میانگین رشد اقتصادی برنامه ششم ۴ تا ۵ درصد خواهد بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، بهروز هادی زنوز در میزگرد اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست‌های اقتصادی که با حضور حمید زمان زاده عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: زمانی رشد اقتصادی را از منظر نوسانات اقتصاد بررسی می‌کنیم بر همین اساس اقتصاد ایران در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ رشد منفی داشته است، بنابراین می‌توان گفت: پتانسیل استفاده نشده‌ای وجود داشت که در سال گذشته از بخشی از آن بهره گیری شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: رشد سال گذشته عمدتا از بخش نفت بود و از سویی نیز کارکرد پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌ها و .. کمتر از ظرفیتشان بود؛ بنابراین انتظار تداوم این رشد را نباید داشته باشیم. در طول برنامه ششم هرگز به رشد ۸ درصد نخواهیم رسید و به صورت میانگین رشد ۴ تا ۵ درصد خواهیم داشت.
زنوز افزود: اگر رشد را از منظر درازمدت بررسی کنیم، موانع زیادی وجود دارد که باید با سیاست گذاری‌های درست برطرف شود. یک بخش کار سیاست‌های خارجی است که اگر این بخش را حل نکنیم با کشورهای همسایه نمی‌توان همکاری داشت و بخش نفت و گاز نیز قابل احیاء نخواهد بود.
وی با بیان اینکه، هیچ کشوری بعد از جنگ جهانی دوم نتوانسته در انزوا رشد کند، اظهار داشت: حفظ ثبات اقتصاد کلان در ایران بسیار حائز اهمیت است، ولی حفظ تورم تک رقمی در سال ۹۶ بعید است و اگر دولت به همین منوال بر سیاست‌های مالی خود تاکید کند به مسئله بعدی برای نظام مالی کشور تبدیل می‌شود البته هیچ کشوری در طول تاریخ رشد نکرده مگر اینکه به یک نظام مالی مناسبی تجهیز شود، ولی نظام مالی ایران بانک محور است و بانک‌ها نیز در بحران مالی شدید است.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با نرخ بهره بالای ۲۰ درصد رشد اقتصادی متصور نیست. از سویی هیچ کشوری نمی‌تواند رشد پایدار داشته باشد مگر اینکه سیاست رفاهی و حمایت اجتماعی مناسبی را طراحی کند که مشروعیت نظام سیاسی را تضمین می‌کند و امنیت داخلی به خطر می‌افتد.
زنوز با تاکید بر کمبود منابع مالی در برنامه ششم توسعه افزود: بنابراین باید به رشدهای متوسط قانع باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست درباره وضعیت رشد نقدینگی، گفت: تحلیل کلی این است که در ایران سیاست پولی مستقل نداریم و سیاست‌ها در این بخش تحت تاثیر سیاست‌های مالی و شوک‌های نفتی است. منابع رشد نقدینگی وقتی بررسی می‌شود نشان می‌دهد که در سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و از سویی نیز دولت تلاش کرد از طریق تفاوت نرخ تسعیر بدهی‌های خود به نظام بانکی را پرداخت و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد.
کارشناس اقتصادی اظهارداشت: در جلسه‌ای به رییس کل بانک مرکزی گفتیم مشکل مالی مربوط به ترازنامه موسسات مالی، منابع و مصارف دولت است. وظیفه بانک مرکزی حفظ پایداری مالی و ثبات است، ولی بانک مرکزی با بانک‌های مشکل دار مواجه بود و در گذشته دریچه‌ای باز شد که بانک‌ها بتوانند از بانک مرکزی استقراض کنند.
زنوز افزود: در این حال رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده افزایش یافت و مشکل رشد نقدینگی تحریک شد. البته موضوعی که کمک کرد این بود که سرعت گردش پول بالا نبود و رشد نقدینگی بالا رفت. درباره تورم باید بگویم که تورم‌های دورقمی پدیده‌ای پولی است و این موضوع گریبان ما را در سال جاری خواهد گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره وضعیت نرخ تورم گفت: در ۴۱ سال اخیر تن‌ها در ۵ سال تورم تک رقمی بوده و جزو ۱۰ کشور با نرخ تورم بالا در جهان هستیم و این پدیده در ایران نوسانات زیادی دارد. جایی که نوسانات تورم بالا است یعنی اینکه سیاست پولی ناموفق بوده است.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: برای اینکه بدانیم در چه وضعیتی هستیم اگر نسبت نقدینگی را به شاخص قیمت در نظر بگیریم در طول یک دوره ۵۸ تا ۷۸ یعنی ۲۰ سال نسبتا ثابت بوده و این یعنی اینکه رابطه خوبی بین این دو بخش وجود داشته است.
وی تصریح کرد: در دولت گذشته بین تورم و نقدینگی گسیختی ایجاد شد ضمن اینکه نرخ تورم به اندازه نقدینگی رشد نمی‌کند به دلیل واردات بالا بوده و عرضه افزایش یافته است. پس پول‌های نفتی در دوره رونق نفتی معجزه گر بود، ولی حباب مسکن ایجاد شد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در دوره فعلی سرعت گردش پول و رکود اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد یعنی به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی خانوار‌ها خیلی رشد نکرد و تقاضای سرمایه گذاری نیز کاهش پیدا کرد و مردم بازاری را پربازده‌تر از سپرده گذاری در بانک‌ها پیدا نکردند.
زنوز درباره پیش بینی تورم سال ۹۶ بیان داشت: در سال گذشته و سال آینده کسری بودجه بالا خواهد بود و تورم در سال آینده دورقمی خواهد شد، ولی خوب است که در حد تا ۱۲ درصد باشد تا سیاست گذار بتواند موفق باشد.