وزیر دادگستری ترکیه: گزینه ای جز رد شکایت وجود ندارد
وزیر دادگستری ترکیه گفت : دادگاه قانون اساسی و دیوان عدالت اداری گزینه ای جز رد شکایت در مورد همه پرسی قانون اساسی ندارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،از آنکارا ، وزیر دادگستری ترکیه گفت : دادگاه قانون اساسی و دیوان عدالت اداری گزینه ای جز رد شکایت در مورد همه پرسی قانون اساسی ندارند.
بکر بوزداغ در ارزیابی شکایات برای ابطال همه پرسی اصلاحات قانون اساسی با تاکید بر اینکه تنها مرجع رسیدگی به شکایت حزب جمهوریخواه خلق، شورای عالی انتخابات است گفت : حکم این شورا قطعی بوده و در اعتراض به این حکم به هیچ مرجع دیگری از جمله دادگاه قانون اساسی و یا دیوان عدالت اداری نمی توان مراجعه کرد.
وی تصریح کرد: حتی اگر به این مراکز مراجعه ای صورت گیرد ، این مراجع بر اساس قانون اساسی و قوانین نمی توانند حکمی جز رد این شکایت صادر کنند. در نظام های دمکراسی هیچ حکمی بالاتر از حکم ملت نیست به همین دلیل حکم هیچ دادگاهی نمی تواند بالاتر از خواسته مردم باشد.
در همه پرسی یکشنبه گذشته که در مورد اصلاحات 18 ماده ای قانون اساسی صورت گرفت بر اساس نتایج اعلام شده 51 ممیز 4 دهم درصد مردم به این اصلاحات رای مثبت و 48 ممیز 6 دهم درصد مردم نیز به آن رای منفی دادند.
در این میان در حالی که بر اساس قانون انتخابات ترکیه برگه های رای باید ممهور به مهر شورای عالی انتخابات باشند و برگه های بدون مهر از درجه اعتبار ساقط هستند رییس شورای عالی انتخابات ساعاتی پس از آغاز رای گیری و در پی مراجعه یکی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرد برگه های بدون مهر نیز معتبر هستند.
حزب جمهوریخواه خلق بلافاصله پس از اعلام نتیجه همه پرسی مراتب اعتراض و شکایت خود را به این تصمیم غیر متعارف اعلام کرد و شورای عالی انتخابات نیز با 11 رای مخالف در برابر یک رای موافق شکایت این حزب را رد کرد.
حزب جمهوریخواه خلق با اشاره به اختلاف اندک میان آراء مثبت و منفی در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی که حدود یک میلیون و 370 هزار رای است و با ذکر این مطلب که حدود 2 میلیون و 500 هزار برگه رای بدون مهر به صندوق ها انداخته شده و این می تواند سرنوشت کشور را تغییر دهد اعلام کرد برای جلوگیری از این بی عدالتی پس از دیوان عدالت اداری به دادگاه قانون اساسی و حتی دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه خواهد کرد.
مخالفان این اصلاحات که اصلی ترین ماده آن تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی است ، معتقدند این اصلاحات، ترکیه را بسوی دیکتاتوری و حاکمیت یک نفره خواهد برد.