پخش زنده
امروز: -
تصویب فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
نمایندگان مجلس یک فوریت طرح تشکیل «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود مطرح کرد با 137 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس تصویب کردند.عنوان طرح به این شرح است:
تشکیل وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
ماده واحده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که سازمان مذکور به موجب قوانین و مقررات دارا می باشد، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می شود.
تبصره 1- تمامی امکانات اموال نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد.
تبصره 2- شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف یک سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بیانیه فراکسیون اهل سنت در محکومیت قتل عام مردم فوعه و کفریا
اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای قتل عام مردم فوعه و کفریا را محکوم کردند.
در این بیانیه که از سوی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد، آمده است: متاسفانه باردیگر تکفیری ها و جنایتکاران دست پرورده غرب با اقدامی جنایتکارانه و غیرانسانی و وحشیانه صدها نفر از کودکان و زنان بی دفاع و مظلوم اهل تشیع سوریه را به خاک و خون کشیدند.
این درحالیست که پس از ماهها تلاش برای نجات غیرنظامیان و کودکان و زنان، توافقنامه ای برای خروج مردم بی دفاع شیعه از آن مناطق تنظیم شده بود.
این بیانیه می افزاید: اما جنایتکاران تکفیری دست نشانده غرب این بار نیز همانند جنایات قبلی به زنان و کودکان گرسنه و بی دفاع هم رحم نکرده و با اقدام شیطانی ناجوانمردانه و غیرانسانی صدها نفر از مردم بی دفاع از جمله کودکان و زنان فوعه و کفریا را در یک عملیات انتحاری، مظلومانه به شهادت رساندند.
بیانیه فراکسیون اهل سنت مجلس تاکید می کند: اینجانبان ضمن محکوم کردن این جنایت غیرانسانی تروریست های تکفیری از تمام انسان های آزاده و مسلمان واقعی و جامعه جهانی درخواست داریم که علیه جنایت های روزافزون غرب و تکفیری ها اقدام عملی کنند تا هرچه سریع تر ریشه این فاسدان و جنایتکاران از خدا بی خبر خشک و نابود شود.
مجلس سوال از وزیر راه را وارد ندانست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال یکی از همکاران خود از وزیر راه و شهرسازی را وارد ندانستند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سوال آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر راه و شهرسازی درباره علل بی برنامگی در بخش حمل و نقل ریلی را بررسی کردند.
پس از طرح پرسش ازجانب نماینده سوال کننده و توضیحات وزیر، سوال به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 73 رای موافق، 92 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی آن را وارد ندانستند و 36 نماینده به رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.
بنابراین مجلس اعلام کرد از توضیحات وزیر راه و شهرسازی قانع شده است.
شهرسازی ریل پایه سیاست اول وزارت راه است/ اولین بار در ایران بحث راه آهن حومه ای را مطرح کردیم
وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرسازی ریل پایه سیاست اول وزارت راه است.
عباس آخوندی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال قاضی پور نماینده ارومیه افزود: نمایندگان گرامی حتما مستحضر هستید، سیاست محوری ما این است که خودرو محوری را به حمل و نقل محوری تبدیل کنیم و این در حالی است که برای عملیاتی شدن این مهم، سه سیاست اساسی را مطرح کردیم که خوشبختانه هر سه سیاست به تصویب شما نمایندگان محترم در برنامه ششم رسیده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست اول ما شهرسازی ریل پایه است که خوشبختانه مصوبات آن در برنامه شورای شهرسازی موجود است و برای اینکه بتوانیم شهرسازی ریل پایه را داشته باشیم، باید شبکه راه آهن به شبکه مترو به طریق دو سیستم یکپارچه عمل کند.
وی ادامه داد: ما هفته پیش خدمت نمایندگان استان همدان بودیم و این در حالی است که ایستگاه همدان در 15 کیلومتری شهر همدان دیده شده بود، اما تلاش ما این است که ایستگاه را به دل شهر بیاوریم تا ایستگاه به کانون توسعه شهر تبدیل شود.
آخوندی خطاب به قاضی پور تصریح کرد: ایستگاه ارومیه نیز در بیرون شهر پیش بینی شده بود که ما محل ایستگاه را به درون شهر آوردیم که این ریل به درد مردم بخورد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اولین بار در ایران بحث راه آهن حومه ای را مطرح کردیم و خوشبختانه یکی از مواردی که در برنامه ششم تصویب شد راه آهن حومه ای است و این در حالی است که شما مستحضر هستید، فقط در کلانشهرها میلیون ها نفر در روز بین حومه و داخل شهر با ماشین تردد می کنند و کاری که ما صورت دادیم این بود که به جای اینکه این افراد با خودرو تردد کنند، راه آهن حومه ای داشته باشیم تا با این نوع انتقال به ریل منتقل شود.
وی ادامه داد: در تهران تمام مسیرهایی که در شعاع 120 کیلومتری این شهر قرار دارند خطوط راه‌آهن ویژه طراحی کرده‌ایم که شامل قم، گرمسار و سمنان و برخی شهرهای دیگر می‌شود و این در حالی است که درسال‌های اخیر 150 واگن مسافری در راه‌آهن طراحی شده است.
وزیرراه وشهرسازی افزود: ایده ما به طور اساسی این است که حمل و نقل بین حومه و مرکز کلانشهرها را به ریل تبدیل کنیم، زیرا این سیاست محوری ماست که در تاریخ راه‌آهن ایران سابقه نداشته است که وزارتخانه پیشنهاد تشکیل راه‌آهن محوری را ارائه کند.
* توسعه شبکه ریلی را در بندر چابهار همزمان با توسعه راه مد نظر قرار داده‌ایم
وی گفت: یکی دیگر از برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه ریلی، حمل و نقل ترکیبی جاده و بندر و دریا و بندر است و از همین رو ما در بندر چابهار همزمان با توسعه راه، توسعه شبکه ریلی را نیز مد نظر قرار داده‌ایم.
آخوندی ادامه داد: تلاش کرده‌ایم راه‌آهن ایران را به افغانستان، عراق و ترکمنستان توسعه دهیم که در بخش‌های مسافربری و بار در دستور کار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: انتقال کانتینر با ریل در بندرها به 12 درصد افزایش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حمل و نقل ترکیبی به نفع ریل یکی از اقدامات مناسب این وزارتخانه در حوزه ریلی است گفت: عملکرد بار در ایران توسط ریل در سال 91، سی و دو میلیون تن بوده که در سال 95، این میزان به 43 میلیون تن افزایش یافته است که ما رکورد آن را شکسته‌ایم، البته این موضوع تصادفی نبوده است.
وی افزود: سهم ریل از ترانزیت در ایران 4.4 درصد بود که ما در سال 95 این سهم را به 13 درصد رساندیم و خوب بود که آقای قاضی پور کمی به عرایض بنده توجه می کرد که ما چه اقدامات بزرگی در جهت توسعه صنعت ریلی و انتقال بار از جاده به ریل در کشور انجام داده ایم.
این عضو هیئت دولت یازدهم تصریح کرد: کل سهم توان ظرفیت بار ریل ایران 74 میلیون تن است که ما با اجرای خطوط دوم و سوم و رفع گلوگاه ها، 55 میلیون تن به این ظرفیت افزوده ایم و این نشان می دهد که صنعت ریلی در کانون توجه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شرایط سخت و با امکانات محدود به افزایش بهره وری رسیده ایم، افزود: تنها بهره وری لکوموتیو از 245 هزار تن کیلومتر در روز به 276 هزار تن کیلومتر در روز افزایش پیدا کرده است.
* تمام واگن های قدیمی تا سن 45 سال را کنار گذاشته ایم
آخوندی با اشاره به نوسازی ناوگان ریلی کشور تصریح کرد:در سه سال گذشته،سن ناوگان مسافربری ریلی در ایران 64 سال بوده که تمام واگن های قدیمی تا سن 45 سال را کنار گذاشته ایم و در نظر داریم واگن های بالای 35 سال را نیز از خط خارج کنیم و ناوگان ریلی کشور را جوان کنیم.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته تنها 2000 واگن باری جدید تامین شده است، ادامه داد: این اتفاق بزرگی است و در تاریخ راه آهن کشور بی سابقه است.
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: 200 واگن مسافربری جدید را به قیمت 600 میلیارد تومان وارد چرخه ریلی کشور کردیم و در قراردادی با یک شرکت روسی که دو هفته پیش منعقد شده، مقرر شده است که 6000 واگن باری جدید از طریق تولید مشترک وارد ناوگان ریلی کشور شود.
آخوندی با بیان اینکه 2000 کیلومتر از خطوط ریلی موجود دراین مدت مورد بهسازی قرار گرفته است، افزود: در بیش از 500 کیلومتر خطوط ریلی نوسازی صورت گرفته است.
وی خطاب به نمایندگان مجلس با بیان اینکه این رکورد را در خاطر خود بسپارید، تصریح کرد: ریل گذاری در ایران در روز به بالای 5500 متر رسیده است که در برخی از استان ها سرعت ریل گذاری به بیش از 1500 متر در روز می رسد.
* اولین بار در ایران، با استفاده از منابع فاینانس خارجی، قطار سریع السیر با چین قرارداد بستیم
وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با بیان اینکه برای راه اندازی یک راه آهن حومه ای در تهران به بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است، افزود: اگر بخواهیم تنها 3000 کیلومتر ریل به خطوط ریلی موجود بیفزاییم، میانگین هر کیلومتر ریل حدود 5 میلیارد تومان قیمت دارد و باید چندین میلیارد دلار در این زمینه سرمایه گذاری کرد که با این ارقام بودجه مطمئناً امکانپذیر نیست، اما اقدامی که ما انجام دادیم این بوده است که این موضوع را از کانال سرمایه گذاری و فاینانس بین المللی انجام دهیم.
وی افزود: اولین بار در ایران با استفاده از منابع فاینانس خارجی، قطار سریع السیر با چین قرارداد بستیم و کارگاه ساخت آن فعال شده است و برای برقی کردن قطار گرمسار به بندر ترکمن با روسیه پیش نویس قرارداد امضا کردیم. همچنین پیش نویس قرارداد برقی کردن قطار تهران- مشهد با چین امضا شده است.
آخوندی با اشاره به اینکه امکانات بودجه ای امکانات محدودی است، خاطرنشان کرد: به دلیل همین محدودیت ها به سمت فاینانس و جذب سرمایه گذاری های خارجی رفتیم و اضافه بر این، اولین بار بخش خصوصی را وارد سرمایه گذاری کرده ایم که مسیر کرمان و سیرجان با استفاده از بخش های خصوصی درحال اجراست.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از سال 93 اعلام کردیم هر چه در ایران ریل تولید شود، ما ظرفیت ریل 5 سال آینده ایران را به صورت یکجا خریداریم و امیدواریم که مجلس به ما کمک کند و همانطور که در برنامه ششم پیش بینی شده است بتوانیم منابع اصلی طرح های حمل و نقل جاده ای را به ریل منتقل کنیم و بزرگ ترین نهضت توسعه ملی کشور را به کمک مجلس رقم بزنیم.
قاضی پور در سوال از وزیر راه: مسافران قطار آذربایجان در آتش بی تدبیری سوختند
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از بی برنامگی در بخش حمل و نقل ریلی کشور انتقاد کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی عمکرد مناسبی نداشته است.
نادر قاضی پور درنشست علنی امروز (سه شنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی، در سوال خود از آخوندی وزیر راه و شهرسازی افزود: در بخش حمل و نقل ریلی اقدامات جامعی صورت نگرفته است و انتظار داشتیم با وجود کمبود منابع، وزارت راه و شهرسازی و دولت در جهت توسعه سیستم ریلی کشور اقدامات لازم را انجام می داد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمل و نقل ریلی به عنوان یک حمل و نقل ایمن و ارزان باید در کشور توسعه یابد، اما اینگونه نشد.
وی با اشاره به حادثه ناگوار ریلی تبریز به مشهد گفت: مسافران آذربایجانی در این سانحه در آتش بی تدبیری مسئولان سوختند.
قاضی پور خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: آقای آخوندی! شما در مقابل نسل آینده و حفظ محیط زیست مسئول هستید و باید در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی کار کنید و پاسخگوی مسائل باشید، وزارت راه و شهرسازی پیگیر دریافت منابع برای توسعه حمل و نقل ریلی از درآمدهای نفت و گاز نیست، زیرا حمل و نقل ریلی در کاهش آلودگی هوا موثر است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای آخوندی! شما اعتقادی به خرید کالای ایرانی ندارید و به جای خرید ریل از کارخانه اصفهان، اقدام به واردات ریل از کشورهای ترکیه، چین و هند کردید و حجم قراردادها در زمینه حمل و نقل ریلی با کشور ترکیه حدود 80 میلیون یورو بود که این موضوعات با شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مغایرت دارد.
وی گفت: تولیدات داخل کشور از استاندارد لازم برخوردارند و باید به محصولات داخلی در توسعه حمل و نقل ریلی توجه شود.
قاضی پور خطاب به آخوندی ادامه داد: شما اعتقادی به دوخطه کردن راه آهن ها زیاد ندارید؛ به چه دلیل با وجود گذشت سالیان بسیار راه آهن های تهران - بندرعباس و تهران - تبریز هنوز دوخطه نشده اند؟
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بودجه سال 92 بحث اینکه راه آهن شهر قم به بیرون شهر منتقل شود، مطرح شد، اما شما در این زمینه اقدام نکردید، این در حالی است که مردم منطقه نیروگاه قم از لحاظ مالی قشر ضعیف هستند و شما با وجود موضوعات مذکور به فکر خرید هواپیما از امریکا و کشورهای دیگر هستید.
وی تصریح کرد: سوال بنده از وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 23 خرداد 95 مطرح شد، اما با اینکه شما مطابق آیین نامه قسم خورده اید، زودتر در این باره اقدام نشد.
قاضی پور افزود: از هفته گذشته که بحث سوال بنده از وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، ریل گذاری نقده به ارومیه آغاز شده است! قطار مراغه با اینکه از سال 80 عملیات آن شروع شده است و باید در سال 88 به اتمام می رسید و در سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی مقرر شد این پروژه در اردیبهشت ماه سال جاری به اتمام برسد، اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید علت بی برنامگی ها در بخش حمل و نقل ریلی مشخص شود و در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.
* برنامه وزارت راه برای ایمن کردن راه ها چیست/ وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از تولید ملی چه برنامه ای دارد؟
نادر قاضی پور پس از توضیحات وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی هیچ اشاره ای به قرارداد تولید داخل و ایجاد اشتغال برای جوانان و اجرای اقتصاد مقاومتی نکرد، افزود: برنامه وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از تولید ملی چیست؟ سالانه گزارش شده که بین 16 تا 32 هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته می شوند، برنامه وزارت راه برای ایمن کردن راه ها چیست؟
وی با بیان اینکه بسیاری از خانواده ها در تصادفات جاده ای، بی سرپرست شده، عده زیادی معلول می شوند، ادامه داد: بهزیستی و کمیته امداد به دلیل بی کفایتی برخی مسئولان با مشکل جدی مواجه می شوند و بی توجهی به ایمن کردن خطوط حمل و نقل سبب تصادفات جاده ای می شود.
قاضی پور یادآور شد: "واگن سازی پارس اراک"، "واگن سازی ابهر و خرمدره" و "واگن سازی زرند"، وضعیت خوبی ندارند، باید این سوال را پرسید که اشتغال و تولید ملی کجاست.
وی با بیان اینکه قرارداد با لوکوموتیوسازی های داخلی کجاست، افزود: سوال بنده سیاسی نیست، بلکه مربوط به چندین ماه پیش و در بُعد نظارتی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به درپیش بودن روز "کارگر" تصریح کرد: تمام قراردادهای وزیر راه و شهرسازی ضد تولید و وارداتی است، لذا بنده از توضیحات وزیر راه و شهرسازی قانع نشده ام.
لاریجانی روز ارتش را تبریک گفت
رئیس مجلس شورای اسلامی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
علی لاریجانی در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس افزود: لازم می دانم روز ارتش جمهوری اسلامی را به همه عزیزان و همکاران ارتش جمهوری اسلامی تبریک عرض کنم و به همه نیروهای سه گانه ارتش به ویژه نیروی زمینی که امروز به نام آنها ثبت شده است از جانب مجلس تبریک و تهنیت عرض کنم و آرزوی توفیق برای همه عزیزان در ارتش جمهوری اسلامی ایران دارم.
در مجلس تعیین شد؛ نقش رسانه ملی در لایحه هوای پاک
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه هوای پاک با بررسی و تکمیل ماده 28 این لایحه موافقت کردند.
براساس این ماده سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه دولتی مکلفند برنامه های تولیدی در زمینه فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، آموزش و اطلاع رسانی مورد تایید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص آگاهی بخشی و مقابله با پدیده آلودگی هوا و رخدادهای گرد و غبار را در صورتی که ضوابط رسانه در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه های آگهی و یا آموزشی رسانه ای با اخذ 50 درصد بها اطلاع رسانی و پخش کنند.
نحوه جبران هزینه سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی در بودجه سالانه پیش‌بینی می شود.
یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد 50 درصد پیشنهاد شده در این ماده نیز دریافت نشود که مجلس با آن موافقت کرد.
میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی از سوی منابع متحرک و ثابت را مشخص کردند.
نمایندگان درنشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 29 این لایحه با 155 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 29 لایحه مذکور؛ ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می‌باشد. در مورد منابع ثابت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون(10.000.000)تا بیست میلیون(20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
در تبصره1 این ماده آمده است: نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون (1.000.000) ریال، درصورت تکرار برای بار دوم دو برابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دوبار به جریمه نقدی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال محکوم نماید.
براساس تبصره2 این ماده؛ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاههای مربوطه حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس ماده 29 لایحه مذکور؛ ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می‌باشد. در مورد منابع ثابت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون(10.000.000)تا بیست میلیون(20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
در تبصره1 این ماده آمده است: نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون (1.000.000) ریال، درصورت تکرار برای بار دوم دو برابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دوبار به جریمه نقدی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال محکوم نماید.
براساس تبصره2 این ماده؛ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاههای مربوطه حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تکالیف سازمان محیط زیست برای جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی
مایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سازمان محیط زیست را مکلف به همکاری با سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات برای جلوگیری از امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 30 این لایحه با 161 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 30 این لایحه؛ سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار کلیه امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریونساز اقدام و به‌منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریونساز از حدود مجاز تعیین‌شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوط را راه‌اندازی نماید.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت ننمایند؛برای اولین‌بار به پنجاه میلیون(50.000.000)تا دویست میلیون(200.000.000) ریال جریمه نقدی محکوم و درصورت تکرار علاوه بر پرداخت حداکثر جریمه نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند.
در تبصره این ماده آمده است:حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 30 این لایحه با 161 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 30 این لایحه؛ سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار کلیه امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریونساز اقدام و به‌منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریونساز از حدود مجاز تعیین‌شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوط را راه‌اندازی نماید.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت ننمایند؛برای اولین‌بار به پنجاه میلیون(50.000.000)تا دویست میلیون(200.000.000) ریال جریمه نقدی محکوم و درصورت تکرار علاوه بر پرداخت حداکثر جریمه نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند.
در تبصره این ماده آمده است:حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ناجا و یگان حفاظت سازمان محیط زیست مکلف به برخورد با واحدهای آلوده کننده شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت نیروی انتظامی و یگان حفاظت سازمان محیط زیست را مکلف کردند به عنوان ضابط دادگستری اقدامات لازم را در برخورد با واحدهای آلوده کننده انجام دهند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با ماده 31 این لایحه با 156 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 31 این لایحه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به‌عنوان ضابط دادگستری، درمورد وقوع جرایم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا درصورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرایم غیرمشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذی‌ربط اقدام لازم را در برخورد با واحدهای آلوده‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به‌عمل آورند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با ماده 31 این لایحه با 156 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 31 این لایحه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به‌عنوان ضابط دادگستری، درمورد وقوع جرایم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا درصورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرایم غیرمشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذی‌ربط اقدام لازم را در برخورد با واحدهای آلوده‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به‌عمل آورند.
تصویب یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی موافقت کردند.
یک فوریت این طرح با 137 رای موافق، 44 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رسید.
شعبه تخصصی درهر حوزه قضایی برای رسیدگی به تخلفات آلودگی هوا تشکیل می شود
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که برای رسیدگی به تخلفات و جرایم آلودگی هوا شعبه ای تخصصی در هر حوزه قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با ماده 32 این لایحه با 132رأی موافق، 34 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 32 این لایحه، برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد.
در تبصره1 ماده 32 لایحه مذکور آمده است: آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.
براساس تبصره2 ماده 32، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی موضوع این قانون خود، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با ماده 32 این لایحه با 132رأی موافق، 34 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 32 این لایحه، برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد.
در تبصره1 ماده 32 لایحه مذکور آمده است: آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.
براساس تبصره2 ماده 32، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی موضوع این قانون خود، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.
اختصاص منابع درآمدی حاصل از قانون محیط زیست برای مقابله با منابع آلوده کننده هوا
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اختصاص منابع درآمدی حاصل از قانون محیط زیست برای مقابله با منابع آلوده کننده هوا موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با ماده 33 این لایحه با 142رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 33 این لایحه، 100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می شود تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی برای تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا هزینه شود.
بیست درصد از وجوه مذکور از طریق موسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیلات به منابع آلاینده هوا اختصاص می یابد. تعدیل میزان جریمه خسارت‌های وارد شده به محیط‌زیست مندرج در این قانون هر دو سال یک بار توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با ماده 33 این لایحه با 142رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 33 این لایحه، 100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می شود تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی برای تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا هزینه شود.
بیست درصد از وجوه مذکور از طریق موسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیلات به منابع آلاینده هوا اختصاص می یابد. تعدیل میزان جریمه خسارت‌های وارد شده به محیط‌زیست مندرج در این قانون هر دو سال یک بار توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
تصویب یک فوریت طرح تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و نهضت سوادآموزی موافقت کردند.
جزئیات این طرح در جلسات بعدی بررسی و تصویب خواهد شد.
طرح یاد شده پیرو الزام برنامه ششم مبنی بر تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی تهیه شده است.
احداث واحدهای تولیدی و صنعتی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ازجانب سازمان محیط زیست شد
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که احداث هر گونه واحد تولیدی و صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ابلاغی از سازمان حفاظت محیط زیست شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با اصلاح ماده 11 این لایحه با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این گزارش تبصره 5 این ماده با موافقت نمایندگان مرعی اعلام و بررسی آن به نشست علنی بعدی مجلس موکول شد.
براساس ماده 11 اصلاح شده لایحه مذکور، هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ابلاغی از سازمان است. سازمان موظف است ظرف مدت دو ماه استعلام های درخواست جواز تاسیس و بهره برداری را جواب دهد و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تایید است.
در هر استان کمیسیونی به عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان (دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، فرماندار و مدیرکل سازمان بازرسی استان مربوط تشکیل می شود.
درصورت اعتراض متقاضی و ادعای عدم آلایندگی، مرجع استانی فوق به اختلافات فی ما بین رسیدگی می کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی در سازمان) مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می کند. نظر کمیسیون لازم الاجراست.
دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر است.
براساس تبصره 1 این ماده، کمیسیون مکلف است مبنای موارد موضوع این ماده از جمله درخصوص محدوده و حریم، فاصله با شهر و روستا را صرفا با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.
در تبصره 2 آمده است: متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.
در صورت عدم جبران، موضوع در کمیسیون مطرح می شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضایی معرفی می شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه 4 ، 180 میلیون ریال تا 360 میلیون ریال محکوم می شود.
همچنین در تبصره 3 ماده مذکور آمده است: واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط در حال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه های پایش بر خط لحظه ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می باشند. صدور و تمدید پروانه های بهره برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.
طبق تبصره 4 این ماده نیز، همه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چارچوب خوداظهاری در پایش اقدام کنند.
در تبصره 5 نیز مطرح شده است: واحدهای تولیدی موضوع این ماده که براساس اعلام سازمان و در چارچوب آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد، به عنوان واحد برگزیده سبز معرفی شوند، از پرداخت 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده همان سال معاف می باشند.
شایان ذکر است در ادامه بررسی لایحه هوای پاک در نشست علنی امروز، نوبت به بررسی ماده 34 رسید که با درخواست نادر قاضی پور و دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مرعی اعلام شد.
براساس ماده 34 مرعی شده لایحه مذکور، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374.02.03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تصمیم قانونی مربوط به آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354.04.29 کمیسیونهای مشترک مجلسین و بند (6) ماده (18) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368.01.20 نسخ و اصلاحات ذیل اعمال می‌شود:
ـ متن ذیل به انتهای بند(20) قانون شهرداری مصوب 1334.04.11 کمیسیونهای مشترک مجلسین الحاق می‌شود:
این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می‌گردد.
ـ در تبصره(1) ماده(2) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386.03.23 مجلس شورای اسلامی عبارت «یک سال» به «دوسال» و «سی‌هزار کیلومتر» به «چهل هزار کیلومتر» اصلاح می‌شود.
در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.08 مجلس شورای اسلامی عبارت «بیش از پنج‌سال» به‌عبارت «برای خودروهای شخصی و دولتی دوسال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال» اصلاح می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با اصلاح ماده 11 این لایحه با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این گزارش تبصره 5 این ماده با موافقت نمایندگان مرعی اعلام و بررسی آن به نشست علنی بعدی مجلس موکول شد.
براساس ماده 11 اصلاح شده لایحه مذکور، هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ابلاغی از سازمان است. سازمان موظف است ظرف مدت دو ماه استعلام های درخواست جواز تاسیس و بهره برداری را جواب دهد و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تایید است.
در هر استان کمیسیونی به عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان (دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، فرماندار و مدیرکل سازمان بازرسی استان مربوط تشکیل می شود.
درصورت اعتراض متقاضی و ادعای عدم آلایندگی، مرجع استانی فوق به اختلافات فی ما بین رسیدگی می کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی در سازمان) مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می کند. نظر کمیسیون لازم الاجراست.
دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر است.
براساس تبصره 1 این ماده، کمیسیون مکلف است مبنای موارد موضوع این ماده از جمله درخصوص محدوده و حریم، فاصله با شهر و روستا را صرفا با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.
در تبصره 2 آمده است: متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.
در صورت عدم جبران، موضوع در کمیسیون مطرح می شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضایی معرفی می شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه 4 ، 180 میلیون ریال تا 360 میلیون ریال محکوم می شود.
همچنین در تبصره 3 ماده مذکور آمده است: واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط در حال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه های پایش بر خط لحظه ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می باشند. صدور و تمدید پروانه های بهره برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.
طبق تبصره 4 این ماده نیز، همه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چارچوب خوداظهاری در پایش اقدام کنند.
در تبصره 5 نیز مطرح شده است: واحدهای تولیدی موضوع این ماده که براساس اعلام سازمان و در چارچوب آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد، به عنوان واحد برگزیده سبز معرفی شوند، از پرداخت 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده همان سال معاف می باشند.
شایان ذکر است در ادامه بررسی لایحه هوای پاک در نشست علنی امروز، نوبت به بررسی ماده 34 رسید که با درخواست نادر قاضی پور و دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مرعی اعلام شد.
براساس ماده 34 مرعی شده لایحه مذکور، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374.02.03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تصمیم قانونی مربوط به آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354.04.29 کمیسیونهای مشترک مجلسین و بند (6) ماده (18) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368.01.20 نسخ و اصلاحات ذیل اعمال می‌شود:
ـ متن ذیل به انتهای بند(20) قانون شهرداری مصوب 1334.04.11 کمیسیونهای مشترک مجلسین الحاق می‌شود:
این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می‌گردد.
ـ در تبصره(1) ماده(2) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386.03.23 مجلس شورای اسلامی عبارت «یک سال» به «دوسال» و «سی‌هزار کیلومتر» به «چهل هزار کیلومتر» اصلاح می‌شود.
در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.08 مجلس شورای اسلامی عبارت «بیش از پنج‌سال» به‌عبارت «برای خودروهای شخصی و دولتی دوسال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال» اصلاح می‌شود.
اعلام وصول سوال ملی درباره وضعیت حق التدریسان سازمان فنی و حرفه‌ای
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال ملی از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد.
غلامرضا کاتب در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه29 فروردین) مجلس، سوال ملی عبدالکریم حسین زاده و جلال محمود زاده از وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدم رعایت دقیق دستورالعمل تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان فنی و حرفه ای را اعلام وصول کرد.
همچنین سوال ملی کمال الدین شهریاری، نماینده دشتی و تنگستان در مجلس از وزیرجهادکشاورزی درخصوص عمل نکردن سازمان تعاون روستایی به وظایف قانونی خود درجهت حمایت از کشاورزان، ازجانب هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
همچنین سوال ملی کمال الدین شهریاری، نماینده دشتی و تنگستان در مجلس از وزیرجهادکشاورزی درخصوص عمل نکردن سازمان تعاون روستایی به وظایف قانونی خود درجهت حمایت از کشاورزان، ازجانب هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
نظر شما