ایران با تمام توان مانع از ادامه دستبرد به اموال و دارایی خود می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی طیب نیا در نشست علنی امروز (دوشنبه، 21 فروردین) مجلس شورای اسلامی در خصوص سوال کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: سوال آقای کریمی قدوسی در خصوص دستبرد غیرقانونی و آشکار به اموال و دارایی ها متعلق به جمهوری اسلامی ایران است؛ اقدام ظالمانه امریکایی ها نشان از خوی سلطه گرایانه این کشور و علامت ادامه دشمنی های امریکایی ها با مردم ایران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: یقینا دولت جمهوری اسلامی با تمام توان تلاش خواهد کرد تا حق مردم ایران ستانده شود و مانع از ادامه این دزدی های بی شرمانه می شود.

وی ادامه داد: بخشی از سوال آقای کریمی قدوسی مربوط به مصادره 13 میلیون دلار از اموال ایران ازجانب دادگاه های کاناداست، این در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی چنین توقیفی درمورد اموال صورت نگرفته است و اگر آقای کریمی قدوسی مدارکی در این باره دارد ممنون می شوم که ارائه کند.

طیب نیا گفت: آقای کریمی قدوسی اشاره ای به پرونده توقیف 2 میلیارد دلار داشت که جنجال هایی نیز علیه دولت داشته است که باید نمایندگان به سیر تاریخی این موضوعات توجه کنند.

وی در این باره ادامه داد: بانک مرکزی از تاریخ 21 مرداد 1381 تا 14 خرداد 1386 به منظور نگهداری ذخایر ارزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری از بازارهای بین المللی داشتند که این اوراق به دو دسته طبقه بندی می شود.

طیب نیا افزود: اوراقی که شماره اختصاصی آنها از پیشوند US برخوردار است شامل یک میلیارد و 750 میلیون دلار می شود و اوراقی که پیشوند آنها DA است به میزان یک میلیارد و 550 میلیون دلار است.

وی ادامه داد: اوراق US تحت قوانین امریکاست و براساس گزارش های ارائه شده از بانک مرکزی در تاریخ 3 آذر 1388 مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری حکایت از آن دارد که از اواخر سال 2007 میلادی که برابر با پاییز سال 1386 است موسسه امین اوراق در لوکزامبورگ به دلیل وجود فشارها و تهدیدهای روزافزون امریکا از طریق نمایندگی خود در دوبی از بانک مرکزی تقاضا کرده است به تعیین تکلیف اوراق قرضه در این موسسه اقدام کند.

وزیر اقتصاد گفت: به درخواست موسسه امین اوراق لوکزامبورگ در سال 86 مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن اوراق قرضه از این موسسه خارج شود، اقدامی که بانک مرکزی در آن زمان مبادرت به آن کرد این بود که طبقه بندی اوراق را نزد موسسه امین تغییر دهد و به نحوی عمل کرد که اوراق به صورت امانی نزد یک بانک کوچک قرار گیرد و متعاقب این اقدام بانک مرکزی مبلغ 385 میلیون دلار از اوراق امانی فوق را در بازه زمانی 4 روزه به فروش برساند.

طیب نیا افزود: براساس گزارش بانک مرکزی به علت کسادی در بازار عنوان شد بقیه اوراق به فروش نرسید و متعاقبا جدا از فروش بخشی از اوراق مبلغ 935 میلیون دلار به دلیل سر رسید برخی از اوراق در تاریخ 24 اسفند 86 تا 17 اردیبهشت سال 87 وصول شد اما این اتفاق برای مابقی اوراق به رغم سر رسید شدن نیفتاد.

وی ادامه داد: از پاییز سال 86 تا بهار سال 87 امکان فروش و انتقال وجوه ناشی از اوراق قرضه موجود در موسسه امین اوراق وجود داشته و در اواخر سال 2007 با دریافت اخطار از موسسه مذکور و با توجه به گزارش های مربوط به 3 آذر سال 88 بانک مرکزی خطاب به مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری مراتب به دولت وقت گزارش شد و کمیته ای در این باره حضور برخی از وزرا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد.

طیب نیا افزود: البته در جلسه مذکور با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال تحت توقیف قرار نخواهد گرفت اینگونه تصمیم گیری شد که اوراق مذکور به فروش نرسد، البته متعاقبا اتهامات کذب امریکا مبنی بر دخالت ایران در عملیات تروریستی و پیرو صدور حکم توقیف بدوی در سال 87 نهایتا در سال 94 دیوان عالی امریکا رأی دادگاه نیویورک را صادر کرد و اموال ایران در اختیار شاکیان قرار گرفت که باید با لحاظ مستندات مشخص شود قصور در این رابطه متوجه چه کسانی است.

وی افزود: در تاریخ مهرماه سال 87 طرح اولیه دعوی علیه ایران صورت گرفت و در 9 خرداد سال 82 دادگاهی علیه ایران به اتهام نامربوط نقش در انفجار بیروت حکم صادر کرد و در 16 شهریور سال 86 دادگاه حکم به تأدیه خسارت به مبلغ 2.6 میلیارد دلار صادر کرد و حدود 9 ماه بعد حکم توقیف بدوی روی اوراق بانک مرکزی ایران که در حوزه امریکا منتشر شده صادر شد، در سال 90 بانک مرکزی به این پرونده ورود کرد البته در بهمن سال 90 براساس حکم رئیس جمهور امریکا دستور اجرای حکم مسدودی دارایی های ایران صادر شد.

طیب نیا ادامه داد: بعد از 6 ماه از دستور اجرایی مذکور قانونی در امریکا مصوب می شود که براساس آن تهدیدهای حقوق بشری ایران و سوریه کاهش یابد که به استناد آن دولت و بانک مرکزی به یک صورت قلمداد می شود و بر این اساس یعنی مصونیت اموال بانک مرکزی برداشت می شود با این بسترسازی 5 ماه بعد دادگاه حکم تاکید به رأی قبلی به نفع خواهان صادر می کند و آنچه در 18 تیر سال 93 رخ می دهد صرفا صدور رأی تجدیدنظر است و در اردیبهشت سال 95 نیز دیوان عالی امریکا این حکم را ابقا می کند حال شما قضاوت کنید قصور از طرف چه کسی بوده است.

وی افزود: از آذرماه سال 86 که موسسه امین اوراق در لوکزامبورگ که درخواست خروج اوراق قرضه دلاری ایران را مطرح می کند تا تاریخ اعتبار اوراق به صورت امانی یعنی بهمن سال 86 و نهایتا تا تاریخ توقیف این اوراق یعنی 24 خرداد سال 87 حدود 6 ماه فرصت اتخاذ تصمیم در خصوص اوراق بهادار باقیمانده وجود داشت که از آن استفاده نشده است.

طیب نیا ادامه داد: علت عدم اقدام مناسب به طور رسمی اعلام نشده و حدودا 380 میلیون دلار منتقل شده است اما به گواهی مقام های مسئول در آن زمان رعایت ملاحظات مقامات عالی اجرایی وقت بوده است البته با عنایت به اینکه از اوایل سال 2012 بانک مرکزی توسط اروپا تحریم شد و موسسه امین اوراق دلاری با منشا انتشار اروپایی را نیز تا زمان تعیین تکلیف اوراق با منشا اوراق دلاری امریکایی توقیف کرد.

وی گفت: اگر در فاصله آذرماه سال 86 تا خرداد سال 87 یعنی طی مدت 6 ماه این اوراق تبدیل و منتقل می شد در این دوره ما شاهد مشکلی نبودیم.

وزیر اقتصاد در خصوص موسسه میزان گفت: براساس بند (ب) ماده یک قانون پولی و بانکی کشور نظارت بر فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و قانونگذار در این زمینه به وزیر اقتصاد مسئولیت و اختیاراتی را تفویض نکرده است.

وی ادامه داد: مسئولیت وزیر اقتصاد صرفا در حد عضویت در مجمع عمومی بانک های دولتی است بنابراین ضمن تکرار درخواست قبلی خود سوال از وزیر اقتصاد در حوزه هایی که مسئولیت ندارد قاعدتا موجه نیست اما به دلیل احترام به مجلس و به عنوان عضوی از دولت براساس گزارش های بانک مرکزی و بانک صادرات به صورت خلاصه گزارشی را ارائه می کنم.

وی افزود: تعاونی اعتباری میزان از وزارت تعاون مجوز گرفت در اداره کل ثبت اسناد املاک استان خراسان به ثبت رسید اگرچه موضوع اصلی فعالیت آن ارائه خدمات به کارکنان و بازنشستگان قوه قضاییه و دادگستری بود اما در عمل تخلف صورت گرفت و با ایجاد 110 شعبه اقدام به جذب سپرده از مردم در امور بانکی کرد.

طیب نیا ادامه داد: در سال 83 با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تلاش برای ساماندهی موسسات غیرمجاز شروع شد و موسسه میزان سعی کرد برخی از الزامات بانک مرکزی را لحاظ کند از جمله 160 میلیارد تومان به عنوان سرمایه اولیه و صد میلیارد تومان تحت عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داد.

وی افزود: به دلیل فعالیت غیرحرفه ای مدیران تعاونی و عدم رعایت الزامات احتیاطی بخش عمده ای از تسهیلات به برخی از مشتریان خاص از جمله شرکت پدیده شاندیز و برخی از اشخاص ارائه شد و نهایتا این موسسه برای بازگشت سپرده های مردم با مشکل روبه رو شد.

طیب نیا افزود: بانک مرکزی مسئولیت رسیدگی به این موضوع را به بانک مرکزی محول کرد، در شرایط موجود نمی توان از بانک صادرات انتظار داشت از محل دارایی های خود، سپرده های موسسات مذکور را به مردم ارائه کند و احکام شرع و قوانین این اجازه را به ما نمی دهد تا زیان مردم در بانک دیگر توسط این بانک پرداخت شود.

وی ادامه داد: به دلایل مختلف و با توجه به حکم قضایی روند تملیک دارایی های موسسه میزان به طور سریع امکان پذیر نیست ولی با این وجود بانک صادرات در 7 مرحله مبلغی در حدود 2 هزار و صد میلیارد تومان به مردم سپرده گذار که تا 200 میلیون تومان سپرده گذاری کرده بودند و تنها 290 میلیارد تومان در این باره باقی مانده است و بانک صادرات برنامه ریزی ها برای پرداخت بعدی دارد و اولین مرحله از شنبه هفته آینده انجام می شود و سپرده گذارانی که تا 500 میلیارد تومان نزد میزان داشته اند می توانند سپرده های خود را دریافت کنند.

وزیر اقتصاد افزود: برای سپرده گذاران با مبلغ بیش از 500 میلیارد تومان نیز برنامه ریزی شده که از 16 اردیبهشت امسال آغاز شود، از مسئولیت پذیری مدیران بانک صادرات برای رفع این بحران تشکر می کنم به دلیل اینکه مشکل حدود یک میلیون نفر از هموطنان را حل کرده است.

طیب نیا ادامه داد: امیدوارم مشکل دیگر موسسات نیز با مدیریت بانک مرکزی حل شود.

وی در خصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی گفت: همان طور که در بیانات مقام معظم رهبری تاکید شد قاچاق کالا بخش های مولد کشور را تهدید می کند، قاچاق کالا نقض آشکار قانون است.

طیب نیا ادامه داد: وزارت اقتصاد نه تنها به مبارزه با قاچاق کالا اعتقاد دارد بلکه مدعی هستیم موثرترین اقدامات در این دولت صورت گرفته و ادامه می یابد، گزارش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیانگر این است که بخش عمده قاچاق کالا خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می شود.

وی افزود: گمرک براساس قوانین سازمان مرزبانی نیست و نظارت بر ورود و خروج کالا خارج از گمرکات بر عهده نهادهای مسئول حراست از مرزهاست اما وزارت اقتصاد و گمرک در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مطابق با اعلام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان سازمان برتر انتخاب شده است و پروژه استقرار گمرک الکترونیکی به طور کامل اجرا شده است.

طیب نیا ادامه داد: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع گمرک الکترونیک با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه و افزایش دقت، ایجاد دروازه مشترک گمرکی، ارتباط الکترونیک با 22 سازمان و ارائه آمار گمرک به صورت روزانه از دیگر اقدامات سازمان گمرک است.

وی گفت: نتیجه اقدامات مذکور براین اساس است که زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز کاهش یافت و زمان ترخیص صادرات از 7 روز به یک روز کاهش یافته و رتبه ایران 23 پله ارتقا یافته و همچنین در شاخص ادراک فساد اقتصادی با 5 پله بهبود روبه رو شده، کشفیات قاچاق در سال 95، با افزایش 50 درصدی رو به رو شده و اقدامات دیگری در این باره صورت گرفته است.

طیب نیا افزود: میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 92 به حدود 15 میلیارد دلار در سال 94 و 12 تا 13 میلیارد دلار در سال 95 کاهش یافته است. در سال 93 میزان حقوق ورودی 7000 میلیارد تومان وصول شده و در سال 95 به 18 هزار میلیارد تومان وصولی رسیده در حالی که واردات کاهش یافته است.

وی ادامه داد: 19 دستگاه ایکس ری کانتینری در آینده نزدیک در گمرکات کشور مستقر خواهد شد و فرمایش مقام معظم رهبری در مبارزه با قاچاق کالا به صورت جدی تا دستیابی به نتیجه کامل پیگیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد افزود: با وضعیت مطلوب در مبارزه با قاچاق فاصله داریم و تلاش می کنیم در آینده وضعیت بهتر شود و از نمایندگان مجلس می خواهم که به مانند گذشته ما را در این نبرد اقتصادی حمایت کنند. دشمنان کشور در جنگ نظامی نتوانستند خواسته های خود را بر این ملت تحمیل کنند امروز در نبرد اقتصادی قرار دارند اما ما مردمی هستیم که رهبرمان مولا علی (ع) است، بزرگمردی که با قاطعیت در برابر دشمنان ایستاد و از ارزش های اسلامی دفاع کرد، ما نیز نشان خواهیم داد که شیعیان خوبی در راه امام علی (ع) هستیم و از دستاوردهای والای انقلاب اسلامی دفاع خواهیم کرد.

نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد درباره دو سوال کریمی قدوسی درخصوص مصادره اموال ایران از سوی آمریکا و کانادا و نیز قاچاق کالا از مبادی رسمی قانع شدند.