پخش زنده
امروز: -
صحن علنی مجلس؛
سقف حقوق مدیران تا 60 درصد افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس تصویب کردند؛ شورای حقوق و دستمزد می‌تواند حقوق مدیران را تا 60 درصد سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس دومین بار ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کردند.
یکی از مصوبات برنامه ششم ماده 38 آن است که امروز بررسی شد.
این ماده تصریح می کرد مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 86 و ماده 35 این قانون، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشور است.
پورابراهیمی: حداکثر حقوق مدیران به 24 میلیون تومان رسید
تبصره یک- شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.
شورای نگهبان با استناد به بند 10 اصل سوم قانون اساسی که به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور اشاره دارد به این ماده ایراد وارد دانسته بود.
کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به منظور رفع ایراد شورای نگهبان تبصره یک ماده 38 را به این شرح اصلاح کرد:شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، برای مشاغل تخصصی ، مدیریت، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.
به عبارتی، کمیسیون تلفیق برنامه مدیران را نیز مشمول استثنای تبصره یک ماده 38 کرد.
این اصلاحیه مخالفان سرسختی داشت و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: با این مصوبه حقوق های مدیران 24 میلیون تومان می شود و این همان حقوق های نجومی است.
امیرآبادی:حقوق 24 میلیونی مانند حقوق نجومیست
پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان اصلاحیه تبصره یک ماده 38 به رای گذاشته شد و با 103 رای موافق، 44 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
49 نماینده به رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.
گفتنی است نمایندگان مجلس پیشتر در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، سقف حقوق «همه» مدیران را 14 برابر حداکثر حقوق مصوب(14×950= حدود14 میلیون) تعیین کردند.
شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت، مجلس به منظور رفع ایراد(باراول) شورا، چهار گروه «کسانی که در مناطق عملیاتی، مرزی و محروم مشغول هستند و متخصصین» را از این مصوبه مستثنا کرد و‌گفت تا 60 درصد مازاد براین می‌توانند دریافت کنند یعنی نهایت 24 میلیون تومان.
برای بار دوم شورا ایراد گرفت، کمیسیون تلفیق برنامه به منظور رفع ایراد، «مدیران» را هم مستثنا‌کرد.
* اختلاف حقوق شاغلین و بازنشستگان نباید از 15درصد بیشتر شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را در چارچوب بودجه سنواتی در نظر گرفتند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ایرادات اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح بند ج ماده 13 این لایحه با 151 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس اصلاح صورت گرفته در بند ج ماده 13 آمده سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قوانین برنامه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را با استفاده از منابع بند الف این ماده و در چارچوب برنامه توسعه سنواتی انجام دهد.
همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی از بند د ماده 13 موافقت کردند و در نهایت این بند به این نحو اصلاح شد: وزارت نیرو به نمایندگی از دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف است تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست های فشار قوی با اولویت کارورهای (اپراتورهای) پست های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی در طول برنامه متناسب نماید.
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند تا اختلاف حقوق و مزایای حقوق بگیران کشوری و لشکری نیز از 5 درصد تجاوز نکند.
نمایندگان درجریان بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 37 این لایحه با 120 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 37 اصلاح شده این لایحه؛ دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از 15 درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار گیرد.
* وزارت نفت موظف به افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز شد
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند وزارت نفت موظف به افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان با اضافه شدن یک ماده الحاقی به ماده 143 این لایحه با 138 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده الحاقی ماده 143 آمده است:
1- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف، تولید و بهره برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عمل آورد.
2- وزارت نفت موظف است ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.
3- در جهت اجرایی شدن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.
* بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار از برنامه ششم حذف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه قبلی خود مبنی بر بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار را از برنامه ششم توسعه حذف کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه 11 اسفند) در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، تبصره الحاقی یک ماده 97 برنامه ششم را با 114 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در صحن علنی حذف کردند.
در این بند آمده بود: تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظف هستند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت 50 سال سن هستند، موافقت کنند. میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.
* شرایط دریافت تسهیلات ارزی توسط طرح های تولیدی غیردولتی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، صندوق توسعه ملی را به پرداخت تسهیلات ارزی به طرح های تولیدی که با مشارکت حداکثری سازمان های توسعه ای انجام می شود، مجاز کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 10 این لایحه با 163 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 10 اصلاح شده لایحه برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌های تولیدی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی که با مشارکت حداکثر 30 درصدی سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدور، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مناطق کمتر توسعه یافته، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، با اولویت بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.
* نمایندگان بر بخش فاینانس برنامه ششم اصرار کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر نظر خود در بخش فاینانس برنامه ششم آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارسال کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان بر بند یک ماده 4 این لایحه که مربوط به بخش فاینانس است، اصرار و آن را با 161 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که از این رو این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارسال می شود.
در بند یک ماده 4 آمده است: جهت گیری ها و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی بر عهده دولت می باشد.
همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان فراز دوم جزء (الف) بند 2 ماده 7 را حذف و این قسمت را با 179 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
جزء الف بند 2 ماده 7 به این شرح اصلاح شد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه 30 درصد تعیین می شود و سالانه حداقل 2 واحد درصد به این سهم اضافه می شود. از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع این بند در سقف جدول شماره 4 این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی وارد نماید.
* نمایندگان بر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار اصرار کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر نظر خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصمیم گیری ارسال کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان بر ماده 16 این لایحه که در خصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است، با 162 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه اصرار و آن را برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
در ماده 16 این لایحه آمده است که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به این شرح تعیین می شود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
همچنین نمایندگان تبصره 2 ماده 18 این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
تبصره 2 ماده 18 به این شرح اصلاح شد: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی باشد.
* انحلال، انتزاع و ادغام موسسات با تصویب مجلس امکانپذیر است
نمایندگان مردم در خانه ملت برای تامین نظر شورای نگهبان انحلال، انتزاع و ادغام موسسات را با تصویب قوه مقننه امکانپذیر کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 33 این لایحه با 144 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این ماده اصلاح شده، در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می گیرد:
1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود (حداقل 5 درصددر پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری باشد.
همچنین نمایندگان با اضافه شدن یک تبصره به جزء یک ماده 33 موافقت کردند.
براساس این تبصره، انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.
همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی در ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه کشور برای تامین نظر شورای نگهبان با 122 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
این ماده بدین شرح اصلاح شد: به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه ها و شرکت ها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکت ها و تشکل های فوق منعقد می نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی موظف کنند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با رعایت نظام طبقه بندی مشاغل و در چارچوب بودجه های سنواتی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرایی (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
* دولت موظف به تنظیم شرایط به کارگیری کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی برای بهره مندی از حق بیمه و بازنشستگی شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف به تنظیم شرایط به کارگیری کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی برای بهره مندی از حق بیمه و بازنشستگی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ن) ماده 41 این لایحه با 134 رأی موافق، 9 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بند (ن) ماده 41 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد: دولت موظف است طی سال اول اجرای قانون برنامه، شرایط به کارگیری کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی را وفق قوانین به ویژه قانون کار به نحوی تنظیم کند که کارگزاران از مزایای قوانین مذکور از جمله حق بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند. احتساب سوابق با تأیید این صندوق و پرداخت 50 درصد حق بیمه سنوات توسط ذی نفع و 50 درصد توسط صندوق مذکور و کسر آن در طول سال های برنامه امکانپذیر می باشد.
* خدمات قبل از فرآوری محصولات کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت برای تأمین نظر شورای نگهبان خدمات قبل از فرآوری محصولات کشاورزی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند الحاقی ماده 43 این لایحه با 132 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر این اساس متن زیر جایگزین بند الحاقی ماده 43 لایحه برنامه ششم توسعه شد: مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری و خشک کردن مانند شالیکوبی و تفت خشکبار مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب می شود. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.
* لایحه وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان اعلام وصول شد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول یک لایحه از دولت و سوال ملی نماینده مردم بندرعباس را قرائت کرد.
غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ازجانب دولت ارائه شد که اعلام وصول می شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین سوال ملی احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی اعلام وصول می شود.
* تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور از قانون برنامه ششم خارج شد
نمایندگان مردم در خانه ملت برای تأمین نظر شورای نگهبان تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور را از قانون برنامه ششم خارج کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با حذف بند (الف)ماده 95 و تبصره آن در این لایحه با 103 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (الف) ماده 95 آمده بود: به منظور هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی برعهده دارند شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهوری و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می گردد.
وظایف، اختیارات و ترکیب اعضاء شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی برعهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
و در تبصره اشاره شده بود مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور برای اجرای اصل 138 قانون اساسی جهت بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
آقای علی لاریجانی با بیان اینکه تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، عنوان کرد: شورای نگهبان بداند که تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور از جمله نظرهای مقام معظم رهبری بود که این شورا به آن عمل نکرده است.
همچنین جزء (5-1) بند (ب) ماده (95) با 130 رأی موافق، 5 رأی مخالف و7 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه حذف شد.
در این بند آمده بود: توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نماید.
وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون در اختیار پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرد.
* رانندگان وسایط نقلیه سنگین با حداقل 25 سال سابقه و 55 سال سن بازنشسته می شوند
نمایندگان مردم در خانه ملت با بازنشستگی رانندگان وسایط نقلیه سنگین دارای حداقل 25 سال سابقه و 55 سال سن موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، تبصره الحاقی (2) ماده 97 در این لایحه با 145 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس تبصره الحاقی (2) ماده 97، رانندگان وسایط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می توانند با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و 55 سال سن بازنشسته شوند.
بر اساس این گزارش تبصره الحاقی (1) ماده 97 نیز با 118 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه حذف شد.
* مرخصی تشویقی سه روزه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرخصی تشویقی سه روزه برای مردان شاغل که صاحب فرزند می شوند قرار دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان بند (ب) ماده 118 این لایحه را با 113 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
بند (ب) ماده 118 این لایحه به این شرح اصلاح شد: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می گردند.
* مجوز فعالیت انتفاعی پزشکان مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعالیت انتفاعی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان را مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، مجاز دانستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان با اضافه شدن عبارتی به انتهای بند (ب) ماده 89 این لایحه با 121 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق بند (ب) ماده 89، همه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند، مسئولیت اجرایی این بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوط و معاونان آنها و مسئولان مالی دستگاه های مذکور است.
دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام کند.
عبارت اضافه شده به انتهای بند (ب) ماده 89 به این شرح است: اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تامین اعتبار در بودجه های سنواتی است.
* اصرار نمایندگان بر ارائه گزارش نظارتی بر عملکرد مالی برنامه ششم ازجانب دیوان محاسبات به مجلس
نمایندگان مردم در خانه ملت بر ارائه گزارش نظارتی دیوان محاسبات به منظور نظارت بر عملکرد مالی قانون برنامه ششم اصرار کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه خود در اجزاء (2) و (3) بند (ب) ماده (142) با 141 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن اصرار کردند.
در جزء (2) بند (ب) ماده (142) لایحه آمده است: دیوان محاسبات کشور موظف است به منظور نظارت بر عملکرد مالی مطابق با قانون برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی (نظارت بر اثربخشی برنامه‌های مالی اجرایی و فعالیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد به گونه‌ای که از سال دوم اجرای قانون برنامه گزارش‌های نظارتی خود را به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
بر اساس جز 3 این بند، تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور بدین شرح اصلاح می شود که بعد از عبارت "هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود" عبارت "از جمله کلیه فعالیت های مالی و درآمد هزینه و منابع، مصارف شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و ویژه و موارد کمک اشخاص حقیقی و حقوقی" اضافه می‌شود.
* شرکت هلدینگ ملی ارتباطات ایران تشکیل می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران تغییر نام داده و دو شرکت تابعه ایجاد کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح جزء یک بند (الف) ماده 83 این لایحه با 118 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جزء یک بند (الف) ماده 83 به این شرح اصلاح شد: بر اساس این مصوبه تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد دو شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال، (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی، حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سطح پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیئت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه خود به منظور شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید.
* تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به این شرح قرائت کرد:
- تذکر شهاب نادری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص بی توجهی به اماکن زیارتی مناطق محروم از جمله زیارتگاه کوسه هجیج برادرامام رضا (ع) در پاوه
- تذکر اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اجرا نشدن فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل به احسن کردن زمین های موقوفه رامشیر و همکاری نکردن و سهل انگاری اداره اوقاف استان خوزستان
- تذکر سیدقاسم جاسمی به وزیر جهاد کشاورزی درخصوص عدم جذب و به کارگیری 300 نفر از ناظران کشاورزی استان کرمانشاه
- تذکر محمدقسیم عثمانی به وزیر ورزش و جوانان درخصوص احقاق حق تیم فوتبال سردار بوکان توسط فدراسیون فوتبال
- تذکر خانم ها سیده فاطمه حسینی، سید حمیده زرآبادی، فاطمه سعیدی، زهرا ساعی، فریده اولاد قباد، ناهید تاج الدین، پروانه سلحشوری و فاطمه ذوالقدر به وزیر جهاد کشاورزی درخصوص ضرورت اقدام عاجل و سختگیرانه درخصوص افزایش کارشناسانه و مدون ضریب نفوذ کودهای زیستی در تولید محصولات کشاورزی
انتشار یافته: ۳
میزان تورم برای کارمندان 10% هست برای مدیران 60% اقتصاد مقاومتی: طرح از مدیران؛ اجرا از کارگران چگونه هست اعلام می شود حقوق کارکنان از سوی دولت بر اساس تورم 10 درصد در سال 96 اضافه می شود ؟اما این میزان تورم اعلام شده برای مدیران 60 درصد افزایش حقوق را در برنامه ششم توسعه پوشش میدهد؟؟ نظر شما