ابزار صندوق پس انداز یکم تا 9 هزار میلیارد تومان وارد بازار می کند
معاون وزیر راه و شهرسازی : صندوق پس انداز یکم از حساب های پررونق در بازار مسکن است و بیش از 120 هزار نفر سپرده گذاری کردند.
حامد مظاهریان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا وسیما گفت: مطابق آمار بانک مرکزی رشد بازار مسکن در سال 95 کمتر از حد انتظار کارشناسان بود.
مظاهریان تصریح کرد: در سال 95 تعداد صدورپروانه های ساختمانی 5 درصد افزایش داشت و حدود 5 تا 8 درصد افزایش قیمت در بازار گزارش شده است.
وی با اشاره به افزایش مبایعه نامه در سال 95 گفت: مبایعه نامه ها در ماه های مختلف سال نوسان داشته و در مرداد ماه نسبت به سال گذشته 39 درصد افزایش پیدا کرده است.
مظاهریان با اشاره به اینکه ابزارهایی که بانک مسکن پشتیبانی می کرد در بازار مسکن نقش مهمی داشت ، تاکید کرد : صندوق پس انداز یکم از مهمترین ابزارهایی بانک مسکن برای خانه دار شدن خانه اولی هاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: صندوق پس از انداز یکم بر اساس تجهیز منابع بانک ها و متکی به بودجه دولت نیست و از تیر ماه وارد بازار شده است.
وی با بیان اینکه صندوق پس انداز یکم باعث رشد بازار مسکن شده است ، ادامه داد: در صندوق پس انداز یکم خانواده های جوان تر و کسانی که صاحب خانه نیستند با پس انداز و سپرده گذاری مسکن دار می شوند.
مظاهریان تاکید کرد: تاکنون حدود سه هزار میلیارد تومان در حساب صندوق پس انداز یکم پس انداز شده است.
وی گفت: بانک هم از منابع خود شش هزار میلیارد تومان تسهیلات می دهد که با سه هزار میلیارد تومان سپرده در کل 9 هزار میلیارد تومان به بازار مسکن بدون کمک از بودجه دولت ، تزریق می شود.
مظاهریان گفت : نرخ سود تسهیلات این حساب 8 درصد دربافت فرسوده و 9.5 درصد در بقیه مناطق است.
وی ادامه داد : سیاست های افزایش تسهیلات به کنترل نرخ مسکن کمک کرده است و در یک سال گذشته در بخش خرید 5 تا 8 درصد افزایش قیمت مشاهده می شود یعنی این افزایش قیمت زیر نرخ تورم و افزایش اجاره 10 درصد است.
مظاهریان تاکید کرد در سه سال اخیر بازار مسکن کنترل شده و به نفع خریداران است.
وی ادامه داد : بازار مسکن از دو دسته عوامل بیرون و درونی متاثر است ، متغیر بیرونی شامل نرخ تورم و کیفیت رشد اقتصادی کلان کشوراست .
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: متغیرهای درونی متکی بر سیاست عرضه و تقاضا است و دولت تلاش می کند بازار در حین رشد تکانه های شدیدی نداشته باشد.
وی با اشاره به طرح مسکن اجتماعی دولت گفت: طرح مسکن اجتماعی از ابتدای سال 96 شروع می شود و تا 5 سال آینده ادامه خواهد داشت.
مظاهریان افزود: در طرح مسکن اجتماعی که دولت تصویب کرد باید سالانه 100 هزار واحد از این طریق در مسکن اجتماعی و حمایتی ساخته شود.
وی تاکید کرد: یکی از برنامه های حمایت گروه های آسیب پذیر جامعه ، طرح مسکن اجتماعی در دو بخش حمایتی و دهک های میانی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : مسکن اجتماعی دهک های یک و دو را شامل می شود و مجری طرح بنیاد مسکن و هدف هم کمک به گروه های آسیب پذیر جامعه
با کاهش هزینه های اجاره و ودیعه مسکن است.
وی تاکید کرد : در مسکن اجتماعی پیش بینی شده است دولت زمین در اختیار تولید کنندگان قرار دهد و بانک ها تسهیلات را به کسانی که مسکن اسیتجاری تولید می کنند،
بدهد.
وی ادامه داد: سازمان کمیته امداد و بهزیستی این افراد را شناسایی کردند تا در این طرح از آنها حمایت شود.
رونق به بازار مسکن 96 می رسد
معاون وزیر راه و شهر سازی ادامه داد: رونق بازار مسکن به معنای افزایش قیمت نخواهد بود و مسکن اجتماعی سرمایه قابل قبولی را در بازار ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به برنامه دولت برای طبقات محروم جامعه و درس گرفتن از برنامه های مسکن در ادوار گذشته گفت: مسکن اجتماعی که خرد مقیاس است مجموعه ای از ترکیب سیاست های موفق محسوب می شود که به خانه دار شدن اقشار محروم جامعه کمک می کند.
مظاهریان تصریح کرد : هدف ما در این طرح به این گونه ای است که ابزار بانکی و بازار سرمایه را به کمک این بازار بیاوریم.
وی با بیان اینکه تنوع ابزار در بخش مسکن گسترده است ، تاکید کرد : ارائه تسهیلات به انبوه سازان برای هر واحد 120 تا 150 میلیون تومان، تشکیل صندوق زمین و ساخت، رهن ثانویه، صندوق های دیگری نیز طراحی شده است.
وی افزود: لیزینگ مسکن هم مصوبه گرفته است و از سال آینده بخشی از نظام تامین مالی را بر عهده می گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مهمترین بحث ما توسعه ای شدن بانک مسکن است و با این مجموعه نظام تامین مالی ؛ بخش مسکن گسترش داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه لیزینگ یکی از ابزار مالی خوبی در بخش مسکن است ، گفت : لیزینگ نوعی تسهیلات گران قیمت است و تلاش می کند بخشی از سرمایه بازار مسکن را تامین کند.
معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: چون نرخ تسهیلات لیزینگ بالاست ، افراد محدودی از این تسهیلات استفاده می کنند و براساس تصویب شورای پول و اعتبار، بانک ها حق ندارند از این طریق شرکت های خود را وارد لیزینگ کنند.