قوه قضائیه در پروندههای اقتصادی از اتاق بازرگانی مشورت نمیگیرد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: برخلاف قوای مجریه و مقننه، قوه قضائیه در پروندههای اقتصادی از اتاق بازرگانی مشورت نمیگیرد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین میر محمد صادقی امروز در نشست صبحانه کاری که با حضور معاون اول قوه قضاییه در اتاق بازرگانی ایران برگزارشد ، افزود: خلائی بین مسایل اقتصادی که در قوه قضائیه میگذرد، وجود دارد و گاهی بعضی آرایی که ازجانب قضات صادر می شود پیداست که دقت کافی درباره مسایل اقتصادی آن نشده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: این موضوع در گذشته هم از سوی اتاق با برخی روسای قوه مطرح شده و تصمیم بر ان شد که در مورد صدور برخی رای ها از مشورت اتاق هم استفاده شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون اتاق، مشاور سه قوه است گفت: اما معلوم نیست که ما باید مشورت دهیم یا آنها باید مشورت بگیرند.
میر محمد صادقی افزود: تقاضای ما این است که این زمینه با تشخیص قوه قضاییه فراهم شود تا افرادی از اتاق بازرگانی در پرونده های قضایی مرتبط به فعالان اقتصادی به قضات مشورت دهند.
حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه گذاری ایجاد می شود و سرمایه گذاری هم نیازمند به فضایی است که سهولت کسب و کار داشته باشد.
وی افزود: مباحث قضایی دو رکن اساسی در فراهم کردن محیط کسب و کار دارد و اگر به این مولفه ها توجه شود باعث سهولت در فضای کسب و کار می شود.
ناصر ریاحی رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران هم گفت: پیگیری و اجرایی کردن دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاران می تواند زمینه توسعه سرمایه گذاری ها را در ایران فراهم کند.
حمیدیان دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه ممنوع الخروجی باید با حکم قضایی باشد بر اداره شوراهای حل اختلاف زیر نظر دستگاه قضایی تأکید کرد.
تولایی رئیس کمیسیون بیمه اتاق ایران، رسانه ای شدن تخلفات اداری را به عنوان عاملی بازدارنده در تکرار آن خواستار شد.
وی افزود: در هیئت های داوری حل اختلاف، سازمان امور مالیاتی به عنوان طرف دعوا خود صاحب رأی و طرف دیگر فعال اقتصادی است اما قضات این هیئت ها یا حضور ندارند یا اینکه حکم آنها به سازمان امور مالیاتی متمایل است.
جعفری رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی هم امکان حضور وکیل و یا عضو هیئت مدیره را به جای دیگر عامل در محاکم قضایی خواستار شد.
حسینی عضو اتاق بازرگانی کردستان با اشاره به مشکلات نقض تعهدات پیش آمده در مراودات تجاری با اقلیم کردستان عراق، از قوه قضائیه خواست در تأسیس مرکز داوری میان دو طرف کمک کند.
نجفی منش دیگر عضو اتاق ایران با بیان اینکه از 190 کشور رتبه ما در فضای کسب و کار 120 است گفت: در بهبود فضای کسب و کار 10 مولفه وجود دارد که هر کدام 10 نمره دارند که از این 10 مولفه، 5 مولفه به قوه قضائیه مربوط می شود و اگر از هر کدام از این 5 مولفه 4 نمره کسب کنیم رتبه ما به زیر 50 هم خواهد رسید.
حسن زاده رئیس اتاق تبریز هم با انتقاد از انتشار اوراق مشارکت با سودهای بالا گفت: زمانی که دولت برای اوراق مشارکت سود 25 درصدی پرداخت می کند سرمایه گذار انگیزه ای برای سرمایه گذاری در تولید نخواهد داشت.
رمضانی معاون امور مجلس اتاق ایران هم از قوه قضائیه خواست در کوچک شدن دولت، ارتقای رتبه بهبود فضای کسب و کار و اجرایی شدن قانون تجارت کمک کند.