، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: پوشاک وارد شده بوسیله شرکتی که وزیر آموزش و پرورش، رئیس هیات مدیره آن و دختر ایشان مدیرعاملش بوده، بوسیله کارت بازرگانی یک شرکت دیگر وارد شده که فعالیت آن شرکت در حوزه پوشاک نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شرکت "آمیتیس طراوت کودکی" که رئیس هیات مدیره آن وزیر آموزش و پرورش و مدیرعاملش، دختر ایشان بوده، اقدام به واردات 2 محموله پوشاک از خارج از کشور کرده که این محمولهها با کارت بازرگانی شرکتی دیگر تحت عنوان " شرکت تولیدی - بازرگانی راتین گستران طبرستان" به آدرس فریدونکنار، وارد شده که این شرکت اساسا حوزه فعالیتش فنی- مهندسی بوده و نمیتوانسته در زمینه واردات پوشاک فعالیت کند.
محسنی اژهای درباره موضوع واردات پوشاک بوسیله دختر وزیر آموزش و پرورش به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت "آمیتیس طراوت کودک" متعلق به وزیر آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبل عرض کردم که گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می رسد مبنی بر اینکه در ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه و از آنجا منتقل می شود.
وی افزود: مقام قضایی بر اساس گزارش رسمی ضابط، دستور بازرسی ویلا را می دهد که در آن زمان دو نفر سر می رسند ومی گویند ما محافظ وزیر آموزش و پرورش هستیم و این خانه وزیر است و این پوشاک هم مربوط به دختر وزیر است که مجوز دارد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه آن ویلا تا بررسی بیشتر پلمپ می شود تصریح کرد: گزارش به مقام قضایی در لواسان بر می گردد وبا توجه به اظهارات اولیه عنوان می شود که این پرونده مربوط به تعزیزات است. اصل گزارش مربوط به چهارم اردیبهشت ماه بوده است که فردای آن تعطیل رسمی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: روز چهارشنبه قرار است که اسناد و مدارکی تحویل دهند. پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بوده است و روز شنبه پرونده به تعزیرات می رود. روز یکشنبه 11 اردیبهشت می گویند گزارش به تعزیرات می رسد و تعزیرات هم روز دوازدهم و با فاصله کمتر از 48 ساعت حکم را صادر می کند.
محسنی اژهای بیان داشت : در جلسه قبل عرض کردم که تکلیف این موضوع باید در تعزیرات روشن شود و بنده به دلایلی عنوان نکردم محمولهها متعلق به چه کسی بوده است؛ اما این عرض بنده در چهارشنبه هفته گذشته مورد نقد دولت قرار گرفت. رئیس محترم سازمان تعزیرات جناب آقای پورمحمدی مصاحبه ای می کند و اظهارات بنده را نقد می کنند و عنوان میکنند که چون اسم وزیر برده نشده، همه وزرای دولت و همه فرزندان وزرا زیر سوال رفته اند.
وی ادامه داد: همچنین اضافه می کنند که این گزارش دیر به دست ما رسیده است؛ روز یازدهم به دست ما رسیده است و روز دوازدهم اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم صادر می کند و تبرئه می کند و عنوان می کند که این کالای قاچاق نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : فخرالدین احمدی دانش آشتیانی همزمان با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش رئیس هیات مدیره شرکت خصوصی خانوادگی بنام آمیتیس طراوت کودکی است .
محسنی اژه ای افزود : موضوعی که الان مطرح می کنم از آنجا که طبقه بندی و محرمانه نیست برای افکار عمومی و روشن شدن مسئله می گویم و آن اینکه شرکتی در سال 93 متعلق به آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی و خانواده اش ثبت شده است .
وی خاطر نشان کرد : از سال 93 تا کنون آقای آشتیانی وزیر آموزش و پرورش رئیس هیات مدیره بوده و در سال 95 هم که مسئولیت وزارت را به عهده داشته چند جلسه در هیات مدیره شرکت و متن آن را امضاء کرده است و از سوی دیگر دختر آقای آشتیانی هم مدیر عامل این شرکت است .
مسحنی اژه ای درباره فعالیت شرکت مذکور گفت : این شرکت از یک شرکت ایتالیایی در حوزه واردات و صادرات نمایندگی دارد و صادرات و واردات منسوجات هم برای آن مشکلی نیست اما مشکل اینجاست که شرکت با کارت بازرگانی یک شرکت دیگری دست به واردات زده است .
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه طبق قانون دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری و جابجایی کارت بازرگانی با شرکت های دیگر را ندارند یادآور شد: وزیر صنعت ، معدن و تجارت در سال 94 به صراحت بخشنامه ای در این باره صادر و حتی خلاف این مقررات را جرم تلقی کرد .
محسنی اژه ای با بیان اینکه دادستانی در این زمینه پیگیر موضوع است گفت : پرسش اینجاست که آیا وزیر می تواند در زمان تصدی وزارت رئیس هیات مدیره یک شرکت باشد چونکه آقای آشتیانی در سال 95 چندین جلسه در هیات مدیره حضور داشته و از سوی دیگر چرا آنها در فعالیت خود از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کردند که طبق قانون حق این کار را نداشتند .
سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل 196 پرونده تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: بیشتر این پرونده ها مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
محسنی اژه ای افزود: در ستاد پیشگیری از انتخابات هم 800 مورد تذکرات به افراد مختلف، ستادها و نامزدها داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه از ادامه رسیدگی به پرونده موسسه مالی ثامن الحجج خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج افزود: در حال حاضر هیئت تسویه حساب در این پرونده مشغول به کار است تا برای 1500 نفر از کارکنانی که در 500 شعبه این موسسه فعالیت دارند تعیین تکلیف شود.
وی گفت: پرونده این موسسه مالی در دست رسیدگی است تا مشخص شود که حقوق کارکنان این موسسه در چه شرایطی و چگونه پرداخت شود.
ادامه پیگیری پرونده حادثه معدن آزادشهر
سخنگوی قوه قضائیه از ادامه تحقیقات در پرونده حادثه انفجار معدن آزادشهر خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده حادثه معدن آزاد شهر افزود: در همان لحظه وقوع حادثه دادستان شهر مربوط در محل حضور پیدا کرد موارد مربوط به پزشکی قانونی انجام شد تا برخی اجساد که قابل شناسایی نبودند شناسایی شوند.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد حادثه تیمی را به محل اعزام کرده و تحقیقات ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: تا روز گذشته یک نفر برای تحقیقات احضار شده و تاکنون بازداشتی نداشته ایم.
محسنی اژه ای افزود: دولت تیم ویژه ای را برای بررسی ابعاد حادثه در محل مستقر کرده و فعلا منتظر نظر کارشناسی تیم مذکور هستیم تا گزارش نهایی حادثه اطلاع رسانی شود.
تایید فرار متهم (د)
سخنگوی قوه قضائیه فرار متهم یکی از پرونده های اقتصادی بنام (د) را تایید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: وی یکی از مهم ترین متهمان این پرونده اقتصادی بود که اخیرا به خارج از کشور متواری شده است.
وی گفت: با اینکه به این متهم پیغام بازگشت داده شده است اما برنگشته و دادستانی به دنبال اقداماتی است که وی را از خارج کشور به ایران برگرداند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره دستگیری خانمی که با سرویس های جاسوسی همکاری داشته است، تصریح کرد: از نوع ارتباط وی با مسئولان دولتی اطلاعی ندارم اما چنین فردی اخیرا دستگیر شده که اتهامات امنیتی و غیر امنیتی دارد و پرونده وی در مرحله تحقیقات است.
شکایت انتخاباتی به دادگستری ارجاع نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تاکنون شکایت انتخاباتی به دادگستری ها ارجاع نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شکایتی درباره فعالیت های انتخاباتی به دستگاه قضا ارجاع شده است یا خیر افزود: درباره انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون ویژه ای تشکیل شده و تا آنجا که اطلاع دارم نسبت به برخی موارد تذکر داده شده است.
وی گفت: شکایتی به صورت مکتوب و شفاهی در این کمیسیون مطرح شده که اغلب درباره نحوه مناظره است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: تا این لحظه نشنیده ام که شکایتی به دادگستری ها ارجاع شده باشد.
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که برخی نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره ها اظهاراتی را مطرح کردند که برخی نهادها این موارد را رسما تکذیب کرده اند آیا قوه قضائیه درباره این مسائل با اتهام نشر اکاذیب پرونده تشکیل داده است یا خیر افزود: باید در ابتدا نوع تخلف مشخص شود تا مدعی العموم یا شاکی خصوصی به آن ورود کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: باید ثابت شود که مطلب عنوان شده مصداق دروغ و نشر اکازیب است و برای تایید این مطلب دستگاه های مربوط باید اعلام شکایت کنند تا قوه قضائیه رسیدگی کند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری با این مضمون که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سایتی با عنوان کارانه راه اندازی کرده و در آن وعده پرداخت 250 هزار تومان به جوانان بیکار داده آیا شایبه خرید رای در این اقدام کاندیدا وجود دارد یا خیر گفت: بنده تاکنون نشنیده ام و اگر کمیسیون مربوط و وزارت کشور بررسی و اعلام شکایت کنند ما هم به پرونده ورود خواهیم کرد.
خبرنگار در پاسخ اژه ای تصریح کرد: وزیر کشور اعلام کرده راه اندازی و فعالیت سایت کارانه غیر قانونی است.
محسنی اژه ای در پاسخ افزود: من چیزی درباره این سایت نشنیده ام.
آخرین جزئیات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را تشریح کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: برخی افراد مرتبط با این پرونده همچنان در بازداشت هستند ولی هنوز کیفر خواستی صادر نشده است.
وی گفت: پیش از این برخی افراد که بدهی سنگینی داشتند برای آخر اردیبهشت قول پرداخت دادند که در دست رسیدگی است .
سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده املاک شهرداری افزود: این پرونده هنوز در دادسراست وحکمی هم صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره مسائل مطرح شده مرتبط با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری و ابهامات موجود گفت: پیش از این هم اعلام کرده ام که در پرونده هایی که به قوه قضائیه ارجاع می شود مسائل محرمانه ای وجود دارد که برخی مطرح شود ممکن است برخی افراد حقیقی و حقوقی درباره آن مسائل بهره برداری سیاسی کنند.
محسنی اژه ای ادامه داد: در پرونده ای که امروز توضیح دادم( پرونده وزیر آموزش و پرورش) به خاطر مسائلی بود که در روزهای گذشته به اشتباه عنوان شده بود و من باید جزئیات را می گفتم ضمن اینکه در این پرونده اتهامی را مطرح نکردم بلکه مسائل مربوط به شرکت تشریح شد.
وی گفت: در مناظرات هم مسائلی به قوه قضاییه منتسب شده که باید ابهامات را برطرف می کردم.
محسنی اژه ای افزود: در برخی از پرونده از بیان جزئیات معذوریم و من عقیده دارم در مورد پرونده ای که قانون اجازه می دهد دادگاه آن علنی برگزار شود جزئیات پرونده منتشر شود اما گاهی شما خبرنگاران ما را وادار می کنید و یا اسمی می آورید که ناچار می شویم توضیح دهیم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه جزئیات برخی پرونده ها و از جمله پرونده فعالیت وزیر در حوزه پوشاک چطور افشا می شود ؟ گفت: من هم نمی دانم که چطور این جزئیات افشا می شود و حتی گاهی فرد متخلف قابل شناسایی هم نیست.
الزامی برای ارائه فهرست اموال کاندیداها نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هیچ الزام قانونی برای ارائه فهرست اموال نامزدهای ریاست جمهوری نیست.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از نامزدها در مناظره گفت همه بیاییم فهرست اموالمان را اعلام کنیم ، آیا قانونی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ افزود: هر کسی که به میل خودش بخواهد می تواند فهرست اموالش را اعلام کند و منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
وی تاکید کرد: هیچ الزام قانونی وجود ندارد که کاندیداها حتما فهرست اموال خود را اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری با این مضمون که یکی از کاندیداها پس از مناظرات اعلام کرد برخی اتهامات مربوط به قوه قضائیه است که سخنگو دارد و می تواند نشستی ترتیب دهد تا در این زمینه اطلاع رسانی شود ، آیا این آمادگی در دستگاه قضا وجود دارد یا خیر؟ گفت: ما همیشه آمادگی داریم تا به سوالات پاسخ دهیم و تا جایی که قانون اجازه دهد مسائل را مطرح می کنیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در باره اعلام فهرست مدیران دوتابعیتی توسط وزیر اطلاعات گفت: دادستان کل کشور این مساله را پیگیری می کند و شنیده ام که در حال بررسی هستند تا بزودی اسامی دوتابعیتی ها را اعلام کنند.
ادامه پیگیری فاجعه منا در دادستانی کل و وزارت خارجه
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیگیری پرونده فاجعه منا در دادستانی کل و وزارت امورخارجه کشورمان ادامه دارد.
غلامحسین محسنی اژهای درباره آخرین تمهیدات پرونده فاجعه منا افزود: درمورد آخرین وضعیت این پرونده باید از سازمان حج و زیارت، دولت و وزارت خارجه سوال شود اما به نظر میرسد که آنها نهایت تلاش خود را کرده و میکنند تا مشکلی برای حجاج در سالجاری پیش نیاید ضمن اینکه قوه قضاییه هم آماده کمک به آنهاست.
محسنی اژه ای تصریح کرد: فاجعه منا همه ما و مسلمانان جهان را داغدار کرد چرا که حکام نالایق سعودی ظرف مدت چندین ساعت تعداد زیادی از انسانهای شریف را در حالی که لباس احرام به تن داشتند ،کشتهاند.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه مناست که بر اساس شنیدههای من قدمهایی نیز در این خصوص برداشته شده است.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص ابلاغ آییننامه اجرای محل نگهداری محموله کالای قاچاق توسط آیتالله آملی لاریجانی و ارتباط آن به پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش افزود: این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارد و این آییننامه براساس تبصره ماده 24 قانون قاچاق کالا و ارز صادر شده است و بر همین اساس موضوعی از پیش تعیین شده بوده که به تصویب رئیس دستگاه قضا رسیده و البته مربوط به ماههای گذشته است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات اخیر وزیر کشور مبنی بر ارسال شکایت در 67 تخلف رسانه ای وابسته به نیروهای نظامی به دستگاه قضایی گفت: اینکه ایشان چه گفتهاند ،اطلاعی ندارم ولی در حال حاضر یک اختلافی بین وزارت کشور و دادستانی وجود دارد چرا که طبق قانون اگر رسانهای مطلبی را له یا علیه نامزدها منتشر کرد دستگاههای مسئول موظفند ابتدا این موضوع را به آن رسانه اعلام کنند تا رسانه مذکور نسبت به انتشار توضیح یا اصلاح آن اقدام کند و پس از آن در صورت عدم اصلاح یا انتشار توضیحات، شکایت کرده و شکایت را به دادستانی اعلام کند ولی متأسفانه در حال حاضر مواردی وجود دارد که وزارت کشور بدون طی کردن این مسیر، گزارشی را برای دادستانی فرستاده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: از سوی دیگر نیز یک اختلاف برداشت قانونی در مورد ماده 68 وجود دارد که براساس آن اعلام شده هر نشریه رسمی و دولتی حق انتشار مطلبی علیه یا له نامزدهای انتخاباتی ندارد. متأسفانه برخی از دوستان برداشت نادرستی از این موضوع داشتهاند.
پاسخ اژه ای به سوال روحانی درباره پرونده خروج 4 میلیارد دلار از کشور
سخنگوی دستگاه قضا به سوال یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری درباره پرونده 4 میلیارد دلار پاسخ داد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درباره سوال یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظره مبنی بر اینکه؛ "4 میلیارد دلار را بردند و بعد ما شنیدهایم که آن فرد محکوم شده اما آن اموال کجا رفته؟ قوه قضائیه باید در برگرداندن اموال پاسخگوی مردم باشد." افزود: من قبلا این را توضیح دادم و دیگر تفصیل نمی دهم. اولا این حرف خلاف است و 4 میلیارد نبوده است؛ ثانیا بخش زیادی از آن برگشته و بخش زیادی نیز همان موقع به نیابت از "شرکت نیکو" تحویل کارفرما شده و بخشی نیز باقی مانده است.
وی گفت: من از آقای روحانی سوال می کنم شما که دیپلماسیتان خیلی فعال است در خارج چکار کرده اید؟ اگر چنانچه این پول در ایران بود، ما وظیفه داشتیم این کار را بکنیم که در آنجا نیز مالباخته باید اموال را معرفی کند. خود شما (دولت قبل و بانک مرکزی) میگویید این پول در خارج از ایران تحویل وی شده. بنابر این پولی که در خارج است، چه کسی باید پیگیری کند؟ در مرحله اول دولت، وزارت امورخارجه و دیپلماسی باید بگویند که چکار کردهاند و در مرحله دوم بانک مرکزی باید پیگیری کند و از بانکها ردیابی کنند که پولها کجاست.
محسنی اژهای تصریح کرد: ما سه الی چهار نوبت هیئت به چند کشور فرستادیم و در همه این هیئتها نمایندگانی از وزارت اطلاعات تا بانک مرکزی و وزارت نفت حضور داشتند و هر آنچه را که میتوانستند انجام دادند. به نظر بنده دیپلماسی باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته و ضعیف عمل کرده است، ما در فضای انتخاباتی حرفهایی نزنیم که بعدا مشخص شود و مردم هم متوجه میشوند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در رسیدگی به پروندهها قوه قضائیه تفاوتی قائل نمیشود؛ چه پرونده سه هزار میلیاردی دولت قبل و چه پرونده صندوق فرهنگیان، بانک ملت، بانک تجارت و پرونده بانک سرمایه که بیش از 8 هزار میلیارد تومان معوقه برای 30 و چند نفر دارد و برای این دولت است. برای قوه قضائیه تفاوتی از این بابت نمیکند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاه قضا جزو افتخاراتش میداند که امروز با آفتابهدزدها دیگر برخورد نمیکند؛ بلکه با کسانی برخورد میکند که هزار و 4 هزار میلیارد معوقات بانکی دارند.
وی افزود: در مورد معوقات نقل قولی کردهاند که اینها فساد نیست و معوقه است. بنده همیشه گفتهام که آن دسته از افرادی که طبق مقررات تسهیلات گرفتهاند و با مشکلات بازار و تحریمهای ظالمانه مواجه شدهاند و نتوانستند اقساط خود را بپردازند نه تنها تعقیب قضایی نمیشوند بلکه باید دولت ، کمیسیون متبوع و قوه قضائیه به این افراد کمک کند.
محسنی اژهای گفت: کسانی هستند که با پارتی ، پرداخت رشوه و اقداماتی متقلبانه تسهیلاتی را میگیرند و در جای مورد نظر صرف نمیکنند. با آنکه میتوانند، پول بانک را نمیدهند، این موارد قطعا فساد است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: برخی احیانا با زد و بند، مدیر عامل بانکی منصوب میشوند و با زد و بندهای خاصی مدیرعامل را وامدار خود میکنند و بعد تخلفات انجام میشود و تسهیلات گرفته میشود. شما ببینید برخی از مدیرعاملان بانک سرمایه که برخی همین اواخر کنار گذاشته شدهاند، چه کسی منصوب کرده است و با چه شکلی منصوب شدهاند؟
محسنی اژه ای تاکید کرد: لازم نیست برای رأی آوردن انسان متشبث به هر حرفی شود، خوب است انسان حرفهایش مستند و دقیق باشد؛ ما آنچه را که گفتیم حاضر هستیم با مستندات و مدارک ارائه دهیم.