اقتصاد مقاومتی؛ نقشه پایدار توسعه و الگوی پیشرفت ایران اسلامی
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که 29 بهمن 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، شایسته ترین سند بایسته برای پیشرفت همراه با عدالت محسوب می شود.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما؛ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که 29 بهمن 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، سند شایسته و بایسته برای تحولات اقتصادی ایران و توسعه فرهنگ تولید ثروت پایدار محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نام گـذاری سال ها بر پایه شعار اقتصاد "نوآوری و شکوفایی ، اصلاح الگوی مصرف ، همت مضاعف ، کار مضاعف ، جهاد اقتصادی ، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایران، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ، دولت و ملت همدلی و همزبانی به اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل (1395) منتهی شده است.
اقتصاد مقاومتی از منظر مقام عظمای ولایت از سال 1389 تا 1395 به این شرح است:
1) اقتصاد مقاومتی
سال 80 ؛ اگر مسئولان اقتصادی کشور توانستند با هوشیاری عمل - تدابیر لازم را
پیش گیرند و مانع از نفوذ پنجه دشمن در اقتصاد کشور شوند و اقتصاد ملی را شکوفا کنند- ملت احساس اقتدار می کند.
2) سال 86
برنامه های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خلاصه می کنم : اول - جنک روانی : دوم - جنک اقتصادی : و سوم - مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی
3) سال 89
اولین فرمایشات رهبر معظم انقلاب از لفظ اقتصاد مقاومتی در سال 89 بود که فرمودند :
ما باید یک اقتصاد مقاومتیه واقعی در کشور به وجود بیاوریم
4) تشریح ادبیات اقتصاد مقاومتی در سال های 90 و 91
مطالعه و تحقیق کنید- اگر این تحقیق ها به درد آن دستگاه مسئول نخورد ، قطعا به کار شما می آید.
امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه تعادل در مصرف - بلاشک در مقابل دشمن
یک حرکت جهادی است .
کاهش وابستگی به نفت از الزامات اقتصاد مقاومتی است ، این وابستگی ، میرات شوم صد ساله ماست .
همین شرکت های دانش بنیان یکی از بهترین مظاهر و یکی از موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است .
اقتصاد مقاومتی به یک ملت امکان می دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی داشته باشند.
ما باید اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد محفوظ بماند- هم آسیب پذیری اش کم باشد.
5) ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 92
- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان
- محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد
- اعطای نشان اقتصاد مقاومتی
- اصلاح نظام درآمدی دولت
- افزایش تولید داخلی نهادها و کالاهای اساسی
- اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی
- صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور
6) گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در سال های 93 و 94
اگر به ابتکار جوانها- تکیه کنیم از فخـر دشمنان خارجی ، خودمان را رها خواهیم کرد
در برنامــه ششم توسعه - روی اقتصاد و روی فرهنک و روی علم باید تـکیه کنید
عـلاج مسئلـه تحریم - همین اقتصاد مقاومــتی است - ما بایستی درست عمل
کنیم
تـکیه عمده اقتصاد مقاومتی - روی مردم و روی تولیـد داخلی است
بخشهایی خارج از دولت می توانند در اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کنند از جمله بسیـج
گشایش اقتصادی جز با جدی گرفـتن و پیگیری همه جانبه اقتصاد مقاومتی
میسر نخواهد شـد
"اقتصاد مقاومتی ، الگوی فراتوسعه و ابرپیشرفت برای ایران اسلامی است و برایند تمام دانش اقتصاد توسعه و تجارب تاریخی اقتصادی در جهان و بیش از سه دهه در نظام جمهوری اسلامی ایران است و هرگز نباید ان را اقتصاد ریاضتی بدانیم و اتفاقا الگویی ضد ریاضتی است .
"اقتصاد مقاومتی" ، تقریبا واژه ای نوین اما با کاربردی تاریخی و همیشگی است که در شرایط کنونی کشور و محیط بین المللی ناشی از تحریم ها و حتی دوره پساتحریم حساسیت و اهمیت بیشتری دارد و چون مشکلات اقتصادی داریم به ان حساس شده ایم در حالی که اگر عقلانیت و خرد مذهبی و اسلامی و ملی در جامعه نهادینه شود همواره باید برای استقرار اقتصاد مقاومتی تلاش کنیم.
جوهره اقتصاد مقاومتی را حداکثر سازی بهره وری منابع و تکیه بر مزیت نسبی پایدار و مبتنی بر تنوع اقلیمی تشکیل می دهد و این را هم بدانیم که اقتصاد مقاومتی موضوعی کاملا قابل تحقق است چون ایران منابع زیرزمینی ، روزمینی ، راهبردی ، نیروی انسانی و دانش های آن را دارد و باید بهره وری منابع آب و خاک افزایش یابد.
مکتب اقتصاد اسلامی هم شامل تولید با ظرفیت حداکثر و اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف است.
مقام معظم رهبری در رهنمودی راهبردی و فعال و مبتنی بر آینده شناسی و آینده گرایی ؛ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در اواخر سال 1392در ادامه نامگذاری اقتصادی سال های ( اصلاح الگوی مصرف منابع ؛ همت مضاعف و کار مضاعف ، جهاد اقتصادی ، حمایت از کار و سرمایه ملی ، حماسه سیاسی و اقتصادی ) ابلاغ فرمودند تا حرکت های اقتصادی کشور با رویکردهای متمایز و هوشمندانه تر از دوره های گذشته پیگیری و در حوزه رسانه های ملی و گروهی نیز تبیین شود.
پاسخ مطمئن به دغدغه های اقتصادی مقام معظم رهبری را همیشه در اولویت قرار دهیم.
این سیاست ها در واقع نقشه راه پیشرفت همراه با تعالی برای کشورمان است و همه مردم و مسئولان و مدیران و در همه بخش ها باید برای تحقق اهداف ان تلاش کنند و هیچ کسی بدون تعهد نیست.
یکی از مواردی که می تواند ما را در این زمینه یاری کند ؛ افزایش انگیزه تولید و روانشناسی مثبت اقتصادی است و حداقل این است که انگیزه منفی اقتصادی را در جامعه حذف کنیم.
ظرفیت های منفی سبب خواهد شد زیان ان هم جامعه و هم اقتصاد ایران اسلامی را تهدید کند.
"روانشناسی اقتصادی" به معنی تحلیل عوامل و رفتارهایی است که انگیزه همه ارکان مستقیم و غیر مستقیم تولید و ایجاد ارزش افزوده یا ثروت واقعی را تقویت می کند و امیدواری به رشد و توسعه و رونق اقتصادی به حداکثر برسد.
چون فرهنگ اسلامی و ایرانی هم در نامگذاری سال هم نقش مهمی دارد و به تقویت فضیلت های اقتصادی کمک خواهد کرد ؛ همه مردم با همه منابع خود وارد عرصه تولید واقعی می شوند و همه بازارهای اقتصادی هم اعم از پول و کار و کالا و سرمایه هم در خدمت تولید ملی قرار می گیرند.
جوهره این نامگذاری شامل مثلث " افزایش بهره وری ، کارایی و کارامدی با همگرایی مردم ؛ مدیران و تخصیص بهینه منابع" است و کیفیت تولید در تراز جهانی رشد می کند و توسعه افقی ( کمیت ) و عمودی ( کیفیت) را به ارمغان می اورد.
از طرف دیگر رونق اقتصادی و تبدیل تهدید دشمنان به فرصت پیشرفت ، نیازمند فضای مطلوب روانشناسی است تا همه ظرفیت های ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت در همه مختصات سرزمین و جغرافیای طبیعی و انسانی و اقتصادی فعال شود و در مسیر ایجاد ثروت قرار گیرد.
برای این کار باید فضای اقتصادی همراه با انگیزه اقتصادی و سودآوری و نفع فردی و جمعی و ملی فراهم شود و هر گونه تلاشی برای سیاه نمایی و دروغ سازی یا کاذب نمایی و حتی تحلیل ناقص و ضعیف و مضیق می تواند به کاهش تولید منتهی شود که بی رونقی را در پی دارد.
اقتصاد ایران با اجرای برجام در فضای محیطی متمایز قرار دارد و با خوداتکایی اقتصادی می تواند فشارهای اقتصادی بین المللی را بی اثر کند و به مسیر استقلال خواهی خود استمرار بخشد.
رونق پایدار تولید ملی ، ایجاد حدکاثر ارزش افزوده ، ساماندهی قیمت تمام شده و قابل رقابت ، قابل قبول بودن کیفیت و استانداردهای تولید ، رعایت استانداردهای زیست محیطی ، فناوریهای نوین و پیشرفته در فرآیند تولید محصولات و اقتصاد د انش بینان را می توان از ویژگی های اقتصاد مقاومتی دانست.
باید همه مردم در هر نقطه از ایران برای تحقق ان تلاش کنند و وارد برنامه ریزی و تقسیم کار شوند و مردم سالاری اقتصادی شکل عینی پیدا کند.
اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این فرضیه است که توسعه و تلاش برای پیشرفت ، وسعت بخشیدن به دامنه تولید ثروت در سرزمین ایران می تواند از موانع بیرونی مانند تحریم و مشابه ان عبور کند ، وضع موجود را می توان با بهبود روش کار و فعالیت و افزایش بهره وری ارتقا داد ، فاصله توسعه نیافتگی با وضع مطلوب در میان مدت قابل برطرف شدن است و توسعه اقتصادی در ایران زمین باید " برای ملت ، با کمک ملت و همراه با ملت " باشد تا محیط بیرونی را به راحتی مدیریت کنیم.
به هر حال سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مهمترین تلاش کاربردی و نظری برای اصلاح هدفمند ساختارهای اقتصادی کشور در همه بازارها و در سطح سیاست های ملی و فراملی است و همه عوامل خرد انسانی (یک فرد) تا تشکل ها و ملت را در بر می گیرد.
اقتصاد ایران به نظام و طرح بزرگی برای ایجاد بزرگراه رشد و توسعه پایدار نیاز دارد و تحول در عرصه نرم افزاری ، مدیریت ذهنی و توسعه تئوری های اقتصادی مبتنی با ویژگی های بومی ضروری است .
" خرد متعارف " برای تحقق این سیاست بزرگ ، المپیک دانش اقتصادی ، توسعه روش مند علوم انسانی ، ارتقای بهره وری ، تبیین واژه های اقتصادی و اجتماعی ویژه جامعه ایرانی اسلامی و... است. این یا سیاست های کلی در واقع تلاش گسترده برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است که البته نقطه اغاز برای " خلق نسل جدید اقتصادی" در ایران اسلامی محسوب می شود.
نمی توان با خرد متعارف گذشته به این اهداف رسید بلکه باید با خردهای متهورانه و غیر متعارف اما علمی و مبتنی بر عقلانیت به این سمت حرکت کنیم.
اقتصاد مقاومتی موقعی تحقق خواهد یافت که هر لحظه از زمان ، هر وجب از خاک و هر فرد ایرانی مبنعی دائمی برای تولید ثروت باشند و همگرایی ها به حداکثر برسد ، ثبات سیاستی داشته باشیم ، ثبات نسبی اقتصاد در همه بازارها تضمین شود و اقتصاد و سرمایه انسان محور و دانش بنیان شکل بگیرد و گردش پیدا کند و از همه مهم تر برجام را در خدمت بگیرد.
برای استقرار اقتصاد مقاومتی باید به سمت مردم محور کردن فعالیت های تولیدی و توزیعی برویم و از تولید ملی با رویکرد محصولات دانش بنیان حمایت کنیم.
مردم صاحب اصلی انقلاب و نظام هستند و باید در همه عرصه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی وارد شوند و در آن صورت می توانیم اقتصاد غیرآسیب پذیر داشته باشیم و از همه ظرفیت ها برای تقویت تولید و رشد و توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
هم سنجی سیاست های اقتصاد مقاومتی با همتاهای پیشنین مانند برنامه های مختلف توسعه پنجساله و سند چشم انداز بیست ساله و اسناد میان مدت ( دو تا 5 ساله) نشان می دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران می خواهد در دهه پیشرفت همراه با عدالت به پیشرفتی فراتر از الگوهای رایج و اسیب پذیر برسد. الگوهایی که حتی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی هم آسیب پذیر است که بحران های مالی و اقتصادی اخیر در غرب شکست پذیری ان را نشان داده است.
به عقیده برخی اقتصاددانان، تنها کشورهایی میتوانند نیروی محرکه داخلی قوی را برای توسعه اقتصاد ملی تامین کنند که به مزیت های ملی ، بازارهای محلی و بومی روی آورند.
اجرای برجام نیز بهترین فرصت و پرانگیزه ترین دوره زمانی برای اقتصادی کردن فرایندهای تولید و تبدیل کالاهای ایرانی به تولید ملی است تا فاصله میان مزیت ها و
استعدادهای تولید با دستاوردهای ایجاد ارزش افزوده به حداقل برسد و همزمان به کاهش تهدیدهای محیطی کمک کند و اقتصاد مقاومتی وارد مسیر اجرایی شود.
برای استقرار اقتصاد مقاومتی باید تکیه تولید داخل بر تقاضای ملی و تکیه تقاضا برای عرضه داخلی باشد و میان طرف های عرضه و تقاضا همبستگی صریح و شفاف ایجاد شود.
چهار توصیه مقام معظم رهبری
بر اساس نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری هم در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور هم 4 توصیه مقام معظم رهبری به منظور اجرای موفق برنامه های اقتصاد مقاومتی به این شرح است :
-رویکردهای اقتصاد مقاومتی (عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانشبنیانی، درونزایی و برونگرایی) در همه برنامهها (از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی) و فعالیتهای دستگاههای اجرایی حاکم گردیده و اجرای اقتصاد مقاومتی تنها منوط به این برنامهها نگردد. باید اطمینان حاصل شود که کلیه اقدامات دستگاهها منطبق با این سیاستها است.
- برنامه اقتصاد مقاومتی نباید برنامهای مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتی باید در قالب برنامه ششم توسعه تدوین و پیگیری گردد. در ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر این موضوع تاکید شده است.
- تعیین نقش دستگاههای اجرایی و مناطق جغرافیایی، زمانبندی اجرای پروژهها و اهداف کوتاهمدت (تا پایان دولت یازدهم)، میانمدت (پایان برنامه ششم) و بلندمدت (انتهای چشمانداز بیست ساله) صورت پذیرفته و کلیه دستگاههای اجرایی نسبت به آن پاسخگو شوند.
-به حرکت درآوردن و تعیین نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و توانمندسازی آنها و به کارگیری کلیه ظرفیتهای کشور به ویژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه ها تنها ناظر بر بخشهای دولتی نباشد.»