امیدواری برای اداره سازمان فنی و حرفه ای از جانب بخش صنعت
رییس سازمان فنی و حرفهای کشور گفت: امیدواریم روزی فرا برسد که مدیریت سازمان فنی و حرفهای به وسیله بازار و بخش صنعت انجام شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد امین سازگارنژاد در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت و مهارتآموزی افزود: اگر توسعه صنعتی را به عنوان یک فرش در نظر بگیریم، صنعت به عنوان تارهای آن و مهارت به عنوان پود این فرش است و باید ارتباط این دو عنصر مورد توجه قرار گیرد. چه آنکه اغلب بنگاههای اقتصادی بزرگ دنیا دارای یک برند آموزشی نیز هستند. حتی اگر به آموزش از منظر تجاری نیز بنگریم باز هم ارزش افزوده ایجاد میکند.
وی گفت: درکشورهای توسعهیافته، سرمایهگذاری روی مهارتآموزی و بهروزرسانی مهارتها با جدیت و با هزینه بسیار در حال انجام است. این روند، در شرق آسیا با سرعت در حال پیشروی است اما در غرب آسیا که ایران نیز در آن واقع است،آموزشها با میزان رشد، متناسب نیست.
سازگارنژاد با اشاره به اعمال تحریمها علیه ایران گفت: از پیامد این تحریمها میتوان به ممانعت از ورود فناوری آموزشی به کشور اشاره کرد.
وی پیشگامی اتاق تهران برای همکاری با موسسات خارجی فعال در حوزه آموزش را گامی مثبت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری به الگویی برای دیگر اتاقها نیز تبدیل شود.
سازگارنژاد درباره همکاری سازمان فنی و حرفهای با بنگاههای اقتصادی کشور اعلام آمادگی کرد.
پس از این سخنان تفاهمنامه میان اتاق تهران و سازمان امور فنی و حرفهای کشور به امضای مسعود خوانساری و محمد امین سازگارنژاد، روسای دو نهاد، رسید و تبادل شد.
گزارشی از روندهای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به جایگاه ایران در ظرفیت و عملکرد جذب سرمایههای خارجی اشاره کرد و گفت: طی پنج سال گذشته و در میان 141 کشور جهان، ایران از حیث ظرفیت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی رتبهای بین 51 و 54 و بالاتر از هند، برزیل و ترکیه را براساس محاسبات آنکتاد به دست آورده است، اما به رغم این رشد، کشور ایران در بهترین حالت سهم 0.3 درصدی از جریان سالانه سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی به دست آورده است که جایگاه نه چندان مطلوب 110 را در بین 141 کشور جهان از منظر عملکرد، برای ایران به ارمغان آورده است.
وی درباره متوسط سالانه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای آسیای غربی طی سالهای 2000 تا 2014 گفت: طی این دوره میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی و ترکیه بالاتر از 10 میلیارد دلار بوده است. در امارات متحده عربی حدود 5 تا 9.9 میلیارد دلار و درکشورهایی نظیر قطر، ایران، عمان، عراق، اردن و سوریه حدود 1 تا 4.9 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام شده است.
رضوی افزود: عملکرد ایران در بخش پوششی از سال 1386 به بعد نزولی شده و در سال 1390 جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به این پروژهها در حد 300 میلیون دلار بوده است. در سالهای اخیر نیز 75 درصد از کل سرمایه وارده مربوط به قراردادهای حوزه انرژی، و 25 درصد به سایر بخشها یعنی صنعت و خدمات جذب شده است. در این میان، نقش صنعت و معدن در جذب سرمایه خارجی کمرنگ به نظر میرسد. همچنین بررسیها نشان میدهد که مجموع اشتغال در شرکتهای سرمایهپذیر نیز معادل 29000 نفر بوده است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ادامه داد: سرمایهگذاری خارجی در ایران عمدتا به دنبال منابع طبیعی و پس از آن به دنبال بازار است و ایران فاقد سرمایهگذاری خارجی در قالب دو استراتژی دیگر یعنی ارتقای کارآیی و تثبیت داراییهای استراتژیک است.
رضوی گفت: به طور نمونه سرمایهگذاری رنو پارس و نیز ایرانسل جزو عملکردهای نسبتا موفق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور و در عین حال، پروژههای سرمایهگذاری یونیون ریسورس، سحر-دنون، و آب شیرینکن WTD را جزو عملکردهای ناموفق است.
وی عدم آمادگی برای جذب و همکاری با سرمایه خارجی در برخی از اقشار جامعه، بوروکراسی، مخالفت بخشهایی از قوای مقننه و قضاییه و گروههایی از افراد ذینفوذ به ویژه در سطح استانها را برخی از دلایل عدم موفقیت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور عنوان کرد.
وی همچنین، حضور محدود بخش خصوصی توانمند در سرمایهگذاریهای مشترک با شرکای چند ملیتی و ضرورت آمادهسازی آنها برای سرمایهگذاری مشترک با هدف بهبود توان رقابتی و کسب آمادگی برای حضور در بازارهای صادراتی را از جمله موارد ناکامیها در سطح بخش خصوصی داخلی بیان کرد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در پایان، طراحی الگوهای کاربردی برای جلب همکاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنایع اولویتدار با بخش خصوصی یا با بنگاههای دولتی و تحت پوشش، ایجاد یک دفتر یا اداره کل برای تعیین ضوابط و هماهنگی مقررات، مکلف شدن دستگاههای اجرایی به تعیین اهداف سرمایهگذاری و سهم سرمایهگذاری خارجی از آن طی برنامه ششم توسعه و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی را جزو راهکارهای عملیاتی این موسسه در خصوص جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیان کرد.
رضوی در ادامه طراحی چهار بسته سرمایهگذاری استراتژیک، بسته سرمایهگذاری مجدد، بسته توسعه زنجیره ارزش و بسته تبدیل تجارت به سرمایهگذاری را برای توسعه سرمایهگذاری خارجی در ایران پیشنهاد کرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد که حداقل 8 کارگاه برگزار شود و نظرات سازمانهای ذیربط مانند سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی، گمرک، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، پارکها و شهرکهای فناوری/ صنعتی و دیگر ارکان ذیربط جهت انجام مذاکرات مورد نیاز و اجرایی شدن بستههای پیشنهادی اخذ شود.
از تهدید بیماری هلندی یا روند اعتمادسازی خارجی
فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: سهم 65 درصد صنعت نفت در رشد اقتصادی کشور و سرمایهگذاری بالایی که در این حوزه صورت میگیرد، به علاوه موضوع قراردادهای جدید نفتی، در نهایت منجر به پیدایش بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهد شد و تورم و بیکاری را به ارمغان خواهد آورد.
عباس آرگون نیز یکی از راهکارهای جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور را کاهش ملاحظات سیاسی و امنیتی در کشور و نیز توافق همگانی در کشور بر ضرورت جذب و ورود سرمایهگذاری خارجی بیان کرد.
ضرورت حفظ امنیت سرمایهگذاران
فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رییس مرکز مشاوره جذب سرمایهگذاری اتاق تهران با اشاره به اینکه صیانت از امنیت سرمایهگذاران بسیار حائز اهمیت است، گفت: بسیاری از آنان که نسبت به سرمایهگذاری در ایران تمایل داشتند، نیامده انصراف دادند، آیا دلیل انصراف آنها را میدانید؟ قوانین سرمایهگذاری در ایران در حد قابل قبولی وضع شده اما به چه دلیل سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران تمایل نشان نمیدهند؟ به نظر میرسد، تا زمانی که امنیت سرمایهگذار داخلی تامین نشود، سرمایهگذاران خارجی هم برای ورود به ایران تمایل نشان ندهند.
وی با انتقاد از اعلام آمارهای غیرواقعی از جذب سرمایه خارجی گفت: بسیاری از کشورها از سرمایههای اتباع غیرمقیم خود بهره گرفتهاند و لازم است این تجربه از سوی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. طبق برآوردها، ایرانیان خارج از کشور حدود 2 تریلیون دلار، سرمایه در اختیار دارند و برای جذب این میزان سرمایه، لازم است دولت تدابیری برای حفظ امنیت سرمایهگذاری در کشور اتخاذ کند.
حسین ابویی مهریزی نیز با اشاره به اینکه برخی واقعیتها در گزارش قرائت شده، مورد اشاره قرار نگرفته است، حضور بخشهای غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی و عدمشفافیت در اقتصاد را به عنوان موانع جذب سرمایهگذاری خارجی دانست و ادامه داد: به نظر میرسد عدم شکلگیری اجماع بر سر ورود سرمایهگذار خارجی به کشور از موانع اصلی جذب سرمایه باشد.
علی سنگینیان نیز بر عقیده بود که جذب مدیران خارجی میتواند بسترساز ورود سرمایه خارجی باشد. او ادامه داد: تا زمانی که نهادهای مالی خارجی وارد کشور نشوند، جذب سرمایهگذار خارجی نیز غیرممکن به نظر میرسد.