در ادامه رسوایی های انتخاباتی مالکوم ترنبال؛
نخست وزیر استرالیا به خرید آرا متهم شد
مالکولم ترنبال روز پنجشنبه متهم شد پیروزی انتخاباتی خود را با خریدن آرا به دست آورده است.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، مالکولم ترنبال نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه متهم شد پیروزی انتخاباتی خود را با خریدن آرا به دست آورده است.
نخست وزیر استرالیا که اعتراف کرده است برای تامین هزینه مبارزات انتخاباتی اردوگاه محافظه کاران استرالیا در انتخابات پارلمانی گذشته کمکهای مالی فردی به ارزش بیش از یک میلیون یورو دریافت کرده، اکنون متهم شده که برای پیروزی در این انتخابات اقدام به خرید آرا کرده است.
ترنبال که از بانکداران پیشین استرالیا است تاکنون به طرز ماهرانه و دقیقی از پاسخ دادن به تمام سوالات درباره منبع تامین مالی تبلیغات انتخاباتی حزب لیبرال طفره رفته بود اما در گفتگو با "استرالین برودکستینگ کورپوریشین " رویکرد خود را تغییر داد و به دریافت یک میلیون و دویست هزار یورو کمک شخصی برای تامین هزینه مبارزات انتخاباتی خود اذعان کرد.
به نوشته ساندی مورنینگ هرالد این بزرگ ترین هدیه شخصی است که در تاریخ استرالیا اتفاق افتاده است.
ائتلاف محافظه کاران استرالیا به سرپرستی حزب لیبرال این کشور با اختلاف بسیار کمی نسبت به رقبای خود در انتخابات پارلمانی ژوئیه گذشته به پیروزی رسید.
حزب مخالف کارگر استرالیا اعلام کرد نخست وزیر استرالیا با خرید آرا در این انتخابات پیروز شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سیدنی، جیم چالمرز از مسئولان حزب کارگر که از وی به عنوان وزیر دارایی دولت در سایه یاد می شود، اعلام کرد پیروزی ترنبال بوی تعفن می دهد. ترنبال مجبور شد برای حل مشکلات و پایان دادن به ناکامی های خود پول خرج کند. وی قادر نبود فقط با تکیه بر شایستگی های خود در انتخابات به پیروزی برسد به همین خاطر مجبور شد به کیف پولش متوسل شود. اگر ترنبال یک میلیون و دویست هزار یورو خرج نکرده بود، به رهبری حزب لیبرال نمی رسید و الان نخست وزیر استرالیا نبود.
به نوشته روزنامه های استرالیا ترنبال از این پولها برای تامین هزینه تبلیغات انتخاباتی، برگزاری نشست ها و انجام نظرسنجی ها استفاده کرده است.
دارایی های شخصی ترنبال که در گذشته وکیل مدافع، تاجر و بانکدار بوده است بالغ بر دویست میلیون دلار استرالیا ارزیابی شده است.
طبق قوانین و مقررات رایج در استرالیا هر گونه هدیه و بخشش مالی بالاتر از سیزد هزار دلار استرالیا باید به مقامات اعلام شود. فشارها بر روی نخست وزیر استرالیا هر روز افزایش می یابد تا همه جزئیات این ماجرا را روشن کند.