ارائه گزارشکار 17 دستگاه اجرایی در خصوص حقوق شهروندی
دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی از ارسال گزارش کار 17 دستگاه اجرایی کشور درباره حقوق شهروندی خبر داد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، الهام امینزاده در نشست خبری خود که صبح امروز در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به ابلاغیه رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی با موضوع حقوق شهروندی، افزود: قرار شد این دستگاهها تا 10 اسفند 95 گزارش کار خود را به دستیار رئیسجمهور ارائه کنند.
وی با اشاره به ارسال گزارش کار 17 دستگاه اجرایی به دستیار رئیسجمهور گفت: هنوز 9 دستگاه گزارش کار خود را به دستیار رئیسجمهور ارائه نکردهاند.
دستیار رئیسجمهور در امور شهروندی تصریح کرد: تیم مجرب حقوقی به صورت شبانهروزی روی این گزارشها کار میکند و در روزهای آینده تحلیل خود را به رئیسجمهور ارائه خواهیم کرد.
امینزاده ادامه داد: تاکنون سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان امور استخدامی، وزارت ورزش و جوانان، پلیس پیشگیری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، وزارت دادگستری، معاونت امور زنان، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع گزارش خود را ارائه کرده اند.
وی افزود: وزارت تعاون، وزارت بهداشت، وزارت نفت، بنیاد شهید، سازمان برنامه، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، وزارت نیرو و وزارت امور خارجه نیز هنوز گزارش کار خود را در زمینه حقوق شهروندی ارائه نکرده اند.
سمنان شهر پیشتاز در اجرای منشور حقوق شهروندی
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اجرا شدن منشور حقوق شهروندی در استانهای کشور گفت: در میان استانهای کشور استان سمنان به عنوان شهر نمونه و آزمایشی در اجرای منشور حقوق شهروندی انتخاب شد.
الهام امین زاده در ادامه نشست خبری خود با اشاره به اقدامات انجام شده در اجرای منشور حقوقو شهروندی افزود: در همین راستا جلساتی با مدیران بخش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش داشته و در آن بستههایی را تعریف کردیم تا معلمان، دانشگاهیان و فرهنگیان 2 واحد آموزش حقوق شهروندی و یا 14 ساعت آموزش ضمن خدمت داشته باشند.
وی افزود: در همین ارتباط ائمه جماعات، رسانه ملی و سازمان تبلیغات اسلامی نیز برای ترویج حقوق شهروندی اعلام آمادگی کرده و قول هایی داده اند.
امین زاده اضافه کرد: در سازمان صدا و سیما، قرار شده است امور استانها در 22 شبکه استانی برنامه هایی در خصوص حقوق شهروندی تهیه کنند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اجرا شدن منشور حقوق شهروندی در استانهای کشور گفت: در میان استانهای کشور استان سمنان به عنوان شهر نمونه در اجرای منشور حقوق شهروندی انتخاب و در همین رابطه اپلیکیشنهای حقوق شهروندی نیز تهیه شد که مردم توانستند برترینها را انتخاب کنند.
وی اضافه کرد: در همین ارتباط، استان سمنان سامانهای طراحی کرده است که مردم در این سامانه میتوانند مشارکت و اطلاعات کافی در زمینه منشور حقوق شهروندی را دریافت کنند.
امینزاده از برگزاری جشنواره شهروند برتر در استانهای کشور خبرداد و گفت: در این زمینه استانهای مختلف کشور مشارکت بسیاری داشتند که این مشارکت میتواند در آینده گامی برای رسیدن به اهداف والا در رسیدن به حقوق شهروندی باشد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی پیرامون نامه خود درباره منشور حقوق شهروندی به رئیس جمهور افزود: در این نامه دو درخواست از رئیس جمهور داشتم، اول اینکه مصوبه هیئت وزیران پیوست حقوق شهروندی داشته باشد که آقای روحانی آن را به دستگاههای مربوطه ارسال کردند تا در این مورد اظهار نظر کنند؛ نامه دوم نیز مربوط به احصای قوانین مزاحم حقوق شهروندی بود که همچنان در حال اقدام است.
امینزاده پیرامون برخی اخبار منتشر شده در سایتها درباره حاشیههایی که برای حضور در سمنان بوجود آمده بود ادامه داد: یکی از شهروندان مشکلات بسیاری داشت که قرار بر این شد در این زمینه رسیدگیهای لازم انجام شود، پس از برگزاری مراسم به خانه این شهروند رفتیم و با استاندار سمنان این موضوع پیگیری شد، اما متأسفانه یکی از رسانهها تیتر زد که دستیار ویژه رئیس جمهور حقوق شهروندی را رعایت نکرده است.
وی تصریح کرد: بنده سیاسی نیستم و فعالیتم حقوقی است، متأسفانه برخی رسانهها در فضای سیاسی موجود مردم را قربانی میکنند که این بسیار بد است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی پیرامون بیمه زندانیان اظهار داشت : قرار براین بود 200 هزار زندانی بیمه شوند تا خانوادههایشان با مشکلاتی روبرو نشوند که در این زمینه با وزیر رفاه صحبتهایی شد و وی اعلام کرد 2 هزار میلیارد تومان برای این مهم باید هزینه شود اما تامین منابع مالی مورد نیاز با مشکل مواجه شده است.
امین زاده تصریح کرد:وزارت دادگستری متولی و پیگیر این موضوع است.
وی با تأکید بر اینکه امروز متأسفانه 15 میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد تصریح کرد: امروز باید برای پیادهسازی منشور حقوق شهروندی در کشور اقداماتی انجام شود تا مردم با بوجود آمدن برخی مشکلات مستقیما به دادگاهها مراجعه نکنند و قبل از بوجود آمدن مشکلی اساسی با مشاوره حقوقی موارد مورد نظرشان را بررسی کنند تا ما در آینده با پروندههای بسیاری در دادگاهها مواجه نشویم، متأسفانه تأمین بار مالی این موضوع با مشکل روبرو شده و هیچ کس متولی آن نشده است.
امینزاده در پایان با اشاره به برخی عملکردهایش در زمان تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: در این حوزه برخی قوانین و مقررات ناظر بر سرمایهگذاری اصلاح و برخی قوانین مزاحم پس از شناسایی به مجلس ارسال شد، همچنین برخی برنامههای اقتصاد مقاومتی نیز پس از نهایی شدن تقدیم رئیس جمهور شد.