رخدادهای پس از کودتای نافرجام ،
ترکیه/ محاکمه متهمان کودتا
جلسه محاکمه بیش از 220 متهم از جمله شماری از ژنرال های سابق ترکیه آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه ،جلسه محاکمه بیش از 220 متهم از جمله شماری از ژنرال های سابق ترکیه در ارتباط با تلاش برای کودتای سال گذشته با هدف براندازی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور آغاز شد.
این متهمان با حضور نیروهای امنیتی و مقابل دوربین های تلویزیونی در دادگاه سینجان در حومه آنکارا حضور یافتند و این در حالی است که دهها معترض که پرچم ترکیه را در دست داشتند ، با سر دادن شعارهایی خواستار صدور مجازات اعدام برای عاملان وقایع 15 ژوئیه گذشته شدند.
26 ژنرال سابق ترکیه از جمله اکین اوزترک Akin Ozturk فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه ، علی یازیچی Ali Yazici مشاور نظامی سابق اردوغان و محمت دیسلی Mehmet Disli برادر قانونگذار بلند پایه حزب حاکم این کشور نیز جزء متهمان هستند.
ابراز تاسف عفو بین الملل
در تحولی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین الملل در گزارشی دولت ترکیه را متهم کرد از کودتای نافرجام تابستان سال گذشته بسیاری از مخالفان خود را به طور خودسرانه ، ناعادلانه و با انگیزه های سیاسی از کار برکنار کرده است.
از کوتای نافرجام ژوئیه سال دو هزار و شانزده در ترکیه که با سرکوب شدید مقامات ناتمام ماند، دولت ترکیه به موجب حالت فوق العاده ای که پس از این کودتای نافرجام در کشور به اجرا گذاشت بیش از یکصد هزار نفر را از سمتها و مشاغل خود برکنار کرده است.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود از این مسئله ابراز تاسف کرد که مقامات آنکارا برای برکنار کردن این افراد هیچ توضیحی به آنها نداده اند و برکناری دسته جمعی این افراد به طور خودسرانه و بر پایه انگیزه های مبهم و اتهام کلی "ارتباط با سازمانهای تروریستی" صورت گرفته است.
در این گزارش آمده است نهادهای دولت ترکیه برای اخراج این افراد هیچ استدلال و حتی توجیهی ارائه نکرده اند و سوالات و درخواست های افراد برکنار شده نیز در این زمینه بی پاسخ مانده است.
عفو بین الملل همچنین در گزارش خود از تدابیری که مقامات آنکارا بر ضد اتحادیه های صنفی، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اتخاذ کرده اند، به شدت انتقاد کرد. این تدابیر نشان می دهد که بسیاری از این اخراجها و برکناریها خودسرانه، ناعادلانه و با انگیزه های سیاسی بوده است.
مقامات ترکیه در واکنش به این انتقادات هر گونه انگیزه های سیاسی را در این برکناریها تکذیب و تاکید می کنند که این تدابیر استثنایی برای پاکسازی نهادها و سازمانهای دولتی از عناصر نفاق افکن ضروری است.