- عوامل زمینه­ ساز افزایش نرخ ارز در دو سطح عوامل بنیادین و کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته است.

- مهم ­ترین عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز عبارتند از: درآمدهای نفتی، وضعیت رشد اقتصادی، نرخ تورم، وضعیت تراز پرداخت­ ها، نرخ سود بانکی و وضعیت کسری بودجه و به تبع آن انضباط مالی دولت بوده است.

- مهم ­ترین عوامل مقطعی و کوتاه مدت افزایش نرخ ارز در ماه­های اخیر، افزایش ارزش جهانی دلار نسبت به سایر ارزهای جهان، انتخابات آمریکا، احتمال یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، افزایش تقاضای ارز مسافرتی، سیکل تجاری اقتصادی در فصل پاییز و مجوز به بانک­ ها جهت معامله با نرخ بازار آزاد بوده است.

- افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی،‌ از طریق آزاد سازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان­های پولی از جمله راهکارهایی است که باید برای کنترل بازار ارز در دستور کار دولت،‌ بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار قرار گیرد.

پژوهش خبری صدا وسیما: مشکل افزایش ناگهانی نرخ ارز و التهابات ناگهانی این بازار به خصوص از اواسط دهه 80، این موضوع را به یکی از چالش های اصلی در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. بعد از سال 1390 و 1391 که بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی بود، از سال 1392 بازار ارز روند نسبتاً باثباتی را طی کرده است. از نیمه دوم سال 1392 تا پاییز سال 1395 بازار ارز با ثبات نسبی روبرو بوده و نرخ ارز تغییرات چندانی نداشته است. هر چند در برخی دوره­ ها نوسانات محدودی در بازار رخ داد. مثلاً از پاییز سال 1394 تا دی همان سال نرخ ارز نوسانات محدودی داشت به طوری که در دی ماه 1394 بالاترین نرخ ارز بعد از سال 1392 ثبت شد(36733 ریال). با این حال بازار ارز در پاییز 1395 (ماه­ های آبان و آذر) دچار نوسانات شدید و التهاباتی شد،‌ به طوری که در آذر ماه شاهد افزایش قابل توجه نرخ ارز بودیم، به گونه ­ای که بین خرداد تا آبان 95 متوسط ماهیانه نرخ ارز حدوداً‌ 5 درصد افزایش یافته است،‌ اما در آذرماه و در مدت یک ماه متوسط نرخ ارز بیش از 6 درصد نسبت به آبان ماه افزایش یافته است. حال در اینجا این سوال مطرح می­ شود که دلایل نوسانات اخیر در بازار ارز چیست؟ این نوسانات چه تاثیرات و تبعاتی را بر اقتصاد ایران خواهند گذاشت؟ همچنین دولت و بانک مرکزی باید چه سیاستی را در پیش بگیرند که اولاً برای اقتصاد ایران مناسب باشد و ثانیاً بازار ارز د رآینده کمتر دچار نوسانات مضر شوند. مرکز پژوهش­ های مجلس[1] در یکی از گزارش ­های اخیر خود این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. 

1- روند تغییرات نرخ ارز از ابتدای سال 1395

بررسی­ ها نشان می ­دهد که نرخ ارز از ابتدای تابستان 1395روندی صعودی داشته است. با این حال روند صعودی نرخ ارز از پاییز سرعت گرفته است.

همان طور که در جدول 1 نشان می­ دهد، روند صعودی نرخ ارز از تابستان آغاز شده و در ماه­های پاییز سرعت گرفته است. به طور مشخص در ماه ­های آبان و آذر و 11 روز ابتدایی دی ماه نوسانات نرخ ارز به طور معناداری افزایش یافته است و به نوعی بازار دچار التهاب بیشتری نسبت به ماه ­های قبل از آن شده است.

2- بررسی دلایل افزایش نرخ ارز

اگرچه نوسانات ارزی در یکی دو ماه اخیر شدت یافته است، اما به نظر می­ رسد که عوامل بنیادین این وضعیت در سال­ های گذشته به تدریج شکل گرفته ­اند. به طور کلی بر مبنای نظریات اقتصادی، عوامل بنیادین روند بلندمدت نرخ ­های برابری پول کشورها را تعیین می­ کنند. اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد، نرخ تورم افزایش یابد، عرضه پول داخلی آن کشور به­ دلیل سیاست­ های انبساطی پولی افزایش یابد، کسری بودجه دولت افزایش یابد و یا کسری تجارت خارجی در آن افزایش یابد، در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پول­ ها کاهش خواهد یافت. در سال­های پس از بحران ارزی 1390 و 1391 و خصوصاً طی ماه­ های اخیر، برخی از روندهای اقتصادی نقشی اساسی در شکل­ گیری زمینه­ های کاهش ارزش پول ملی داشته ­اند. بر اساس جدول 1، طی سال­ های اخیر روند متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز به جز نرخ تورم همگی در جهت کاهش ارزش پول ملی بوده است. 

الف) درآمدهای نفتی

از سال 1390 در ابتدا به دلیل تحریم­ های نفتی و سپس از سال 1393 به دلیل کاهش جهانی قیمت­ های نفت درآمدهای نفتی روندی نزولی داشته است. از آنجا که بخش مهمی از عرضه ارز در اقتصاد ایران ناشی از صادرات نفت و گاز است، لذا در مجموع این روند نشانگر کاهش عرضه ارز به اقتصاد ایران و ایجاد زمینه برای کاهش ارزش پول ملی است. البته در ماه ­های اخیر و به­ دلیل افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام انتظار بر این است که صادرات نفت افزایش یافته باشد. با این حال به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در دو سال اخیر به­ نظر نمی ­رسد که این میزان افزایش تولید و صادرات بتواند کاهش درآمد صادرات نفت گاز در مقایسه با سال 1390 را جبران کند. کاهش درآمدهای نفتی اثر خود را در کسری تراز عملیاتی بودجه دولت نشان داده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه ­ای دولت در سال 1393 معادل 3 / 128 هزار میلیارد ریال، در سال 1394 معادل 3 / 196 هزار میلیارد ریال و در هفت ماهه سال 1395 معادل 6 / 247 هزار میلیارد ریال بوده است که از میزان مصوب این تراز در 7 ماهه 1395 (کسری 206 هزار میلیارد ریال) 6 / 41 هزار میلیارد ریال بیشتر است. بنابراین کسری بودجه دولت در همه این سال ­ها تدوام داشته است که این موضوع نیز کاهش ارزش پول ملی را قابل پیش بینی می­ کند.

ب) نرخ رشد اقتصادی

به طور مشخص،‌ نرخ رشد اقتصادی که پس از سال 1391 رشد منفی را تجربه کرده است، هنوز به صورت معناداری افزایش نیافته است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی در سال 1393 بالغ بر 3 درصد اعلام شد، اما رشد اقتصادی در سال 1394 کاهش یافت. البته ارقامی که اخیراً بانک مرکزی از رشد اقتصادی در 6 ماهه اول 1395 ارایه کرده است نشانگر رشد 4/ 7 درصدی اقتصادی است. در مجموع اقتصاد ایران بین سال­ های 1392 تا 1394 به طور متوسط سالیانه تنها    8/ 0 درصد رشد کرده است و سطح تولید ناخالص داخلی هنوز به سطح سال 1390 (یعنی دوران قبل از شوک­ های شدید نفتی، ارزی و تحریم) نرسیده است.

ج) نرخ تورم

نرخ تورم از سال 1392 به بعد روندی نزولی یافته است و در سال 1395 به ارقام تک رقمی رسیده است. از این جهت روند مثبتی در اقتصاد ایران رخ داده است،‌ هر چند نقش کاهش قیمت­ های جهانی کالاها،‌ ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین رکود تقاضا را نیز در این موضوع نمی ­توان انکار کرد. البته در کالاهای غیرقابل تجارت به دلیل عدم امکان واردات آنها نرخ تورم هنوز دورقمی و بیش از دو برابر نرخ تورم کالاهای قابل تجارت بوده است. از طرفی نرخ تورم ایران حتی بعد از تک­رقمی شدن هنوز از ارقام متوسط جهانی بالاتر است. برای مثال متوسط نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری­ های اقتصادی و توسعه ((OECD د رسال 2015 تنها 1 درصد و در کل دنیا 5/ 1 درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم در ایران حتی پس از تک رقمی شدن در مقیاس جهانی نرخی بالا محسوب می­ شود. لذا طبیعی است که انباشت تورم مزمن در طی سال ­های گذشته در نهایت فشار برای کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد.

د) اجزای تراز پرداخت­ ها

براساس آمار 7 ماهه بانک مرکزی،‌تا پایان مهر 1395 کل واردات گمرکی حدود 24 میلیارد دلار و صادرات گمرکی کشور نیز 6 / 18 دلار بوده است. بر اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی کشور 4 / 5 میلیارد دلار بوده است که با توجه به افزایش صادرات نفت و گاز در همین مدت کاملاً قابل جبران است و به نظر می­ رسد از این ناحیه فشار عمده ­ای به بازار ارز وارد نشده باشد. با این حال به دلیل حجم قابل توجه قاچاق و بازار غیررسمی،‌ به نظرمی ­رسد که بخش مهمی از تقاضای ارز از این ناحیه صورت می­ گیرد. لذا کسری تجاری بر مبنای آمار رسمی به تنهایی نمی ­تواند توضیح دهنده اثر تجارت خارجی (رسمی و غیر رسمی) بر بازار ارز باشد. ارزیابی روشن و رسمی از میزان قاچاق کالا وجود ندارد، اما در مصاحبه­ های مختلف مسوولین در یک سال اخیر رقمی حدود 15 میلیارد دلار برآورد شده است.

همچنین نگاهی به ارقام تراز پرداخت­ ها نشان دهنده کسری در این حساب است(جدول 3). براساس آمارهای بانک مرکزی، ‌در سه ماهه ابتدای سال 1395 خالص حساب جاری حدود 3 / 5 میلیارد بوده است. با این حال حساب سرمایه با کسری حدود 5 میلیارد دلاری روبرو بوده است. در همین مدت خالص تغییر در ذخایر بین المللی (تراز پرداخت ­ها) با کسری بیش از 6 میلیارد دلاری روبرو بوده است که به نوعی نشانگر فزونی تقاضا برای ارز خارجی نسبت به عرضه آن است. این رقم با آغاز تغییرات در بازار ارز از تابستان 1395 (نمودار1 و جدول 1) کاملاً سازگار است و بیان می­ کند که ارقام حساب تراز پرداخت­ ها، نمایانگر کسری عرضه ارز نسبت به تقاضای آن و بروز مازاد تقاضا برای ارز خارجی (به معنی کسری حساب مذکور‌) از ابتدای سال 1395 بوده است. بر اساس شاید بتوان عنوان کرد که روند صعودی بازار ارز از آن زمان قابل پیش بینی بوده است. 

ه) نرخ سود بانکی

نرخ سود سپرده ­های بانکی سپرده­ های بانکی ابتدا در اردیبهشت ماه 1394 به 20 درصد و سپس در بهمن همان سال نیز به 18 درصد کاهش یافت. در سال 1395 نیز این نرخ به 15 درصد کاهش یافته است. در همین مدت نرخ بهره پایه آمریکا از 25/ 0 درصد به 75/ 0 درصد افزایش یافته است که اگر چه با نرخ­ های سود رایج در اقتصاد ایران قابل مقایسه نیست، اما به هر حال روندی بر خلاف نرخ سود سپرده­ های ریالی است. در مجموع کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای پول خارجی را افزایش می­ دهد که این موضوع به معنای افزایش تقاضا برای دلار است. البته این موضوع به معنی تجویز افزایش نرخ سود بانکی یا هر سیاست دیگری در خصوص نرخ سود بانکی نیست،‌ بلکه تنها پیامدهای این سیاست را در بازار ارز بیان می­ کند.

و) کسری­ های فزاینده بودجه و بی انضباطی مالی

اینکه اغلب دولت­ ها در سراسر جهان از کسری بودجه به عنوان یک ابزار سیاست مالی بهره می برند، درست است؛ اما وجود بی ­انضباطی مالی و اینکه برنامه ­ریزی دقیقی برای شناسایی و پرداخت بدهی ­ها وجود نداشته باشد، ممکن است دولت را به دستکاری نرخ ارز مجبور کند تا از این طریق بتواند کسری بودجه خود را جبران نماید. البته این امر به شدت ازسوی دولت یازدهم تکذیب شده ­است. 

2-2- عوامل کوتاه مدت افزایش نرخ ارز 

الف)افزایش ارزش جهانی دلار

یکی از مهم ترین عوامل کوتاه ­مدت، افزایش ارزش جهانی دلار در مقابل سایر ارزهاست. شاخص دلار که متوسط وزنی ارزش دلار آمریکا با شرکای تجاری عمده این کشور است. در طی 6 ماهه دوم میلادی تقریباً 8 درصد بالا رفته است. در این مدت ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای جهان شمول (یورو،‌ ین و پوند) افزایش یافته است. با توجه به افزایش حدود 15 درصدی دلار در مقابل ریال در سه ماه گذشته، این بدان معناست که تقریباً نیمی از افزایش نرخ دلار نمی ­توان به افزایش ارزش جهانی آن نسبت داد. افزایش نرخ بهره آمریکا از 25/ 0 به 75/ 0 درصد در این میان نقش مهمی داشته است که باعث کاهش تقاضای جهانی طلا و افزایش دلار شده است.

ب) انتخابات آمریکا

انتخابات آمریکا را نیز می­ توان مهم ترین عامل غیراقتصادی دانست که سبب افزایش نرخ ارز در ایران شده است. زیرا جو حاکم بر رسانه­ ها و جامعه عدم انتخاب ترامپ و آثار منفی احتمالی انتخاب وی به عنوان رئیس­ جمهور ایالات متحده آمریکا بود. با انتخاب ترامپ و باتوجه به موضع شدیدتر وی نسبت به برجام،‌ نااطمینانی نسبت به موضع آینده آمریکا نسبت به ایران افزایش یافت و این موضوع سبب افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی به ویژه دلار شد. 

ج) احتمال یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی

اخبار منتشر شده در زمینه تصمیم دولت برای یکسان­ سازی نرخ ارز تا پایان سال 1395 که چندین نوبت از ابتدای سال اعلام شد نیز سبب شد تا تقاضای سفته بازانه برای نرخ ارز با این انتظار که بعد از یکسان سازی نرخ ارز شاهد افزایش آن خواهیم بود، افزایش یابد.

د) افزایش تقاضای ارز کاغذی مسافری(زیارتی و سیاحتی)

افزایش تقاضا برای ارز به دلیل مسافرت نیز از عواملی بوده ­اند که از سوی مقامات بانک مرکزی به عنوان عوامل مقطعی افزایش نرخ ارز به ویژه در ماه ­های اخیر عنوان شده است. میزان تقاضا برای ارز مسافرتی و سیاحتی حدوداً 5 میلیارد دلار درسال برآورد می­ شود.

ه) سیکل تجاری اقتصاد ایران در فصل پاییز

افزایش تقاضای ارز می ­تواند به دلایل دیگری از جمله تسویه ارزی با عرضه کنندگان کالا به داخل کشور در سه ماهه سوم سال (ماه آخر سال میلادی) باشد. همچنین فصل پاییز همزمان با عدم عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی نیز بوده است. عدم عرضه ارز از سوی پتروشیمی ­ها در بازار فصل پاییز به دلایل مختلف،‌ یکی دیگر از عوامل کاهش عرضه ارز در این مقطع بوده و انتظار می ­رود با عرضه ارز توسط پتروشیمی­ ها در فصل زمستان که یک اجبار قانونی نیز می­ باشد، محدودیت عرضه ارز کاهش یابد.

و) مجوز به بانک ­ها جهت معامله با نرخ بازار آزاد

در 14 آذر ماه سال جاری،‌ بانک­ ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اجازه یافتند که با نرخ بازار ارز اقدام به خرید و فروش ارز کنند و به این صورت بخشی از معاملات مرکز مبادلات بازار ارزی به بازار آزاد منتقل شد که این امر تا حدودی بر افزایش نرخ ارز به دلیل تغییر سازوکار تخصیص آن اثر گذاشت. 

ز) سایر دلایل

مشکلات دیگری از قبیل مسایل مربوط به نقل و انتقال ارز و هزینه ­های مربوط به آن نیز از مواردی است که به سهم خود موجب افزایش قیمت ارز در بازار شده ­اند.

کلام آخر

همان طور که بیان شد، زمینه­ های افزایش نرخ ارز در طی سال­ های گذشته به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار،‌ انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای تجاری و مسافرتی و عدم عرضه ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می­ تواند در این زمینه موثر باشد.

ریشه­ های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یک بار رخ می­ دهد،‌ سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز می ­باشد. از تبعات این سیاست این خواهد بود که به میزان تلاش دولت برای حفظ نرخ ارز مشخص،‌ کنترل کمتری بر متغیرهای پولی وجود خواهد داشت. این امر زمینه ساز ایجاد تورم و کاهش نرخ ارز حقیقی خواهد شد که افزایش تدریجی تقاضا برای ارز خارجی را در پی دارد. ضمن اینکه رقابت پذیری قیمتی صنایع داخلی را نیز کاهش می­ دهد. در نتیجه بعد از چند سال تقاضا برای ارز بیش از توان کنترل بانک مرکزی شده و بازار ملتهب می­ شود.

به نظر می­ رسد که سیاست مناسب حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز است. این موضوع که در ماده 41 قانون برنامه چهارم و ماده 81 قانون پنجم توسعه عنوان شده است، دولت را موظف به اجرای ترتیبات «شناور مدیریت شده» می­ کند که زمینه قانونی نیز برای آن وجود داشته است. در ماده 81 برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. لذا با توجه به تاکید قانون­گذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی،‌ پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد. نکته مهم آنکه پیش فرض چنین سیاستی،‌ کنترل جدی و شدید تورم در داخل توسط دولت بوده است، به گونه ­ای که در برنامه پنجم فرض شده بود که میانگین نرخ تورم در داخل کشور 9 درصد باشد. بنابراین کارکرد دولت در این باره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخ­ های تورم در داخل با تورم در خارج از کشور نیست، بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاست ­های تجاری- پولی و مالی و هماهنگ ساختن آنها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور (از جمله افزایش رشد اقتصادی،‌ کنترل تورم و افزایش رقابت پذیری کشور و ...) است. در این چارچوب است که سیاست دولت در حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز معنا پیدا می ­کند.

افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی،‌ از طریق آزاد سازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان­ های پولی از جمله راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت،‌ بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار قرار گیرد. زیرا سبب خواهد شد کارآفرینان از طریق مبادله ارزهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی ریسک ارزی را در فعالیت ­های خود مدیریت کنند. این امر همچنین زمینه ساز افزایش مبادلات ارزی بدون اتکا به ارز فیزیکی خواهد شد که در نهایت مدیریت بانک مرکزی را بر بازار ارز ارتقا خواهد بخشید. اقدام اساسی و بلند مدت نهادسازی و ایجاد فضای مبادله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز خارجی در یک بازار متشکل خواهد بود.

پژوهش های خبری صدا وسیما//پژوهشگر: زهره دانشمندی