ترکیه در آستانه رفراندوم قانون اساسی
مردم ترکیه فردا (یکشنبه) به پای صندوق های رای خواهند رفت تا نظر خود را در مورد اصلاحات قانون اساسی اعلام کنند،
به گزارش سرویس بین المللخبرگزاری صداو سیما، مردم ترکیه فردا (یکشنبه) به پای صندوق های رای خواهند رفت تا نظر خود را در مورد اصلاحات قانون اساسی اعلام کنند، نظرسنجی ها نشان دهنده دو دستگی در میان ترک ها برای پذیرش یا رد این اصلاحات است.
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس پرس، در حالی که تبلیغ انتخاباتی باید ساعت 15:00 به وقت جی ام تی به پایان برسد، اما طرفداران و مخالفان رفراندم اردوغان کماکان به فعالیت خود ادامه میدهند.
بندهای اصلاحیه قانون اساسی ترکیه
برخی از مهمترین موارد 18 گانه تغییر قانون اساسی به شرح زیر میباشد:- رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب میکند.
- بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو میشود و او میتواند در احزاب عضو شود.
- مجلس میتواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند، اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود و همینطور رئیس جمهور میتواند مجلس را منحل کند.
- رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستانها برخوردار خواهد شد.
- رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامههای اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
- دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش مییابد.
- عزل و نصب مدیران ارشد کشوری از اختیارات رئیسجمهور خواهد بود.
- رئیس جمهور اختیار اعلام وضعیت اضطراری و بسیج عمومی در کشور را به شرط کمتر از 6 ماه خواهد داشت.
- شرط متولد ترکیه بودن برای ریاست جمهوری حذف و داشتن تابعیت ترکیهای برای رئیسجمهور بودن کافی خواهد بود.
- نامزدی نظامیان در انتخابات مجلس ممنوع خواهد شد.
- تعداد نمایندگان مجلس از 550 نفر به 600 نفر افزایش خواهد یافت.
- حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از 25 سال به 18 سال کاهش مییابد.
هدف اردوغان از رفراندوم
اردوغان هدف خود از تغییر قانون اساسی را ایجاد موازنه قوا به شکل درست و نیز گذر از بوروکراسی پیچیده برای خدمت رسانی به مردم و خروج قوه مجریه از درگیریهای رایج پارلمانی و عدم ثبات سیاسی در نظام پارلمانی خوانده است.
اما افزایش مدت ریاست جمهوری از 4 سال به 5 سال برای دو دوره، اختیارات ریاست جمهوری در عزل و نصب مدیران ارشد و نیز نظارت بر قضات و دادستانها، همینطور اعلام وضعیت اضطراری و بسیج عمومی در کشور از سوی رئیس جمهور میتواند قدرت زیادی به رئیس جمهور داده و او را تبدیل به شخص اول مملکت بدون هیچگونه پاسخگویی به مرجعی خاص کند.