بخشودگی جرایم وام‌های زیر 100میلیون تومان در سال 96

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان درنشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند) مجلس شورای اسلامی،در بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند 4 الحاقی تبصره 17 این لایحه با 188 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

 

 

* محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نطق میان دستور
محمدرضا پورابراهیمی در بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره های 35 و 36 جنسشان متفاوت است؛ لذا باید از یکدیگر جدا شوند تا مخالف و موافق بتوانند درباره هرکدام اظهارنظر کنند چرا که تبصره 35 مربوط به بخشودگی جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است که نمایندگان با تمدید آن موافق هستند اما موضوع تبصره 36 بحثی متفاوت است که نیاز به صحبت کردن مخالفان و موافقان دارد.

همچنین "فرهاد دژپسند" در بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره 35 که مربوط به بخشش جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است هنوز اجرا نشده لذا دولت با تمدید آن موافق است و در خصوص تبصره 36 که انتشار اوراق مشارکت و صکوک است به زمان نیاز است و دولت با توجه به بازار سرمایه و پول نمی خواهد پول زیادی به بازار تزریق کند.

در تبصره 35 اصلاحیه بودجه سال 95 آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.01 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاه‌هزارمیلیارد ریال به شرح جدول شماره (1) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:

1ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

2ـ تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

3ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

4ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.

5 ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

6ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.06.01 منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

7ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در تبصره 36 این لایحه نیز آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (3)، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.

 

به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند. هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

 

نمایندگان مجلس بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور را به اتمام رساندند.

 

مجلس پس از بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ، هم اکنون در حال بررسی پیشنهادهای الحاقی به بخش درآمدی لایحه است.

 

نمایندگان مجلس در دور بعدی، به بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه خواهند پرداخت.

 

 

مجلس بند مربوط به واریز درآمد تراکنش‌های بانکی به خزانه را به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع دادند.

 

مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور را با بحث درخصوص ماده الحاقی 3 تبصره 17 آغاز کرد.

 

این تبصره الحاقی مربوط به بانک مسکن بود و موظف می کرد که بانک مسکن در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک 10 درصد از درآمد حاصل از تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به خزانه داری کل واریز نماید.

 

پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف این بند با پیشنهاد رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق جهت رفع ابهام ارجاع شد.

 

درحال حاضر نمایندگان درخصوص بند الحاقی 4 که مربوط به احکام تبصره های 35 و 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 است بحث می کنند.