بحران حقوق بشر در بحرین کاملا واضح است

سایت اینترنتی این سازمان در بیانیه روز سه شنبه اش اعلام کرد: بحران حقوق بشر در بحرین کاملا واضح است، در این کشور سرکوب ها در چند هفته اخیر تشدید شده و کشور به صحنه خشونت ها علیه معترضان، اعدام ها و بازداشت های خودسرانه و سرکوب آزادی بیان تبدیل شده است. 

سازمان عفو بین الملل در این بیانیه از مقامات بحرینی خواسته است از توسل به قدرت به شکل زیاده روانه علیه معترضان همزمان با ششمین سالگرد قیام مردم بحرین اجتناب کند. 

در این بیانیه تاکید شده است: شرایط بحرین به نقطه بحرانی رسیده است. طی دو ماهه نخست سال 2017، شاهد افزایش هشدار دهنده توسل به زور خودسرانه و افراطی از سوی نیروهای امنیتی و اعدام های بی سابقه از سال 2011 به این طرف بوده ایم. مقامات بحرین باید نیروهای امنیتی را کنترل کنند، حقوق و آزادی های تجمعات صلح آمیز، اجتماعات و آزادی بیان را رعایت کنند، اعدام ها را متوقف نمایند، در غیر این صورت خطر جدی بروز بحران واقعی حقوق بشر در این کشور وجود دارد. 

در این بیانیه تصریح شده است: عصر دوازده فوریه، صدها معترض در چند روستا در اعتراض به ممانعت مقامات از تشییع جنازه سه مرد راهی خیابان ها شدند. این سه نفر روز اول فوریه از زندان جو فرار کرده بودند و در نه فوریه به دست گارد ساحلی بحرین کشته شدند. شخصیت های مذهبی شیعی در اعتراض به ممانعت یادشده از مردم خواستند به تجمعات اعتراض آمیز آرام اقدام کنند. با این حال برخی تجمعات به خشونت کشیده شد. سازمان عفو بین الملل عکس ها و اطلاعاتی را به دست آورده است که نشان می دهد شماری از معترضان به ضرب گلوله های ساچمه ای شلیک شده به کمر، گوش و پای آنها، مجروح شده اند. یک خودروی بزرگ زره پوش در حال راندن به سوی مردم  فیلم برداری شده است.  

در ادامه این بیانیه آمده است: در 15 ژانویه 2017، سه نفر در نتیجه یک دادگاه ناعادلانه اعدام شدند در حالی که نزدیک به هفت سال این اعدام ها تعلیق شده بود. تظاهراتی در بیست روستا در واکنش به این اعدام ها راه اندازی شد که برخی از آنها به خشونت گرایید. خودروهای زره پوش مردم را زیر گرفتند و نیروهای دولتی از گاز اشک آور و تیرهای ساچمه ای استفاده کردند. 

این بیانیه بعد از بر شمردن موارد خشونت بی حد و حصر حکومت بحرین ضد مردم نوشت: طی شش سال دولت بحرین از اجرای اصلاحات و تطابق خود با تعهداتش در حوزه حقوق بشر بالاخص پی گیری دادگاه قانونی برای مسئولان خشونت های سال 2011 سخن گفت. اما در چند هفته اخیر خشونت های منظم ضد مردم بالاخص بازداشت های خودسرانه و شکنجه به راه افتاد دولت بحرین آزادی بیان را در شش سال اخیر از طریق تشدید محدودیت های خودسرانه تحمیلی بر رسانه ها، ممنوع ساختن تظاهرات در منامه و بازداشت افرادی که عقیده شان را بیان می کنند، سرکوب کرد.

در بخش پایانی این بیانیه نیز به ادامه حبس علی  الاکری و یازده فعال سیاسی مخالف اشاره شده و اینکه عبدالله الخواجه و حسن امشامیا در این میان به خاطر ابراز مخالفت آرام ضدحکومت در جریان قیام 2011 به زندان افتاده اند. در این بیانیه آمده است: بسیاری از این افراد دستگیر شده از اعمال شکنجه در جریان بازجویی و تهدید به تجاوز جنسی به دست ماموران آژانس امنیت ملی سخن گفته اند. علی الاکری و یازده فعال سیاسی مخالف، زندانیان عقیدتی هستند که فقط به خاطر مشارکت آرام در قیام دستگیر شده اند. مقامات بحرینی باید آنها را سریعا و بدون قید و شرط آزاد کنند.