مطالبه مردمی برای شفاف سازی هزینه نامزدهای ریاست جمهوری

خانی کارشناس این برنامه با ارائه برخی تجربیات کشورهای مختلف از امریکا ، کانادا و انگلستان تا افغانستان نحوه مطالبه گری مردمی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا مجالس این کشورها را تشریح کرد و انرا با برخی مصادیق عینی داخلی مقایسه کرد . 

وی اظهار داشت: به طور مثال وعده مسقف کردن تمامی شهر از سوی یکی از نامزدهای مجلس در شهرهای جنوبی و نصب کولر در تمامی شهر ویا اختلاف نظر بین کاربران برخی شبکه های اجتماعی در خصوص وعده رئیس جمهوری برای حل 100 روزه مشکلات اقتصادی از جمله مصادیق کارشناس این برنامه در خصوص اثار و پیامدهای فقدان سازو کار مناسب برای پیگیری وعده های مسئولان در کشور بود.

این کارشناس گفت: این درحالی است که مثلا در کشور کانادا دقیقا مشخص است که وعده های یک نامزد که 487 روز از مسئولیتش سپری شده است از 223 وعده داده شده  89 مورد شروع نشده 64 مورد در حال انجام است 40 مورد  انجام شده و 30 وعده هم اصلا انجام نشده است .

وی افزود: در انگلستان در سایتی که از سوی خبرگزاری ها ایجاد شده است وعده های اعضای دولت به دقت رصد می شود و اطلاعات برای همگان قابل دسترس است .

خانی ادامه داد: حتی در افغانستان یک خبرگزاری به نام طلوع  بطور مشخص وعده های مسئولان را رصد می کند مثلا عنوان شده است از مجموع   100 وعده  داده شده یک نامزد با گذشت  889 روز در مسند قدرت 8 وعده عملی شده است،31 مورد در حال انجام ،دو مورد عملی نشده  و 59 مورد هم هنوز انجام نشده است.

وی گفت: این سازو کاری اجتماعی است که نیازمند تشکیلات اداری و پرهزینه ای هم نیست مردم بازیگر اصلی ان هستند چراکه وقتی قرار است سرنوشت یک کشور برای 4 سال به یک فرد و تیمش سپرده شود فرد باید پاسخگوی وعدهایش باشد چراکه می داند 80 میلیون نفر به دقت وی را زیر نظر دارند و بعد از چهار سال باید گزارش عملکرد وعدهایش را بدهد ،این سازو کار حتی این بهانه که ما خواستیم و نگذاشتند، را هم از فرد مسئول سلب می کند چراکه علت را باید توضیح دهد و در نهایت مردم هستند که تصمیم گیری می کنند .

این کارشناس افزود: اطلاعات در این سامانه های اجتماعی باید به موقع  ،با کیفیت و درست بدست مردم برسد و ارائه انبوه اطلاعات به مردم به هیچ وجه گویای شفافیت نیست .

کارشناس برنامه  پایش در ادامه از راه اندازی پایگاه اطلاعاتی "اقای رئیس جمهور" از سوی تشکل دیده بان شفافیت و عدالت خبرداد و گفت : در این سامانه فهرستی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری درج شده است و با کلیک بر روی صفحه هر نامزد نظر وی در مورد 10 مسئله روز کشور ذکر شده است .

خانی اضافه کرد: کاربران با استفاده از گزینه انتخاب می توانند به دقت بررسی کنندکه کدام نامزد به نظرات انها نزدیکتر است و در مورد انتخاب خود تصمیم گیری کنند .

وی گفت: راه اندازی سامانه "کهکشان سیاست" از دیگر پایگاه هایی است که از سوی تشکل دیده بان شافیت و عدالت در برنامه پایش معرفی شد ،در این سامانه علاوه بر اطلاعات مورد درخواست کاربر در مورد سیاستمداران مختلف ، اطلاعات دقیقی از زندگی نامه افراد ، مسئولیتهایش ،مواضع و منابع مالی وی در دسترس قرار گرفته است .

خانی با تاکید بر نقش انکارناپذیر مردم در بهبود شفافیت و تحقق عدالت گفت : مشارکت مردم فقط محدود به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن نیست بلکه  80 میلیون  توان نظارتی دارد که می تواند روند بسیار موثری در شفاف سازی اطلاعات داشته باشد و این رویکرد کشورهای مختلف تجربه شده است .

وی افزود : در اندونزی سازو کاری است در مورد شمارش آراء اتخاذ شد و دولت اعلام کرد  بعد از شمارش آرای هر صندوق تعرفه  رای انرا منتشر می کند و مردم هم به شمارش آرای ان صندوق بپردازند و به این ترتیب با اختصاص بودجه ای بسیار اندک و بکارگیری توان گسترده مردمی آرا بازشماری شد و در بین صد میلیون رای تنها سه دهم درصد اختلاف بدست امد و این اقدام عملا به تقویت اعتماد عمومی منجر شد .

احمد توکلی نمایند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی و امیری فرهانی هم دو مهمان دیگر این برنامه بودند.

توکلی ضمن ابراز تاسف از شفاف نبودن منابع هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، این امر را زمینه ساز نفوذ آتی برخی افراد ناشناخته برای مردم و کاملا شناخته شده برای این نامزدها دانست .

وی افزود: برخی مسئولان که در معرض انتخاب برای احراز پست از مردم در مجلس شورای اسلامی ، شورای شهر و یا ریاست جمهوری هستند در معرض نفوذ آتی این جریان ها قرار دارند در صورتی که اگر هزینه های مالی نامزدها به طور شفاف اطلاع رسانی شود بسیاری از این مشکلات به وجود نخواهد امد.

توکلی با اشاره به برخی مصادیق زیانبار نفوذ همین جریان ها بر منتخبان مردم گفت : فردی که در هیئت مدیره هفت شرکت عضویت داشت پیشنهادی داد که گزینه  انتشار اطلاعات دریافتی مقامات و مدیران برای دسترسی تمامی دستگاههای نظارتی و عموم مردم ،گزینه عموم مردم انرا حذف کرد.

احمد توکلی که خود از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره های گذشته بود در پاسخ به این سوال که هزینه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری الان چقدر است ؟گفت: من 20 سال پیش نامزد بودم ، ارزشها ان زمان قوی تر بود الان بعضی کارها انجام می شود که ان زمان نمی شد، الان رقم ها خیلی بالا است وقتی یک نمایند مجلس می گوید یک تا دومیلیارد تومان هزینه کرده است وقتی انتخابات سراسری شود قطعا هزینه ها بسیار بالاتر است .

وی تاکید کرد : در این فرایند انچه که بیش از اندازه کمکها و ارقام هم است ان است که چه کسی برای نامزد هزینه می کند.

توکلی ثبت وعده های نامزدهای ریاست جمهوری در دوران انتخابات را بهترین رویکرد برای پیگیری این وعده ها در دوران مسئولیت انان دانست و تاکید کرد : نامزدهای رئیس جمهوری می توانند در حوزه قدرت رئیس جمهوری وعده دهند اما وقتی می تواند مدعی شود که اجازه داده نشد کاری کند که اقدام لازم را به عمل اورد اما موفق نشود مثلا اگر وعده تغییر قانونی می دهد باید انرا منوط به کمک مجلس کند و اگر مجلس با پیشنهادش مخالفت کرد انگاه می تواند چنین ادعایی کند.

نماینده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی عادت به پنهان کاری از سوی برخی مسئولان را مانع اصلی شفافیت اطلاع رسانی در کشور دانست و تاکید کرد : وقتی اطلاعات شفاف شود دیگر امکان خلاف وجود ندارد ، امروز وقتی برای کسب اطلاعات تلاش می کنید که مثلا روند پیشرفت کار چگونه بوده است اطلاعات در اختیار قرار نمی گیرد در حالی که قانون دستگاهها را ملزم به ارائه اطلاعات کرده است.

وی خاطرنشان کرد : در حالی که طبق قانون سازمان برنامه و بودجه ملزم به ارائه اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها در سامانه ای مشخص است این اطلاعات چندان در دسترس نیست در حالی که داشتن این اطلاعات برای تصمیم گیری فعلان اقتصادی و پیش بینی اینده ضروری است .

این کارشناس اقتصادی با اشاره موضوع حقوق های نامتعارف ، موضوع حقوق های نجومی را فرصتی مناسب برای حرکت پرشتاب مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود : متاسفانه این فرصت از دست رفت ، دولت در ابتدا خوب به میدان امد اما بعد، با تدابیری ابتدا مشکل را کوچک کرد و سپس مشکل را محدود به حقوق های بالای 20 میلیون تومانی کرد در حالی که طبق قانون حقوق 20 میلیونی هم تخلف است چراکه حداکثر حقوق باید معادل 10 برابر حداقل دستمزد باشد و این یعنی 10 میلیون تومان.

وی افزود : بعد از مدتی هم اعلام شد که 400 مدیر این حقوق را گرفته اند ، دیوان محاسبات اعلام کرد 5- 6 میلیارد به خزانه بازگشت شده است یکی دیگر هم گفت که 23 میلیارد به خزانه برگشته و اخر هم مشخص نشد اصلا چقدر واریز شده است و در نهایت اینکه پرونده باز است و در دیوان محاسبات خاک می خورد .

توکلی تاکید کرد : متاسفانه در موضوع حقوق های نجومی عملا کاری صورت نگرفت البته مجلس از دیگر قوا بهتر عمل کرد اما اقدام مجلس هم در تعیین سقف حقوق چندان موثر واقع نشد و به این ترتیب مطالبه مردم و رهبری بی پاسخ ماند .

وی افزود : رهبری به صراحت گفتند این پرداخت ها  اگر قانونی بوده سوءاستفاده است و اگر غیر قانونی  بوده  همه نامشروع است ،خیانت به ارزشهای انقلاب اسلامی است و باید همه پول ها گرفته شود و مجازات هم اعمال شود .

توکلی با اشاره به اقدامات تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت گفت : این تشکل سازو کاری در نظر گرفته است که می توان با دقت افرادی که در مناصب مختلف منصوب می شوند رصد کند.

وی افزود: معاملات  و قراردادها اگر شفاف شود حق واگذاری زمین به همسران مسئولان نظارتی در منطقه ازاد جنوب کشور امکان پذیر نخواهد بود و این پرونده است که هم اکنون این تشکل در دست بررسی دارد .

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد : بانکها باید اطلاعات هر اعتباری  را که به هر کسی می دهند  اعلام کند و به طور شفاف بگوید که هدف از پرداخت تسهیلات چه بوده است ،چراکه وقتی تسهیلات از منابع عمومی به فردی پرداخت می شود و برای وی خلق پول می کند باید اطلاعات این تسهیلات را به منتشر کند .

توکلی با اشاره به یکی دیگر از تخلفات برخی موسسات بانکی گفت: الان یکی ازبانکها که  اسماّ خصوصی است به دلیل محدودیت 25 درصدی تعیین شده برای پرداخت تسهیلات به شرکتهای داخلی بایک بانک دیگر تبانی کرده و به شرکتهای یکدیگر وام می هند .

وی از راه اندازی سایت همخواهی از سوی تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت خبرداد و افزود : در حال حاضر در کشور قانونی وجود ندارد که براساس رای مردم از دولت مطالبه گری کند اما این ظرفیت اجتماعی وجود دارد که با رای مردم از دولتها مطالبه کنند و این سایت درصدد فعال کردن این ظرفیت است.

توکلی در ادامه به وجود لابی گری در برخی تصمیمات درکشور اشاره کرد و افزود : لابی گری در خارج از کشور سازمان یافته تر است اما در ایران هم وجود دارد ،لابی دستگاه های اجرایی خیلی قوی است لابی سندیکاها کمتر است اما لابی گروه های اجتماعی در حال قوت گرفتن است که البته این  گروه بیشتر دنبال منافع ملی هستند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف آمده است که مردم می توانند در مقابل مسئولان با مجوز شورای امر به معروف تجمع داشته باشند و به مسئولان در کارهایشان تذکر بدهند.

احمد امیرآبادی فراهانی افزود: متأسفانه به دلیل ارائه اطلاعات چندگانه، بسیاری از اقدامات زیر سؤال می رود، به عنوان نمونه، در هدفمندی یارانه ها با اینکه مجلس چند بار تلاش کرد این موضوع را سر و سامان دهد اما دولت ها زیر بار نرفتند.

وی تصریح کرد: برخی دولت ها مدعی هستند اطلاعات نداریم و برخی دیگر شعارهای عوام پسندانه دادند مثلاً یکی از نامزدها مدعی است که به حساب شهروندان نمی توان سرک کشید، البته اطلاعات مردم خصوصی است اما دولت و نهادهای نظارتی باید از این حسابها اطلاع داشته باشند و پیگیری نکردن این مسئله به خاطر عدم شفافیت است.

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره مقاومت در مقابل مبارزه با حقوق های نجومی گفت: در بودجه عمومی دولت که از مالیات ها و درآمدهای نفتی به دست می آید باید محکم ایستاد چرا که اینها اموال عمومی و بیت المال هستند، در بخش دیگر نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارند که بسیار مهم هستند و در این بخش نیز متأسفانه نظارت ها بسیار کم است.

امیرآبادی افزود: بخش نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها، بانکها، بیمه ها و سازمان های تأمین اجتماعی قرار دارند که در بررسی های انجام شده در بسیاری از فسادها نقش آنها دیده می شود و در این میان بانکها به دلیل آنکه مسئولان آنها خود منافع دارند در مقابل شفافیت مقاومت می کنند.

وی درباره امکان مشخص کردن این نوع افراد گفت: این اقدام کار سختی نیست و در نهادهایی مانند مجلس، دولت و قوه قضائیه به راحتی امکانپذیر است، البته اگر سیاسی برداشت نشود در برخی مواقع افراد ذخیره انقلاب نامیده می شوند و به صورت کاملاً قانونی حقوق های نجومی با رقم هایی مانند 55 میلیون تومان در ماه دریافت می کنند، این حقوق ها در مقابل کارگر با 900 هزار تومان و معلم با یک میلیون و 200 هزار تومان درآمدی بی انصافانه است.

امیرآبادی تصریح کرد: افرادی به دلیل همین حقوق های نجومی استعفا دادند اما به نحوی دیگر و به صورت آرام در جایی دیگر به عنوان مشاور ارشد یا عناوین دیگر بکارگیری شدند.

عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام میزان حقوق و هزینه های انتخاباتی را باعث افزایش اعتماد عمومی دانست و تأکید کرد: وقتی اعلام می شود هزاران میلیارد در جاهای مختلف اختلاس شده است، اعتماد عمومی به نظام سلب می شود.

وی گفت: در مقابل زمانی که همه چیز شفاف باشد، اعتماد عمومی به مقامات و مسئولان نظام افزایش می یابد و ما پدیده هایی مانند حقوق های نجومی چند ده یا حتی چند صد میلیون تومانی را نخواهیم داشت.

امیرآبادی افزود: در بحث پاداش های آخر خدمت نیز با اینکه مجلس تلاش کرد سقفی برای آن در نظر بگیرد، در نهایت با اعتراض افراد صاحب نفوذ، این مصوبه حذف شد و اکنون پاداش ها سقف ندارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: قرار بود پاداش آخر خدمت افراد پنج برابر کف پرداختی پاداش باشد که این میزان در پیشنهاد بعدی به 

هفت برابر افزایش یافت و در نهایت با لابی برخی افراد صاحب نفوذ، این سقف حذف شد.

وی درباره شفافیت حضور نمایندگان مجلس و نوع آرای آنها گفت: در مجلس تعدادی از نمایندگان مرخصی استحقاقی استعلاجی دارند، گروهی در مأموریت خارجی و گروهی نیز در جلسات شوراهای مختلف حضور دارند، به همین دلیل در هر جلسه تعدادی از نمایندگان غایب هستند.

امیرآبادی درباره تأخیر حضور نمایندگان نیز افزود: ما اصرار داریم تأخیر حضور نمایندگان را در همان جلسه اعلام کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس قانون، رأی نمایندگان مخفی است و اعلام نمی شود، البته در جهان درصد کشورهایی که رأی نمایندگان آنها مشخص است و اعلام می شود بسیار زیاد است.

وی یکی از مشکلات بانکها را سیاسی انتخاب شدن مدیران و هیئت مدیره آنها اعلام کرد و افزود: این افراد بیشتر از آنکه منافع مردم را در نظر بگیرند، منافع و سیاست های حزب و جناح خود را در بانکها عملیاتی می کنند.

امیرآبادی تصریح کرد: درباره ابربدهکاران بانکی شفافیت وجود ندارد و هر بار آمارهای متعددی درباره تعداد آنها مطرح می شود و حتی نمایندگان مجلس نمی توانند به اسامی آنها دست پیدا کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در دولت قبل دو نفر از کسانی که حسابهای شفافی نداشتند تلاش داشتند با فشارهای سیاسی وام های کلانی دریافت کنند اما نمایندگان مجلس با مذاکرات و تلاش هایی که کردند مانع از اعطای وام به آنها شدند.

وی افزود: همین افراد در دولت کنونی با فشارهای سیاسی سنگین موفق به دریافت وام های بسیار کلانی شدند و این نشان می دهد که شفافیت در اعطای وامها وجود ندارد، این در حالی است که ارائه اطلاعات وامها از حقوق عمومی است.

امیرآبادی گفت: نمایندگان حتی در وابستگی های حزبی و جناحی نیز شفاف نیستند و در مجالس مختلف مشاهده می کنیم که برخی از نمایندگان در فراکسیون های مختلف با مواضع سیاسی متفاوت حضور دارند و جناح خود را به اقتضای منفعت تغییر می دهند و ما معتقدیم مردم باید تکلیف این نوع نمایندگان را بدانند.

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره وجود لابی در مجلس کشورمان تصریح کرد: البته در کشورمان برخی فشارهای عمومی و رسانه ای تأثیرگذار هستند و در پیگیری برخی مطالبات مردمی و عمومی مؤثر واقع می شوند ولی اینکه احزاب و گروه ها شعارها و عملکرد نمایندگان وابسته به خود را پیگیری کنند، اقدام مرسومی نیست.