به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ حامد سلطانی نژاد در نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه، به سیر تطور تاسیس بورس کالای ایران اظهار داشت: این نهاد نخست در سال ۱۳۸۲ با شرکت ذوب آهن اصفهان پایه گذاری شد. در شهریور ماه این سال بود که سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران بر اساس قانون برنامه سوم توسعه به عنوان ابزار آزادسازی قیمت برخی از کالاها تاسیس شد.
وی ادامه داد: در شهریور ماه ۱۳۸۳ سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران بر اساس قانون سوم توسعه تاسیس شد؛ و در نهایت در شهریور ماه ۱۳۸۶ شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) با "ماهیت شرکت و نه سازمان" تاسیس شد. این موضوع همزمان با انحلال بورس فلزات تهران و بورس کشاوزی ایران بوده است.
سلطانی نژاد در ادامه بورس کالا را یک نهاد خود انتظام خواند که تحت نظارت سازمان بورس است.
به گفته این مقام مسوول ماهیت اصلی این شرکت طراحی فرآیندی است که هیچ یک از طرفین معامله در بورسهای کالایی متضرر نشوند. بر این اساس، اتاق "پایاپای" این وظیفه مهم را بر عهده دارد.
وی با طرح یک پرسش با این مضمون که "حقوق و تعهدات ناشی از یک معامله چیست؟ "، خاطر نشان کرد: اتاق پایاپای یک واحد سازمانی از "شرکت" است که وظیفه تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله شده در بورس را بر عهده دارد.
مدیرعامل بورس کالای ایران در توصیف اتاق پایاپای با ماهیت CCP (Central Counter Party) گفت: این اتاق با ماهیت ذکر شده، پرداخت پول به فروشنده و تحویل کالا به خریدار را متعهد میشود به گونهای که میتوان گفت که اعتبارها در این اتاق بررسی میشوند.
سلطانی نژاد ایفای نقش طرف مقابل در معاملات را یکی از وظایف اصلی اتاق پایاپای خواند و ابراز داشت: کنترل ریسک نکول یکی دیگر از وظایف این اتاق است به گونهای که میتوان گفت: اتاق نقش مرکزی در تعهدات حقوقی و جابجا کردن پول و کالا را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه "ثبت کننده بودن" از جمله اختیارات اتاق پایاپای است، گفت: این امر مهم، این امکان و اختیار را به عهده اتاق پایاپای میگذارد که در صورت گم شدن اسناد معامله به عنوان یک مرجع، ثبت مالکیتها را نشان دهد.
مدیرعامل بورس کالای ایران در انتهای سخنان خود به اقداماتی اشاره کرد که در راستای حمایت شرکت بورس کالای ایران از اتاق پایاپای است. بر این اساس ارتقای جایگاه حقوقی این اتاق و مطالعات تطبیقی را از جمله این حمایتها قلمداد کرد.
این مقام مسوول اظهار امیدواری کرد: امید میرود حمایتهای مالی و حمایتهای معنوی با کمک گروهی از اساتید حقوق اقتصادی در جهت تقویت اتاق پایاپای در شرکت بورس کالای ایران صورت پذیرد.
ی با بیان اینکه اعضای اتاق پایاپای کسانی هستند که در فرآیند تسویه و پایاپای شرکت می کنند، عنوان کرد: کارگزاران اعضای اتاق پایاپای هستند؛ هر چند در بعضی از بورس ها اعضای دیگری هم غیر از کارگزاران وجود دارد اما طبق دستورالعمل های موجود شرایط عضویت در اتاق پایاپای تعیین می شود اما عضویت یک مفهوم حقوقی است که باید جایگاه حقوقی آن مورد بررسی قرار بگیرد زیرا عضویت تفاوت معناداری با مشارکت، تضمین و وکالت داشته و باید مشخص شود کسانی که عضو می شوند چه حقوق و تعهداتی دارند.
سلطانی نژاد در ادامه به جزئیات اتاق پایاپای با ماهیت CCP اشاره کرد و گفت: اتاق پایاپای در مفهوم CCP به معنی ایفای نقش اعضای اتاق (کارگزاران) به عنوان طرف مقابل در تمامی معاملات و عهده دار شدن کلیه تعهدات مالی است که به واسطه انجام معامله ایجاد می شود؛ به عبارت دیگر ایفای نقش خریدار در مقابل فروشنده و بر عکس توسط عضو اتاق پایاپای. در حقوق ایران کارگزاران به عنوان اعضای اتاق پایاپای، نماینده خریدار و فروشنده در انعقاد معامله هستند و معاملات به نام و حساب مشتریان منعقد می شود؛ در حالیکه در سیستم CCP طرف واقعی معاملات کارگزاران هستند.
تصریح کرد: در اتاق های پایاپای با ماهیت CCP، اتاق پایاپای در مرکز قرار گرفته و پرداخت پول به فروشنده و تحویل کالا به خریدار را تعهد می کنند در این صورت هیچ یک از طرفین دغدغه ای برای شناخت یکدیگر ندارند و اعتبارشان از طریق اتاق پایاپای مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین درCCP ریسکی برای طرفین معامله متصور نیست زیرا اتاق پایاپای ایفای تعهدات را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: همچنین در ساختار اتاق پایاپای CCP نکول وجود نداشته و صندوق های تضمین، کار بیمه را انجام می دهند زیرا در بازارهای مالی کمتر متداول است که برای پوشش ریسک از بیمه استفاده شود زیرا بازارهای مالی خودشان ساختاری برای پوشش ریسک دارند به طوری که صندوق های تضمین مکانیزم هایی برای پوشش ریسک هستند و این کار را انجام می دهند.
وی در ادامه به ساختار بورس لندن اشاره کرد و گفت: در بورس فلزات لندن نهادی به نام (clearing house) وظیفه تسویه و پایاپای معاملات را بر عهده دارد و در این بورس بالغ بر 1300 صفحه مقررات اتاق پایاپای وجود دارد که می تواند به عنوان ایده مورد استفاده قرار بگیرد.
سلطانی نژاد همچنین به تفاوت اتاق پایاپای هند وچین اشاره کرد و گفت: تفاوت اتاق پایاپای هند و چین در این است که برخی از اتاق ها تضمین تعهدات طرفین را بر عهده دارند اما بعضا همیشه اینطور نبوده و صرفا نقش مرکزی در مشخص شدن تعهدات و جا به جا کردن را برعهده دارند.
وی به نقش اتاق پایاپای به عنوان ثبت کننده اشاره کرد و توضیح داد: در برخی سیستم ها نظیر نروژ و ایران، اتاق پایاپای به اطلاعات مالکان نهایی اوراق بهادار دسترسی داشته و از هرگونه نقل و انتقال سهام شرکتها یا کالای عرضه کنندگان و مالک نهایی آنها مطلع است و به عنوان ثبت کننده ی اطلاعات سهامداران یا Registrar شناخته می شود.
وی ادامه داد: بنابراین اتاق های پایاپای نقش ثبت کننده هم دارند به طوری که به عنوان یک نهاد مرکزی مالکیت افراد را تعریف می کنند یعنی ثبت مالکیت باید توسط نهاد مرکزی صورت گیرد که در بازارهای مالی این وظیفه برعهده نهاد ثبت کننده است اما اینکه این نهاد باید یک نهاد مرکزی باشد یا نهادهایی باشند که به صورت کاستودین (Custodian) در دفاتر خود مالکیت ها را ثبت می کند، در ساختارهای مختلف بازارهای مالی متفاوت است.این در حالی است که کاستودین ها به نوعی امانت دار بوده و فقط مرکز ثبت اوراق نبوده و جابه جایی و نگهداری پول را نیز بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: اما در این میان بحث های حقوقی زیادی در خصوص کاستودین مطرح می شود به طوری که مطرح می شود اگرعلیه کاستودین دعوای حقوقی مطرح شده و کاستودین ورشکست شود، تکلیف دارایی افرادی چه می شود و چه اتفاقی برای دارایی افراد می افتد.لذا حتما باید کاستودین را در بازار سرمایه وجود داشته باشد که البته شکل ساده تر آن در قالب سبدگردان در بازار سرمایه فعالیت می کند.
مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران در پایان تاکید کرد: در حال حاضر موضوعاتی درحوزه تسویه و پایاپای در بازار مشتقه و بازار نقد وجود دارد که شامل جایگاه حقوقی اتاق پایاپای، مطالعات تطبیقی اتاق پایاپای، قراردادهایی که در بورس ها مورد معامله قرار می گیرد و تفاوت ماهوی ساختار اتاق پایاپای در بورس های کالایی با بورس بهادار است که بورس کالا آمادگی دارد از این موضوعات حمایت کند.