزینه تمام شده ی پول دانست و افزود: در شرایط فعلی عدم رقابت بانک ها اجرایی نخواهد بود و می توان ضمن ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی، شرایط عدم تخطی بانک ها از قانون فراهم آید.