تسریع فرایند صادرات با پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک

عسگر اولادی گفت: هنوز در زمینه واردات و ترخیص کالا گلایه‌هایی وجود دارد ، گمرک قول می‌دهد که به‌طور متوسط ترخیص کالا 3 روز به طول بینجامد این در حالی است که این فرآیند با توجه به لزوم تهیه مجوزها به زمان بیشتری نیاز دارد.

رئیس اتاق ایران و روسیه با اشاره به افزایش هزینه‌های ناشی انبارداری و توقف کالا به دلیل بوروکراسی بخش واردات گفت: در زمینه صادرات گمرک کمک زیادی به فعالان اقتصادی کرده و بخش زیادی از مسائل واردات مربوط به مجوزهای وزارت بهداشت، سازمان استاندارد است و دلیل طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا در گمرک تهیه همین مجوزها است که سازمان‌های همکار گمرک باید برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مثل مواد اولیه و ماشین‌آلات کارخانه‌ها شرایطی را ایجاد کنند که ترخیص این کالاها زمان کمتری ببرد و کارخانه‌ها از فعالیت باز نمانند.

عسگراولادی با تشکر از گمرک در ارتباط با پیشرفت کریدور سبز روسیه گفت: باید برای حل مشکلات واردات همه دستگاه‌ها وارد عمل شوند.

تجارب جهانی در استقرار مدل پنجره واحد تجارت فرامرزی

در گذشته فرآیندهای ترانزیت، صادرات و واردات در کشور ما بسیار طولانی بود، به‌طوری که علاوه بر وقت‌گیر بودن و هدر دادن زمان، هزینه زیادی را به اقتصاد و تجارت کشور تحمیل می‌کرد. در این میان، استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک به‌عنوان یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی که در چارچوب آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاری یا اسناد مورد نیاز را تنها یکبار و از طریق درگاه واحد ارائه کنند و ارتباط طرفین درگیر در حوزه تجارت از طریق این سامانه به‌صورت الکترونیکی برقرار شود، مورد توجه قرار گرفت. 

هرچند اجرای پروژه پنجره واحد تجاری به‌صورت کامل با توجه به مشکلاتی نظیر ناهماهنگی موجود بین دستگاه‌های مختلف دولتی، تعدد گمرک‌ها، عدم ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاه‌های مستقر در مبادی رسمی، نبود زیرساخت‌های ارتباطی و الکترونیکی در برخی مبادی مرزی و تعدد دستگاه‌های مجوزدهنده و تاثیرگذار در فرآیند ترخیص کالا، به راحتی امکان‌پذیر نبود، اما اکنون با بهره‌گیری از سامانه‌ای هوشمند و ابلاغ مصوبه هیات وزیران، گمرک ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام کرد. به‌طوری که ارتباط کلیه تجار (صاحبان کالا، حق‌العمل‌کاران، اظهارکنندگان)، به همراه بیش از 80 درصد ادارات و سازمان‌های دخیل در امر تجارت با گمرک و یکدیگر از طریق این سامانه انجام می‌شود.

در این راه بهره‌گیری از تجربه موفق اجرای طرح پنجره واحد تجاری در گمرکات کشورهایی نظیر آلمان و سنگاپور، به‌عنوان الگوی مناسبی برای پیاده‌سازی نهایی و موفق این پروژه در سطح کشور مورد توجه قرار گرفت.

بررسی برخی نمونه‌های جهان

بررسی تجارب سایر کشورها درخصوص پنجره واحد تجاری می‌تواند کمک شایانی به توسعه این مفاهیم در کشور و الگوبرداری از تجارب آنان کند. از این‌رو، تجارب کشورها در سه بخش متفاوت قابل تحلیل است. یکم؛ تجارب کشورهای در حال توسعه در این زمینه از جمله «چین، تایلند، اندونزی و مالزی»، دوم؛ تجارب کشورهای توسعه‌یافته از جمله «کره‌جنوبی، استرالیا، آمریکا» و در نهایت تجارب پنجره واحد در سطح منطقه‌ای.

آمریکا: در آمریکا، نهادهای مختلفی همچون وزارت امنیت داخلی(DHS)، اداره گمرک، حفاظت مرزها (CBP) و بسیاری از نهادهای دولتی و مستقل موظف شدند تا پایان سال 2016 «سیستم پنجره واحد» ملی این کشور را راه‌اندازی کنند.

بر این اساس، «محیط تجاری خودکار (ACE)» گمرک این کشور در خدمت شکل‌گیری «سیستم پنجره واحد» درآمد. در این راستا، از ابتدای مه‌2015 تکمیل مانیفست‌های الکترونیکی از طریق ACE اجباری شد.

تا نوامبر 2015، ورود داده‌ها و نسخه‌ بارهای الکترونیک ملزم شدند تا تنها در ACE به ثبت رسانده شوند. در نهایت در اول اکتبر 2016، تمام جزئیاتی که به‌صورت الکترونیکی به ثبت می‌رسیدند ملزم شدند تنها به‌واسطه سامانه «محیط تجاری خودکار (ACE)» انجام پذیرند. بنابراین اکنون در گمرک آمریکا «محیط تجاری خودکار» به‌عنوان «سیستم پنجره واحد» ایفای نقش می‌کند.

چین: گمرک چین توانسته است از سال 1334 پردازش برخی از فعالیت‌های خود را به‌صورت الکترونیکی در هنگ‌کنگ عملیاتی کند. در ابتدا این شبکه تحت عنوان تریدلینک کار خود را شروع کرد. این شبکه در حال حاضر (DTTN) نام دارد. قبل از عملیاتی‌سازی پنجره واحد در چین، موارد اجرا شده در کشورهای سنگاپور، آلمان، ایالات‌متحده آمریکا و هلند مورد مطالعه قرار گرفت.

سپس در سال 2005 یک پروژه پایلوت اجرا شد. پس از اطمینان از کیفیت انجام کار در مرحله پایلوت، ایجاد اعتماد در بین تجار و گمرک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. در طراحی به‌گونه‌ای عمل شد که نیاز به تغییر در سیستم‌های داخلی شرکت‌ها به حداقل برسد و حتی کاربران بتوانند با استفاده از صفحات گسترده اکسل نیز به شبکه متصل شوند و از این طریق نیاز به آموزش در میان کاربران نیز به حداقل ممکن برسد.

در این شبکه از مدل سه لایه‌ زیر استفاده شده است؛ لایه اول، استانداردها و پروتکل‌ها شامل استانداردهای ملی و بین‌المللی درخصوص امنیت اسناد تجاری کدها را شامل می‌شود. لایه دوم مربوط به زیرساخت اصلی انتقال پیام است و در نهایت لایه سوم نیز خدمات ارزش افزوده مانند خدمات مالی و ERP و... را در بر می‌گیرد.

مالزی: پروژه پنجره واحد از سال 2002 در مالزی اجرایی شده است. گمرک این توسعه پنجره واحد را گام به گام دنبال و تلاش کرده تا در هر گام خدمات بیشتری به شبکه پنجره واحد خود اضافه کند.

در این کشور خدمات متنوعی از طریق این سیستم به تجار ارائه می‌شود. البته قبل از اجرای مرحله پایلوت اقداماتی چون «استانداردسازی و همگون‌سازی اطلاعات»، «پذیرش استانداردهای بین‌المللی»، «توسعه محصول و آزمایش یکپارچگی» و«اجرای پایلوت» صورت گرفته است.

اندونزی: اندونزی از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا است که نسبت به سایر کشورهای منطقه کار استقرار پنجره واحد را بسیار دیر آغاز کرده است. با این حال گمرک این کشور در دسامبر سال 2006 اجرای پنجره واحد را به شکل پایلوت شروع کرد و به‌دنبال این است که پنجره واحد خود را به «پنجره واحد آ.سه.آن» متصل کند.

در این کشور، پایلوت پنجره واحد با همکاری سازمان‌های دولتی شامل وزارت تجارت، سازمان کنترل غذایی و دارویی و سازمان کیفیت نیز بخش‌خصوصی صادرکنندگان، واردکنندگان و واسطه‌ها برای حفظ منافع ملی در گمرک پیاده شده است.

تایلند: تایلند یکی از کشورهایی است که توانسته گام‌های مهمی را در جهت پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری بردارد. به‌طور کلی روند حرکت تایلند به سمت الکترونیکی کردن فرآیندهای تجاری را می‌توان به پنج مرحله زیر تقسیم کرد:

مرحله اول قبل از سال 1998: در این مرحله گمرک تایلند کلیه فعالیت‌های تجاری خود را به‌صورت دستی و سنتی انجام می‌داد.

 مرحله دوم مربوط به سال‌های 1998 تا 2006: در این سال‌ها برخی از خدمات گمرکی از جمله مانیفست براساس سیستم‌های EDI مبادله می‌شد.

مرحله سوم در سال‌های 2006 تا 2008: در این سال‌ها گمرک توانسته با استفاده از زیرساخت‌های PKI و EBXML خدمات کاملا الکترونیکی را راه‌اندازی کند.

مرحله چهارم در سال‌های 2008 تا 2009: در این سال‌ها، گمرک تایلند به‌دنبال راه‌اندازی پنجره واحد ملی است تا از این طریق بتواند کلیه سازمان‌های دولتی و تجار را از طریق یک نقطه ورودی به گمرک متصل کند.

 مرحله پنجم در سال‌های 2008 تا 2015: تایلند در این سال‌ها به‌دنبال اتصال پنجره واحد خود به سایر کشورها، «آ. سه. آن و اپک» است.