بررسی هزار و 100 پرونده در ستاد تسهیل تهران
رئیس سازمان صنعت استان تهران از بررسی هزار و 100 پرونده در جلسات سال گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران خبر داد.
محمدرضا مس فروش در مصاحبه با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سال 95 صد و نود و دو جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد.
وی افزود: هزار و 512 مصوبه در جلسات سال گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تهران داشتیم.
مس فروش اضافه کرد: بیش از 800 مصوبه اجرا و مابقی دردست اجراست.
وی یادآور شد: در برخی از موارد سرمایه گذاران خودشان از اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صرف نظر می کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: 45 درصد مصوبات در زمینه تسهیلات بانکی، 20 درصد در زمینه بدهی های مالیاتی و 19 درصد در زمینه بدهی بیمه تامین اجتماعی، همچنین 16 درصد در سایر مواردی که واحدهای تولیدی مشکل داشته اند، مصوباتی داشته ایم.
تهران رتبه نخست پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در کشور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از رتبه نخست این استان در پرداخت تسهیلات مستقیم و غیر مستقیم به واحدهای تولیدی درسال گذشته خبر داد.
محمدرضا مس فروش گفت: براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید واحدهای تولیدی نیازمند تسهیلات شناسایی می شد.
وی افزود: پرداخت تسهیلات به 981 واحد تولیدی برعهده استان تهران قرار گرفت.
مس فروش گفت: هزار و 154 مورد تسهیلات بانکی بصورت مستقیم و به مبلغ هزار و 410 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی استان تهران در سال گذشته پرداخت شد .
وی اضافه کرد: 424 واحد تولیدی دیگر نیز با ثبت نام در سامانه بهین یاب 355 میلیارد تومان در سال 95 تسهیلات دریافت کردند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: کمیته نظارت ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران به منظور نظارت بر هزینه این تسهیلات در واحدهای تولیدی فعالیت می کند.
وی افزود: درسال گذشته 64 واحد تولیدی و امسال تاکنون 227 واحد تولیدی دریافت کننده تسهیلات نظارت شده اند .
مس فروش گفت: بیش از 50درصد واحدهایی که از سامانه بهین یاب تسهیلات دریافت کرده اند بازرسی شده اند و تا خرداد امسال تمامی 424 واحدی که از طریق سامانه تسهیلات دریافت کرده اند بازرسی خواهند شد.
رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران گفت: تسهیلات بانکی با کارمزد 18 درصد برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده که امسال بر اساس نظر شورای پول و اعتبار نرخ این کارمزد تغییر نکرده است هرچند تولید کنندگان خواهان کاهش این کارمزد شده اند.