مسدود شدن حدود 200 سایت مبتذل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ‌عباس جعفری دولت آبادی در سی‌امین نشست شورای معاونان دادستانی تهران، به فعالیت سایت‌های مبتذل و مستهجن اشاره کرد و با ابراز نگرانی از رشد قارچ‌گونه چنین پدیده‌ای و آثار سوء آن بر جوانان و خانواده‌ها، از صدور دستور شناسایی این سایت‌ها به ضابطان، تذکر به مدیران آن‌ها و مسدود شدن حداقل 200 سایت طی 15روز گذشته خبر داد و افزود: این اقدامات با دستور قضایی انجام شده است و چنان‌چه فعالیت آن‌ها ادامه یابد، منتهی به تشکیل پرونده قضایی برای عوامل آن خواهد شد.

وی در ادامه به برخی مطالب روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در خصوص موضوع حصر اشاره کرد و با توجه به اینکه اخیراً برخی نشریه‌ها یا مسوولان اظهار نظرهایی کرده اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبناست؛ زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنانش با عنایت به سود سرشار قاچاق مواد مخدر و آثار خانمان سوز آن از بعد اقتصادی و اجتماعی و تاثیر اعتیاد بر فروپاشی خانواده‌ها گفت‌: مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان از اولویت‌های قوه قضاییه و دادستانی تهران محسوب می‌شود .

وی در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مواد مخدر، ضمن ارائه آماری از پرونده‌های با موضوع مواد مخدر و روان‌گردان در دادسرای تهران، اظهار داشت: البته برخی اطلاعات به لحاظ داشتن طبقه‌بندی، قابل اعلام نیست و این انتقاد که دادستانی تهران با خرده فروش‌ها برخورد نمی‌کند، وارد نیست؛ زیرا اولاً، در قوانین ایران خرده فروشی تعریف نشده است و ثانیاً، در برخی موارد با توجه به میزان مواد موضوع جرم، مجازات حبس مقرر نشده است.

جعفری دولت‌آبادی راه اصلی مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان را انهدام شبکه‌ها و باندهای قاچاق مواد مخدر، دستگیری قاچاقچیان عمده و تمرکز بر جرایم سازمان یافته و ضربه زدن به بنیان مالی آن‌ها در این حوزه دانست و گفت:‌تا کنون افرادی به اعدام محکوم و 2170 نفر محکوم به حبس ابد شده اند  و 8400 نفر محکوم زندانی از بابت جرایم مواد مخدر و روان‌گردان در زندان‌های استان تهران تحمل حبس می‌کنند. 

وی از اجرای ده طرح جمع‌آوری معتادان از شهریور ماه تاکنون خبر داد و افزود: امسال ، 3140 فقره دستور بازرسی از اماکن متهمان مواد مخدر صادر شده و تعداد قرارهای جلب به دادرسی و کیفرخواست‌های صادره 4300 فقره است؛ 150 فقره پرونده با مواد مخدر سنگین تشکیل شده و میزان کشفیات مواد مخدر و روان‌گردان طی ده ماه گذشته بالغ بر 10 تن بوده است.

دادستان تهران هم‌چنین به برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مراکز نگه‌داری معتادان متجاهر اشاره کرد و افزود: هم اکنون هزار معتاد در این مراکز به سر می‌برند و تا فروردین سال آینده ظرفیت این مراکز به 10 هزار نفر خواهد رسید.

جعفری دولت‌آبادی از انتصاب یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داد و در تبیین چنین اقدامی، اظهار داشت: هدف عمده دادستانی تهران اهمیت به حوزه زنان و خانواده و اطفال باز می‌گردد و تشکیل معاونت زنان و خانواده در راستای اجرایی کردن این هدف است .

وی علت تاکید دادسرا بر موضوع زنان و اطفال را ناشی از ضرورت حمایت از این دو قشر دانست و در توضیح برنامه دادستانی تهران دائر بر قرار دادن سه بخش شامل زندان زنان، کانون اصلاح و تربیت و دادسرای اطفال و نوجوان زیر مجموعه معاونت زنان، اطفال و خانواده، افزود: تجمیع امور مربوط به زندان زنان و کانون اصلاح و تربیت قبلاً صورت گرفته است و با انتصاب سرکار خانم خاکی به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان، گام سوم نیز برداشته شد.

دادستان تهران از جمله اقدامات مفید دادسرای تهران در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان را انتصاب دو بازپرس زن در این دادسرا اعلام کرد و افزود: این انتصاب که با موافقت رییس قوه قضاییه انجام شد، پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده و امیدواریم با حضور یک قاضی زن در سمت سرپرستی این دادسرا، اهداف دادستانی در حوزه نوجوانان بیشتر اجرایی شود؛ به گونه‌ای که دادسرای اطفال و نوجوانان بتواند هم حقوق اطفال و نوجوانان را رعایت و هم زمینه تحقیق و پژوهش در مورد جرایم نوجوانان را فراهم کند .

مقابله با شرارت‌ها محور دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و با خاطر نشان کردن اینکه چنین عنوان مجرمانه‌ای در قوانین ایران تعریف نشده، اما شرارت را می‌توان با برخی جرایم مانند مزاحمت بانوان، چاقوکشی، قدرت نمایی و عربده‌کشی منطبق کرد ، اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور اشاره شد که بخش زیادی از شرارت‌ها معطوف به مزاحمت نوامیس در معابر است و برخورد با این جرایم که امنیت عموم جامعه را مخدوش می کند از اولویت‌های دادستانی تهران است.

دادستان تهران از معاونان خود خواست به امر نظارت بر تحقیقات توجه و پرونده‌های مهم را پس از صدور کیفرخواست تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.

عباس جعفری دولت آبادی در سی‌امین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی پرونده بانک سرمایه توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی است لذا سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را کرده است.

دادستان تهران به برخی تلاش‌ها در اخذ نظریه از اداره حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع مشورتی قضات اشاره کرد و اظهار داشت: عده‌ای سعی کردند از اداره حقوقی نظریه‌ای مبنی بر جرم نبودن بدهی بانکی اخذ کنند؛ اما قضات این مرجع مشورتی، با زیرکی و هوشمندی، این تلاش را که می‌توانست به خلق رویه‌ای نامیمون در پرونده‌های فساد کلان اقتصادی منجر شود، عقیم گذاشتند.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام نظر قضایی خود دائر بر اینکه صرف بدهی بانکی یا تاخیر در پرداخت اقساط جرم نیست، این امر را بدیهی خواند و گفت: اداره حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید کرده است که اگر چه صرف اخذ تسهیلات و تاخیر در پرداخت اقساط آن جرم نیست، اما در مواردی می‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محسوب شود یا منطبق با برخی عناوین مجرمانه دیگر گردد؛ این پاسخ متقن، تلاش برخی را که قصد داشتند این نظریه را به نفع متهمان پرونده بانک سرمایه مصادره کنند، خنثی کرد و بر همین اساس، اقدام متهمان در تطمیع کارشناس به منظور ارائه گزارش خلاف واقع، مشمول ماده‌ 37 قانون کارشناسان و واجد وصف مجرمانه است.

وی در توضیح اقدامات متهمان بانک سرمایه که بسیار فراتر از صرف بدهی بانکی است، به چند نمونه اشاره کرد و گفت: در یک مورد ملکی که توسط کارشناس پرونده 39 میلیارد تومان تقویم شده است و برای تضمین دریافت وام کلان میلیاردی معرفی شده بود که در نهایت بانک این ملک را به بهای 207 میلیارد تومان تهاتر کرده است.

دادستان تهران از قضات خواست از خلق رویه‌های شجاعانه به خصوص در پرونده‌های فساد اقتصادی نهراسند و در ضرورت چنین اقدامی اظهار داشت: فساد در چنبره و چم و خم قوانین جای می‌گیرد تا زمینه صدور آرایی در خنثی کردن مبارزه با فساد فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید را حکم مندرج در ماده 134 در خصوص تجمیع مجازات‌ها دانست و افزود: بر خلاف قاعده مقرر در قانون مجازات اسلامی سابق مبنی بر جمع مجازات‌ها، ماده 134 قانون جدید، وصف تشابه یا اختلاف در مورد مجازات جرایم را نادیده گرفته و به طور یکسان برای آن‌ها تقریر حکم  کرده  است.

وی با اشاره به اینکه حکم مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آثار مثبت و مشکلاتی نیز در پی داشته است که نباید جنبه نوآوری آن را تحت‌الشعاع قرار دهد، گفت: از جمله ایرادهای وارد بر این ماده، ابهامات موجود در آن است؛ به گونه‌ای که منجر به اتخاذ رویه‌های متفاوت از سوی محاکم شده است. 

دادستان تهران افزود: به عنوان مثال، برخی محاکم چنان‌چه نتیجه اِعمال این ماده به ضرر محکوم‌علیه باشد یا در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، با اعمال آن مخالفند؛ در خصوص ابهام مربوط به شمول ماده 134 بر جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، اخیراً رای وحدت رویه‌ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و به این اختلاف نظر‌ها پایان داد.

جعفری دولت آبادی با تاکید مجدد بر برخی امتیازات مثبت حکم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی؛ از آن جهت که در تعدد جرایم، چنان چه شمار جرایم ارتکابی توسط متهم از حدی فراتر رود، موجب تشدید مجازات خواهد بود، کاربرد مفید این ماده را منوط به آن دانست که اولاً، مفاد ماده به‌گونه‌ای اصلاح شود که میان تعداد جرایم ارتکابی بالاتر از سه فقره از حیث فراوانی، نوع و میزان مجازات تفاوت قائل شود، ثانیاً، رویه‌های واحد در اعمال این ماده مورد توجه محاکم قرار گیرد؛ زیرا اختلاف نظر دادگاه‌ها در خصوص این ماده قانون تا جایی پیش رفته که اصل نوآوری ماده 134 را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ بخشی از این اختلاف‌ نظرها به نحوه نگارش ماده مذکور بر می‌گردد و بخشی نیز ناشی از استنباط قضات محاکم است.

وی با اعلام اینکه اختلاف نظر میان قضات تا حدی طبیعی است و بر آن نمی‌توان خرده گرفت، ابتکار عمل و شجاعت قضات در خلق رویه‌های جدید را ضروری خواند و افزود: در غیر این صورت، قانون هر چند مفید باشد، از هدف اصلی خود دور می‌شود و یا در اجرای آن با نظرات متفاوتی مواجه می‌شویم که در صورت عدم اقدام برای رفع آن، با صدور احکام متفاوت در خصوص موضوعات مشابه مواجه خواهیم بود.

وی از سرپرستان دادسراها خواست آراء معارض محاکم در اعمال این ماده قانونی را برای دادستانی ارسال کنند تا زمینه طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه فراهم شود.