توسعه اقتصادی و حمایت از تولید از مسیر مالیات

اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم طی فعالیت دولت یازدهم در مورد مشوق ها و معافیت های مالیاتی، با رفع موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم کرد. مشوق های لحاظ شده در این اصلاحیه، بیش از هر چیز بر افزایش بخش تولید، حرکت به سوی رونق اقتصادی، توسعه بخش صادرات و اشتغالزایی متمرکز شده است. 

معافیت های مالیاتی غیرهدفمند و غیرشفاف همواره در دولت های گذشته موجب کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش فرار مالیاتی و به وجود آمدن بسترهای فساد شده بود که در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در دولت حسن روحانی، مقرر شد که این موارد در جهت شفافیت میزان معافیت ها و اثرگذاری آنها به صورت جمعی- هزینه ای در بودجه های سالانه لحاظ شوند.

مهم ترین رویکردهای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در مورد مشوق ها و معافیت ها در دولت یازدهم را می توان ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ مالیاتی در حوزه اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی در مورد ممنوع الخروجی دانست.

منظور از این رویکردهای دولت تدبیر و امید، تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمند سازی معافیت های مالیاتی بوده است.

توسعه صادرات و تولید در راس مشوق ها و معافیت ها

مهم ترین مواد این اصلاحیه ماده 141 است که به منظور تشویق بخش صادرات از سوی قانون گذار وضع شده است.

بر اساس این ماده، 100 درصد مالیات بر درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی به صفر رسید که هدف از تصویب و اجرای این قانون، جلوگیری از صادرات مواد خام است. این موضوع به معنای آن است که از مالیات به عنوان راهکاری برای جلوگیری از صادرات مواد خام استفاده شده است. از سوی دیگر، در این اصلاحیه تنها 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده است.

ماده 141 با در برداشتن این امتیازات و البته جلوگیری از صادرات مواد خام، در جهت اجرای سیاست های حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، نقش بسزایی در افزایش انگیزه بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکت های خدماتی جهت افزایش صادرات خواهد داشت.

از سوی دیگر، ماده 138 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز دربرگیرنده مشوق هایی است که در جهت رفع موانع تولید و ایجاد فضای رقابتی در تولید لحاظ شده است. بر اساس این ماده، آورده نقدی اشخاص به منظور تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شود و برای پرداخت کننده سود نیز معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

دیگر ماده مهم این اصلاحیه، ماده 133 مشوق هایی را برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته که بر اساس آن، صد در صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان، و دانش آموزان و اتحادیه های آنها معاف از مالیات است.

از سوی دیگر، یکی از مهم ترین تسهیلات مالیاتی در ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به حوزه گردشگری اختصاص یافته که بر اساس آن کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 95 پرونده بهره برداری خود را از مراجع قانونی اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال بعد از اجرای قانون، از معافیت مالیاتی به میزان 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی برخوردار خواهند بود.

حمایت از اشتغال با تسهیلات مالیاتی

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در دولت یازدهم، با اصلاح ساختار مشوق ها و معافیت های مالیاتی، گام مهمی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برداشت. 

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بواسطه تسهیلات لحاظ شده برای تولیدکنندگان، حمایت از افزایش اشتغال را نیز در زمره این موارد قرار داده است. بدین ترتیب، واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی که در زمان بهره برداری دارای بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50 درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به دوره برخورداری مالیات با نرخ صفر آنها اضافه می شود.

سیاست مالیاتی دولت در توسعه اقتصادی

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که از یکم فروردین 1395 اجرایی شد، یکی از نقاط عطف عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه مالیات به شمار می رود.

این اصلاحیه علاوه بر جنبه های مختلف دیگر از جمله تقویت ضمانت اجرایی و بازدارندگی از جرائم مالیاتی، ساختار مشوق ها و معافیت های غیرهدفمند و غیرشفافی که در دولت های نهم و دهم ایجاد شده بود را اصلاح کرد.

معافیت های غیرهدفمند و ناکارآمدی که در دولت های نهم و دهم لحاظ شده بود و شرایط نابرابری را برای فعالان اقتصادی و به خصوص اشخاص حقیقی ایجاد می کرد، بواسطه این اصلاحیه در دولت یازدهم از بین رفت.

سیاست مالیاتی دولت یازدهم که در قالب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بروز کرد، در کنار جنبه های دیگر مالیاتی، در بحث تسهیلات مالیاتی، مجموعه ای از مشوق ها و معافیت ها را لحاظ کرد که بیش از هرچیز تسهیلاتی را برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته است. 

همچنین چنانچه از مواد قانونی فوق برمی آید، توجه به توسعه اقتصادی از مسیر حمایت مالیاتی از تولید کنندگان و صادرکنندگان، مهم ترین رویکرد دولت یازدهم در این عرصه بوده است.