به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداو سیما؛ حسین معصوم در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد گفت: در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۲۸ هزار و ۷۷۵ هکتار رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی انجام شده و موارد قلع و قمع نیز ۷۸۴ هکتار بود است.
وی افزود: ارزش اراضی اعاده شده در کل کشور حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان و در استان تهران ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: در شورای حفظ حقوق بیت المال همچنین آمار تصرف در فروردین ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۱ مورد است که از این رقم ۱۱۸ مورد رفع تصرف شده و وارد مراحل قضایی نشده است.
معصوم با بیان اینکه در هشت استان هیچ تصرفی گزارش نشده است گفت: بیشترین گزارش تصرفات در یزد، تهران، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
وی گفت: قانون پیش فروش میتواند در جلوگیری از وقوع جرم در حوزه مسکن بسیار موثر عمل کند. از زمانی که قانون در سال ۸۸ تصویب شد، بعد آیین نامه اجرایی آن چند سال طول کشید و در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد. اما گروههای ذی نفع و اراده هایی فارغ از دستگاههای داخلی نمیخواهند این قانون اجرا شود.
وی افزود: برای صدور شناسنامه فنی زحمات زیادی کشیده شد که قوه قضاییه نیز بسیار در این زمینه تلاش کرد. شناسنامه فنی هم در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و در روزنامه رسمی منتشر شد و اصولا در کل کشور دارد اجرا میشود.
وی تاکید کرد: از زمانی که قانون اجرا میشود موارد تخلف بسیار کمتر شده است بسیاری از سازندگان از قانون فعلی میترسند؛ چون در قرارداد دستشان آنقدر باز نیست که هر کاری انجام دهند.
معصوم اظهار کرد: در برخی شهرستانها همکاری وجود دارد و شناسنامه فنی صادر میشود.
وی ادامه داد: در تهران به خاطر عدم صدورشناسنامه فنی مقداری با ابهام مواجه هستیم.
وی افزود: تخلفات بسیاری در این زمینه وجود دارد که، چون نمیتوانیم به توفیق قضایی برسیم مسکوت گذاشته ایم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به طرحهای تجاری منطقه ۲۲ گفت: در منطقه ۲۲ تهران حدود ۳ میلیون متر مربع جهت طرحهای تجاری اختصاص داده شده که اکثرا پیش فروش شده است. طرحهای تجاری ایجاد شده در منطقه ۲۲ با اقتصاد مقاومتی در تعارض است؛ زیرا این طرحها از لحاظ فرهنگی ساختارشان ساختارهای فردی و تجملاتی است.
معصوم اظهار کرد: اماری از زمین خواری در مناطق ازاد نداریم، زیرا مناطق آزاد معتقدند ما با قانون خاص و مدیریت خاص اداره میشویم.
وی افزود: مناطق آزاد معتقدند ما اینجا را خودمان مدیریت میکنیم و اگر مورد تصرف اتفاق بیفتد حتما شکایت میکنیم و در دادگستری به آن رسیدگی میشود.