... فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان متوقف نمی‌شود

گاردین دیروز (سه شنبه) از آغاز شدن یک روند حقوقی به منظور متوقف کردن فروش سلاح های انگلیسی به عربستان سعودی خبر داد. این روزنامه انگلیسی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: قرار است یک بررسی قضایی که با هدف متوقف کردن فروش سلاح های انگلیسی به عربستان سعودی انجام می شود، از روز سه شنبه آغاز شود. 

ظاهرا این روند حقوقی در واکنش به موج اعتراضات مردمی به فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان سعودی و استفاده ریاض از این تسلیحات بر ضد غیر نظامیان در یمن و در حمایت از تروریست‌ها تکفیری در جهان آغاز شده است. 

نظرسنجی موسسه آپینیوم برای «کمپین علیه تجارت تسلیحات» نشان می دهد در حال حاضر، از هر ده نفر، بیش از هشت تن در انگلیس (هفتاد و یک درصد) معتقدند این کشور نباید فروش تسلیحات را به دولت های خارجی متهم به نقض قوانین بشردوستانه بین المللی افزایش دهد. از هر ده نفر شش تن (شصت درصد) اعلام کردند دولت انگلیس نباید فروش تسلیحات را به کشورهایی افزایش دهد که دموکراسی در آنها وجود ندارد. تنها یک چهارم (بیست و شش درصد) با این موضوع موافقند که انگلیس باید فروش تجهیرات نظامی انگلیسی را به دولت های خارجی افزایش دهد. یک سوم شهروندان انگلیسی (سی و چهار درصد) با این موضوع مخالفند.

با این حال به نظر می رسد روند حقوقی یاد شده تنها ترفند تبلیغی و سیاسی همراهی با اعتراض‌ها و فشار‌های افکار عمومی علیه دولت انگلیس است و به علت سود هنگفت تجارت اسلحه در عمل نتیجه‌ای به دنبال ندارد. 

سال گذشته دو کمیته منتخب پارلمان انگلیس پیشنهاد کردند صدور مجوز صادرات سلاح به عربستان تا زمان تکمیل تحقیقات مستقل بین المللی درباره اتهام های مطرح شده در زمینه نقض قوانین به حال تعلیق درآید اما بلافاصله پس از آن مقامات دولت انگلیس قردادهای جدیدی برای فروش سلاح به عربستان منعقد نمودند.

جیمز لینچ رئیس بخش کنترل تسلیحاتی و حقوق بشر در عفو بین الملل اعلام کرد:‌ «با توجه به انتشار گزارش های گسترده و معتبر که نشان دهنده نقض جدی قوانین حقوق بشری و بشر دوستانه بین المللی از جمله جنایت جنگی احتمالی است، خودداری مکرر دولت انگلیس از متوقف کردن روند انتقال تسلیحات غیر قابل باور است.»

سازمان غیردولتی «کمپین مخالف تجارت اسلحه» (CAAT) دولت انگلیس را برای تسلیح رژیم «سرکوبگر» عربستان سعودی محکوم کرده و از لندن خواسته است در سرکوب مردم عربستان و تهاجم این کشور به یمن، با ریاض همدست نباشد. این نهاد مستقر در انگلیس اعلام کرد عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات لندن است.

این سازمان رابطه انگلیس با ریاض را بسیار «شرم‌آور» دانست، چرا که لندن با فروش تسلیحات به ریاض «از یکی از بزرگترین رژیم‌های استبدادی» منطقه برای سرکوب مردم خودش و حمله هوایی به یمن که خلافِ قوانین انسانی بین‌المللی است، حمایت می‌کند.

شایان ذکر است، با آغاز عملیات ائتلاف عربستان از سال 2015 در یمن، دولت انگلیس تاکنون 3.3 میلیارد یورو تجهیزات نظامی مانند جت‌های جنگی، بمب و موشک به عربستان فروخته است سازمان ملل برآورد کرده است در جنگ دو ساله یمن دست کم 4 هزار و 619 نفر کشته و 19 میلیون نفر بدون دسترسی به کمک های بشردوستانه رها شده­اند و این در حالی است که بسیاری از گروه‌های بین‌المللی اقدامات عربستان در یمن را محکوم کرده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی را خواستار شده و از آمریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورها خواسته است تا زمان توقف و رسیدگی به حملات غیرقانونی عربستان به یمن، فروش اسلحه به ریاض را تعلیق کنند. پارلمان اروپا نیز ماه گذشته تحریم تسلیحاتی ریاض را در سراسر اتحادیه اروپا خواستار شد.

گروه های حقوق بشری دیگری  از جمله عفو بین الملل می گویند، حملات هوایی در یمن به دلایل متعدد -از جمله آسیب رساندن به غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی و از بین بردن اموال فرهنگی- ناقض این قوانین است.

به هر حال دولت ترزا می در ظاهر مدتی است با فشار روزافزون قانونگذاران انگلیس بر سر سیاست خود درخصوص فروش تسلیحات به عربستان سعودی روبرو است و امروزه نیز پویش علیه تجارت تسلیحاتی نیز به دنبال تجدیدنظر دادگاه در تصمیم درباره صدور مجوز ادامه صادرات تسلیحاتی است. اما آنچه برای دولت انگلیس اهمیت دارد حفظ منافع مالی است و رویه مقامات دولت انگلیس بی توجهی به خواست مردم بوده است.

---------------------

بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی