برنامههای اقتصادی متضاد دو نامزد نهایی ریاست جمهوری فرانسه
امانوئل ماکرون و مارین لوپن، نامزدهایی نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دو دیدگاه اقتصادی کاملا متضاد دارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یورونیوز، امانوئل ماکرون که قبلا در بانک کار کرده است از مزیت های جهانی سازی اقتصادی دم می زند. در مقابل مارین لوپن وکیل سابق قرار دارد که میهن پرستی اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. ماکرون به دنبال گسترش منطقه یورو و افزایش فضای مبادله آزاد تجاری است. لوپن می خواهد فرانسه پول واحد اروپایی یورو را کنار بگذارد و به عصر فرانک برگردد، و موانع و تعرفه های گمرکی را دوباره زنده کند.
یورونیوز افزود: بازگرداندن دوباره حاکمیت ملی اقتصادی به فرانسه شعار اصلی جبهه ملی (حزب لوپن) است که از همان سال دو هزار و یازده ضد پول واحد اروپایی موضع گرفت. وی در این سال گفت: یورو مرده است. یورو نتوانست آنچه را که درباره اش می گفتند ثابت کند. یورو نمی تواند دوام داشته باشد. این واقعیت است. و این غم انگیز نیست. فقط باید آن را پذیرفت.
یورونیوز افزود: برنامه اقتصادی لوپن که از آن در برابر سندیکای کارفرمایان فرانسه دفاع کرد شامل این محورهای اصلی است: کاستن از کسری بودجه فرانسه از چهار و نیم درصد تولید ناخالص ملی در سال دوهزار و هجده به یک ممیز سه درصد در سال دو هزار و بیست و دو؛ رسیدن به رشد اقتصادی دو و نیم درصدی تا سال دوهزار و بیست و دو؛ وضع عوارض ده درصدی برای کارگران خارجی؛ و همین طور عوارض سه درصدی بر واردات.
در مقابل، امانوئل ماکرون می خواهد مسیر یکپارچه سازی اجتماعی اروپا را فراهم آورد. وی طرفدار برقراری توافق تجاری میان اروپا و کاناداست. این وزیر سابق اقتصاد می خواهد اصلاحاتی در بیمه بیکاری ایجاد کند. وی می گوید: ما از افراد مراقبت خواهیم کرد. اما ما باید سرزمین آزادی برای نوآوری هم باشیم. ما باید سرزمین خلق ایده های تازه باشیم زیرا این در ژن ماست.
ماکرون قصد دارد از طریق تعدیل صد و بیست هزار شغل دولتی در دوره پنج ساله ریاست جمهوری احتمالی اش، شصت میلیارد یورو برای کشور صرفه جویی کند. در مقابل وی وعده داده است که مالیات شرکت ها را کاهش می دهد و یک برنامه سرمایه گذاری پنجاه میلیارد یورویی برای کشور در سر دارد.
وی همچنین وعده داده است که کسری بودجه فرانسه را به سه درصد تولید ناخالص ملی که معیار اتحادیه اروپاست می رساند و نرخ بیکاری را تا رقم هفت درصد جمعیت فعال کاهش می دهد. در زمینه بازار کار ماکرون به دنبال امنیت کامل مدل کشورهای اسکاندیناوی است. همه این اصلاحات از نظر حزب جبهه ملی و مارین لوپن اجرای نقشه راه اتحادیه اروپاست.