پخش زنده
امروز: -
اجماع ملی در قراردادهای نفتی
وزیر نفت: پس از نامه دفتر رهبر انقلاب درباره قراردادهای نفتی، جلسه‌ای با رئیس مجلس و نماینده دفتر رهبری در این خصوص تشکیل شد و اجماع ملی حاصل گشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 فروردین) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس با اشاره به نحوه تدوین و تصویب قراردادهای جدید نفتی گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی در آبان سال 94 به تصویب رسید و ما در آن دوران حدوداً یک سال درگیر پاسخ به انتقادات در این باره بودیم و شخصاً با افراد بسیار و سازمان های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری نشست برگزار کردم، حال تعجب می کنم که برخی افراد می گویند که اصلاح 3 مرحله ای مصوبه بی توجهی به نظرات منتقدان بوده زیرا اگر ما به دنبال لجبازی در این حوزه بودیم مصوبه اصلی را اصلاح نمی کردیم.
وزیر نفت ادامه داد: ما در بررسی نظر منتقدان، انعطاف و گوش شنوا داشتیم و در این باره لجبازی نکردیم تا در نهایت به یک اجماع ملی برسیم حتی در این خصوص ساعت‌ها جلسه در کمیته‌ای به ریاست آقای آقامحمدی در ستاد کمیته اقتصاد مقاومتی برگزار شد و ده‌ها ساعت نیز منتقدان در این جلسات به بیان نظرهای خود پرداختند. پس از آن افراد آمدند و پیشنهادهایی را ارائه کردند و درباره پیشنهادهای مذکور صحبت و بحث شد و حتی مصوبه ما در جلسات کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین بارها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پس از آن ما در ستاد اقتصاد مقاومتی آمدیم بر مبنای نظرهای آقای آقامحمدی اصلاحاتی را درباره مصوبه قبلی صورت دادیم و یک مصوبه جدید نیز مبنی بر تدوین نظارت بر اجرای قراردادهای جدید به آن اضافه کردیم پس از آن، این مصوبه برای تأیید به رئیس مجلس ارسال شد؛ در این مرحله یک نامه‌ای از جانب دفتر مقام معظم رهبری آمد و 15 اشکال مربوط به مصوبه را بیان کرده بود، پس از آن دکتر لاریجانی جلسه‌ای را در این باره با حضور نماینده‌ای از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس هیئت تطبیق مصوبات برگزار کرد و تک تک موارد مورد بررسی قرار گرفت.
زنگنه ادامه داد: در این جلسه همچنین این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که مصوبه مذکور چگونه مورد اصلاح قرار گرفته و نظرها تأمین شود و در نهایت صورتجلسه به امضای شرکت‌کنندگان رسید. پس از آن حتی من در تاریخ 31 مرداد سال گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس تمام این موارد را برای نمایندگان توضیح دادم. پس از آن مصوبه نهایی دولت درباره قراردادهای نفتی صادر شد و در تاریخ 21 شهریور سال95، دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای اعلام کرد که مصوبه دولت با قانون مغایرتی ندارد و قطعاً بر اساس قانون اساسی مرجع اعلام مغایرت مصوبات با قانون، نظر رئیس مجلس است.
وی ادامه داد: برخی‌ها گفته‌اند که قراردادهای جدید نفتی با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های مقاومتی در تضاد است. از این رو باید گفت که در شرایط کنونی مهم ترین مشکل ما این است که برای توسعه میدان‌های نفتی کشور به افزایش ضریب بازیافت و برداشت نفت نیاز داریم و این مسئله نیازمند بهره‌گیری از فناوری است. از طرف دیگر در شرایط کنونی در میدان‌هایی مانند میدان غرب کارون از جمله آزادگان، یاران و یادآوران، حدود 70 میلیون بشکه در جا وجود دارد که در شرایط کنونی ضریب بازیافت ما با تکنولوژی‌های کنونی حدود 7 درصد است.
زنگنه افزود: در شرایط کنونی هر یک درصدی که به میزان ضریب بازیافت نفت افزوده شود حدود 700 میلیون بشکه نفت به میزان تولید و برداشت ما اضافه می کند که این به معنای درآمد 35 میلیارد دلاری در این باره است، حال چه کسی به خود حق می دهد که کشور از این میزان درآمد صرف نظر کند و قطعاٌ ما باید در این راستا حرکت کنیم البته روش‌های قراردادی گذشته نیز هنوز در حال اجرا است حال نماینده سوال کننده در یکی از محورهای سوالات خود اعلام کرده که چرا یک بند اضافی در قراردادهای جدید نفتی آورده شده این در حالی است که باید گفت که این بند از حدود 22 سال پیش در قراردادهای نفتی وجود دارد و حتی در این راستا حدود 6 قرارداد در دولت‌های نهم و دهم منعقد شد و این متن در تمام این قراردادها وجود داشته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: به طور حتم اگر به دنبال توجه به سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز هستیم باید به تمام این امور توجه کنیم به طوری که در بند (2) سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخوردار کشور از قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاست؛ در بند 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه تولید ظرفیت های نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک تأکید شده و همچنین در بند (17) برنامه ششم توسعه بر ضرورت افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از چاه‌ها و مخازن نفت و گاز تأکید شده است از این رو ما موظف به اجرا و عمل به این قوانین هستیم.
وزیر نفت ادامه داد: درباره موضوع محرمانگی در مسائل پیرامون تدوین و تصویب قراردادهای نفتی نیز باید بگویم بله، در این مورد یک متنی وجود داشت و نگرانی‌هایی در آن 15 بند ذکر شده بود از این رو در اصلاحیه ماده 8 تأکید شد که متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید که من نامه مذکور را حدود 8 ماه است به شورای عالی امنیت ملی ارسال کردم و این مسئله در یکی از جسات شورا مورد بحث قرار گرفته و مقرر شده که اصلاحات مذکور در جلسه آینده نیز مورد بررسی قرار گیرد از این رو من که شخصاً اجازه دستور به شورای عالی امنیت ملی را برای برگزاری جلسات و رسیدگی به موضوعات ندارم.
زنگنه با اشاره به موضوعات مطرح شده در باره درز اطلاعات مربوط به قراردادهای نفتی ایران به شرکت‌های رقیب خارجی تصریح کرد: قطعاً اگر هر کسی حرفی را درخصوص اینگونه مسائل می زند باید آن را اثبات کند و نمی توان بدون دلیل حرفی را مطرح کرد. از طرف دیگر در شرایط کنونی ما با تعداد کمی از شرکت‌های نفتی می‌توانیم تعامل و همکاری کنیم. حال آیا قرار است که ما هر روز خودمان را تحریم و تعدادی از شرکت‌ها را حذف کنیم؟
وی ادامه داد: برخی می گویند که چرا با برخی از شرکت‌های خارجی همکاری می کنیم که در گذشته اظهارات و اقداماتی را انجام دادند در این باره باید بگویم اگر از نهادهای قانونی به من بگویند که آن شرکت ممنوع المعامله است، آن را کنار می‌گذارم در غیراین صورت با صحبت کردن که نمی‌توان یک شرکت را از روند همکاری‌ها حذف کرد. از این رو هر کسی مدعی است که اطلاعات قراردادهای نفتی به خارج از کشور درز پیدا کرده است اسناد و مدارک آن را به ما ارائه کند تا آنها را مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهیم.
وزیر نفت تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد در دو سال گذشته بدترین صحبت‌ها و اظهارات علیه ما مطرح کردند و من تنها به خاطر منافع ملی این مسائل را تحمل و با صبر و حوصله برای دستیابی به اجماع ملی در این حوزه تلاش کردم. از طرف دیگر از روز اول اعلام کردم که من در کوچک ترین کاری که مقام معظم رهبری در آن دغدغه داشته باشد قدم برنمی‌دارم و بر این گفته خود تا آخر پایبند هستم.
وی تصریح کرد: حضور شرکت‌های خارجی در ایران و پیوند خوردن منافعشان با ثبات، امنیت و تولید ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملاً شر تحریم‌ها و اقدامات دشمنان منطقه‌ای و جهانی را از سر ما کم می‌کند. در شرایط کنونی شاهد هستیم که امریکا علیه ما اقدامات دشمنانه‌ای را صورت می دهد و در منطقه نیز برخی کشورها اینگونه است. حال آیا این مسئله برای نمایندگان مجلس قابل قبول است که همسایه‌ای که در گذشته یک میلیون بشکه کمتر از ایران نفت تولید و همواره به میزان نیمی از صادرات نفتی ما، نفت صادر می کرد، در شرایط کنونی بیش از یک میلیون بشکه بیشتر از ایران نفت تولید و دو برابر ما این محصول را صادر می‌کند. حال آیا این مسئله هیچ اثری در آینده در قدرت و توازن منطقه‌ای نخواهد گذاشت؟
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: امیدوارم همه مسئولان و نمایندگان مجلس به ما برای امضای در شرایط کنونی کمک و پیگیری کنند که چرا قراردادهای جدید نفتی امضا نمی‌شود از طرف دیگر من بارها گفته ام که ساختار قراردادهای جدید نفتی به گونه‌ای است که حدود 60 تا 70 درصد ارزش قراردادها به نیروهای ایرانی کار داده می شود بنابراین اگر ما در این حوزه به درستی عمل کنیم به سرعت می‌توانیم حدود 80 میلیارد دلار قرارداد نفتی با شرکت‌های متقاضی منعقد کنیم و این به معنای سرمایه‌گذاری حدود 50 میلیارد دلار در داخل کشور است.
وزیر نفت تصریح کرد: در شرایط کنونی دشمنان منطقه‌ای ایران و دولت جدید امریکا برای خروج شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه نفت و گاز آنها را تهدید می‌کنند و ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که این زنجیره شیطانی موفق نشود.
وزیر نفت ادامه داد: ما در بررسی نظر منتقدان، انعطاف و گوش شنوا داشتیم و در این باره لجبازی نکردیم تا در نهایت به یک اجماع ملی برسیم حتی در این خصوص ساعت‌ها جلسه در کمیته‌ای به ریاست آقای آقامحمدی در ستاد کمیته اقتصاد مقاومتی برگزار شد و ده‌ها ساعت نیز منتقدان در این جلسات به بیان نظرهای خود پرداختند. پس از آن افراد آمدند و پیشنهادهایی را ارائه کردند و درباره پیشنهادهای مذکور صحبت و بحث شد و حتی مصوبه ما در جلسات کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین بارها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پس از آن ما در ستاد اقتصاد مقاومتی آمدیم بر مبنای نظرهای آقای آقامحمدی اصلاحاتی را درباره مصوبه قبلی صورت دادیم و یک مصوبه جدید نیز مبنی بر تدوین نظارت بر اجرای قراردادهای جدید به آن اضافه کردیم پس از آن، این مصوبه برای تأیید به رئیس مجلس ارسال شد؛ در این مرحله یک نامه‌ای از جانب دفتر مقام معظم رهبری آمد و 15 اشکال مربوط به مصوبه را بیان کرده بود، پس از آن دکتر لاریجانی جلسه‌ای را در این باره با حضور نماینده‌ای از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس هیئت تطبیق مصوبات برگزار کرد و تک تک موارد مورد بررسی قرار گرفت.
زنگنه ادامه داد: در این جلسه همچنین این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که مصوبه مذکور چگونه مورد اصلاح قرار گرفته و نظرها تأمین شود و در نهایت صورتجلسه به امضای شرکت‌کنندگان رسید. پس از آن حتی من در تاریخ 31 مرداد سال گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس تمام این موارد را برای نمایندگان توضیح دادم. پس از آن مصوبه نهایی دولت درباره قراردادهای نفتی صادر شد و در تاریخ 21 شهریور سال95، دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای اعلام کرد که مصوبه دولت با قانون مغایرتی ندارد و قطعاً بر اساس قانون اساسی مرجع اعلام مغایرت مصوبات با قانون، نظر رئیس مجلس است.
وی ادامه داد: برخی‌ها گفته‌اند که قراردادهای جدید نفتی با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های مقاومتی در تضاد است. از این رو باید گفت که در شرایط کنونی مهم ترین مشکل ما این است که برای توسعه میدان‌های نفتی کشور به افزایش ضریب بازیافت و برداشت نفت نیاز داریم و این مسئله نیازمند بهره‌گیری از فناوری است. از طرف دیگر در شرایط کنونی در میدان‌هایی مانند میدان غرب کارون از جمله آزادگان، یاران و یادآوران، حدود 70 میلیون بشکه در جا وجود دارد که در شرایط کنونی ضریب بازیافت ما با تکنولوژی‌های کنونی حدود 7 درصد است.
زنگنه افزود: در شرایط کنونی هر یک درصدی که به میزان ضریب بازیافت نفت افزوده شود حدود 700 میلیون بشکه نفت به میزان تولید و برداشت ما اضافه می کند که این به معنای درآمد 35 میلیارد دلاری در این باره است، حال چه کسی به خود حق می دهد که کشور از این میزان درآمد صرف نظر کند و قطعاٌ ما باید در این راستا حرکت کنیم البته روش‌های قراردادی گذشته نیز هنوز در حال اجرا است حال نماینده سوال کننده در یکی از محورهای سوالات خود اعلام کرده که چرا یک بند اضافی در قراردادهای جدید نفتی آورده شده این در حالی است که باید گفت که این بند از حدود 22 سال پیش در قراردادهای نفتی وجود دارد و حتی در این راستا حدود 6 قرارداد در دولت‌های نهم و دهم منعقد شد و این متن در تمام این قراردادها وجود داشته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: به طور حتم اگر به دنبال توجه به سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز هستیم باید به تمام این امور توجه کنیم به طوری که در بند (2) سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخوردار کشور از قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاست؛ در بند 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه تولید ظرفیت های نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک تأکید شده و همچنین در بند (17) برنامه ششم توسعه بر ضرورت افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از چاه‌ها و مخازن نفت و گاز تأکید شده است از این رو ما موظف به اجرا و عمل به این قوانین هستیم.
وزیر نفت ادامه داد: درباره موضوع محرمانگی در مسائل پیرامون تدوین و تصویب قراردادهای نفتی نیز باید بگویم بله، در این مورد یک متنی وجود داشت و نگرانی‌هایی در آن 15 بند ذکر شده بود از این رو در اصلاحیه ماده 8 تأکید شد که متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید که من نامه مذکور را حدود 8 ماه است به شورای عالی امنیت ملی ارسال کردم و این مسئله در یکی از جسات شورا مورد بحث قرار گرفته و مقرر شده که اصلاحات مذکور در جلسه آینده نیز مورد بررسی قرار گیرد از این رو من که شخصاً اجازه دستور به شورای عالی امنیت ملی را برای برگزاری جلسات و رسیدگی به موضوعات ندارم.
زنگنه با اشاره به موضوعات مطرح شده در باره درز اطلاعات مربوط به قراردادهای نفتی ایران به شرکت‌های رقیب خارجی تصریح کرد: قطعاً اگر هر کسی حرفی را درخصوص اینگونه مسائل می زند باید آن را اثبات کند و نمی توان بدون دلیل حرفی را مطرح کرد. از طرف دیگر در شرایط کنونی ما با تعداد کمی از شرکت‌های نفتی می‌توانیم تعامل و همکاری کنیم. حال آیا قرار است که ما هر روز خودمان را تحریم و تعدادی از شرکت‌ها را حذف کنیم؟
وی ادامه داد: برخی می گویند که چرا با برخی از شرکت‌های خارجی همکاری می کنیم که در گذشته اظهارات و اقداماتی را انجام دادند در این باره باید بگویم اگر از نهادهای قانونی به من بگویند که آن شرکت ممنوع المعامله است، آن را کنار می‌گذارم در غیراین صورت با صحبت کردن که نمی‌توان یک شرکت را از روند همکاری‌ها حذف کرد. از این رو هر کسی مدعی است که اطلاعات قراردادهای نفتی به خارج از کشور درز پیدا کرده است اسناد و مدارک آن را به ما ارائه کند تا آنها را مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهیم.
وزیر نفت تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد در دو سال گذشته بدترین صحبت‌ها و اظهارات علیه ما مطرح کردند و من تنها به خاطر منافع ملی این مسائل را تحمل و با صبر و حوصله برای دستیابی به اجماع ملی در این حوزه تلاش کردم. از طرف دیگر از روز اول اعلام کردم که من در کوچک ترین کاری که مقام معظم رهبری در آن دغدغه داشته باشد قدم برنمی‌دارم و بر این گفته خود تا آخر پایبند هستم.
وی تصریح کرد: حضور شرکت‌های خارجی در ایران و پیوند خوردن منافعشان با ثبات، امنیت و تولید ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملاً شر تحریم‌ها و اقدامات دشمنان منطقه‌ای و جهانی را از سر ما کم می‌کند. در شرایط کنونی شاهد هستیم که امریکا علیه ما اقدامات دشمنانه‌ای را صورت می دهد و در منطقه نیز برخی کشورها اینگونه است. حال آیا این مسئله برای نمایندگان مجلس قابل قبول است که همسایه‌ای که در گذشته یک میلیون بشکه کمتر از ایران نفت تولید و همواره به میزان نیمی از صادرات نفتی ما، نفت صادر می کرد، در شرایط کنونی بیش از یک میلیون بشکه بیشتر از ایران نفت تولید و دو برابر ما این محصول را صادر می‌کند. حال آیا این مسئله هیچ اثری در آینده در قدرت و توازن منطقه‌ای نخواهد گذاشت؟
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: امیدوارم همه مسئولان و نمایندگان مجلس به ما برای امضای در شرایط کنونی کمک و پیگیری کنند که چرا قراردادهای جدید نفتی امضا نمی‌شود از طرف دیگر من بارها گفته ام که ساختار قراردادهای جدید نفتی به گونه‌ای است که حدود 60 تا 70 درصد ارزش قراردادها به نیروهای ایرانی کار داده می شود بنابراین اگر ما در این حوزه به درستی عمل کنیم به سرعت می‌توانیم حدود 80 میلیارد دلار قرارداد نفتی با شرکت‌های متقاضی منعقد کنیم و این به معنای سرمایه‌گذاری حدود 50 میلیارد دلار در داخل کشور است.
وزیر نفت تصریح کرد: در شرایط کنونی دشمنان منطقه‌ای ایران و دولت جدید امریکا برای خروج شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه نفت و گاز آنها را تهدید می‌کنند و ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که این زنجیره شیطانی موفق نشود.
وزارت نفت متعهد به استخدام تمام فارغ‌التحصیلان دانشگاه نفت نیست/ استخدام باید از تمام دانشگاه‌ها باشد
وزیر نفت با بیان اینکه استخدام دولتی راه نجات کشور و ایجاد اشتغال نیست، گفت: وزارت نفت بر اساس قانون به وظایف خود در استخدام نخبگان و فارغ التحصیلان در وزارتخانه عمل کرده است.
بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس در باره روند و اقدامات وزارت نفت در استخدام نخبگان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده صنعت نفت در این وزارتخانه گفت: بر اساس قانون، در پایان هر دوره مقطع کارشناسی، دانشگاه صنعت نفت اسامی فارغ التحصیلان گروه یک را با اولویت بالاترین معدل به مدیریت امور اداری شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌کند و مدیر امور اداری بر اساس نیاز شرکت نفت تعدادی را انتخاب می کند، تا بدون شرکت در آزمون‌های کتبی باقی مراحل را طی کنند.
وزیر نفت ادامه داد: از این رو بر اساس قانون دو مسئله دارای اهمیت است، نخست اینکه برای استخدام باید نیاز وجود داشته باشد و دوم اینکه به جز آزمون کتبی افراد در باقی مراحل استخدام از جمله مصاحبه و گزینش باید حضور داشته باشند و از متن قانون نمی‌توان استنباط کرد که وزارت نفت متعهد به استخدام تمام افراد است. در این خصوص یک شرط اصلی هست که در قانون به آن توجه شده است.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر در چند سال اخیر بر اساس قانون، استخدام در ضوابط اجرایی بودجه منوط به کسب مجوز از سازمان امور استخدامی شده که این قانون به معنای آن است که من به عنوان وزیر نفت نمی‌توانم کسی را شخصا استخدام کنم بلکه نیاز به نیروی انسانی را باید به سازمان مذکور اعلام کنم و آنها اجازه این اقدام را به من بدهند.
زنگنه افزود: در گذشته تنها یک دانشگاه نفت در کشور وجود داشت و افراد مورد نیاز از این دانشگاه برای استخدام در وزارت نفت تأمین می شدند اما در شرایط کنونی چندین دانشگاه معتبر در کشور از جمله دانشگاه‌های شیراز، امیرکبیر، صنعتی شریف، سهند تبریز، فنی تهران و دانشگاه علوم و تحقیقات وجود دارند که در قسمت بالادستی حوزه نفت مهندس تربیت می‌کنند و خوشبختانه سالانه هزاران نفر در این حوزه فارغ التحصیل می شوند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی مباحث مربوط به دانشجویان گروه یک تنها معطوف به حدود 900 نفر از افراد می‌شود حال سازمان امور استخدامی اعلام کرد که معدل افراد در لیسانس 16 و در مقطع بالاتر باید 17 باشد که پس از بررسی و رعایت این مصوبه تنها 421 نفر مشمول قانون مذکور می‌شدند که از این تعداد حدود 300 نفر برای حضور در آزمون و اقدامات دیگر دعوت شدند که از این میان حدود 150 نفر یا استخدام شده‌اند و یا در مراحل پایانی استخدام قرار دارند از طرف دیگر برای مابقی دانشجویان و فارغ التحصیلان نیز ما در سال جاری به سازمان امور استخدامی درخواست استخدام می‌کنیم.
زنگنه ادامه داد: از طرف دیگر ما مقررات و قوانین قبلی را درباره روند استخدام لغو و اعلام کردیم که استخدام نخبگان در وزارتخانه باید از تمام دانشگاه‌ها باشد و دلیلی وجود ندارد که استخدام تنها از دانشگاه نفت صورت گیرد. همچنین این مسئله واضح و مبرهن است که استخدام دولتی راه نجات کشور و ایجاد اشتغال نیست از این رو راه ایجاد اشتغال و رفع بیکاری توسعه فعالیت‌های نفتی در کشور است و قطعاً ایجاد فعالیت‌های جدید نفتی ده‌ها هزار شغل جدید به وجود می آورد.
بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس در باره روند و اقدامات وزارت نفت در استخدام نخبگان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده صنعت نفت در این وزارتخانه گفت: بر اساس قانون، در پایان هر دوره مقطع کارشناسی، دانشگاه صنعت نفت اسامی فارغ التحصیلان گروه یک را با اولویت بالاترین معدل به مدیریت امور اداری شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌کند و مدیر امور اداری بر اساس نیاز شرکت نفت تعدادی را انتخاب می کند، تا بدون شرکت در آزمون‌های کتبی باقی مراحل را طی کنند.
وزیر نفت ادامه داد: از این رو بر اساس قانون دو مسئله دارای اهمیت است، نخست اینکه برای استخدام باید نیاز وجود داشته باشد و دوم اینکه به جز آزمون کتبی افراد در باقی مراحل استخدام از جمله مصاحبه و گزینش باید حضور داشته باشند و از متن قانون نمی‌توان استنباط کرد که وزارت نفت متعهد به استخدام تمام افراد است. در این خصوص یک شرط اصلی هست که در قانون به آن توجه شده است.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر در چند سال اخیر بر اساس قانون، استخدام در ضوابط اجرایی بودجه منوط به کسب مجوز از سازمان امور استخدامی شده که این قانون به معنای آن است که من به عنوان وزیر نفت نمی‌توانم کسی را شخصا استخدام کنم بلکه نیاز به نیروی انسانی را باید به سازمان مذکور اعلام کنم و آنها اجازه این اقدام را به من بدهند.
زنگنه افزود: در گذشته تنها یک دانشگاه نفت در کشور وجود داشت و افراد مورد نیاز از این دانشگاه برای استخدام در وزارت نفت تأمین می شدند اما در شرایط کنونی چندین دانشگاه معتبر در کشور از جمله دانشگاه‌های شیراز، امیرکبیر، صنعتی شریف، سهند تبریز، فنی تهران و دانشگاه علوم و تحقیقات وجود دارند که در قسمت بالادستی حوزه نفت مهندس تربیت می‌کنند و خوشبختانه سالانه هزاران نفر در این حوزه فارغ التحصیل می شوند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی مباحث مربوط به دانشجویان گروه یک تنها معطوف به حدود 900 نفر از افراد می‌شود حال سازمان امور استخدامی اعلام کرد که معدل افراد در لیسانس 16 و در مقطع بالاتر باید 17 باشد که پس از بررسی و رعایت این مصوبه تنها 421 نفر مشمول قانون مذکور می‌شدند که از این تعداد حدود 300 نفر برای حضور در آزمون و اقدامات دیگر دعوت شدند که از این میان حدود 150 نفر یا استخدام شده‌اند و یا در مراحل پایانی استخدام قرار دارند از طرف دیگر برای مابقی دانشجویان و فارغ التحصیلان نیز ما در سال جاری به سازمان امور استخدامی درخواست استخدام می‌کنیم.
زنگنه ادامه داد: از طرف دیگر ما مقررات و قوانین قبلی را درباره روند استخدام لغو و اعلام کردیم که استخدام نخبگان در وزارتخانه باید از تمام دانشگاه‌ها باشد و دلیلی وجود ندارد که استخدام تنها از دانشگاه نفت صورت گیرد. همچنین این مسئله واضح و مبرهن است که استخدام دولتی راه نجات کشور و ایجاد اشتغال نیست از این رو راه ایجاد اشتغال و رفع بیکاری توسعه فعالیت‌های نفتی در کشور است و قطعاً ایجاد فعالیت‌های جدید نفتی ده‌ها هزار شغل جدید به وجود می آورد.
حاجی دلیگانی: اطلاعات محرمانه میدان های نفتی ایران را وزارت نفت به شرکت‌های بین‌المللی داده است
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال از وزیر نفت گفت: این وزارتخانه بدون مجوز اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه میدان های نفتی به شرکت های بین المللی کرده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز مجلس در تشریح سوال از وزیر نفت افزود: براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در آخرین روزهای مجلس هشتم به تصویب رسید اجازه تهیه الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز از طریق تصویب هیئت وزیران داده شد که این واگذاری اختیارات در راستای کمک به وزارت نفت برای مدیریت بهتر برداشت ها با اولویت میدان های مشترک و به منظور حداکثر کردن منافع ملی بوده است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس اظهار داشت: براین اساس در سال 92 طی حکمی از جانب وزیر نفت کمیته ای منصوب شد که خروجی آن بعد از گذشت دو سال و صرف چندین میلیون تومان هزینه در 11 صفحه به تصویب هیئت وزیران رسید که پس از آگاهی کارشناسان اشکالات متعددی درباره آن مطرح شد.
وی ادامه داد: در این میان وزارت نفت به انتقادات و اشکالات مطرح شده واکنشی نداشت و بر اظهار نظر یک مهندس مکانیک اصرار ورزید و به دنبال تعیین سرنوشت 50 سال آینده نفت براساس همین الگو بود.
حاجی دلیگانی گفت: پس از آمد و شدهای متعدد و ورود نهادهای نظارتی جلساتی در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت تشکیل شد و مدیران نفتی نظرهای کارشناسان را شنیدند لذا مصوبه قبلی هیئت وزیران لغو و با 150 تغییر ریز و درشت مصوب و مصوبه جدیددر مردادماه 1395 جایگزین شد.
نماینده مردم میمه، برخوار و شاهین شهر درمجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این در حالی است که بخش دیگری از ایرادات اساسی در مصوبه دوم هیئت وزیران باقی مانده است که از جمله می توان به مرقومه رهبر معظم انقلاب که در پیوست آن 15 مورد اشکالات اساسی که کارشناسان زبده نفتی تهیه و برای اعمال در مصوبه اولیه ابلاغ کرده بودند اشاره کرد متاسفانه در مصوبه دولت بیش از نیمی از آن اعمال نشده بود.
وی تصریح کرد: نتیجه آنکه طی مکاتبه ای از جانب دفتر معظم له با ریاست مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت 15 بند مورد بررسی و خواستار اجرای کامل موارد شدند در جلسه غیرعلنی مردادماه سال گذشته رئیس مجلس و وزیر نفت به نمایندگان اطمینان خاطر برای اصلاح نکات باقیمانده در اصلاحیه بعدی دادند لذا در شهریور 1395 برای سومین بار در هیئت وزیران برخی اصلاحات انجام شد فارغ از اینکه در تاریخ دولت های گذشته سه مرتبه اصلاح در خصوص یک مصوبه هیئت دولت در چنین موضوع با اهمیتی که بخش عمده بودجه کشور به آن وابسته است بی سابقه بوده است.
حاجی دلیگانی گفت: این موضوع حاکی از عدم استفاده از نیروهای خبره وکارشناسان صنعت نفت در فرایند تصمیم سازی است؛ البته دور از ساحت وزارت نفت جمهوری اسلامی احتمالاً در هرجای دنیا که در وزارتخانه ای با موضوع نفت یک دامپزشک باشد و یک مهندس مکانیک مسئول کمیته بازنگری قراردادها نمی توان بیش از این انتظار داشت.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه وبرخوار درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که باید از چگونگی بررسی و تایید این مصوبات در هیئت تطبیق و چگونگی عدم مغایرت این مصوبات توسط هیئت مذکور در تعطیلات تابستان مجلس و در آستانه سفر رئیس جمهور به خارج از کشور بگذریم.
وی افزود: وزیر نفت که در جلسه غیرعلنی در محضر نمایندگان متعهد به اعمال 15 مورد اشکالات شد باید درباره چگونگی انجام آن پاسخ دهد.
حاجی دلیگانی ادامه داد: در بند 8 ابلاغیه مذکور آمده است ساز و کارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میدان های نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت مجلس مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد اما وزارت نفت برای اعمال این بند اقدام به اضافه کردن ماده 13 در مصوبه هیئت وزیران به شرح ذیل کرده است.
نماینده مردم شاهین شهر،میمه وبرخوار در مجلس با اشاره به ماده 13 مصوبه هیئت وزیران گفت: قبل از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویبنامه هستند و صلاحیت اولیه شان به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده، این شرکت ها باید سند رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات را به امضا برسانند و متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذی ربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت های تابعه آن که حسب ضرورت باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یادشده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران و ترتیباتی که در سند یادشده مشخص می شود این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاص قرار گرفته طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود.
وی افزود: اما نظر ابلاغی در مکاتبه 26 مردادماه 95 با ریاست مجلس شورای اسلامی بر این بود که تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میدان های نفتی کشور صرفاً در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است سپس وزارت نفت در سومین مصوبه بند 8 را به شرح ذیل اضافه کرده است.
حاجی دلیگانی در تشریح بند 8 مصوبه مذکور گفت: متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید؛ براساس آخرین بررسی هایی که شخصا انجام داده ام نه تنها تا کنون مصوبه ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در خصوص سازوکار اعمال ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص همکاری با شرکت های بین المللی صادر نشده بلکه قرارداد محرمانه ای تهیه شده توسط وزارت به نفت به تصویب شورا نیز نرسیده است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه وبرخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حال وزارت نفت به رغم تاکیدات صورت گرفته و بدون مجوز شورای عالی اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه میدان های نفتی به شرکت های بین المللی نفتی از جمله شرکت توتال فرانسه با سوابق سوء قبلی کرده است. طی ماه های اخیر مصاحبه مدیر ارشد توتال مبنی بر عدم عقد قرارداد نفتی تا مشخص شدن وضعیت تحریم ها توسط رئیس جمهور امریکا و برخی اخبار مبنی بر درز اطلاعات محرمانه میدان های مشترک نفتی توسط شرکت های خارجی به کشور همسایه حاکی از به خطر افتاد منافع ملی در برداشت از این میدان هاست.
وی تصریح کرد: مصاحبه اخیر رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره نیز نشان از صحت اتفاقات تلخ رخ داده است. سه مرتبه اصلاح مصوبه هیئت وزیران نتیجه بی توجهی به نظرهای کارشناسان است.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: اکنون که در رعایت نکردن بند 8 ابلاغی مذکور زمینه سازی وارد شدن خسارات به منافع ملی و درز اطلاعات محرمانه میدان های مشترک به رقبا شده چه کسی پاسخگوست؟ مگر نه اینکه همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کردند که حافظ منافع ملی باشند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بند 6 ابلاغی مذکور آمده است که چارچوب حقوقی و فنی قرارداد به گونه ای تنظیم شود که در شرایط بازگشت تحریم ها و یا اعمال تحریم های جدید این قراردادها موجب زیان کشور نشود وامکان طرح دعاوی در دادگاه های بین المللی علیه طرف ایرانی فراهم نشود.
وی تصریح کرد: این مهم به معنای قبولی محدودیت 7 قطعنامه قبلی و نادیده گرفتن تاثیرات برجام است در حالی که در بند 6 ابلاغی ذکر شده تاکید بر ایجاد سازوکاری برای جلوگیری طرح دعوای احتمالی علیه جمهوری اسلامی در صورت بازگشت تحریم ها شده است. این بند وزارت نفت را ملزم به قبول محدودیت های قبلی کرده است.
حاجی دلیگانی در ادامه گفت: چرا با گذشت نزدیک به بیش از سه سال مصوبه هیئت وزیران در خصوص این الگوی قراردادی هنوز باید شاهد وجود چنین خلأ هایی در الگوی یاد شده باشیم.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر وزارت نفت با پذیرفتن نظرهای کارشناسان در این مدت فضای کم ریسک برای استفاده از این نوع قراردادها را ایجاد می کرد امکان ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی فراهم نمی شد؟ این همه بی توجهی برای چیست مگر نه اینکه همه مسئولان نظام اسلامی وظیفه خدمت به مردم را دارند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز مجلس در تشریح سوال از وزیر نفت افزود: براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در آخرین روزهای مجلس هشتم به تصویب رسید اجازه تهیه الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز از طریق تصویب هیئت وزیران داده شد که این واگذاری اختیارات در راستای کمک به وزارت نفت برای مدیریت بهتر برداشت ها با اولویت میدان های مشترک و به منظور حداکثر کردن منافع ملی بوده است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس اظهار داشت: براین اساس در سال 92 طی حکمی از جانب وزیر نفت کمیته ای منصوب شد که خروجی آن بعد از گذشت دو سال و صرف چندین میلیون تومان هزینه در 11 صفحه به تصویب هیئت وزیران رسید که پس از آگاهی کارشناسان اشکالات متعددی درباره آن مطرح شد.
وی ادامه داد: در این میان وزارت نفت به انتقادات و اشکالات مطرح شده واکنشی نداشت و بر اظهار نظر یک مهندس مکانیک اصرار ورزید و به دنبال تعیین سرنوشت 50 سال آینده نفت براساس همین الگو بود.
حاجی دلیگانی گفت: پس از آمد و شدهای متعدد و ورود نهادهای نظارتی جلساتی در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت تشکیل شد و مدیران نفتی نظرهای کارشناسان را شنیدند لذا مصوبه قبلی هیئت وزیران لغو و با 150 تغییر ریز و درشت مصوب و مصوبه جدیددر مردادماه 1395 جایگزین شد.
نماینده مردم میمه، برخوار و شاهین شهر درمجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این در حالی است که بخش دیگری از ایرادات اساسی در مصوبه دوم هیئت وزیران باقی مانده است که از جمله می توان به مرقومه رهبر معظم انقلاب که در پیوست آن 15 مورد اشکالات اساسی که کارشناسان زبده نفتی تهیه و برای اعمال در مصوبه اولیه ابلاغ کرده بودند اشاره کرد متاسفانه در مصوبه دولت بیش از نیمی از آن اعمال نشده بود.
وی تصریح کرد: نتیجه آنکه طی مکاتبه ای از جانب دفتر معظم له با ریاست مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت 15 بند مورد بررسی و خواستار اجرای کامل موارد شدند در جلسه غیرعلنی مردادماه سال گذشته رئیس مجلس و وزیر نفت به نمایندگان اطمینان خاطر برای اصلاح نکات باقیمانده در اصلاحیه بعدی دادند لذا در شهریور 1395 برای سومین بار در هیئت وزیران برخی اصلاحات انجام شد فارغ از اینکه در تاریخ دولت های گذشته سه مرتبه اصلاح در خصوص یک مصوبه هیئت دولت در چنین موضوع با اهمیتی که بخش عمده بودجه کشور به آن وابسته است بی سابقه بوده است.
حاجی دلیگانی گفت: این موضوع حاکی از عدم استفاده از نیروهای خبره وکارشناسان صنعت نفت در فرایند تصمیم سازی است؛ البته دور از ساحت وزارت نفت جمهوری اسلامی احتمالاً در هرجای دنیا که در وزارتخانه ای با موضوع نفت یک دامپزشک باشد و یک مهندس مکانیک مسئول کمیته بازنگری قراردادها نمی توان بیش از این انتظار داشت.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه وبرخوار درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که باید از چگونگی بررسی و تایید این مصوبات در هیئت تطبیق و چگونگی عدم مغایرت این مصوبات توسط هیئت مذکور در تعطیلات تابستان مجلس و در آستانه سفر رئیس جمهور به خارج از کشور بگذریم.
وی افزود: وزیر نفت که در جلسه غیرعلنی در محضر نمایندگان متعهد به اعمال 15 مورد اشکالات شد باید درباره چگونگی انجام آن پاسخ دهد.
حاجی دلیگانی ادامه داد: در بند 8 ابلاغیه مذکور آمده است ساز و کارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میدان های نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت مجلس مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد اما وزارت نفت برای اعمال این بند اقدام به اضافه کردن ماده 13 در مصوبه هیئت وزیران به شرح ذیل کرده است.
نماینده مردم شاهین شهر،میمه وبرخوار در مجلس با اشاره به ماده 13 مصوبه هیئت وزیران گفت: قبل از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویبنامه هستند و صلاحیت اولیه شان به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده، این شرکت ها باید سند رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات را به امضا برسانند و متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذی ربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت های تابعه آن که حسب ضرورت باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یادشده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران و ترتیباتی که در سند یادشده مشخص می شود این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاص قرار گرفته طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود.
وی افزود: اما نظر ابلاغی در مکاتبه 26 مردادماه 95 با ریاست مجلس شورای اسلامی بر این بود که تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میدان های نفتی کشور صرفاً در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است سپس وزارت نفت در سومین مصوبه بند 8 را به شرح ذیل اضافه کرده است.
حاجی دلیگانی در تشریح بند 8 مصوبه مذکور گفت: متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید؛ براساس آخرین بررسی هایی که شخصا انجام داده ام نه تنها تا کنون مصوبه ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در خصوص سازوکار اعمال ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص همکاری با شرکت های بین المللی صادر نشده بلکه قرارداد محرمانه ای تهیه شده توسط وزارت به نفت به تصویب شورا نیز نرسیده است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه وبرخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حال وزارت نفت به رغم تاکیدات صورت گرفته و بدون مجوز شورای عالی اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه میدان های نفتی به شرکت های بین المللی نفتی از جمله شرکت توتال فرانسه با سوابق سوء قبلی کرده است. طی ماه های اخیر مصاحبه مدیر ارشد توتال مبنی بر عدم عقد قرارداد نفتی تا مشخص شدن وضعیت تحریم ها توسط رئیس جمهور امریکا و برخی اخبار مبنی بر درز اطلاعات محرمانه میدان های مشترک نفتی توسط شرکت های خارجی به کشور همسایه حاکی از به خطر افتاد منافع ملی در برداشت از این میدان هاست.
وی تصریح کرد: مصاحبه اخیر رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره نیز نشان از صحت اتفاقات تلخ رخ داده است. سه مرتبه اصلاح مصوبه هیئت وزیران نتیجه بی توجهی به نظرهای کارشناسان است.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: اکنون که در رعایت نکردن بند 8 ابلاغی مذکور زمینه سازی وارد شدن خسارات به منافع ملی و درز اطلاعات محرمانه میدان های مشترک به رقبا شده چه کسی پاسخگوست؟ مگر نه اینکه همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کردند که حافظ منافع ملی باشند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بند 6 ابلاغی مذکور آمده است که چارچوب حقوقی و فنی قرارداد به گونه ای تنظیم شود که در شرایط بازگشت تحریم ها و یا اعمال تحریم های جدید این قراردادها موجب زیان کشور نشود وامکان طرح دعاوی در دادگاه های بین المللی علیه طرف ایرانی فراهم نشود.
وی تصریح کرد: این مهم به معنای قبولی محدودیت 7 قطعنامه قبلی و نادیده گرفتن تاثیرات برجام است در حالی که در بند 6 ابلاغی ذکر شده تاکید بر ایجاد سازوکاری برای جلوگیری طرح دعوای احتمالی علیه جمهوری اسلامی در صورت بازگشت تحریم ها شده است. این بند وزارت نفت را ملزم به قبول محدودیت های قبلی کرده است.
حاجی دلیگانی در ادامه گفت: چرا با گذشت نزدیک به بیش از سه سال مصوبه هیئت وزیران در خصوص این الگوی قراردادی هنوز باید شاهد وجود چنین خلأ هایی در الگوی یاد شده باشیم.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر وزارت نفت با پذیرفتن نظرهای کارشناسان در این مدت فضای کم ریسک برای استفاده از این نوع قراردادها را ایجاد می کرد امکان ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی فراهم نمی شد؟ این همه بی توجهی برای چیست مگر نه اینکه همه مسئولان نظام اسلامی وظیفه خدمت به مردم را دارند.
نظر شما