پخش زنده
امروز: -
ابلاغ دستورالعمل "جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی"
رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل "جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی" را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ، متن کامل این دستورالعمل به این شرح است:
«دستور العمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی»
در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و به پیشنهاد دادستان کل کشور، دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد:
ماده 1- واحدهای خاص نیروی انتظامی در هر حوزه قضایی (پلیس اطلاعات و امنیت، حفاظت اطلاعات، دوایر عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس فضای تبادل اطلاعات) و نیز هریک از دستگاه ها و مراجع مقرر به عنوان ضابط خاص (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح) افراد واجد شرایط به عنوان ضابط امنیتی را پس از تأیید صلاحیت های سازمانی برای طی دوره آموزشی به دادستان شهرستان یا رئیس حوزه قضایی بخش ذیربط معرفی می کنند.
ماده 2- پس از گذراندن دوره آموزشی و صدور گواهینامه مربوط، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش، اسامی و مشخصات ضابطان امنیتی مورد تأیید خود را به همراه نمونه امضاء و مهر بطور محرمانه جهت صدور کارت ویژه ضابط دادگستری به دادسرای مرکز استان ارسال می کند صدور کارت برای ضابطان امنیتی شاغل در ستاد مرکزی دستگاههای مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران انجام می پذیرد.
ماده 3- در کارت صادره برای ضابطان امنیتی، اسامی آنان به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی شده قید خواهد شد. در عین حال، با توجه به ماده 4 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376، درج شماره ملی و کد پستی در کارت صادره الزامی است.
ماده 4- سامانه های امنیتی لازم جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین ضابطان امنیتی و مراجع قضایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأمین و شیوه ارسال گزارش ها و مکاتبات به سازمانهای ضابط ابلاغ خواهد شد. تا تحقق این امر، گزارش ها و نتیجه تحقیقات ضابطان امنیتی از طریــق مراجعه حضــوری و خارج از روند سـامانه مدیـریت پرونده قضایی (C.M.S) ارائه می شود.
ماده 5- در خصوص ضابطان امنیتی، بانک اطلاعات و مشخصات اصلی هویت آنان با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ایجاد و نگهداری می شود که در مواقع استعلام توسط مقامات قضایی از طریق دادستانی کل کشور قابل ارائه خواهد بود.
ماده 6- سایر مواد آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در خصوص ضابطان امنیتی نیز قابلیت استناد داشته و اعمال می شود.
ماده 7- این دستور العمل درهفت ماده در تاریخ 95/12/25 به تصویب رسید.
«دستور العمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی»
در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و به پیشنهاد دادستان کل کشور، دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد:
ماده 1- واحدهای خاص نیروی انتظامی در هر حوزه قضایی (پلیس اطلاعات و امنیت، حفاظت اطلاعات، دوایر عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس فضای تبادل اطلاعات) و نیز هریک از دستگاه ها و مراجع مقرر به عنوان ضابط خاص (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح) افراد واجد شرایط به عنوان ضابط امنیتی را پس از تأیید صلاحیت های سازمانی برای طی دوره آموزشی به دادستان شهرستان یا رئیس حوزه قضایی بخش ذیربط معرفی می کنند.
ماده 2- پس از گذراندن دوره آموزشی و صدور گواهینامه مربوط، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش، اسامی و مشخصات ضابطان امنیتی مورد تأیید خود را به همراه نمونه امضاء و مهر بطور محرمانه جهت صدور کارت ویژه ضابط دادگستری به دادسرای مرکز استان ارسال می کند صدور کارت برای ضابطان امنیتی شاغل در ستاد مرکزی دستگاههای مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران انجام می پذیرد.
ماده 3- در کارت صادره برای ضابطان امنیتی، اسامی آنان به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی شده قید خواهد شد. در عین حال، با توجه به ماده 4 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376، درج شماره ملی و کد پستی در کارت صادره الزامی است.
ماده 4- سامانه های امنیتی لازم جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین ضابطان امنیتی و مراجع قضایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأمین و شیوه ارسال گزارش ها و مکاتبات به سازمانهای ضابط ابلاغ خواهد شد. تا تحقق این امر، گزارش ها و نتیجه تحقیقات ضابطان امنیتی از طریــق مراجعه حضــوری و خارج از روند سـامانه مدیـریت پرونده قضایی (C.M.S) ارائه می شود.
ماده 5- در خصوص ضابطان امنیتی، بانک اطلاعات و مشخصات اصلی هویت آنان با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ایجاد و نگهداری می شود که در مواقع استعلام توسط مقامات قضایی از طریق دادستانی کل کشور قابل ارائه خواهد بود.
ماده 6- سایر مواد آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در خصوص ضابطان امنیتی نیز قابلیت استناد داشته و اعمال می شود.
ماده 7- این دستور العمل درهفت ماده در تاریخ 95/12/25 به تصویب رسید.
ابلاغ اصلاحیه ماده 49 آیین نامه نحوه جذب داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات
رئیس قوه قضاییه ، اصلاحیه "ماده 49 آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 92/2/26" را ابلاغ کرد.
متن کامل این اصلاحیه به این شرح است:
ماده 49 آیین نامه نحوه جذب ، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 92/2/26 رییس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح می گردد:
"ماده 49 - معاونت منابع انسانی مکلف است در طول دوره آزمایشی، عملکرد قضات آزمایشی را مورد ارزیابی قرار دهد و عنداللزوم برنامه های آموزشی ویژه دوره آزمایشی را اجرا نماید و سه ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی، نسبت به استعلام وضعیت ایشان از دادگستری کل استان محل خدمت قاضی، دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام نماید. در صورت رضایتبخش بودن عملکرد آنان و مثبت بودن نظر همه مراجع مذکور، معاونت فوق نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضــایی اقــدام می نماید، در غیر این صورت، نتیجه ارزیابی های به عمل آمده و استعلامات را جهت تصمیم گیری به کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال می نماید تا اقدام مقتضی به عمل آید. کمیسیون فوق عنداللزوم می تواند مراتب را برای دادستان انتظامی قضات جهت اقدامات لازم ارسال نماید. بدیهی است تردید در صلاحیت باید در چارچوب ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات صورت پذیرد.
تبصره - دوره آزمایشی، صرفاً برای دو دوره یکساله به تشخیص کمیسیون نقل و انتقالات قابل تمدید است."
متن کامل این اصلاحیه به این شرح است:
ماده 49 آیین نامه نحوه جذب ، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 92/2/26 رییس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح می گردد:
"ماده 49 - معاونت منابع انسانی مکلف است در طول دوره آزمایشی، عملکرد قضات آزمایشی را مورد ارزیابی قرار دهد و عنداللزوم برنامه های آموزشی ویژه دوره آزمایشی را اجرا نماید و سه ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی، نسبت به استعلام وضعیت ایشان از دادگستری کل استان محل خدمت قاضی، دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام نماید. در صورت رضایتبخش بودن عملکرد آنان و مثبت بودن نظر همه مراجع مذکور، معاونت فوق نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضــایی اقــدام می نماید، در غیر این صورت، نتیجه ارزیابی های به عمل آمده و استعلامات را جهت تصمیم گیری به کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال می نماید تا اقدام مقتضی به عمل آید. کمیسیون فوق عنداللزوم می تواند مراتب را برای دادستان انتظامی قضات جهت اقدامات لازم ارسال نماید. بدیهی است تردید در صلاحیت باید در چارچوب ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات صورت پذیرد.
تبصره - دوره آزمایشی، صرفاً برای دو دوره یکساله به تشخیص کمیسیون نقل و انتقالات قابل تمدید است."
ابلاغ آیین نامه اجرایی استقرار معاونت اجرای احکام کیفری زندانها
رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای آیین نامه اجرایی" شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و موسسات کیفری" را ابلاغ کرد.
متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
در اجرای تبصره 2 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری ، " آیین نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و موسسات کیفری" به شرح مواد آتی است.
ماده 1 ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است :
الف ـ معاونت اجرای احکام کیفری: منظـور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده 484 قانون با تصویب رئیس قوه قضاییه در دادسـرا تشکیـل می شود.
ب ـ واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رییس قوه قضائیه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار می یابد.
پ ـ قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندان ها و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه می کند.
ت ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ث ـ محکوم: فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از مؤسسات کیفری است.
ماده 2 ـ دادستان می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رییس قوه قضاییه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید.
تبصره ـ در زندان های مستقر در استان که از حوزه های مختلف قضایی آن استان زندانی می پذیرد، استقرار معاونت یا واحد مذکور صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستان های حوزه های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمی باشد.
ماده 3 ـ در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان، به تعــداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد.
تبصره ـ در صورت موافقت رییس قوه قضاییه به ازاء هر 500 تا 1000 نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد شد.
ماده 4 ـ محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم شود.
ماده 5 ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندان ها یا مؤسسات کیفری مستقر می شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز برعهده دارد.
ماده 6 ـ چنانچه رأی صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم الاجرا نباشد، مطابق ماده 491 قانون عمل می شود.
ماده 7 ـ رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی بوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می‌شود.
ماده 8 ـ در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رای قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می کند.
ماده 9 ـ تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای حکم متوقف می‌گردد.
ماده 10 ـ پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال می نماید.
ماده 11 ـ در مــوارد مذکور در مواد 501 و 502 قانون و همچنین در صورتیکه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می شود.
ماده 12 ـ صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محکوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.
تبصره ـ در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید. همچنین، چنانچه به هردلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا مؤسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد.
ماده 13 ـ در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه گذار، به قاضی مستقر انعکاس می‌یابد.
ماده 14 ـ درمورد محکوم که دارای محکومیت‌های قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی مؤثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده 510 قانون عمل می گردد.
تبصره ـ چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیت های متعدد محکوم را احراز نماید، اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی مستقر منعکس می گردد.
ماده 15 ـ به جز مواردی که در قوانین یا حکم دادگاه تصریح شده است، طبقه بندی زندانیان تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون مطابق مقررات جاری بعمل می آید.
ماده 16 ـ واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد.
ماده 17 ـ در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تایید قاضی مستقر برسد.
ماده 18 ـ در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و ابلاغ می‌کند.
ماده 19 ـ قاضی مستقر می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد.
ماده 20 ـ در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 505 قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذکور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.
تبصره ـ وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل شود، وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام کند.
ماده 21 ـ نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان برعهده قاضی مستقر می باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان برحسب مورد با مرجع قضایی صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ماده 22 ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون، از جمله ماده 377 قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا مؤسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.
ماده 23 ـ حسب ماده 567 قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.
ماده 24 ـ تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آیین نامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوه نامه ای است که به تصویب دادستان کل کشور می رسد.
ماده 25 ـ این آیین نامه در 25 ماده و 5 تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ 95/12/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی.
در اجرای تبصره 2 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری ، " آیین نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و موسسات کیفری" به شرح مواد آتی است.
ماده 1 ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است :
الف ـ معاونت اجرای احکام کیفری: منظـور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده 484 قانون با تصویب رئیس قوه قضاییه در دادسـرا تشکیـل می شود.
ب ـ واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رییس قوه قضائیه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار می یابد.
پ ـ قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندان ها و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه می کند.
ت ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ث ـ محکوم: فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از مؤسسات کیفری است.
ماده 2 ـ دادستان می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رییس قوه قضاییه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید.
تبصره ـ در زندان های مستقر در استان که از حوزه های مختلف قضایی آن استان زندانی می پذیرد، استقرار معاونت یا واحد مذکور صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستان های حوزه های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمی باشد.
ماده 3 ـ در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان، به تعــداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد.
تبصره ـ در صورت موافقت رییس قوه قضاییه به ازاء هر 500 تا 1000 نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد شد.
ماده 4 ـ محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم شود.
ماده 5 ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندان ها یا مؤسسات کیفری مستقر می شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز برعهده دارد.
ماده 6 ـ چنانچه رأی صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم الاجرا نباشد، مطابق ماده 491 قانون عمل می شود.
ماده 7 ـ رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی بوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می‌شود.
ماده 8 ـ در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رای قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می کند.
ماده 9 ـ تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای حکم متوقف می‌گردد.
ماده 10 ـ پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال می نماید.
ماده 11 ـ در مــوارد مذکور در مواد 501 و 502 قانون و همچنین در صورتیکه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می شود.
ماده 12 ـ صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محکوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.
تبصره ـ در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید. همچنین، چنانچه به هردلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا مؤسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد.
ماده 13 ـ در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه گذار، به قاضی مستقر انعکاس می‌یابد.
ماده 14 ـ درمورد محکوم که دارای محکومیت‌های قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی مؤثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده 510 قانون عمل می گردد.
تبصره ـ چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیت های متعدد محکوم را احراز نماید، اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی مستقر منعکس می گردد.
ماده 15 ـ به جز مواردی که در قوانین یا حکم دادگاه تصریح شده است، طبقه بندی زندانیان تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون مطابق مقررات جاری بعمل می آید.
ماده 16 ـ واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد.
ماده 17 ـ در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تایید قاضی مستقر برسد.
ماده 18 ـ در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و ابلاغ می‌کند.
ماده 19 ـ قاضی مستقر می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد.
ماده 20 ـ در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 505 قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذکور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.
تبصره ـ وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل شود، وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام کند.
ماده 21 ـ نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان برعهده قاضی مستقر می باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان برحسب مورد با مرجع قضایی صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ماده 22 ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون، از جمله ماده 377 قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا مؤسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.
ماده 23 ـ حسب ماده 567 قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.
ماده 24 ـ تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آیین نامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوه نامه ای است که به تصویب دادستان کل کشور می رسد.
ماده 25 ـ این آیین نامه در 25 ماده و 5 تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ 95/12/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی.
نظر شما