برداشت از صندوق توسعه ملی؛ فرصت محرومیت‌زدایی روستاها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه فوق العاده فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی صبح امروز (قبل از آغاز جلسه علنی) درخصوص بحث و بررسی درخصوص لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در جهت اشتغال زایی در روستاها ، منطق محروم، عشایری و مرزی با حضور محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و منصوری، معاون اشتغال زایی وزارت کار تشکیل شد.

غلامرضاکاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح فرایند این لایحه از ابتدا تاکنون آن را یکی از فرصت های بی نظیر درجهت رفع چهره تبعیض و محرومیت زدایی از روستاها و ایجاد اشتغال در مناطق محروم و مرزی و عشایری دانست.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با اینکه این طرح در دستورکار مجلس قرار داشت و بیشتر نمایندگان آمادگی داشتند تا از این لایحه در صحن علنی حمایت کنند، متاسفانه به دلیل ابهامی که در تاییدیه اذن مقام معظم رهبری وجود داشت مسکوت ماند، لذا این نشست به جهت همفکری و مشورت درخصوص به جریان انداختن روال قانونی تشکیل شده است.

* تاکیدات مستمر رهبری بر خدمت رسانی به روستاها و رفع بحران بیکاری
در ادامه، محمدباقر نوبخت ضمن تقدیر از فراکسیون تولید و اشتغال به سبب جدیت و اهتمام درحل مشکل بیکاری و بسترسازی در زمینه اشتغال گفت: در زمان تهیه و تدوین لایحه مذکور طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب نظر معظم له را جویا شدیم و ایشان هم ضمن تایید این کار فرمودند که چه نامه خوبی است و به ادامه مسیر تشویق کردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود:حتی ایشان بارها در فرمایشات خود بر خدمت رسانی به روستاها و رفع بحران بیکاری تاکید کرده اند، لذا این لایحه با اهداف مد نظر ایشان کاملا منطبق است.

* رد شائبه سیاسی بودن لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
سخنگوی دولت طرح مسائلی همچون شائبه سیاسی بودن این لایحه در جامعه را نادرست دانست و تصریح کرد: هر انسان منصف و حساس به وضعیت جامعه کاملا تصدیق می کند که در صورت تصویب، این لایحه یک عمل عام المنفعه برای جامعه است و منافع ملی را در بر می گیرد.

در ادامه این نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو فراکسیون تولید و اشتغال به بیان مواضع و نظرهای خود در خصوص این لایحه و تلاش برای تصویب آن در صحن علنی پرداختند و حمایت کامل خود را از تصویب آن اعلام کردند.

در پایان این نشست مقرر شد اعضای فراکسیون نشست مشترکی با رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار و برای رفع موارد ابهامی به منظور مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس تلاش کنند.