، در حاشیه آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 95 درباره مصوبات جلسه افزود : در جلسه امروز چند موضوع مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری شد
که بر اساس این ماده قانونی وظیفه ساماندهی ، انسجام و یکپارچه سازی تشکل های اقتصادی را بر عهده اتاق ها گذاشته است.
وی گفت : با توجه به اینکه افزون بر اتاق بازرگانی ایران دستگاه هایی مانند وزارتخانه های کشور، کار و صنعت نیز اقدام به ثبت تشکل های اقتصادی می کنند ، مصوب شد کارگروهی برای ساماندهی اعطای مجوز تشکل ها و تدوین شیوه نامه تشکیل شود و از موازی کاری پراکنده کاری اجتناب کنند .
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال های گذشته وزارت کار اختیار حضور نماینده خود را به سازمان تامین اجتماعی تفویض کرده بود که بر اساس این ماده قانونی ، سازمان تامین اجتماعی در هیات های بدوی 2 نفر و در هیات های تجدید نظر سه نفر نماینده داشت که عملا در ترکیب این هیات ها عدالتی وجود نداشت و بیشتر نمایندگان تامین اجتماعی بودند که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موافقت کردند طی بخشنامه ای از این به بعد نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس این هیات ها حضور پیدا کند.
سلاح ورزی افزود : موضوع دیگر مشکلات ناشی از حسابرسی دفتر بنگاه های اقتصادی و کارفرمایان بود.
وی افزود : تشکل ها معتقدند یک مهلت شش ماهه تعریف شده است تا پس از آن اگر تامین اجتماعی مغایرتی تشخیص داد ، ورود کند اما اکنون تامین اجتماعی به کل دفتر بنگاه ها ورود می کند.
سلاح ورزی ادامه داد: در این جلسه قرار شد تامین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه ای این موضوع را اصلاح کند و بر مبنای آن تامین اجتماعی فقط می تواند صورت دستمزد تا یک سال پیش را بررسی کند.
سلاح ورزی اضافه کرد: ماده 38 قانون تامین اجتماعی به ضریب پیمانکاری برای قراردادهای خرید و فروش اختصاص داشت و مقرر شد تامین اجتماعی بخشنامه خود برای قرارداد خرید و فروش را با هدف شفاف سازی به همه شعبه های خود ابلاغ کند.
وی گفت: برای تشخیص مصداق های قراردادهای خرید و فروش و تعلق گرفتن حق بیمه پیمانکاری، کارگروهی تشکیل می شود.