نوبخت در صحن علنی مجلس:
قطع یارانه نقدی ۴میلیون و ۸۵۳ هزار نفر تا اول بهمن
سخنگوی دولت: تا اول بهمن امسال یارانه نقدی 4 میلیون و 853 هزار و 386 نفر قطع شد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت،"محمدباقر نوبخت" در نشست علنی امروز مجلس در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 در مخالفت با پیشنهاد یکی از نمایندگان در خصوص حذف یارانه 20 درصد افراد جامعه تا پایان سال 96 گفت: در راستای احکام قانونی و اینکه به صورت هدفمند، منابع سازمان هدفمندی یارانه ها به اقشاری برسد که نیازمند هستند حذف یارانه خانواده های پردرآمد صورت گرفت.
وی تصریح کرد: تا تاریخ اول بهمن امسال یارانه نقدی 4 میلیون و 853 هزار و 386 نفر حذف شد؛ چرا که مجلس نظر داشت هر فردی که درآمد او بالغ بر 3 میلیون تومان در ماه باشد یارانه اش حذف شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: استحضار دارید که این حکم به منزله این است که اگر فردی که در تهران زندگی می کند؛ مستأجر باشد، بیمار داشته باشد و یا فرزند او دانشجو باشد، اما کل درآمد ماهانه اش به 3 میلیون تومان برسد، این فرد ثروتمند تلقی شده و باید یارانه او قطع شود که به نظر ما این عادلانه نبود.
نوبخت افزود: با اینکه ما یارانه 4 میلیون و 800 هزار نفر را براساس قانون حذف کردیم اما نامه های فراوانی از دفاتر خود نمایندگان مجلس دریافت کردیم مبنی بر اینکه یارانه بعضی از بازنشستگان آموزش و پرورش قطع شده است به استناد اینکه کل درآمد ناخالص مربوط به این خانوارها 3 میلیون تومان بوده است.
سخگوی دولت افزود: این حکم که اجبار کنیم 20 درصد یارانه افراد جامعه حذف شود یعنی با عنایت به اینکه آنچه شناسایی شد 4 میلیون و 800 نفر بود ما ناچار به حذف شدیم، اما پس از آن با توجه به مدارکی که بعضی از افرادی که یارانه شان حذف شده بود به ما ارائه دادند متوجه شدیم که حذف یارانه این افراد واقعا ظلم است و مجبور شدیم مجددا یارانه آنها را وصل کنیم.
نوبخت تاکید کرد: سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه کسانی که محرز شود مستحق دریافت یارانه نیستند بسیار استقبال می کند؛ اما این گونه اجبارها جز اینکه نارضایتی ایجاد کند و به افراد نیازمند که در عسرت هستند فشار وارد آورد چیز دیگری نیست.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مجلس در تمام روند بررسی بودجه و برنامه ششم تلاش کرد به مردم خدمت برساند، گفت: این نوع اجبار و مضاف به آنچه در حذف یارانه ها صورت گرفت نارضایتی وسیع ایجاد می کند و مردم همه اینها را به حساب مجلس می گذارند ضمن اینکه دولت نیز حساب خود را از حساب مجلس جدا نمی داند بنابراین حذف گسترده یارانه افراد جامعه منجر به نارضایتی از نظام خواهد شد.
دولت موظف به اختصاص یارانه متقاضیان به امور خیرخواهانه و عامالمنفعه شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف کردند که یارانه افراد متقاضی را با رضایت خودشان به امور خیرخواهانه و فعالیتهای عام المنفعه اختصاص دهد.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی به تبصره 14 ماده واحده این لایحه با 125 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره 14 لایحه بودجه آمده است؛ به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصههای اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساختهای عمومی و فعالیتهای عامالمنفعه در حوزههای علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزائی و کارآفرینی، دولت موظف است درصورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهداء یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت سهماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
سازمان هدفمندی یارانهها موظف است همزمان با تصویب آییننامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهداء یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام کند.
نحوه رد دیون شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی به شرکت توانیر مشخص شد
نمایندگان مردم درخانه ملت چگونگی رد دیون شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقهای را به شرکت توانیر مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز ،در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره 15 ماده واحده این لایحه با 127 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره 15 آمده است: شرکت های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های برق منطقهای مکلفند منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و هسته ای و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای برقآبی به مصرف برسانند.
علاء الدین بروجردی در جریان بررسی مصوبه مربوط به نحوه رد دیون شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی پیشنهاد داد نیروگاه «هستهای» نیز شامل این مصوبه بشود که این پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
مجوز مجلس به بانک مرکزی برای تولید و توزیع ایران چک های مورد نیاز کشور
نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک مرکزی را مجاز به تولید ایران چک های مورد نیاز کشور در سال 96 کردند.
نمایندگان درنشست علنی امروز ،در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس این مصوبه بانک مرکزی مجاز به تولید و توزیع "ایران چک" های مورد نیاز کشور در سال 96 شد.
براساس بند (الف) این تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایرانچکهای مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
مجوز مجلس به دولت برای افزایش 50 هزار میلیارد ریالی اعتبارات سه بانک دولتی
نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت این اجازه را دادند تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اعتبارات بانک های ملی، سپه و کشاورزی را افزایش دهد.
نمایندگان در نشست علنی امروز ، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بازگشت به لایحه دولت در بند (ب) تبصره 17 این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با 113 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند تا بند (ب) تبصره 17 در لایحه دولت جایگزین بند (ب) تبصره 17 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شود.
در بند (ب) تبصره 17 گزارش کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 96 پیشنهاد دولت حذف شده بود که نمایندگان خواستار بازگشت پیشنهاد دولت شدند.
در بند (ب) تبصره 17 آمده است: به دولت اجازه داده می شود سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختنی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تا کنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تایید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام نمایند. سهم بانک ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.