عضویت عربستان در کمیسیون امور زنان سازمان ملل

عضویت عربستان سعودی در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد اعتراضات زیادی را به همراه داشته است. از جمله «هیلر نوئر» مدیر اجرایی دیده بان سازمان ملل با اشاره به سوابق ضعیف عربستان در رعایت حقوق زنان،‌ این اقدام را محکوم کرده است. وی در انتقادی معنادار از این عضویت گفته: «انتخاب عربستان سعودی برای حفاظت از حقوق زنان مثل آن است که یک فرد آتش‌افروز و عامل ایجاد حریق‌های عمدی در شهر را به سمت رئیس اداره آتش نشانی منصوب کنیم»‌!.

تمثیلی طعنه‌آمیز که به خوبی نشان می‌دهد که عربستان نه تنها حافظ و پاسدار حقوق زنان نیست بلکه زمینه‌ساز و عامل تضییع حقوق آنهاست. از این‌رو بایستی گفت که این عضویت بی‌معنی و پوچ  در حالی صورت گرفته که زنان عربستان حتی از حقوق اولیه و انسانی خود هم محرومند چراکه نابرابری‌های جنسیتی در این کشور همچنان موج می‌زند.

به سخنی دقیق‌تر این‌که عربستان به ریاست پنل حقوق زنان انتخاب شده جدای از اینکه از عجایب روزگار است در خود طنزی تلخ دارد. عربستان از بسته‌ترین کشورهای جهان که در آن حقوق بدیهی و اساسی زنان نادیده گرفته و نقض می‌شود،  در عین ناباوری به ریاست یکی از نهادهای حقوق بشری سازمان ملل گماشته می‌شود.؟!! 

در شرایطی که در قرن بیست و یکم زنان در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای اسلامی روز به روز مراحل ترقی را طی می‌کنند، هنوز زنان در عربستان با انواع محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها مواجه‌اند. لذا در کشوری که قوانین زن‌ستیزانه بیداد می‌کند و به تعبیری در آن خشونتِ قانونی علیه زنان اعمال می‌شود، چطور می‌توان انتظارت داشت که زنان به حقوق فردی و اجتماعی خود دست یایند؟! در این باره تنها کافی است بدانیم که وضعیت زنان در عربستان سعودی را، بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی، به وضعیت سیاهان در نظامِ تبعیض نژادی آفریقای جنوبی مانند کرده اند؛ چرا که در هر دو نظام حقوق نابرابر، دسترسی نابرابر به امکانات و مشاغل، جداسازی مدارس و فضاهای عمومی وجود دارد؛ با این تفاوت که در آفریقای جنوبی، سیاهان با محدودیت و محرومیت روبه رو بودند و در عربستان سعودی کمابیش زنان چنین وضعیتی دارند. 

در این باره به عنوان نمونه گفته شده زنان در عربستان سعودی تنها حق دارند به همراه محارم مرد خود مانند همسر، برادر ، پدر ،‌فرزند یا عمو در ملا عام تردد کنند. زنان سعودی برای سفر،‌ ازدواج و طلاق یا تحصیلات و باز کردن حساب بانکی و حتی برخی معالجات خاص پزشکی به اجازه محارم مرد خود نیاز دارند. جالب‌تر اینکه زنان سعودی هنوز هم به لحاظ قانونی حق رانندگی ندارند. 

در این شرایط این سؤال همچنان پابرجا و بی‌پاسخ مانده که چطور عربستان به عضویت کمیسیون مقام زن  درآمده است؟ 

اگرچه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که نهاد کمیسیون مقام زن زیر مجموعه آن است، هدف از عضویت عربستان را تلاش برای برابری جنسیتی و پیشرفت زنان اعلام کرده است اما این تنها ظاهر قضیه است چراکه عضویتی اینچینی‌که با یک رأی‌گیری مخفی صورت گرفته بی‌شک از زوایای پنهانی برخوردار است که بایستی دلایل آن را در لابی‌گری سعودی‌ها و دلارهای نفتی آنها جستجو کرد.

.......................................................

مصطفی عبدلی

 عربستان، زنان، سازمان ملل، حقوق، تبعیض