پخش زنده
امروز: -
دستاورد مهم حسابداری دولتی نوین، پاسخگویی است
کارشناس مالی تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین پایه‌های حسابداری دولتی نوین، مفهوم پاسخگویی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی ؛ اشکان مخلص گفت : دولت به عنوان مباشر و نماینده ملت باید درباره نحوه مصرف منابعی که از محل منابع عمومی (بیت‌المال) در اختیار دارد پاسخگو باشد و مردم حق دارند بدانند که میزان منابع و مصارف و در نهایت ارزش خالص منابع بخش دولتی کشور چقدر است و از میزان منابعی نظیر درآمد فروش کالا و خدمات، وجوه حاصل از فروش نفت، گاز و معادن و ... و همچنین مالیاتها و عوارض دریافت شده و همچنین نحوه مصرف آن منابع، اطلاعاتی را کسب کنند.مخلص اظهار داشت : ارائه بخش عمده چنین اطلاعاتی از طریق صورت های مالی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین دولت برنامه‌های سال های آتی خود را در قالب اعداد و ارقام مندرج در بودجه سالانه کل کشور که به تایید نمایندگان قانونی ملت رسیده است، به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌کند.
این کارشناس گفت : یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی، قابل فهم و قابل مقایسه بودن است. براین اساس لازم است تا همه دستگاههای اجرایی از الگو و رویه یکسانی تبعیت کنند تا جامعیت و کامل بودن گزارشات و نیز تلفیق و مقایسه اعداد و ارقام ممکن باشد و از هرگونه هرج و مرج در ارائه اطلاعات غیرمربوط و نامفهوم جلوگیری شود؛ از مزایای وجود یک نظام مالی و گزارشگری مالی منسجم، امکان تصمیم گیری بموقع و مفید برای مدیران دولتی جهت دستیابی به اهداف و برنامه‌های دولت در سطح مختلف است.
اشکان مخلص افزود: تهیه صورتهای مالی بخش دولتی (در مورد وظایف حاکمیتی و غیرانتفاعی) نیز براساس رهنمودهای حسابداری دولتی صورت می‌گیرد که براساس ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تایید دیوان محاسبات کشور به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود. یکی از مشکلات اصلی مقایسه عملکرد دستگاههای اجرایی و بودجه، عدم هماهنگی بین مبنای بودجه‌ریزی و مبنای حسابداری است، هرچه اختلاف فاحش باشد ، شفافیت صورتهای مالی کمتر خواهد شد.
وی درباره تدوین صورتهای مالی با توجه به چارچوب حسابداری دولتی استانداردهایی دارد هم گفت :
- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورتهای مالی
هدف از این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد گزارشگر به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره‌های قبل آن واحد و صورتهای مالی سایر واحدهای گزارشگر است. بر این اساس، صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در وضعیت مالی، گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، صورت مقایسه بودجه و عملکرد و یادداشتهای توضیحی است.
- استاندارد شماره 2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورتهای مالی
در این استاندارد هدف، الزامی کردن مقایسه مبالغ بودجه‌ای و مبالغ واقعی ناشی از اجرای بودجه در صورتهای مالی واحدهای گزارشگر است؛ واحدهای گزارشگر ملزم به ارائه دلایل توضیحی بابت تفاوت با اهمیت بین مبالغ بودجه‌ای و واقعی نیز هستند؛ با رعایت الزامات این استاندارد، بخشی از وظیفه پاسخگویی واحدهای بخش عمومی ایفاد شده و شفافیت صورتهای مالی آنها بهبود می‌یابد.
-استاندارد شماره 3: درآمد حاصل از معاملات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)
در این استاندارد هدف ارایه الزاماتی جهت گزارشگری مالی درآمدهای حاصل از معاملات غیرمبادله‌ای است؛ این استاندارد موضوعات مرتبط با شناسایی و اندازه‌گیری این نوع درآمدها را مورد بحث قرار می‌دهد؛ در معاملات غیرمبادله‌ای، واحد گزارشگر در قبال دارایی یا خدمات دریافتی، ارزش بسیار کمتری واگذار می‌کند و یا اینکه ما به ازایی واگذار نمی‌کند.
- استاندارد شماره 4: درآمدهای حاصل از مبادله‌ای
هدف از این استاندارد تجویز نحوه عمل حسابداری درآمدهای حاصل از معاملات مبادله‌ای است؛ معاملات مبادله‌ای معاملاتی هستند که یک واحد گزارشگر، دارایی یا خدمتی را دریافت کرده و در ازای ان، ارزش تقریباً برابر را واگذار می‌کند. این استاندارد برای حسابداری درآمدهای حاصل از معاملات مبادله‌ای ارائه خدمت، فروش کالا و استفاده دیگران از دارایی‌های واحد گزارشگر که مولد سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام هست بایستی اجرا شود.
اشکان مخلص گفت : اگرچه در سالهای اخیر تلاش شده تا اعتبارات مندرج درقانون بودجه بر مبنای شاخص های کمی به تصویب مقنن برسد لکن سیستم حسابداری کشور هم پای تغییرات قانون بودجه تغییرات بنیادین را شاهد نبوده است . آنچه هر ذیحسابی مکلف است در ترازنامه ای که ارائه می دهد درج نماید میزان اعتبارات مصرف شده توسط دستگاه اجرایی در قالب برنامه و فصول هزینه است فلذا در صورتهای مالی دستگاهها هیچ اطلاعاتی راجع به عملیات دستگاهها از نظر کمی و تطبیق آنها با قانون بودجه وجود ندارد این امر سبب شده تا گزارشات دستگاههای نظارتی از کیفیت لازم و مورد نیاز تصمیم گیرندگان برخوردارنباشد و مدیران اجرایی نیز برای تصمیم گیریهای خود، نیازی به مراجعه به صورتهای مالی ندارند چون فاقد اطلاعات لازم در مورد قیمت تمام شده، تعداد فعالیتها است. حال در کنار تغییر مبنای حسابداری کشور از نقدی به تعهدی و تصمیم برای تهیه صورت مالی دولت، بسترسازی لازم برای شفاف شدن عملیات مالی دولت شکل گرفته که تحت تاثیر آن دیگر نهادهای عمومی نیز قادر خواهند بود از آن درس گرفته و بهره لازم را ببرند.
اشکان مخلص افزود: تهیه صورتهای مالی بخش دولتی (در مورد وظایف حاکمیتی و غیرانتفاعی) نیز براساس رهنمودهای حسابداری دولتی صورت می‌گیرد که براساس ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تایید دیوان محاسبات کشور به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود. یکی از مشکلات اصلی مقایسه عملکرد دستگاههای اجرایی و بودجه، عدم هماهنگی بین مبنای بودجه‌ریزی و مبنای حسابداری است، هرچه اختلاف فاحش باشد ، شفافیت صورتهای مالی کمتر خواهد شد.
وی درباره تدوین صورتهای مالی با توجه به چارچوب حسابداری دولتی استانداردهایی دارد هم گفت :
- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورتهای مالی
هدف از این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد گزارشگر به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره‌های قبل آن واحد و صورتهای مالی سایر واحدهای گزارشگر است. بر این اساس، صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در وضعیت مالی، گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، صورت مقایسه بودجه و عملکرد و یادداشتهای توضیحی است.
- استاندارد شماره 2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورتهای مالی
در این استاندارد هدف، الزامی کردن مقایسه مبالغ بودجه‌ای و مبالغ واقعی ناشی از اجرای بودجه در صورتهای مالی واحدهای گزارشگر است؛ واحدهای گزارشگر ملزم به ارائه دلایل توضیحی بابت تفاوت با اهمیت بین مبالغ بودجه‌ای و واقعی نیز هستند؛ با رعایت الزامات این استاندارد، بخشی از وظیفه پاسخگویی واحدهای بخش عمومی ایفاد شده و شفافیت صورتهای مالی آنها بهبود می‌یابد.
-استاندارد شماره 3: درآمد حاصل از معاملات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)
در این استاندارد هدف ارایه الزاماتی جهت گزارشگری مالی درآمدهای حاصل از معاملات غیرمبادله‌ای است؛ این استاندارد موضوعات مرتبط با شناسایی و اندازه‌گیری این نوع درآمدها را مورد بحث قرار می‌دهد؛ در معاملات غیرمبادله‌ای، واحد گزارشگر در قبال دارایی یا خدمات دریافتی، ارزش بسیار کمتری واگذار می‌کند و یا اینکه ما به ازایی واگذار نمی‌کند.
- استاندارد شماره 4: درآمدهای حاصل از مبادله‌ای
هدف از این استاندارد تجویز نحوه عمل حسابداری درآمدهای حاصل از معاملات مبادله‌ای است؛ معاملات مبادله‌ای معاملاتی هستند که یک واحد گزارشگر، دارایی یا خدمتی را دریافت کرده و در ازای ان، ارزش تقریباً برابر را واگذار می‌کند. این استاندارد برای حسابداری درآمدهای حاصل از معاملات مبادله‌ای ارائه خدمت، فروش کالا و استفاده دیگران از دارایی‌های واحد گزارشگر که مولد سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام هست بایستی اجرا شود.
اشکان مخلص گفت : اگرچه در سالهای اخیر تلاش شده تا اعتبارات مندرج درقانون بودجه بر مبنای شاخص های کمی به تصویب مقنن برسد لکن سیستم حسابداری کشور هم پای تغییرات قانون بودجه تغییرات بنیادین را شاهد نبوده است . آنچه هر ذیحسابی مکلف است در ترازنامه ای که ارائه می دهد درج نماید میزان اعتبارات مصرف شده توسط دستگاه اجرایی در قالب برنامه و فصول هزینه است فلذا در صورتهای مالی دستگاهها هیچ اطلاعاتی راجع به عملیات دستگاهها از نظر کمی و تطبیق آنها با قانون بودجه وجود ندارد این امر سبب شده تا گزارشات دستگاههای نظارتی از کیفیت لازم و مورد نیاز تصمیم گیرندگان برخوردارنباشد و مدیران اجرایی نیز برای تصمیم گیریهای خود، نیازی به مراجعه به صورتهای مالی ندارند چون فاقد اطلاعات لازم در مورد قیمت تمام شده، تعداد فعالیتها است. حال در کنار تغییر مبنای حسابداری کشور از نقدی به تعهدی و تصمیم برای تهیه صورت مالی دولت، بسترسازی لازم برای شفاف شدن عملیات مالی دولت شکل گرفته که تحت تاثیر آن دیگر نهادهای عمومی نیز قادر خواهند بود از آن درس گرفته و بهره لازم را ببرند.
نظر شما