پخش زنده
امروز: -
تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
نمایندگان مردم در خانه ملت با تمدید یکساله اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز ، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی به تبصره 21 این لایحه موافقت کردند.نمایندگان با 149 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن با تمدید یکساله اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره 21 آمده است؛ مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن در سال 96 تمدید می شود.
بانک ها موظف به انجام محاسبات خود تحت نظارت دیوان محاسبات شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک ها را موظف به انجام محاسبات خود تحت نظارت دیوان محاسبات کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند ب تبصره 21 این لایحه با 170 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند ب تبصره 21 لایحه مذکور؛ دستگاههای موضوع جزء(1) بند(الف) این تبصره موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد.
نمایندگان مجلس درجریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ماده 19 لایحه برنامه ششم را جایگزین بند (الف) تبصره 21 لایحه بودجه 96 کردند.
درماده 19 لایحه برنامه ششم آمده است: هرگونه تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی، مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است، بنابراین منظور ازدستگاه ها دراین ماده بانک ها و موسسات اعتباری است.
دولت مجاز به مشارکت با بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه‌تمام شد
نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند به منظور تسهیل تأمین مالی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره 20 ماده واحده این لایحه با 191 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره 20 ، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح های نیمه‌تمام به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:
1- حداقل بیست درصد از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.
2- بیست و پنج درصد از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک های عامل تودیع می‌شود.
3- بیست‌وپنج درصد تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی که نزد آن بانک سپرده‌گذاری نموده است.
4- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک ها تأمین می‌شود.
5- بانک های عامل وجوه تودیعی صندوق توسعه ملی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.
6- دولت مجاز است به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرح ها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386.04.05 اقدام نماید.
7- درصورت عدم تأمین منابع جزء(3) این بند منابع مربوطه به نسبت مساوی بین طرف مشارکت دولت و بانک توزیع و تأمین می‌گردد.
8- بانک هایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانک های عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین ایشان در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.
9- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح ها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
حذف کنترل قبوض دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از تعویض پلاک در نیروی انتظامی
نمایندگان مردم در خانه ملت، با حذف کنترل قبوض دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با حذف بند (ط) تبصره 6 این لایحه ارجاع شده از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با 128 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (ط) حذف شده تبصره 6 لایحه مذکور آمده بود، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است قبل از تعویض پلاک انواع خودرو نسبت به کنترل قبض دریافت مالیات نقل و انتقال وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 اقدام نماید.
نمایندگان همچنین با اصلاح بند (ح) و بند الحاقی یک تبصره 6 ارجاع شده از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره 6 لایحه بودجه سال 96 آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
براساس بند الحاقی یک، درآمد حاصله تا سقف 3000 میلیارد ریال از محل ردیف 162-550000 جدول شماره(9) این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار کمیته برنامه ریزی شهرستان ذی ربط قرار می گیرد تا پس از تصویب توسط دستگاه های مربوطه صرف بهسازی روستاها گردد.
مصوبه مجلس برای رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند به پرداخت بخشی از بدهی خود به صندوق بازنشستگی فولاد برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد اقدام کند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 ارجاعی از صحن علنی به کمیسیون تلفیق با بند (هـ) تبصره 7 این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با 160 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند تا دولت دیون خود را به صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت کند.
در بند (هـ) تبصره 7 لایحه مذکور آمده است: به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تادیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش بینی شده در جدول شماره (18) ردیف 19 و همچنین ردیف های 151-530000 و 98-530000 جدول شماره (9) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. در صورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش بینی شده در ردیف های فوق الذکر دولت می تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار موردنیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حساب های فی ما بین دولت و صندوق یاد شده منظور می گردد.
اختصاص 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به دانشگاه ها و موسسات آموزشی
نمایندگان مردم در خانه ملت40 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به موسسات آموزشی اختصاص دادند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96، با بندهای الحاقی یک و 2 تبصره 4 موافقت کردند.
در بند الحاقی یک تبصره 4 لایحه مذکور آمده است: عبارت یک درصد مندرج در تبصره 2 ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به عبارت یک واحد درصد (یک درصد) اصلاح می شود.
همچنین در بند الحاقی 2 این تبصره آمده است: در سال 96 مبلغ 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک های عامل برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و موسسات آموزشی به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 16 هزار میلیارد ریال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 4000 میلیارد ریال دانشگاه فنی و حرفه ای، 2000 میلیارد ریال دانشگاه پیام نور، 4000 میلیارد ریال دانشگاه فرهنگیان، 1200 میلیارد ریال دانشگاه آزاد اسلامی، 2000 میلیارد ریال دانشگاه جامع علمی کاربردی، 800 میلیارد ریال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 4000 میلیارد ریال جهاد دانشگاهی، 1200 میلیارد ریال دانشگاه شهید رجایی و هنرستان های آموزش و پرورش، 2000 میلیارد ریال و پارک های علم و فناوری، 2800 میلیارد ریال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه های مذکور و سازمان برنامه بودجه کشور و با تضمین هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی مذکور پرداخت می شود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت می شود.
تجهیزات آزمایشگاه های مورد تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوط مشابه داخلی ندارند از شرکت های خارجی تامین می شود.
تعیین چگونگی پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند بدهی خود به بخش خصوصی را از طریق واگذاری سهام و سهم الشرکه پرداخت کند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با اصلاح بند (الف) تبصره 2 این لایحه با 147 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره 2 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.
فرزندان ایثارگر مشروط به نداشتن غیبت، با اعمال 50 درصد تخفیف معاف از نظام وظیفه می شوند
نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند تا فرزندان ایثارگر مشروط به نداشتن غیبت، با اعمال 50 درصد تخفیف مشمول دریافت کارت معافیت نظام وظیفه شوند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 ارجاعی از صحن علنی به کمیسیون تلفیق، با جزء الحاقی 3 تبصره 11 این لایحه موافقت کردند.
گفتنی است نمایندگان با 149 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند تا فرزندان ایثارگران مشمول ماده(45) قانون خدمت وظیفه عمومی مشروط به نداشتن غیبت و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر ایثارگر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال 50 درصد تخفیف شوند.
ردیف اول جدول مذکور مربوط به میزان جریمه مشمولان پایه برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه است که میزان جریمه در ردیف اول آن 10 میلیون تومان مشخص شده است که با این مصوبه فرزندان ایثارگر مشمول اعمال 50 درصد تخفیف می شوند.
در جزء الحاقی 3 تبصره 11 آمده است: فرزندان ایثارگران مشمول ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر ایثارگر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال 50 درصد تخفیف می شود.
نمایندگان در بررسی مواد ارجاعی از صحن علنی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 با حذف بند الحاقی 2 تبصره 8 موافقت کردند.
در بند الحاقی 2 تبصره 8 آمده است: به منظور حذف انشعابات غیرمجاز و حفظ امنیت خطوط آب، برق و گاز به وزارتخانه های نیرو و نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود براساس مصوبه کارگروهی متشکل از فرماندار، شهردار، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا بخشدار (حسب مورد) و رئیس دستگاه خدمت رسان مربوطه، نسبت به واگذاری انشعاب موقت به واحدهای مسکونی احداثی فاقد پروانه ساختمانی در محدوده شهر و بافت روستا و واحدهای مسکونی احداثی حریم شهر و روستا که تا پایان شهریور 95 احداث شده باشند، اقدام نمایند و درآمد حاصل را به حساب شرکت ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
منابع واریزی درآمد محسوب نمی شود و در اختیار شرکت ذی ربط قرار می گیرد، دستورالعمل این بند به تصویب وزرای نیرو و نفت خواهد رسید.
تصمیمات کارگروه موضوع این بند قطعی و لازم الاجراست و انشعاب واگذار شده برای استفاده کنندگان هیچ گونه حقی ایجاد نمی کند.
تعیین تکلیف چگونگی اقدامات مالی دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی
نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را موظف به انجام دادن اقدامات مالی خود از طریق حساب های مفتوح در خزانه داری کل کشور کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ج) تبصره 21 این لایحه با 161 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ج) تبصره 21 لایحه بودجه سال 96، تمام دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد هستند، موظفند تمام اقدامات مالی خود را از طریق حساب های مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام دهند و اظهار کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوط ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه‌ها) در این دستگاه ها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه های ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت دولت می‌رسد.
در ادامه نمایندگان با 164 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن با حذف بند (د) تبصره 21 موافقت کردند.
در بند (د) حذف شده از تبصره 21 لایحه بودجه سال 96 آمده بود: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم نماید، به نحوی که ارتباط برخط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد. تمامی دستگاه های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد، ثبت نمایند.
براساس این گزارش نمایندگان در ادامه با تبصره های 22 و 23 لایحه بودجه سال 96 کل کشور نیز موافقت کردند.
براساس تبصره 22 لایحه مذکور، آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در تبصره 23 نیز مقرر شده است: کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.
سازمان برنامه و بودجه مکلف به ایجاد بازار الکترونیک طرح های عمرانی شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا ظرف مدت یک ماه بعد از تصویب لایحه بودجه، به ایجاد بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های زیرساختی اقدام کند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی تبصره 20 این لایحه با 131 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی تبصره 20 لایحه بودجه سال 96 عبارت است از: به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرح ها و تغییر از الگوهای سنتی به روش های نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:
1- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک‌ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح یا پروژه مستقل دارای حداکثر امکان بهره‌گیری از روش های مزبور را به‌عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه آنها را به‌صورت عمومی منتشر کند. این طرح ها یا پروژه‌ها باید دست کم از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.
1-1- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح ها یا پروژه‌ها باید جامع و به‌روز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.
2-1- سازمان موظف است روش ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح یا پروژه را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
2- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) یا ارزیابی دارایی‌های هر یک از این طرح ها و پروژه‌ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرایی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح یا پروژه را به انجام رساند.
3- تمامی مراحل فرایند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به‌صورت رقابتی، پیش‌بینی‌پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع‌رسانی بند(1) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.
4- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرایند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به‌طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌ها و فرصت های درونی و محیطی هر طرح یا پروژه از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاه های نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می‌شود.
نظر شما