پخش زنده
امروز: -
تحقق اقتصاد مقاومتی با حسابداری تعهدی
مدیر کل تلفیق حساب ها و روش های حسابداری وزارت اقتصاد تاکید کرد : افشای عملکرد مسئولان برای موکلان در نظام حسابداری تعهدی انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ با تغییر سیستم حسابداری نقدی به سیستم حسابداری تعهدی، تاکید بیشتری بر اثربخشی و نتایج عملکرد می شود و مدیران، مسئول هزینه یابی کامل عملیات می شوند؛ همچنین سیستم حسابداری تعهدی بهتر می تواند تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی را منعکس کند.
افزون بر این مسائل، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی منجر به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف می شود. این تغییرات مهم ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می شود.
دکتر علی فعال قیومی، مدیر کل تلفیق حساب ها و روش های حسابداری وزارت اقتصاد گفت : مبنای حسابداری تعهدی، الزام حسابداران به شناسایی رویدادها به محض وقوع است. مبنای نقدی حسابداران را ملزم میکند که رویدادها را به محض دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی کنند. در واقع تفاوت اصلی مبنای نقدی و تعهدی زمان شناسایی درآمد و هزینه است. مفهوم دیگری نیز به نام معیار اندازه گیری وجود دارد که معیار اندازه گیری، منابع اقتصادی و مالی است.
قیومی اظهار داشت : در رویکرد منابع اقتصادی هر چیزی که به عنوان منبع اقتصادی برای واحد گزارش گر محسوب شود منعکس می شود و اما در رویکرد منابع مالی تنها چیزهایی که به عنوان منبع مالی محسوب شوند منعکس می شودند.
وی گفت : به عنوان مثال دارایی های ثابت در رویکرد منابع مالی اندازه گیری نمی شود. هنگامی که به صورت کلی صحبت میکنیم به معیار اندازه گیری اشاره نمی شود و تنها مبنا مدنظر قرار نمی گیرد. مبنا فقط برای اندازه گیری درآمد و هزینه است و هنگامی که در کنار معیار اندازه گیری قرار می گیرد صورت مالی را به وجود میآورد که در استانداردها پیش بینی شده است.
وی افزود: در سیستم قبلی، درآمد زمانی شناسایی می شد که پول آن دریافت می شد. الان درآمد را زمانی شناسایی می کنیم که به وقوع پیوسته باشد و تحقق پیدا کرده باشد. به عنوان مثال اگر برگ مالیاتی صادر شده باشد و به یک مودی ارائه شده باشد و پذیرفته نیز شده باشد، درآمد آن صرف نظر از اینکه پول دریافت شده یا نه ثبت می شود. این کار باعث می شود که اطلاعات دقیقی از درآمدهای دولت وجود داشته باشد و مطالبات نیز شناسایی شود و باعث بهبود عملکرد شود.
مدیر کل تلفیق حساب ها و روش های حسابداری وزارت اقتصاد گفت : در مورد هزینه ها مثالی می زنیم. ممکن است در این دوره ممکن است مقداری پول برای هزینه ها پرداخت شود و مقداری نیز پرداخت نشود. در روش نقدی هرچقدر پول پرداخت می شود به عنوان هزینه حساب می شود. به عنوان مثال برای نوسازی یک ساختمان قرار است یک میلیون تومان هزینه شود که پانصد هزار تومان آن در این دوره و بقیه در دوره های بعد لحاظ میشود. در حسابداری تعهدی یک میلیون تومان در این دوره که این تعهد ایجاد شده است، شناسایی می شود. اما در روش نقدی پانصد هزار تومان در این دوره و پانصد هزار تومان در دوره های بعد ثبت می شود.
وی افزود: در واقع با حسابداری تعهدی عملکرد دولت ها، وزرا و مدیران به صورت کامل مشخص می شود و یکی از ویژگی های خوب حسابداری تعهدی همین است که در ارزیابی عملکرد نسبت به روش نقدی مفیدتر است. چرا که هم در بخش درآمدی و هم هزینه، مدیریت ارزیابی می شود و عملکرد مدیر قبلی و بعدی با یک دیگر خلط نمی شود.
قیومی اظهار داشت : حرکت به سمت حسابداری تعهدی اولین بار در نیوزیلند اتفاق افتاد. الگویی در دنیا به نام مدیریت نوین عمومی وجود دارد که اولین بار در بریتانیا و در کابینه مارگارت تاچر اتفاق افتاد. دولت انگلیس در آن زمان بزرگ بود و عدم کارایی داشت. به همین دلیل دولت بریتانیا از بخش خصوصی الگوبرداری کرد و مدل جدیدی را پیگیری کردند تا بخش عمومی خود را کارا کنند. علاوه بر الگوگیری از بخش خصوصی، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی نیز مدنظر قرار گرفت. به تبع آن تغییراتی نیز در حسابداری به عنوان یکی از اجزای نظام مالی یک کشور ایجاد شد.
وی گفت : نخستین کشوری که بر اساس این الگو به سمت نظام حسابداری تعهدی حرکت کرد نیوزیلند بود که در سال 1993 نظام حسابداری خود را تغییر داد و در یکی دو سال سیستم بودجه خود را نیز به تعهدی تغییر داد. پس از این تغییرات نیوزیلند برای مدت 8سال دارای مازاد بودجه بود و از نظر فساد اداری نیز جزو 3کشور برتر بود. پس از نیوزیلند کشور استرالیا این موضوع را پیگیری کرد و پس از انگلستان، امریکا، سوئد و سوییس به سمت این موضوع حرکت کردند. در حال حاضر بیش از 100کشور وجود دارند که یا حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند و یا در حال انتقال به سمت حسابداری تعهدی هستند.
وی گفت : در ایران یک سری استانداردهای حسابرسی توسط وزارت اقتصاد وضع شده است و اجرای آن ها از سال 94 الزامی است. 3سال دوره گذار در نظر گرفته شده است. در بند 1 ماده 26 قانون الحاق اجرای این استانداردها به نام نظام حسابداری بخش عمومی الزامی شد. در تبصره ذیل این ماده، 3سال فرصت داده شده تا این انتقال صورت بگیرد. سرفصل های ما در حال حاضر کاملا با استانداردها منطبق است. در خصوص رویدادها و ثبت درآمدها به محض وقوع، سه سال فرصت داده شده و تا پایان 96 کامل خواهد شد. البته در حال حاضر نیز دستگاه ها در حال اجرای این الزامات هستند. اما ممکن است ثبت یک سری از درآمدها و هزینه به محض وقوع دشوار باشد. ما و دیوان محاسبات نیز در حال نظارت بر این موضوع هستیم. به عنوان مثال سازمان مالیاتی یک سری درآمد دارد که با برگ تشخیص شناسایی می شود.
قیومی تاکید کرد : در پیوست استاندارد شماره 3 به عنوان درآمد حاصل از عملیات غیرمبادلهای که شامل مالیات میشود، زمان بندی برای شناسایی درآمد مالیاتی مشخص شده است. در سیستم قبلی چنین چیزی نیاز نبود و فقط با دریافت پول ثبت می شد. اما در حال حاضر باید با بخش عملیاتی که برگ تشخیص را صادر می کند لینک شود، اطلاعات آن را دریافت کند و ثبت کند که بسیار دشوار است و نیاز به زیرساخت فناوری اطلاعات بسیار قدرتمندی دارد که در یک سال و چند ماه محقق نخواهد شد.
وی درباره سامانه جامع مالیاتی نیز گفت : سامانه جامع مالیاتی با رویکرد تعهدی نبوده
و برای نظم دهی به فرایند مالیات ستانی است. اما داده ها در آن جا وجود دارد که می تواند مورد استفاده حسابداران قرار گیرد و با توجه به زمان تحقق در حساب ها منعکس شود.
ارزیابی مدیران و کنترل فساد دو نتیجه مهمی است که در کشورهای دیگر حاصل می شود.
در ابتدا مقدمه ای را در این زمینه عرض می کنم. هدف استانداردها در ابتدا پاسخگویی مالی و عملیاتی است. هدف بعدی بهبود در تصمیم گیری است. بحث کاهش فساد و ارزیابی عملکرد زیرمجموعه بهبود تصمیم گیری قرار می گیرد. اگر از این اطلاعات به خوبی استفاده شود می توانیم در ارزیابی دولت و مدیران از آن بهره ببریم و جلوی فساد را نیز بگیریم. در حرکت اول وظیفه حسابدار این است که این جریان اطلاعات را بین پاسخگو و پاسخواه برقرار کند. صرف نظر از این که این اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر. در ادامه برای رسیدن به پاسخ، پاسخ خواه باید از این اطلاعات در تصمیم گیری ها استفاده کند. کشوری مانند نیوزیلند علاوه بر حسابداری، سیستم بودجه ریزی و مدیریت بخش عمومی خود را نیز اصلاح کرده و براساس آن اصلاحات، حداکثر استفاده را کرده است. اطلاعات به خودی خود منجر به نتیجه نمی شود.
وی گفت : در ایران نیز اگر از این اطلاعات استفاده شود نتیجه بخش خواهد بود در غیر این صورت تنها به یک سیستم حسابداری شیک بسنده می کنیم. به عنوان مثال هنگامی که تمامی دارایی ها در سیستم حسابداری شناسایی می شوند بایستی با استفاده از این اطلاعات، مدیریت نیز صورت بگیرد. بنابراین اگر ما با کمبود منابع مواجه هستیم می توانیم دارایی های بلا استفاده را واگذار کنیم و از محل واگذاری آن ها تأمین مالی پروژه های با بازده بالاتر صورت بگیرد. بدین ترتیب بحث مدیریت مالی دولت قوت خواهد گرفت.
تحقق اقتصاد مقاومتی با حسابداری تعهدی دولت متعهد به جای دولت خرج کننده
فرض متداول و سنتی برای دولت ها این است که چون فعالیت بی طرفانه و غیر انتفاعی می کنند ، لذا هزینه کرد انها نیز تنها باید در بخش مصارف و هزینه ها تراز باشد.
این نگاه سنتی به خصوص در کشورهایی که نقش دولت در اقتصاد پر رنگ بوده و به خصوص متکی بر منابع محدودی مانند نفت است باعث می شود تا از یک سو دولت بی محابا در دوران وفور درآمدها بزرگ شود و از سوی دیگر کارای و بهره وری ارزش خود را از دست بدهد.به علاوه در چنین شرایطی دولت روز به روز بزرگتر و هزینه هایی که باید صرف عمران و خدمات بهداشتی و رفاهی شود ذوب شده و کم و کمتر می شود.
از این رو دولت یازدهم در پی رفع این ایراد بزرگ و در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در اقدامی عملی اقدالم به طراحی و عملیاتی کردن حسابداری تعهدی کرد .
این سیستم برمبنای آیین نامه های نظام حسابداری بخش عمومی که تحت نظر و مدیریت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در وزارت اقتصاد و با همکاری سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین و طراحی شده است. در بخشنامه بودجه سال 1394 به شماره 76158 لازم الاجرا شد.
پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی یک جهش در گزارشگری مالی محسوب می شود که اثر آن افزایش پاسخگویی در برابر رویدادهای مالی در بدنه دولت بوده و به عبارت بهتر دولت را از یک خرج کننده منابع بیت المال به یک دولت متعهد و پاسخگو در قبال نحوه خرج کردن منابع تبدیل می کند .
حسابداری تعهدی یعنی زمینه تهیه و استقرار بودجه عملیاتی معنی‌دار برای پیش‌بینی دقیق درآمدها و هزینه‌ها و فراهم کردن ایجاد بستر لازم برای صرفه‌جویی و نیز کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها و امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و جامع مدیریتی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع در اختیارهمچنین حسابداری تعهدی، موجب شفاف‌سازی و مشخص شدن کامل درآمدها، هزینه‌ها، اموال و دارائی‌ها می شود و از این رو منجر به کاهش شدید زمینه‌های فساد مالی شده و فرصت بیشتر ارایه خدمات به مردم را بیشتر می کند . همچنین با اعمال سابداری تعهدی، قیمت تمام شده خدمات در فرآیندهای خدمت‌رسانی مشخص و شفاف میشود که این موضوع نیز عامل مهمی در صرفه جویی به شمار می رود.
حسابداری تعهدی اقدامی زیربنایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به خصوص در مسیر بندهای3،8،9،16،19 سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
در این بندها بر این موارد تاکید شده است :
- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
- صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .
- افزایش اعتماد عمومی با گزارشگری مالی شفاف
- مرتضی ذاکریان کارشناس حسابداری
- افزایش تاکید بر عملکرد بخش عمومی در چند سال اخیر موجب بهبود سازوکارهای موجود برای ادای مسئولیت پاسخگویی شده است. در این میان نقش گزارشهای مالی دولت به عنوان ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی برجسته است و همانگونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی آمده است هدف اساسی کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. گزارشگری مالی از مهمترین ابزارهایی است که به مسئولان بخش عمومی کمک می کند تا بتوانند نحوه ایفای وظایف خود را به ویژه در زمینه تامین منابع عمومی و مصارف آن برای خدمت رسانی به گونهای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهد.
از اوایل قرن بیستم به بعد درکشورهای پیشرفته و توسعه یافته پاسخگویی عمومی به عنوان یکی از مسئولیت های اساسی مورد پذیرش قرار گرفت .
«ایجیری» از صاحبنظران به نام حسابداری در جهان اعتقاد داشت که نظام حسابداری و گزارشگری مالی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی، نقش مهمی بر عهده دارد و با توجه به اهمیتی که مفهوم مسئولیت پاسخگویی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دارد ارائه تعریف مشخصی از این مفهوم ضروری به نظر می رسد. به اعتقاد گرای وجنکینز؛ پاسخگویی به معنای وجود یک تعهد برای ارائه پاسخ در قبال انجام مسئولیت هاست . این مسئولیت بر عهده کسانی است که مسئولیت ها را عهده دار شده اند. این تعهد بستگی به وجود نظام ستایش و نکوهش و پاداش و تشویق دارد که به عنوان ویژگی های نظام پاسخگویی؛ در عمل لازمه بکارگیری مفهوم پاسخگویی است. در کانون رابطه پاسخگویی عنصری به نام مباشرت مستلزم وجود دو طرف است؛ اول مباشر یا پاسخگو که مسئولیت به او واگذار می شود و متعهد به ارائه پاسخ در قبال اعمال خود است و دوم مالک یا پاسخ خواه که مسئولیت واگذار می کند و پاسخ به او ارائه می شود. بنابراین مباشرت زمانی ایجاد می شود که مباشر منابع را می پذیرد و عهده دار مسئولیت های واگذار شده از طرف مالک می شود .
در ایران مطابق با ماده 218 قانون پنجم توسعه کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می شود و نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام کنند.از آنجا که انجام حسابرسی عملیاتی نیازمند بودجه ریزی عملیاتی است، درماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدون و تقویم مجلس شورای اسلامی شود. با توجه به اینکه تحقق نظام بودجه ریزی عملیاتی مستلزم تعیین بهای تمام شده برنامه ها و فعالیت ها است، استقرار آن نیازمند حسابداری بهای تمام شده و تغییر سیستم حسابداری نقدی دستگاههای دولتی به سیستم تعهدی است. استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده دردستگاههای اجرایی نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است؛ مطابق بند الف ماده 16 این قانون بمنظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو ، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد های تحت سرپرستی خود براساس آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد دستگاه های اجرایی موظفند قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان تعیین کنند.
روشن است که منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و امنیت ملی مصرف میشود. بنابراین مسئولان دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان وکیل مردم عمل میکنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند. در حال حاضر بخش محدودی از این پاسخگویی با ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت می گیرد ، لذا لازم است گزارش های مالی دیگری برای انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملکرد دستگاههای اجرایی برای ارائه به مردم و نمایندگان آنها تهیه شود. همانگونه که طبق اصل 55 قانون اساسی ، گزارش تفریغ بودجه باید در دسترس عموم گذاشته شود ، سایر گزارش های مالی نیز باید برای عموم منتشر شود. انتشار گزارش های مالی برای عموم می تواند به ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند.
افزون بر این مسائل، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی منجر به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف می شود. این تغییرات مهم ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می شود.
دکتر علی فعال قیومی، مدیر کل تلفیق حساب ها و روش های حسابداری وزارت اقتصاد گفت : مبنای حسابداری تعهدی، الزام حسابداران به شناسایی رویدادها به محض وقوع است. مبنای نقدی حسابداران را ملزم میکند که رویدادها را به محض دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی کنند. در واقع تفاوت اصلی مبنای نقدی و تعهدی زمان شناسایی درآمد و هزینه است. مفهوم دیگری نیز به نام معیار اندازه گیری وجود دارد که معیار اندازه گیری، منابع اقتصادی و مالی است.
قیومی اظهار داشت : در رویکرد منابع اقتصادی هر چیزی که به عنوان منبع اقتصادی برای واحد گزارش گر محسوب شود منعکس می شود و اما در رویکرد منابع مالی تنها چیزهایی که به عنوان منبع مالی محسوب شوند منعکس می شودند.
وی گفت : به عنوان مثال دارایی های ثابت در رویکرد منابع مالی اندازه گیری نمی شود. هنگامی که به صورت کلی صحبت میکنیم به معیار اندازه گیری اشاره نمی شود و تنها مبنا مدنظر قرار نمی گیرد. مبنا فقط برای اندازه گیری درآمد و هزینه است و هنگامی که در کنار معیار اندازه گیری قرار می گیرد صورت مالی را به وجود میآورد که در استانداردها پیش بینی شده است.
وی افزود: در سیستم قبلی، درآمد زمانی شناسایی می شد که پول آن دریافت می شد. الان درآمد را زمانی شناسایی می کنیم که به وقوع پیوسته باشد و تحقق پیدا کرده باشد. به عنوان مثال اگر برگ مالیاتی صادر شده باشد و به یک مودی ارائه شده باشد و پذیرفته نیز شده باشد، درآمد آن صرف نظر از اینکه پول دریافت شده یا نه ثبت می شود. این کار باعث می شود که اطلاعات دقیقی از درآمدهای دولت وجود داشته باشد و مطالبات نیز شناسایی شود و باعث بهبود عملکرد شود.
مدیر کل تلفیق حساب ها و روش های حسابداری وزارت اقتصاد گفت : در مورد هزینه ها مثالی می زنیم. ممکن است در این دوره ممکن است مقداری پول برای هزینه ها پرداخت شود و مقداری نیز پرداخت نشود. در روش نقدی هرچقدر پول پرداخت می شود به عنوان هزینه حساب می شود. به عنوان مثال برای نوسازی یک ساختمان قرار است یک میلیون تومان هزینه شود که پانصد هزار تومان آن در این دوره و بقیه در دوره های بعد لحاظ میشود. در حسابداری تعهدی یک میلیون تومان در این دوره که این تعهد ایجاد شده است، شناسایی می شود. اما در روش نقدی پانصد هزار تومان در این دوره و پانصد هزار تومان در دوره های بعد ثبت می شود.
وی افزود: در واقع با حسابداری تعهدی عملکرد دولت ها، وزرا و مدیران به صورت کامل مشخص می شود و یکی از ویژگی های خوب حسابداری تعهدی همین است که در ارزیابی عملکرد نسبت به روش نقدی مفیدتر است. چرا که هم در بخش درآمدی و هم هزینه، مدیریت ارزیابی می شود و عملکرد مدیر قبلی و بعدی با یک دیگر خلط نمی شود.
قیومی اظهار داشت : حرکت به سمت حسابداری تعهدی اولین بار در نیوزیلند اتفاق افتاد. الگویی در دنیا به نام مدیریت نوین عمومی وجود دارد که اولین بار در بریتانیا و در کابینه مارگارت تاچر اتفاق افتاد. دولت انگلیس در آن زمان بزرگ بود و عدم کارایی داشت. به همین دلیل دولت بریتانیا از بخش خصوصی الگوبرداری کرد و مدل جدیدی را پیگیری کردند تا بخش عمومی خود را کارا کنند. علاوه بر الگوگیری از بخش خصوصی، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی نیز مدنظر قرار گرفت. به تبع آن تغییراتی نیز در حسابداری به عنوان یکی از اجزای نظام مالی یک کشور ایجاد شد.
وی گفت : نخستین کشوری که بر اساس این الگو به سمت نظام حسابداری تعهدی حرکت کرد نیوزیلند بود که در سال 1993 نظام حسابداری خود را تغییر داد و در یکی دو سال سیستم بودجه خود را نیز به تعهدی تغییر داد. پس از این تغییرات نیوزیلند برای مدت 8سال دارای مازاد بودجه بود و از نظر فساد اداری نیز جزو 3کشور برتر بود. پس از نیوزیلند کشور استرالیا این موضوع را پیگیری کرد و پس از انگلستان، امریکا، سوئد و سوییس به سمت این موضوع حرکت کردند. در حال حاضر بیش از 100کشور وجود دارند که یا حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند و یا در حال انتقال به سمت حسابداری تعهدی هستند.
وی گفت : در ایران یک سری استانداردهای حسابرسی توسط وزارت اقتصاد وضع شده است و اجرای آن ها از سال 94 الزامی است. 3سال دوره گذار در نظر گرفته شده است. در بند 1 ماده 26 قانون الحاق اجرای این استانداردها به نام نظام حسابداری بخش عمومی الزامی شد. در تبصره ذیل این ماده، 3سال فرصت داده شده تا این انتقال صورت بگیرد. سرفصل های ما در حال حاضر کاملا با استانداردها منطبق است. در خصوص رویدادها و ثبت درآمدها به محض وقوع، سه سال فرصت داده شده و تا پایان 96 کامل خواهد شد. البته در حال حاضر نیز دستگاه ها در حال اجرای این الزامات هستند. اما ممکن است ثبت یک سری از درآمدها و هزینه به محض وقوع دشوار باشد. ما و دیوان محاسبات نیز در حال نظارت بر این موضوع هستیم. به عنوان مثال سازمان مالیاتی یک سری درآمد دارد که با برگ تشخیص شناسایی می شود.
قیومی تاکید کرد : در پیوست استاندارد شماره 3 به عنوان درآمد حاصل از عملیات غیرمبادلهای که شامل مالیات میشود، زمان بندی برای شناسایی درآمد مالیاتی مشخص شده است. در سیستم قبلی چنین چیزی نیاز نبود و فقط با دریافت پول ثبت می شد. اما در حال حاضر باید با بخش عملیاتی که برگ تشخیص را صادر می کند لینک شود، اطلاعات آن را دریافت کند و ثبت کند که بسیار دشوار است و نیاز به زیرساخت فناوری اطلاعات بسیار قدرتمندی دارد که در یک سال و چند ماه محقق نخواهد شد.
وی درباره سامانه جامع مالیاتی نیز گفت : سامانه جامع مالیاتی با رویکرد تعهدی نبوده
و برای نظم دهی به فرایند مالیات ستانی است. اما داده ها در آن جا وجود دارد که می تواند مورد استفاده حسابداران قرار گیرد و با توجه به زمان تحقق در حساب ها منعکس شود.
ارزیابی مدیران و کنترل فساد دو نتیجه مهمی است که در کشورهای دیگر حاصل می شود.
در ابتدا مقدمه ای را در این زمینه عرض می کنم. هدف استانداردها در ابتدا پاسخگویی مالی و عملیاتی است. هدف بعدی بهبود در تصمیم گیری است. بحث کاهش فساد و ارزیابی عملکرد زیرمجموعه بهبود تصمیم گیری قرار می گیرد. اگر از این اطلاعات به خوبی استفاده شود می توانیم در ارزیابی دولت و مدیران از آن بهره ببریم و جلوی فساد را نیز بگیریم. در حرکت اول وظیفه حسابدار این است که این جریان اطلاعات را بین پاسخگو و پاسخواه برقرار کند. صرف نظر از این که این اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر. در ادامه برای رسیدن به پاسخ، پاسخ خواه باید از این اطلاعات در تصمیم گیری ها استفاده کند. کشوری مانند نیوزیلند علاوه بر حسابداری، سیستم بودجه ریزی و مدیریت بخش عمومی خود را نیز اصلاح کرده و براساس آن اصلاحات، حداکثر استفاده را کرده است. اطلاعات به خودی خود منجر به نتیجه نمی شود.
وی گفت : در ایران نیز اگر از این اطلاعات استفاده شود نتیجه بخش خواهد بود در غیر این صورت تنها به یک سیستم حسابداری شیک بسنده می کنیم. به عنوان مثال هنگامی که تمامی دارایی ها در سیستم حسابداری شناسایی می شوند بایستی با استفاده از این اطلاعات، مدیریت نیز صورت بگیرد. بنابراین اگر ما با کمبود منابع مواجه هستیم می توانیم دارایی های بلا استفاده را واگذار کنیم و از محل واگذاری آن ها تأمین مالی پروژه های با بازده بالاتر صورت بگیرد. بدین ترتیب بحث مدیریت مالی دولت قوت خواهد گرفت.
تحقق اقتصاد مقاومتی با حسابداری تعهدی دولت متعهد به جای دولت خرج کننده
فرض متداول و سنتی برای دولت ها این است که چون فعالیت بی طرفانه و غیر انتفاعی می کنند ، لذا هزینه کرد انها نیز تنها باید در بخش مصارف و هزینه ها تراز باشد.
این نگاه سنتی به خصوص در کشورهایی که نقش دولت در اقتصاد پر رنگ بوده و به خصوص متکی بر منابع محدودی مانند نفت است باعث می شود تا از یک سو دولت بی محابا در دوران وفور درآمدها بزرگ شود و از سوی دیگر کارای و بهره وری ارزش خود را از دست بدهد.به علاوه در چنین شرایطی دولت روز به روز بزرگتر و هزینه هایی که باید صرف عمران و خدمات بهداشتی و رفاهی شود ذوب شده و کم و کمتر می شود.
از این رو دولت یازدهم در پی رفع این ایراد بزرگ و در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در اقدامی عملی اقدالم به طراحی و عملیاتی کردن حسابداری تعهدی کرد .
این سیستم برمبنای آیین نامه های نظام حسابداری بخش عمومی که تحت نظر و مدیریت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در وزارت اقتصاد و با همکاری سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین و طراحی شده است. در بخشنامه بودجه سال 1394 به شماره 76158 لازم الاجرا شد.
پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی یک جهش در گزارشگری مالی محسوب می شود که اثر آن افزایش پاسخگویی در برابر رویدادهای مالی در بدنه دولت بوده و به عبارت بهتر دولت را از یک خرج کننده منابع بیت المال به یک دولت متعهد و پاسخگو در قبال نحوه خرج کردن منابع تبدیل می کند .
حسابداری تعهدی یعنی زمینه تهیه و استقرار بودجه عملیاتی معنی‌دار برای پیش‌بینی دقیق درآمدها و هزینه‌ها و فراهم کردن ایجاد بستر لازم برای صرفه‌جویی و نیز کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها و امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و جامع مدیریتی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع در اختیارهمچنین حسابداری تعهدی، موجب شفاف‌سازی و مشخص شدن کامل درآمدها، هزینه‌ها، اموال و دارائی‌ها می شود و از این رو منجر به کاهش شدید زمینه‌های فساد مالی شده و فرصت بیشتر ارایه خدمات به مردم را بیشتر می کند . همچنین با اعمال سابداری تعهدی، قیمت تمام شده خدمات در فرآیندهای خدمت‌رسانی مشخص و شفاف میشود که این موضوع نیز عامل مهمی در صرفه جویی به شمار می رود.
حسابداری تعهدی اقدامی زیربنایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به خصوص در مسیر بندهای3،8،9،16،19 سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
در این بندها بر این موارد تاکید شده است :
- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
- صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .
- افزایش اعتماد عمومی با گزارشگری مالی شفاف
- مرتضی ذاکریان کارشناس حسابداری
- افزایش تاکید بر عملکرد بخش عمومی در چند سال اخیر موجب بهبود سازوکارهای موجود برای ادای مسئولیت پاسخگویی شده است. در این میان نقش گزارشهای مالی دولت به عنوان ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی برجسته است و همانگونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی آمده است هدف اساسی کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. گزارشگری مالی از مهمترین ابزارهایی است که به مسئولان بخش عمومی کمک می کند تا بتوانند نحوه ایفای وظایف خود را به ویژه در زمینه تامین منابع عمومی و مصارف آن برای خدمت رسانی به گونهای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهد.
از اوایل قرن بیستم به بعد درکشورهای پیشرفته و توسعه یافته پاسخگویی عمومی به عنوان یکی از مسئولیت های اساسی مورد پذیرش قرار گرفت .
«ایجیری» از صاحبنظران به نام حسابداری در جهان اعتقاد داشت که نظام حسابداری و گزارشگری مالی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی، نقش مهمی بر عهده دارد و با توجه به اهمیتی که مفهوم مسئولیت پاسخگویی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دارد ارائه تعریف مشخصی از این مفهوم ضروری به نظر می رسد. به اعتقاد گرای وجنکینز؛ پاسخگویی به معنای وجود یک تعهد برای ارائه پاسخ در قبال انجام مسئولیت هاست . این مسئولیت بر عهده کسانی است که مسئولیت ها را عهده دار شده اند. این تعهد بستگی به وجود نظام ستایش و نکوهش و پاداش و تشویق دارد که به عنوان ویژگی های نظام پاسخگویی؛ در عمل لازمه بکارگیری مفهوم پاسخگویی است. در کانون رابطه پاسخگویی عنصری به نام مباشرت مستلزم وجود دو طرف است؛ اول مباشر یا پاسخگو که مسئولیت به او واگذار می شود و متعهد به ارائه پاسخ در قبال اعمال خود است و دوم مالک یا پاسخ خواه که مسئولیت واگذار می کند و پاسخ به او ارائه می شود. بنابراین مباشرت زمانی ایجاد می شود که مباشر منابع را می پذیرد و عهده دار مسئولیت های واگذار شده از طرف مالک می شود .
در ایران مطابق با ماده 218 قانون پنجم توسعه کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می شود و نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام کنند.از آنجا که انجام حسابرسی عملیاتی نیازمند بودجه ریزی عملیاتی است، درماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدون و تقویم مجلس شورای اسلامی شود. با توجه به اینکه تحقق نظام بودجه ریزی عملیاتی مستلزم تعیین بهای تمام شده برنامه ها و فعالیت ها است، استقرار آن نیازمند حسابداری بهای تمام شده و تغییر سیستم حسابداری نقدی دستگاههای دولتی به سیستم تعهدی است. استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده دردستگاههای اجرایی نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است؛ مطابق بند الف ماده 16 این قانون بمنظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو ، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد های تحت سرپرستی خود براساس آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد دستگاه های اجرایی موظفند قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان تعیین کنند.
روشن است که منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و امنیت ملی مصرف میشود. بنابراین مسئولان دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان وکیل مردم عمل میکنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند. در حال حاضر بخش محدودی از این پاسخگویی با ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت می گیرد ، لذا لازم است گزارش های مالی دیگری برای انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملکرد دستگاههای اجرایی برای ارائه به مردم و نمایندگان آنها تهیه شود. همانگونه که طبق اصل 55 قانون اساسی ، گزارش تفریغ بودجه باید در دسترس عموم گذاشته شود ، سایر گزارش های مالی نیز باید برای عموم منتشر شود. انتشار گزارش های مالی برای عموم می تواند به ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند.
نظر شما