پخش زنده
امروز: -
حمله حقوقی و سیاسی احزاب اصلی پاکستان به نخست وزیر ،
مدارک اتهامات مالی به نواز شریف " کافی نیست "
دیوان عالی پاکستان اعلام کرد: مدارک احزاب مخالف علیه نواز شریف کافی نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد ؛ «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان گفت: دیوان عالی اعلام کرد مدارک احزاب مخالف علیه نواز شریف کافی نیست.
«خواجه آصف» پس از صدور حکم دادگاه عالی پاکستان با حضور در جمع خبرنگاران در مقابل ساختمان دادگاه عالی پاکستان گفت: خداوند را شاکریم که دیوان عالی بار دیگر از موضع ما حمایت کرد. نواز شریف قبل از این به دیوان عالی نامه نوشته بود که کمیته تحقیقاتی تشکیل دهد. دیوان عالی نیز از این پیشنهاد حمایت کرد.
وزیر دفاع پاکستان افزود: خدا را شکر که بار دیگر در مقابل مردم پاکستان رو سفید شدیم و بی گناهی ما ثابت شد.
وی گفت: کسانی که می خواستند نواز شریف را از نخست وزیری برکنار کنند باید بدانند وی تا انتخابات سال 2018 نخست وزیر کشور باقی خواهد ماند و پس از آن نیز مردم پاکستان او را به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهند کرد.
«خواجه آصف» پس از صدور حکم دادگاه عالی پاکستان با حضور در جمع خبرنگاران در مقابل ساختمان دادگاه عالی پاکستان گفت: خداوند را شاکریم که دیوان عالی بار دیگر از موضع ما حمایت کرد. نواز شریف قبل از این به دیوان عالی نامه نوشته بود که کمیته تحقیقاتی تشکیل دهد. دیوان عالی نیز از این پیشنهاد حمایت کرد.
وزیر دفاع پاکستان افزود: خدا را شکر که بار دیگر در مقابل مردم پاکستان رو سفید شدیم و بی گناهی ما ثابت شد.
وی گفت: کسانی که می خواستند نواز شریف را از نخست وزیری برکنار کنند باید بدانند وی تا انتخابات سال 2018 نخست وزیر کشور باقی خواهد ماند و پس از آن نیز مردم پاکستان او را به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهند کرد.
مرحله صدور حکم
این در حال است که حکم دادگاه عالی پاکستان درباره پرونده جنجالی اتهامات مالی نخست وزیر این کشور و فرزندانش صادر شد.
دیوان عالی پاکستان در حکم خود دستور تشکیل کمیته تحقیقاتی در مورد اسناد پاناماگیت داد و مقرر کرد نواز شریف نخست وزیر این کشور و پسرانش حسن و حسین نواز باید در مقابل این کمیته توضیح دهند.
حکم دادگاه عالی پاکستان شامل 540 صفحه است. براساس این حکم همچنین باید تحقیقاتی در مورد چگونگی انتقال پول از سوی نواز شریف به قطر، انجام داده شود.
کمیته تحقیقاتی باید هر دو هفته یکبار گزارش خود را به دیوان عالی ارائه کند. این کمیته موظف است در مدت 60 روز آینده گزارش نهایی خود را ارائه کند.
دیوان عالی پاکستان با انتقاد از عملکرد دیوان محاسبات و آژانس تحقیقات فدرال ، اعلام کرد: این دو سازمان در تحقیقات ضد افرادی که در پولشویی و فرار مالیاتی دست دارند ، موفق عمل نکرده است.
پرونده اتهامات مالی «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان و فرزندانش موسوم به «پاناما گیت» سر و صدای زیادی در این کشور ایجاد کرد.
در فروردین ماه سال گذشته موسسه ای پانامایی به نام «موساک فونسکا» بیش از 11 میلیون برگه اوراق و اسناد را درباره بیش از 214 هزار شرکت مختلف و شخصیت ها و مقام های شناخته شده از کشورهای مختلف جهان منتشر کرد.
اسناد منتشر شده حکایت از آن داشت که این شرکت ها و شخصیت ها در پولشویی و تخلفات مالی گسترده دست داشته اند.
در این اسناد اسم سه تن از فرزندان «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به نام های «مریم نواز»، «حسین نواز» و «حسن نواز» دیده می شود. هرچند نام شخص «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در این اسناد نیست اما بسیاری از مخالفان وی ، شخص نخست وزیر را مسوول اتهام های مالی فرزندانش می دانند.
براساس اسناد پاناما ، فرزندان نخست وزیر متهم به پولشویی ، پنهان کردن حقایق درخصوص دارایی خود در داخل و خارج از کشور و جمع آوری این دارایی ها از طریق درآمد حاصل از پولشویی هستند.
انتشار این اسناد سبب شد تا احزاب و گروه های سیاسی پاکستان به ویژه احزاب مخالف دولت به دادگاه عالی این کشور شکایت کنند.
با توجه به حساس بودن این موضوع ، احزاب سیاسی پاکستان از جمله حزب «تحریک انصاف» ، حزب «مردم» ، حزب «جماعت اسلامی» و حزب «مسلم لیگ عوامی» با استناد به این اسناد ضد اعضای خانواده «نواز شریف» در دادگاه عالی این کشور شکایت کردند.
دیوان عالی پاکستان نیز با تشکیل کمیته ای 5 نفره از قضات ، روند بررسی این پرونده را آغاز کرد. پس از گذشت چند ماه از بررسی این پرونده، دادگاه عالی پاکستان 23 فوریه به بررسی قضایی این پرونده پایان داد و اعلام کرد حکم مهمی درباره این پرونده صادر کرده و به زودی آن را اعلام خواهد کرد.
دیوان عالی پاکستان در حکم خود دستور تشکیل کمیته تحقیقاتی در مورد اسناد پاناماگیت داد و مقرر کرد نواز شریف نخست وزیر این کشور و پسرانش حسن و حسین نواز باید در مقابل این کمیته توضیح دهند.
حکم دادگاه عالی پاکستان شامل 540 صفحه است. براساس این حکم همچنین باید تحقیقاتی در مورد چگونگی انتقال پول از سوی نواز شریف به قطر، انجام داده شود.
کمیته تحقیقاتی باید هر دو هفته یکبار گزارش خود را به دیوان عالی ارائه کند. این کمیته موظف است در مدت 60 روز آینده گزارش نهایی خود را ارائه کند.
دیوان عالی پاکستان با انتقاد از عملکرد دیوان محاسبات و آژانس تحقیقات فدرال ، اعلام کرد: این دو سازمان در تحقیقات ضد افرادی که در پولشویی و فرار مالیاتی دست دارند ، موفق عمل نکرده است.
پرونده اتهامات مالی «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان و فرزندانش موسوم به «پاناما گیت» سر و صدای زیادی در این کشور ایجاد کرد.
در فروردین ماه سال گذشته موسسه ای پانامایی به نام «موساک فونسکا» بیش از 11 میلیون برگه اوراق و اسناد را درباره بیش از 214 هزار شرکت مختلف و شخصیت ها و مقام های شناخته شده از کشورهای مختلف جهان منتشر کرد.
اسناد منتشر شده حکایت از آن داشت که این شرکت ها و شخصیت ها در پولشویی و تخلفات مالی گسترده دست داشته اند.
در این اسناد اسم سه تن از فرزندان «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به نام های «مریم نواز»، «حسین نواز» و «حسن نواز» دیده می شود. هرچند نام شخص «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در این اسناد نیست اما بسیاری از مخالفان وی ، شخص نخست وزیر را مسوول اتهام های مالی فرزندانش می دانند.
براساس اسناد پاناما ، فرزندان نخست وزیر متهم به پولشویی ، پنهان کردن حقایق درخصوص دارایی خود در داخل و خارج از کشور و جمع آوری این دارایی ها از طریق درآمد حاصل از پولشویی هستند.
انتشار این اسناد سبب شد تا احزاب و گروه های سیاسی پاکستان به ویژه احزاب مخالف دولت به دادگاه عالی این کشور شکایت کنند.
با توجه به حساس بودن این موضوع ، احزاب سیاسی پاکستان از جمله حزب «تحریک انصاف» ، حزب «مردم» ، حزب «جماعت اسلامی» و حزب «مسلم لیگ عوامی» با استناد به این اسناد ضد اعضای خانواده «نواز شریف» در دادگاه عالی این کشور شکایت کردند.
دیوان عالی پاکستان نیز با تشکیل کمیته ای 5 نفره از قضات ، روند بررسی این پرونده را آغاز کرد. پس از گذشت چند ماه از بررسی این پرونده، دادگاه عالی پاکستان 23 فوریه به بررسی قضایی این پرونده پایان داد و اعلام کرد حکم مهمی درباره این پرونده صادر کرده و به زودی آن را اعلام خواهد کرد.
نظر شما