پخش زنده
امروز: -
در جلسه علنی امروز مجلس
اصلاح قانون انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس، موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، همچنین، انتخاب شهرداران را اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کلیات این طرح در جلسه قبلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.
بند (ب) ماده 19 این قانون به این شرح اصلاح شد: «آراء افرادی که اقدام به خرید و فروش رأی کرده باشند».
آقای محمودی شاه نشین عضو کمیسیون شوراها در تشریح این اصلاحیه به خبرنگار ما گفت: پیشتر اگر خرید و فروش رأی صورت می گرفت کل آراء شعبه ای که این اتفاق در آن رخ داده است باطل اعلام می شد اما با اصلاح امروز مجلس صرفاً آراء فردی ابطال خواهد شد که اقدام به خرید و فروش رأی کرده باشند بنابراین کل انتخابات در آن شعبه ابطال نمی شود.
از دیگر اصلاحیه های قانون انتخابات شوراها این بود که پیشتر 9 اردیبهشت به عنوان زمان آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب شده بود اما با اصلاح امروز قید زمان برداشته شد و زمان آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا بستگی به برگزاری انتخابات دارد که یک ماه پس از برگزاری انتخابات، کار شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد.
همچنین نمایندگان مجلس داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و بویایی و سلامت روانی حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی را از جمله شرایط نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا برشمردند.
نمایندگان در ادامه تصویب کردند کسانی که سابقه یک دوره کامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به این شرط که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.
ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در جلسات بعدی مجلس ادامه خواهد یافت.
برخی نمایندگان پیشنهاد کردند که سطح تحصیلات نامزدهای شورا کارشناسی ارشد باشد اما این پیشنهاد رأی نیاورد و طبق گفته محمودی شاه نشین سطح تحصیلات نامزدها همان کارشناسی خواهد بود.
* طیب نیا : معافیت‌های مالیاتی، فشار اصلی مالیات را متوجه صنعتگران و حقوق بگیران کرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه امروزه تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها برقرار شده است، گفت: برخی از انواع مالیات های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد.
علی طیبب نیا در پاسخ به سوال نمایندگان افزود: در ابتدا لازم است دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی را به نمایندگان و ملت عزیز ایران تبریک بگویم، در چنین روزهایی بود که ملت ایران با ایثار و از جان گذشتگی و وحدت و همبستگی و تبعیت از رهنمودهای امام راحل توانست بر نظام استکباری غلبه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی مردم بدون تنزل از آرمان‌های انقلاب اسلامی حراست کردند و این رویکرد ایران اسلامی نشان داد که دستاوردهای پیروزی انقلاب برای مردم بسیار بااهمیت است و امیدواریم بتوانیم در حق چنین مردمی خدمتگزاری کنیم.
وی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع نسبتا جدید مالیات است که به دلیل توانایی بالا برای ایجاد درآمد و آثار سوء اقتصادی اندک به ویژه آثار بر تولید به سرعت مورد استقبال کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است، در ایران نیز از اوایل دهه 70 بررسی ها نشان می داد که سهم اصلی مالیات از مالیات های مستقیم و آن هم مالیات بر درآمد تأمین می شود و به دلیل وجود معافیت‌های گسترده فشار اصلی مالیات متوجه صنعتگران و کارکنان دولت و حقوق بگیران است.
طیب‌نیا گفت: با هدف بخشی از فشار مالیاتی از پایه تولید به مصرف مالیات بر ارزش افزوده معرفی و جایگزین انواع متنوعی از عوارض شد که از کالاهای مختلف به نفع دستگاه های مختلف اخذ می شد و در واقع یک فئودالیسم مالیاتی در اقتصاد کشور حکمفرما بود در آن شرایط عوارض متعددی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات اخذ می شد که هم محیط کسب و کار را به لحاظ تعامل با وصول کنندگان متعدد متاثر کرده بود و هم زمینه ساز برقراری تعاملات ناسالم شده بود و هم دستگاه ها را از عرضه خدمات روزمره باز داشته بود.
وزیر اقتصاد افزود: به عنوان مثال آموزش و پرورش می بایست به جای ادای وظایف روزمره به استیفای مالیات بپردازد، نابسامانی گسترده در خصوص انواع نرخ ها بر کالاهای مختلف وجود داشت و نرخ موثر مالیات برای کالاهای مختلف از منطق روشنی تبعیت نمی کرد، به دلیل مکانیزم وصول و ارزش افزوده نبود امکان تفکیک کالاهای واسطه ای در مراحل مختلف تولید یک کالا، چند بار مالیات اخذ و اثر آبشاری به صورت جدی ظهور و بروز داشت.
طیب نیا گفت: به عنوان مثال مواردی بود که به رغم مالیات یک درصدی کالای نهایی با نرخ موثر 8 درصد مشمول مالیات می شد بنابراین پایه مهم مصرف برای بخش مالیات معرفی، و قرار شد از مکانیزم ارزش افزوده استفاده شود تا اثر آبشاری نداشته باشد و به دلیل استفاده از مکانیزم فاکتور معاملات را قاعده مند و شفاف کند و امکان استرداد مالیات بر صادرات را فراهم سازد و از این طریق با اخذ مالیات از واردات و عدم اخذ مالیات از صادرات از تولید داخلی نیز حمایت کند بنابراین همه انواع عوارض مالیات تجمیع شدند و دستگاه وصول کننده همه آنها سازمان امور مالیاتی شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: عوارضی که به نفع آموزش و پرورش، محیط زیست، تربیت بدنی، بسیج، شهرداری ها و سایر نهادها وصول می شد همگی در این قانون تجمیع شدند. بدیهی است در شرایط قبل از تصویب این قانون عوارضی به سود شهرداری ها اخذ می‌شد و قرار شد با حذف و تجمیع آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها توسط دولت یعنی سازمان امور مالیاتی تامین، اخذ و پرداخت شود.
وی ادامه داد: امروزه تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها برقرار است و برخی از انواع مالیات های موضوع قانون به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد و بخش دیگری از طریق حساب تمرکز وجوه کشور پرداخت می شود.
علی طیبب نیا در پاسخ به سوال نمایندگان افزود: در ابتدا لازم است دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی را به نمایندگان و ملت عزیز ایران تبریک بگویم، در چنین روزهایی بود که ملت ایران با ایثار و از جان گذشتگی و وحدت و همبستگی و تبعیت از رهنمودهای امام راحل توانست بر نظام استکباری غلبه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی مردم بدون تنزل از آرمان‌های انقلاب اسلامی حراست کردند و این رویکرد ایران اسلامی نشان داد که دستاوردهای پیروزی انقلاب برای مردم بسیار بااهمیت است و امیدواریم بتوانیم در حق چنین مردمی خدمتگزاری کنیم.
وی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع نسبتا جدید مالیات است که به دلیل توانایی بالا برای ایجاد درآمد و آثار سوء اقتصادی اندک به ویژه آثار بر تولید به سرعت مورد استقبال کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است، در ایران نیز از اوایل دهه 70 بررسی ها نشان می داد که سهم اصلی مالیات از مالیات های مستقیم و آن هم مالیات بر درآمد تأمین می شود و به دلیل وجود معافیت‌های گسترده فشار اصلی مالیات متوجه صنعتگران و کارکنان دولت و حقوق بگیران است.
طیب‌نیا گفت: با هدف بخشی از فشار مالیاتی از پایه تولید به مصرف مالیات بر ارزش افزوده معرفی و جایگزین انواع متنوعی از عوارض شد که از کالاهای مختلف به نفع دستگاه های مختلف اخذ می شد و در واقع یک فئودالیسم مالیاتی در اقتصاد کشور حکمفرما بود در آن شرایط عوارض متعددی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات اخذ می شد که هم محیط کسب و کار را به لحاظ تعامل با وصول کنندگان متعدد متاثر کرده بود و هم زمینه ساز برقراری تعاملات ناسالم شده بود و هم دستگاه ها را از عرضه خدمات روزمره باز داشته بود.
وزیر اقتصاد افزود: به عنوان مثال آموزش و پرورش می بایست به جای ادای وظایف روزمره به استیفای مالیات بپردازد، نابسامانی گسترده در خصوص انواع نرخ ها بر کالاهای مختلف وجود داشت و نرخ موثر مالیات برای کالاهای مختلف از منطق روشنی تبعیت نمی کرد، به دلیل مکانیزم وصول و ارزش افزوده نبود امکان تفکیک کالاهای واسطه ای در مراحل مختلف تولید یک کالا، چند بار مالیات اخذ و اثر آبشاری به صورت جدی ظهور و بروز داشت.
طیب نیا گفت: به عنوان مثال مواردی بود که به رغم مالیات یک درصدی کالای نهایی با نرخ موثر 8 درصد مشمول مالیات می شد بنابراین پایه مهم مصرف برای بخش مالیات معرفی، و قرار شد از مکانیزم ارزش افزوده استفاده شود تا اثر آبشاری نداشته باشد و به دلیل استفاده از مکانیزم فاکتور معاملات را قاعده مند و شفاف کند و امکان استرداد مالیات بر صادرات را فراهم سازد و از این طریق با اخذ مالیات از واردات و عدم اخذ مالیات از صادرات از تولید داخلی نیز حمایت کند بنابراین همه انواع عوارض مالیات تجمیع شدند و دستگاه وصول کننده همه آنها سازمان امور مالیاتی شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: عوارضی که به نفع آموزش و پرورش، محیط زیست، تربیت بدنی، بسیج، شهرداری ها و سایر نهادها وصول می شد همگی در این قانون تجمیع شدند. بدیهی است در شرایط قبل از تصویب این قانون عوارضی به سود شهرداری ها اخذ می‌شد و قرار شد با حذف و تجمیع آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها توسط دولت یعنی سازمان امور مالیاتی تامین، اخذ و پرداخت شود.
وی ادامه داد: امروزه تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها برقرار است و برخی از انواع مالیات های موضوع قانون به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد و بخش دیگری از طریق حساب تمرکز وجوه کشور پرداخت می شود.
* کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر بی توجهی گمرکات به قاچاق کالا گفت: گمرکات مرزبان کشور نیستند و وظیفه نظارت بر مرزها را ندارند با این حال میزان قاچاق کالا 10 میلیارد دلار تقلیل یافته است.
علی طیب نیا در پاسخ به سوال جلال محمودزاده مبنی بر عدم مدیریت کافی درمورد کنترل بیمه های تجاری، فشار بی رویه مالیاتی بر اصناف و بازاریان و عدم نظارت گمرکی کافی و واردات خارج از چارچوب گمرکات افزود: قاچاق و واردات بی رویه می تواند آسیب جدی برای روان تولید و اشتغال کشور داشته باشد. در واقع قاچاق کالا یکی از مشکلات و تهدیدات بخش های مولد کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تقویت تولید داخلی باید بتوان قاچاق کالا را که ناقض سیاست های حمایتی و تجاری کشور است مهار کرد؛ از این گذشته دولت نگاه ویژه، تقویت بخش کشاورزی از منظر امنیت غذایی دارد و برای ما مواجهه با عواملی که مخل تولید در بخش کشاورزی هستند اهمیت دوچندان دارد.
وی افزود: قاچاق کالا حاکمیت قانون را مختل می کند و هم به درآمدهای دولت آسیب می زند، قاچاق محصولات کشاورزی نیز می تواند سبب شروع آفات نباتی شود لذا مقابله با آن یک ضرورت است بنابراین دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نگرانی آقای محمودزاده را درست می داند و با ایشان همفکر هستیم.
طیب نیا یادآور شد: گمرک مرزبان کشور نیست و نظارتی بر مرزهای کشور ندارد، گمرک تنها می تواند بر ورود و خروج کالاهایی نظارت داشته باشد که از مبادی گمرکی عبور می کند بنابراین اگر کالاهایی از سایر نقاط مرزی به صورت قاچاق وارد کشور می شود نمی شود از گمرک انتظار نظارت بر آنها داشت و از این اقدام غیر قانونی که رسما قاچاق نامیده می شود ممانعت کنند. اساسا به گمرک چنین وظیفه ای محول نشده است و اختیارات و ابزار لازم برای اجرای آن را هم ندارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که بخش عمده قاچاق یعنی بیش از 70 درصد آن از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می شود. بخشی از این کالاهای قاچاق از مبادی غیرقانونی عبور می کند که گمرک هیچ گونه نظارتی بر آن ها ندارد.
وی افزود: در حال حاضر 10 مورد از اینگونه معابر غیر قانونی در سه استان مرزی کشور وجود دارد. بین قاچاق کالا و تخلفات گمرکی نیز تفاوت وجود دارد در واقع بخشی از آنچه معمولا قاچاق کالا از آن نام می برند تخلفات گمرکی است. قانونگذار نیز شیوه برخورد با هر کدام را به شکل متفاوت تعریف کرده است.
طیب نیا واردات بی رویه را یادآور شد و گفت: اگر منظور از واردات در چارچوب قوانین و مقررات کشور است که از طریق گمرک وارد کشور می شود می بایست از طریق ممنوعیت یا ایجاد تعرفه های بالاتر مانع ورود آنها شد که از حیطه اختیارات گمرک خارج است و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه مسئولیت مستقیمی ندارد. گمرک صرفا در چارچوب قوانین و مقررات موضوع عملیات خود را انجام می دهد.
وی به سوال محمودزاده مبنی بر واردات بی رویه از مرزها اشاره کرد و گفت: این واردات بی رویه از مرزهای کشور صورت گرفته و تماما از طریق مبادی گمرک وارد نشده است که طبق توضیحات مذکور در حیطه وظایف و اختیارات گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. حراست از مرزهای کشور متولیان دیگری دارد.
طیب نیا ادامه داد: گمرک در زمینه نظارت بر واردات کالا دو وظیفه مهم با جنبه های ناسازگار با یکدیگر دارد از یک سو باید تجارت خارجی را تسهیل کند تا هزینه معاملاتی کاهش یابد و در نتیجه فضای کسب و کار بهبود یابد از سوی دیگر می بایست نظارت بر جریان ورود و خروج کالا از مبادی گمرکی را افزایش دهد تا تلاش ها برای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی نافرجام کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این مباحث مستند بر آمار و شواهدی است که گمرک در 3 سال اخیر در هر دو زمینه اقدامات مهم و موثری را انجام داده است، در ابتدا طراحی و اجرای سامانه جامع الکترونیکی گمرک انجام گرفته که وضعیت گمرک را نسبت به 3 سال گذشته متفاوت کرده به گونه ای که تمام فرایندها الکترونیکی شده است.
وی با بیان اینکه اجرای سامانه مذکور فرایند انجام دادن تشریفات گمرکی را تسریع کرده و موجب ارتقای نظارت بر این فرایند و کسب دستاوردهای مهمی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا شده است، گفت: در دومین گام طراحی و اجرای بستر تبادل الکترونیکی اطلاعات اقتصادی عملیاتی شد و به دستگاه های اجرایی اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. این اقدام مکمل گام نخست بود که سبب شد همه سازمان های مذکور در چارچوب یک شبکه اطلاعات لازم را مبادله کنند.
طیب نیا سومین اقدام را فعال سازی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دانست و گفت: این مرکز در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال است و به خوبی می دانید قاچاق به عنوان یک فعالیت مجرمانه اقتصادی شناخته می شود و یکی از راه های موثر مبارزه با آن مسدود کردن شریان تامین مالی آن است که با اقداماتی که در 3 سال گذشته انجام شده و با پیوند بین بانک ها و گمرک و سازمان مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار شده است از طریق شناسایی شریان های تامین مالی قاچاق توانسته ایم بر کاهش قاچاق تاثیر قابل ملاحظه ای بگذاریم.
وی گام چهارم را طراحی و اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی دانست و تصریح کرد: در نتیجه اقدامات زمان ترخیص واردات از 26 روز به 3 روز، زمان ترخیص صادرات از 7 روز به یک روز، زمان اعلام وصول کامیون های ترانزیتی از 45 روز به 4 روز و رتبه ایران در شاخص لجستیک بانک جهانی از 114 به 96، حقوق گمرکی بیش از 28 درصد در سال گذشته افزایش یافته است.
طیب نیا افزود: قاچاق کالا در 8 ماهه اول سال جاری نیز به لحاظ کشفیات 117 درصد رشد داشته، کشفیات مواد مخدر 711 درصد افزایش یافته و براساس گزارش ستاد مرکزی میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسیده و 10 میلیارد دلار تقلیل یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درخواست توسعه گمرک مهاباد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شده است که با موافقت این سازمان خواسته ایشان تحقق خواهد یافت.
علی طیب نیا در پاسخ به سوال جلال محمودزاده مبنی بر عدم مدیریت کافی درمورد کنترل بیمه های تجاری، فشار بی رویه مالیاتی بر اصناف و بازاریان و عدم نظارت گمرکی کافی و واردات خارج از چارچوب گمرکات افزود: قاچاق و واردات بی رویه می تواند آسیب جدی برای روان تولید و اشتغال کشور داشته باشد. در واقع قاچاق کالا یکی از مشکلات و تهدیدات بخش های مولد کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تقویت تولید داخلی باید بتوان قاچاق کالا را که ناقض سیاست های حمایتی و تجاری کشور است مهار کرد؛ از این گذشته دولت نگاه ویژه، تقویت بخش کشاورزی از منظر امنیت غذایی دارد و برای ما مواجهه با عواملی که مخل تولید در بخش کشاورزی هستند اهمیت دوچندان دارد.
وی افزود: قاچاق کالا حاکمیت قانون را مختل می کند و هم به درآمدهای دولت آسیب می زند، قاچاق محصولات کشاورزی نیز می تواند سبب شروع آفات نباتی شود لذا مقابله با آن یک ضرورت است بنابراین دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نگرانی آقای محمودزاده را درست می داند و با ایشان همفکر هستیم.
طیب نیا یادآور شد: گمرک مرزبان کشور نیست و نظارتی بر مرزهای کشور ندارد، گمرک تنها می تواند بر ورود و خروج کالاهایی نظارت داشته باشد که از مبادی گمرکی عبور می کند بنابراین اگر کالاهایی از سایر نقاط مرزی به صورت قاچاق وارد کشور می شود نمی شود از گمرک انتظار نظارت بر آنها داشت و از این اقدام غیر قانونی که رسما قاچاق نامیده می شود ممانعت کنند. اساسا به گمرک چنین وظیفه ای محول نشده است و اختیارات و ابزار لازم برای اجرای آن را هم ندارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که بخش عمده قاچاق یعنی بیش از 70 درصد آن از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می شود. بخشی از این کالاهای قاچاق از مبادی غیرقانونی عبور می کند که گمرک هیچ گونه نظارتی بر آن ها ندارد.
وی افزود: در حال حاضر 10 مورد از اینگونه معابر غیر قانونی در سه استان مرزی کشور وجود دارد. بین قاچاق کالا و تخلفات گمرکی نیز تفاوت وجود دارد در واقع بخشی از آنچه معمولا قاچاق کالا از آن نام می برند تخلفات گمرکی است. قانونگذار نیز شیوه برخورد با هر کدام را به شکل متفاوت تعریف کرده است.
طیب نیا واردات بی رویه را یادآور شد و گفت: اگر منظور از واردات در چارچوب قوانین و مقررات کشور است که از طریق گمرک وارد کشور می شود می بایست از طریق ممنوعیت یا ایجاد تعرفه های بالاتر مانع ورود آنها شد که از حیطه اختیارات گمرک خارج است و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه مسئولیت مستقیمی ندارد. گمرک صرفا در چارچوب قوانین و مقررات موضوع عملیات خود را انجام می دهد.
وی به سوال محمودزاده مبنی بر واردات بی رویه از مرزها اشاره کرد و گفت: این واردات بی رویه از مرزهای کشور صورت گرفته و تماما از طریق مبادی گمرک وارد نشده است که طبق توضیحات مذکور در حیطه وظایف و اختیارات گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. حراست از مرزهای کشور متولیان دیگری دارد.
طیب نیا ادامه داد: گمرک در زمینه نظارت بر واردات کالا دو وظیفه مهم با جنبه های ناسازگار با یکدیگر دارد از یک سو باید تجارت خارجی را تسهیل کند تا هزینه معاملاتی کاهش یابد و در نتیجه فضای کسب و کار بهبود یابد از سوی دیگر می بایست نظارت بر جریان ورود و خروج کالا از مبادی گمرکی را افزایش دهد تا تلاش ها برای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی نافرجام کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این مباحث مستند بر آمار و شواهدی است که گمرک در 3 سال اخیر در هر دو زمینه اقدامات مهم و موثری را انجام داده است، در ابتدا طراحی و اجرای سامانه جامع الکترونیکی گمرک انجام گرفته که وضعیت گمرک را نسبت به 3 سال گذشته متفاوت کرده به گونه ای که تمام فرایندها الکترونیکی شده است.
وی با بیان اینکه اجرای سامانه مذکور فرایند انجام دادن تشریفات گمرکی را تسریع کرده و موجب ارتقای نظارت بر این فرایند و کسب دستاوردهای مهمی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا شده است، گفت: در دومین گام طراحی و اجرای بستر تبادل الکترونیکی اطلاعات اقتصادی عملیاتی شد و به دستگاه های اجرایی اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. این اقدام مکمل گام نخست بود که سبب شد همه سازمان های مذکور در چارچوب یک شبکه اطلاعات لازم را مبادله کنند.
طیب نیا سومین اقدام را فعال سازی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دانست و گفت: این مرکز در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال است و به خوبی می دانید قاچاق به عنوان یک فعالیت مجرمانه اقتصادی شناخته می شود و یکی از راه های موثر مبارزه با آن مسدود کردن شریان تامین مالی آن است که با اقداماتی که در 3 سال گذشته انجام شده و با پیوند بین بانک ها و گمرک و سازمان مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار شده است از طریق شناسایی شریان های تامین مالی قاچاق توانسته ایم بر کاهش قاچاق تاثیر قابل ملاحظه ای بگذاریم.
وی گام چهارم را طراحی و اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی دانست و تصریح کرد: در نتیجه اقدامات زمان ترخیص واردات از 26 روز به 3 روز، زمان ترخیص صادرات از 7 روز به یک روز، زمان اعلام وصول کامیون های ترانزیتی از 45 روز به 4 روز و رتبه ایران در شاخص لجستیک بانک جهانی از 114 به 96، حقوق گمرکی بیش از 28 درصد در سال گذشته افزایش یافته است.
طیب نیا افزود: قاچاق کالا در 8 ماهه اول سال جاری نیز به لحاظ کشفیات 117 درصد رشد داشته، کشفیات مواد مخدر 711 درصد افزایش یافته و براساس گزارش ستاد مرکزی میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسیده و 10 میلیارد دلار تقلیل یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درخواست توسعه گمرک مهاباد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شده است که با موافقت این سازمان خواسته ایشان تحقق خواهد یافت.
* انتقاد از پرداخت نشدن سهم شهرداری ها ازجانب دولت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت نشدن سهم شهرداری ها انتقاد کرد و گفت: تامین نشدن منابع درآمدی شهرداری ها سبب شده است به اجبار به تراکم فروشی و شهرفروشی بپردازند.
مهرداد بائوج لاهوتی در توضیح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت نشدن عوارض شهرداری ها از مالیات مشروط افزود: 70 درصد جمعیت کشور در شهرها و 29 درصد در روستاها زندگی می کنند. مدیریت شهری نیز با 1241 شهرداری در سطح کشور اداره می شود که از این میزان 1071 شهرداری کمتر از 50 هزار نفر جمعیت دارند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارکنان شهرداری ماه هاست که حقوق دریافت نکرده اند، افزود: حقوق کارکنان شهرداری حق قانونی است که مجلس برای آنها پیش بینی کرده از این رو بهتر است وابستگی درآمد شهرداری ها به بخش های دیگر با پرداخت به هنگام حقوق کارکنان شان کاسته شود.
وی در توضیح وضعیت منابع درآمد شهرداری ها گفت: 50 درصد منابع درآمدی شهرداری ها از محل صدور پروانه های ساختمانی است که هم اکنون این میزان 50 درصد کاهش یافته است. همچنین 14 درصد منابع درآمدی شهرداری ها از سایر منابع، 2 درصد از بخش سرمایه گذاری، 6 درصد از خدمات شهری، 2 درصد از عوارض نوسازی و 20 درصد منابع از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود.
لاهوتی یادآور شد: دولت به تعهدات خود برای پرداخت سهم شهرداری ها به خصوص از محل مالیات عمل نکرده است، دولت از محل 30 درصد منابع تولید باید هزینه ای را برای حمل و نقل درون شهری اختصاص می داد که نه دولت فعلی و نه دولت قبل به آن نپرداخته اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: همچنین در حوزه نوسازی بافت فرسوده دولت مکلف به 50 درصد تخفیف برای شهرداری ها بوده است که از این بخش می بایست معادل 100 درصد را پرداخت می کرد اما تاکنون یک ریال هم به شهرداری ها برای نوسازی بافت فرسوده پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: دولت همچنین مکلف بود 4000 میلیارد سالانه در بخش حمل و نقل درون شهری به شهرداری ها کمک کند که در این حوزه نیز حتی یک درصد هم پرداخت نشده؛ براساس ماده 280 قانون مالیات مستقیم نیز دولت مکلف به کمک به شهرداری ها شده است.
لاهوتی با انتقاد از اینکه جیب مردم منبع درآمد شهرداری ها شده است، گفت: همه هزینه امور شهر را نباید از مردم دریافت کرد، متاسفانه شهرداری ها منابع پایدار برای بخش درآمدی خود ندارند و بی توجهی دولت نیز سبب شده است به تراکم فروشی و شهر فروشی بپردازند. کمیسیون ماده 100 نیز نقش رافع برای شهرداری ها پیدا کرده است به گونه ای که 99 درصد رأی خلاف قانون صادر می کند.
وی با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد می بایست در چند سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری ها واریز کند، گفت: طی سال های گذشته و مدیریت فعلی وزارت اقتصاد این مبالغ تخصیص نیافته است. در سال 92 نیز از 2600 میلیارد تومان تنها 1600 میلیارد تومان به شهرداری اختصاص یافت.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی افزود: تذکراتی به معاون اول و وزیر کشور داده شد آنها نیز از وزارت اقتصاد درخواست پیگیری کردند اما اقدامی صورت نگرفت در حالی که منابع شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان امانت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
لاهوتی یادآور شد: از فرآورده های نفتی نیز حدود 4300 میلیارد تومان می بایست به شهرداری ها تخصیص داده شود که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد درخواست کرد در روزهای آینده و تا قبل از اسفند 95 می بایست جلسه ای با حضور مسئولان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد برای حل مشکلات مذکور مقرر شود تا روند اصلاح طی شود.
مهرداد بائوج لاهوتی در توضیح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت نشدن عوارض شهرداری ها از مالیات مشروط افزود: 70 درصد جمعیت کشور در شهرها و 29 درصد در روستاها زندگی می کنند. مدیریت شهری نیز با 1241 شهرداری در سطح کشور اداره می شود که از این میزان 1071 شهرداری کمتر از 50 هزار نفر جمعیت دارند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارکنان شهرداری ماه هاست که حقوق دریافت نکرده اند، افزود: حقوق کارکنان شهرداری حق قانونی است که مجلس برای آنها پیش بینی کرده از این رو بهتر است وابستگی درآمد شهرداری ها به بخش های دیگر با پرداخت به هنگام حقوق کارکنان شان کاسته شود.
وی در توضیح وضعیت منابع درآمد شهرداری ها گفت: 50 درصد منابع درآمدی شهرداری ها از محل صدور پروانه های ساختمانی است که هم اکنون این میزان 50 درصد کاهش یافته است. همچنین 14 درصد منابع درآمدی شهرداری ها از سایر منابع، 2 درصد از بخش سرمایه گذاری، 6 درصد از خدمات شهری، 2 درصد از عوارض نوسازی و 20 درصد منابع از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود.
لاهوتی یادآور شد: دولت به تعهدات خود برای پرداخت سهم شهرداری ها به خصوص از محل مالیات عمل نکرده است، دولت از محل 30 درصد منابع تولید باید هزینه ای را برای حمل و نقل درون شهری اختصاص می داد که نه دولت فعلی و نه دولت قبل به آن نپرداخته اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: همچنین در حوزه نوسازی بافت فرسوده دولت مکلف به 50 درصد تخفیف برای شهرداری ها بوده است که از این بخش می بایست معادل 100 درصد را پرداخت می کرد اما تاکنون یک ریال هم به شهرداری ها برای نوسازی بافت فرسوده پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: دولت همچنین مکلف بود 4000 میلیارد سالانه در بخش حمل و نقل درون شهری به شهرداری ها کمک کند که در این حوزه نیز حتی یک درصد هم پرداخت نشده؛ براساس ماده 280 قانون مالیات مستقیم نیز دولت مکلف به کمک به شهرداری ها شده است.
لاهوتی با انتقاد از اینکه جیب مردم منبع درآمد شهرداری ها شده است، گفت: همه هزینه امور شهر را نباید از مردم دریافت کرد، متاسفانه شهرداری ها منابع پایدار برای بخش درآمدی خود ندارند و بی توجهی دولت نیز سبب شده است به تراکم فروشی و شهر فروشی بپردازند. کمیسیون ماده 100 نیز نقش رافع برای شهرداری ها پیدا کرده است به گونه ای که 99 درصد رأی خلاف قانون صادر می کند.
وی با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد می بایست در چند سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری ها واریز کند، گفت: طی سال های گذشته و مدیریت فعلی وزارت اقتصاد این مبالغ تخصیص نیافته است. در سال 92 نیز از 2600 میلیارد تومان تنها 1600 میلیارد تومان به شهرداری اختصاص یافت.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی افزود: تذکراتی به معاون اول و وزیر کشور داده شد آنها نیز از وزارت اقتصاد درخواست پیگیری کردند اما اقدامی صورت نگرفت در حالی که منابع شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان امانت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
لاهوتی یادآور شد: از فرآورده های نفتی نیز حدود 4300 میلیارد تومان می بایست به شهرداری ها تخصیص داده شود که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد درخواست کرد در روزهای آینده و تا قبل از اسفند 95 می بایست جلسه ای با حضور مسئولان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد برای حل مشکلات مذکور مقرر شود تا روند اصلاح طی شود.
* وزارت کشور مجاز به برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها با تأیید هیئت مرکزی نظارت شد
مجلس، با برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها با تأیید هیئت مرکزی نظارت بر این انتخابات ، موافقت کرد.
نمایندگان مجلس در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مواد یک تا هشت را بررسی و با آن موافقت کردند.
بر مبنای اصلاح طرح مذکور، دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال است، وزارت کشور می تواند در برخی حوزه ها انتخابات شوراهای کشور را الکترونیکی برگزار کند، ابطال آراء خرید و فروش شده، کاندیداهای انتخابات شوراها و شاغلان در شهرداری و موسسات وابسته به آن با حذف پست سازمانی می توانند در انتخابات شوراهای کشور شرکت کنند.
بر این اساس مواد یک تا هشت اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به این شرح است:
ماده 1- ماده 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.03.01 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار در مواد بعدی، قانون نامیده می شود به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:
ماده 3- دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشکیل، چهار سال می باشد که یک ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد.
ماده 2- تبصره 1 ماده 10 مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود.
تبصره 1 – در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
ماده 3- به انتهای تبصره ماده 17 عبارت «انتخابات هیئت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد» اضافه می شود.
ماده 4 – ماده 17 مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 17 مکرر – وزارت کشور می تواند با تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.
ماده 5 – بند (ب) ماده 19 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ب) آراء افرادی که اقدام به خرید و فروش رأی نموده باشند.
ماده 6- ماده 26 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف) یک بند به عنوان بند (ز) به شرح زیر به ماده الحاق می شود:
ز) داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی
ب) تبصره 1 بند (هـ) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1- کسانی که سابقه یک دوره کامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.
ج – در تبصره 2 ذیل ماده 26 بعد از عبارت «در محدوده» عبارت «بخش» اضافه می شود.
ماده 7- ماده 27 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 27 – معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیئت های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.
ماده 8 – ماده 28 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف) بند 1 ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
اول – بعد از عبارت «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» عبارت «معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.
دوم – بعد از عبارت «رئیس سازمان نظام پزشکی ایران»، عبارت «رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و روسای مجامع صنفی، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.
ب) در بند 2 بعد از عبارت «روسای دانشگاه ها» عبارت «(دولتی و غیردولتی) و روسای شعب آنها» اضافه می شود.
ج) متن زیر به انتهای بند 4 ماده الحاق می شود:
«و یا از شاغلان در شهرداری وموسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری باشند».
بر مبنای اصلاح طرح مذکور، دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال است، وزارت کشور می تواند در برخی حوزه ها انتخابات شوراهای کشور را الکترونیکی برگزار کند، ابطال آراء خرید و فروش شده، کاندیداهای انتخابات شوراها و شاغلان در شهرداری و موسسات وابسته به آن با حذف پست سازمانی می توانند در انتخابات شوراهای کشور شرکت کنند.
بر این اساس مواد یک تا هشت اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به این شرح است:
ماده 1- ماده 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.03.01 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار در مواد بعدی، قانون نامیده می شود به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:
ماده 3- دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشکیل، چهار سال می باشد که یک ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد.
ماده 2- تبصره 1 ماده 10 مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود.
تبصره 1 – در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
ماده 3- به انتهای تبصره ماده 17 عبارت «انتخابات هیئت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد» اضافه می شود.
ماده 4 – ماده 17 مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 17 مکرر – وزارت کشور می تواند با تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.
ماده 5 – بند (ب) ماده 19 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ب) آراء افرادی که اقدام به خرید و فروش رأی نموده باشند.
ماده 6- ماده 26 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف) یک بند به عنوان بند (ز) به شرح زیر به ماده الحاق می شود:
ز) داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی
ب) تبصره 1 بند (هـ) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1- کسانی که سابقه یک دوره کامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.
ج – در تبصره 2 ذیل ماده 26 بعد از عبارت «در محدوده» عبارت «بخش» اضافه می شود.
ماده 7- ماده 27 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 27 – معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیئت های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.
ماده 8 – ماده 28 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف) بند 1 ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
اول – بعد از عبارت «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» عبارت «معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.
دوم – بعد از عبارت «رئیس سازمان نظام پزشکی ایران»، عبارت «رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و روسای مجامع صنفی، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.
ب) در بند 2 بعد از عبارت «روسای دانشگاه ها» عبارت «(دولتی و غیردولتی) و روسای شعب آنها» اضافه می شود.
ج) متن زیر به انتهای بند 4 ماده الحاق می شود:
«و یا از شاغلان در شهرداری وموسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری باشند».
* درخواست از رئیس مجلس برای پیگیری وضعیت کولبرها از وزیر کشور
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس خواست تا وضعیت کولبرها ر ا به وزارت کشور ابلاغ کند تا تدبیری برای این افراد اندیشیده شود.
نادر قاضی پور در تذکری سقوط بهمن در مناطق مرزی همچون سردشت را یادآور شد و گفت: بر اثر سقوط بهمن تعدادی از کولبرها در شهرستان سردشت جان خود را از دست دادند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس درخواست کرد این موضوع را به وزارت کشور ابلاغ کند تا برای این افراد تدبیری اندیشیده شود.
نادر قاضی پور در تذکری سقوط بهمن در مناطق مرزی همچون سردشت را یادآور شد و گفت: بر اثر سقوط بهمن تعدادی از کولبرها در شهرستان سردشت جان خود را از دست دادند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس درخواست کرد این موضوع را به وزارت کشور ابلاغ کند تا برای این افراد تدبیری اندیشیده شود.
* قانع شدن مشروط از پاسخ‌های وزیر اقتصاد
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس، مشروط به برگزاری جلسه‌ای برای تعیین تکلیف عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات قانع شد.
مهرداد بائوج لاهوتی از پاسخ های وزیر اقتصاد درباره عدم پرداخت عوارض شهرداری ها از مالیات مشروط به برگزاری جلسه ای درخصوص تعیین تکلیف این موضوع قانع شد.
پیش از پرسش و پاسخ نماینده و وزیر در صحن علنی، کاظم دلخوش به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی روند بررسی سوال از وزیر اقتصاد را در جلسه کمیسیون اقتصادی تشریح کرد.
دلخوش گفت: سوال مذکور در جلسه مورخ 1395.09.16 در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. در ابتدا جناب آقای لاهوتی سوال خود را چنین مطرح کرد که متاسفانه شهرداری ها از منابع اعتباری مالی و کمک دولت در ارائه خدمات خود محروم هستند و متاسفانه به رغم نگاه مثبت فاقد منابع مالی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد از حقوق قانونی شهرداری ها صیانت و اعتبارات شهرداری ها را بدون دخل و تصرف به شهرداری ها پرداخت کند. حال وزیر امور اقتصادی و دارایی علت عدم پرداخت عوارض شهرداری ها را توضیح دهد.
وی افزود: پس از آن آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحات خود را چنین بیان کرد که بنده هم همین نظر را دارم که ما نباید در وجوه شهرداری ها مداخله کنیم. این موضوع چندین بار در دولت نیز مطرح شد که مبالغ عوارض شهرداری ها به طور کامل پرداخت شده است. آقای جهانگیری هم مطرح کرد. اداره شهرداری ها به اتکای همین وجوه واریزی است. این در حالی است که بخشی از عوارض به خزانه واریز نشده و مستقیما به حساب شهرداری ها واریز می شود چرا که جنبه ملی ندارد و وارد حساب متمرکز نمی شود.
وی تاکید کرد: اما بخش دیگری از آن ملی است که به ارزش افزوده فرآورده های نفتی بر می گردد که حکم موخر دارد که مالیات مصوب از حلقه آخر و از شرکت پالایش و پخش دریافت می شود. این مبلغ وارد خزانه و سپس به حساب وزارت کشور و در آخر در شهرستان توزیع می شود. در مدت این 2 سال وزارت کشور نیز همواره معترض بوده که رقم مذکور مناسب نیازها نیست. مکانیزم اجرایی این است که درآمد که وارد خزانه شد خزانه باید مکلف باشد که این حکم اجرا نشده است که اگر این درآمدها کامل وصول نشده همه به نسبت هم کم می شود برای توزیع که دلیل اصلی آن پرداخت نقدی است.
دلخوش گفت: الان هم خزانه هم شهرداری ها و هم شرکت ملی پالایش و پخش همگی متضرر شده اند. این مطلب را هم بیان کنم که تاکنون هیچ تعرضی به پول ها نشده است و مستقیم به حساب شهرداری ها محل می نشیند و بند (الف) وجوه را هم پرداخت کرده ایم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: سپس ریاست کمیسیون، آقای پورابراهیمی مطالب خود را بیان و اعلام کرد پیشنهاد می کنم کمیته ای با حضور آقایان پناهی، اکرمی، شکری، لاهوتی و نماینده ای از وزارت نفت تشکیل شود و ظرف دو هفته موضوع را بررسی، جمع بندی و نتیجه را به نماینده سوال کننده ارائه کنند تا در صورت مشخص نشدن پاسخ، سوال به صحن علنی برود. در پایان آقای لاهوتی اعلام کرد که از پاسخ وزیر قانع نشده است.
دلخوش تاکید کرد: ضمنا اعلام می شود کمیسیون حیطه طرح سوال را ملی و سوال مذکور را در حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص نداد.
مهرداد بائوج لاهوتی از پاسخ های وزیر اقتصاد درباره عدم پرداخت عوارض شهرداری ها از مالیات مشروط به برگزاری جلسه ای درخصوص تعیین تکلیف این موضوع قانع شد.
پیش از پرسش و پاسخ نماینده و وزیر در صحن علنی، کاظم دلخوش به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی روند بررسی سوال از وزیر اقتصاد را در جلسه کمیسیون اقتصادی تشریح کرد.
دلخوش گفت: سوال مذکور در جلسه مورخ 1395.09.16 در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. در ابتدا جناب آقای لاهوتی سوال خود را چنین مطرح کرد که متاسفانه شهرداری ها از منابع اعتباری مالی و کمک دولت در ارائه خدمات خود محروم هستند و متاسفانه به رغم نگاه مثبت فاقد منابع مالی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد از حقوق قانونی شهرداری ها صیانت و اعتبارات شهرداری ها را بدون دخل و تصرف به شهرداری ها پرداخت کند. حال وزیر امور اقتصادی و دارایی علت عدم پرداخت عوارض شهرداری ها را توضیح دهد.
وی افزود: پس از آن آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحات خود را چنین بیان کرد که بنده هم همین نظر را دارم که ما نباید در وجوه شهرداری ها مداخله کنیم. این موضوع چندین بار در دولت نیز مطرح شد که مبالغ عوارض شهرداری ها به طور کامل پرداخت شده است. آقای جهانگیری هم مطرح کرد. اداره شهرداری ها به اتکای همین وجوه واریزی است. این در حالی است که بخشی از عوارض به خزانه واریز نشده و مستقیما به حساب شهرداری ها واریز می شود چرا که جنبه ملی ندارد و وارد حساب متمرکز نمی شود.
وی تاکید کرد: اما بخش دیگری از آن ملی است که به ارزش افزوده فرآورده های نفتی بر می گردد که حکم موخر دارد که مالیات مصوب از حلقه آخر و از شرکت پالایش و پخش دریافت می شود. این مبلغ وارد خزانه و سپس به حساب وزارت کشور و در آخر در شهرستان توزیع می شود. در مدت این 2 سال وزارت کشور نیز همواره معترض بوده که رقم مذکور مناسب نیازها نیست. مکانیزم اجرایی این است که درآمد که وارد خزانه شد خزانه باید مکلف باشد که این حکم اجرا نشده است که اگر این درآمدها کامل وصول نشده همه به نسبت هم کم می شود برای توزیع که دلیل اصلی آن پرداخت نقدی است.
دلخوش گفت: الان هم خزانه هم شهرداری ها و هم شرکت ملی پالایش و پخش همگی متضرر شده اند. این مطلب را هم بیان کنم که تاکنون هیچ تعرضی به پول ها نشده است و مستقیم به حساب شهرداری ها محل می نشیند و بند (الف) وجوه را هم پرداخت کرده ایم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: سپس ریاست کمیسیون، آقای پورابراهیمی مطالب خود را بیان و اعلام کرد پیشنهاد می کنم کمیته ای با حضور آقایان پناهی، اکرمی، شکری، لاهوتی و نماینده ای از وزارت نفت تشکیل شود و ظرف دو هفته موضوع را بررسی، جمع بندی و نتیجه را به نماینده سوال کننده ارائه کنند تا در صورت مشخص نشدن پاسخ، سوال به صحن علنی برود. در پایان آقای لاهوتی اعلام کرد که از پاسخ وزیر قانع نشده است.
دلخوش تاکید کرد: ضمنا اعلام می شود کمیسیون حیطه طرح سوال را ملی و سوال مذکور را در حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص نداد.
* نماینده مردم مهاباد از پاسخ وزیر اقتصاد قانع شد
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی مشروط به تشکیل کمیته ای برای بررسی وضعیت کولبرها قانع شد.
جلال محمودزاده در خصوص سوال خود از وزیر امور اقتصادی ودارایی مبنی بر عدم مدیریت کافی درمورد کنترل بیمه های تجاری و فشار بی رویه مالیاتی به اصناف درخصوص وصول مالیات، عدم نظارت گمرکی کافی و واردات خارج از چارچوب گمرک از پاسخ وزیر قانع شد.
وی از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا تیمی برای رسیدگی به وضعیت کولبرها تشکیل شود تا مشکلات آنها رفع گردد.
همچنین مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس دستور پیگیری وضعیت کولبرها را داد و افزود: باید این موضوع هرچه سریع تر پیگیری شود و اگر کمکی نیز از نمایندگان بر می آید حتما انجام خواهیم داد.
وی خطاب به وزیر اقتصاد افزود: دستور دهید تا مشکل کولبرها به طور ویژه رفع شود و از طرف این وزارتخانه تیمی تعیین شود تا به این وضعیت رسیدگی کند.
گفتنی است روند بررسی سوال جلال محمودزاده، نماینده مهاباد از وزیر اقتصاد به این شرح است:
در تاریخ 1395.07.06 سوال مذکور در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت که وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور پیدا کردند ولی به دلیل کمبود وقت، سوال برای بررسی مطرح نشد. وی اعلام کرد سوال در جلسات آینده مجدداً مطرح می شود.
سوال مذکور برای چهارمین بار در دستور کار مورخ 1395.08.04 کمیسیون قرار گرفت و جناب آقای جلال محمودزاده اعلام کرد که به دلیل اینکه وزیر محترم سه مرتبه در جلسه سوال حضور پیدا نکرد، سوال برای طرح در صحن علنی مجلس ارسال شود و اعضای کمیسیون نیز حیطه طرح سوال را ملی تشخیص دادند.
جلال محمودزاده در خصوص سوال خود از وزیر امور اقتصادی ودارایی مبنی بر عدم مدیریت کافی درمورد کنترل بیمه های تجاری و فشار بی رویه مالیاتی به اصناف درخصوص وصول مالیات، عدم نظارت گمرکی کافی و واردات خارج از چارچوب گمرک از پاسخ وزیر قانع شد.
وی از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا تیمی برای رسیدگی به وضعیت کولبرها تشکیل شود تا مشکلات آنها رفع گردد.
همچنین مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس دستور پیگیری وضعیت کولبرها را داد و افزود: باید این موضوع هرچه سریع تر پیگیری شود و اگر کمکی نیز از نمایندگان بر می آید حتما انجام خواهیم داد.
وی خطاب به وزیر اقتصاد افزود: دستور دهید تا مشکل کولبرها به طور ویژه رفع شود و از طرف این وزارتخانه تیمی تعیین شود تا به این وضعیت رسیدگی کند.
گفتنی است روند بررسی سوال جلال محمودزاده، نماینده مهاباد از وزیر اقتصاد به این شرح است:
در تاریخ 1395.07.06 سوال مذکور در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت که وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور پیدا کردند ولی به دلیل کمبود وقت، سوال برای بررسی مطرح نشد. وی اعلام کرد سوال در جلسات آینده مجدداً مطرح می شود.
سوال مذکور برای چهارمین بار در دستور کار مورخ 1395.08.04 کمیسیون قرار گرفت و جناب آقای جلال محمودزاده اعلام کرد که به دلیل اینکه وزیر محترم سه مرتبه در جلسه سوال حضور پیدا نکرد، سوال برای طرح در صحن علنی مجلس ارسال شود و اعضای کمیسیون نیز حیطه طرح سوال را ملی تشخیص دادند.
* کل حقوق‌های نجومی به خزانه عودت داده شد
رئیس دیوان محاسبات کشور از عودت تمام حقوق‌های نجومی به خزانه خبر داد.
عادل آذر از عودت تمام حقوق‌های نجومی به خزانه خبر داد و گفت: 397 نفر که 23 میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ 23 میلیارد و 300 میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دیوان محاسبات بین دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف و مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک قائل شده و در واقع تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است.
عادل آذر از عودت تمام حقوق‌های نجومی به خزانه خبر داد و گفت: 397 نفر که 23 میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ 23 میلیارد و 300 میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دیوان محاسبات بین دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف و مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک قائل شده و در واقع تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است.
* ارائه گزارش تفریغ بودجه 1394
گزارش تفریغ بودجه سال 1394 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
عادل آذر امروز برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 94 در صحن علنی مجلس حضور یافت.
وی در قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 94 گفت: گزارش تفریغ بودجه سال 1394، بیست و هفتمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، این گزارش با استناد به اصل 55 قانون اساسی و ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس در موعد مقرر قانونی تهیه شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دیوان محاسبات کشور با اقدامات کارشناسی طی 270 روز از ابتدای اردیبهشت تا پایان دی ماه هر سال با حسابرسی دستگاه های اجرایی، بررسی بیش از 5 هزار گزارش واصله در خصوص تبصره های ماده واحده قانون بودجه کل کشور و بررسی گزارش های تلفیقی تعداد 174 تبصره، بند، جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ بودجه و ماده واحده آن را در 456 صفحه تهیه کرده است.
وی تاکید کرد: گزارش تفریغ بودجه کل کشور با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در دستگاه های اجرایی استفاده کننده از بودجه تهیه شده است.
عادل آذر افزود: یکی از مهم ترین گزارش های سال، تفریغ بودجه سالانه است و برای اینکه این گزارش مفید باشد سعی شده است حتی الامکان با زبان کاربردی گزارش تهیه شود بنابراین متن تهیه شده دارای بندها و موارد خاصی است که تقاضا می شود نمایندگان مجلس به این موارد توجه کنند.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در بخش منابع و مصارف سال 94 و میزان تحقق آن مواردی تهیه شده است که مهم ترین آن میزان پیش بینی و تحقق بودجه سال 94 کل کشور در جدول شماره یک آمده است که براساس این جدول میزان منابع پیش بینی شده پس از اعمال موارد قانونی غالب بر 836 هزار و 691 میلیارد تومان بوده که حدود 94 درصد آن محقق شده است.
عادل آذر در ادامه افزود: میزان پیش بینی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بـر 220 هزار و 37 میلیارد تومان بوده که حـدود 92 درصد آن تحقـق یافتـه است. میزان پیش بینی منابع اختصاصی بالغ بر 38 هزار و 128 میلیـارد تومان بوده که بالغ بر 71 درصد آن محقق شده است. میزان پیش بینی منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از اعمال تغییـرات قـانونی بـالغ بـر 608 هـزار و 133 میلیـارد تومان بوده که میزان تحقق آن حدود 97 درصد است.
وی با بیان اینکه منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود 59 درصد است، گفت: واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود 26 درصد و واگذاری دارایی های مالی حدود 16 درصد است در واقع میزان درآمدهای تحقق یافته حدود 56 درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای حـدود 33 درصد و واگـذاری دارایـی هـای مـالی حدود 11 درصد از منابع عمومی دولت بوده است.
* تحقق 92 درصدی درآمدهای مالیاتی
عادل آذر در ادامه میزان وصول مالیات ها را که حدود 40 درصد منابع عمومی وصولی و منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی را که حدود 33 درصد از منابع عمومی وصولی است یادآور شد و گفت: درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین بخش درآمدها به شمار مـی‌رود کـه میـزان تحقـق آن بالغ بر 92 درصد است.
* تحقق 125 درصدی منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی را مهم تـرین بخـش واگـذاری دارایی های سرمایه ای دانست و گفت: میزان تحقق آن حدود 125 درصد است. منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره، واگذاری شرکت های دولتی و استفاده از صندوق توسعه ملی هم مهم ترین بخشهای واگذاری دارایی های مالی است.
عادل آذر در ادامه یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابتدای سال 1394 ،بدون در نظر گـرفتن محـدودیت عدم توزیع مبلغ 16 هزار و 245 میلیـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات کرد و در تـاریخ 1394.12.29 بـه دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ نه هزار و 169 میلیـارد تومان از اعتبـارات 406 ردیـفِ بودجـه ای مربـوط بـه اعتبـارات هزینـه ای دستگاه های اجرایی، 129 ردیف متفرقه هزینه ای، 6 ردیف متفرقه تملـک دارایـی هـای سـرمایه ای و 11 ردیف تملک دارایی های مالی کسر کرد کـه از مصـادیق عـدم رعایـت حکـم قـانونگـذار است.
رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: میزان برآورد مصارف اختصاصی بالغ بر سی و هشت هزار و یکصد و بیست و هشـت میلیـارد تومان بوده که حدود 71 درصد آن محقق شده است. و میزان پیش بینی مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسـات انتفـاعی وابسـته بـه دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر ششصد و هشـت هـزار و یکصـد و سـی و سـه میلیـارد تومان بوده که عملاً حدود 97 درصد تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال 1394 کل کشور در جدولی ذکر شده است، گفت: این جدول نشان می دهد مهم‌ترین میزان مصارف عمومی دولت مربوط به اعتبارات تملک و دارای سرمایه ای با حدود 50 درصد تحقق است.
عادل آذر ادامه داد: تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت بر اساس قانون بودجه سال 1394 کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر سی و چهـار هـزار و یکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان بوده که با توجه بـه میـزان درآمـدهای تحقق یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه ای، در عمـل مبلـغ پنجـاه و هفـت هـزار و هفـده میلیـارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشـهود اسـت.
وی افزود: ایـن مبلـغ از محل واگذاری دارایی های سرمایهای و مالی تأمین، و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی شده است.
رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی بودجه شرکت های دولتی سودده و زیان ده را یادآور شد و گفت: در قانون بودجه سال 1394 کل کشور، تعداد 10 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت های زیان ده درج شده است اما در عمل تعداد 124 شرکت در سال 1394 علاوه بر شرکت های ذکر شده زیـانده شـده انـد. استفاده از تسهیلات و وام داخلی و خارجی توسط شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مجاز به استفاده از مبلغ شصت و هفت هزار و ششصد و هشتاد و چهار میلیارد تومـان تسـهیلات بـانکی و سـایر وام های داخلی و مبلغ سیزده هزار و پانصد و شصت و سه میلیـارد تومـان بودند.
وی افزود: ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور دارای 174 تبصره، بند و جزء است که احکام قانونی در 55 درصد موارد به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نشده و اهـداف مـد نظر قانونگذار در حدود 14 درصد به طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده اسـت و نیـز 5 درصد احکـام فاقـد عملکرد است.
عادل آذر ادامه داد: در ادامه عملکرد دولت در بخش نفت و میزان فروش ان برآورد شده است. همچنین ارزیابی ها در زمینه خصوصی سازی برآورد و اقدامات و فعالیت صندوق توسعه ملی بررسی شده است.
عادل آذر امروز برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 94 در صحن علنی مجلس حضور یافت.
وی در قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 94 گفت: گزارش تفریغ بودجه سال 1394، بیست و هفتمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، این گزارش با استناد به اصل 55 قانون اساسی و ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس در موعد مقرر قانونی تهیه شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دیوان محاسبات کشور با اقدامات کارشناسی طی 270 روز از ابتدای اردیبهشت تا پایان دی ماه هر سال با حسابرسی دستگاه های اجرایی، بررسی بیش از 5 هزار گزارش واصله در خصوص تبصره های ماده واحده قانون بودجه کل کشور و بررسی گزارش های تلفیقی تعداد 174 تبصره، بند، جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ بودجه و ماده واحده آن را در 456 صفحه تهیه کرده است.
وی تاکید کرد: گزارش تفریغ بودجه کل کشور با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در دستگاه های اجرایی استفاده کننده از بودجه تهیه شده است.
عادل آذر افزود: یکی از مهم ترین گزارش های سال، تفریغ بودجه سالانه است و برای اینکه این گزارش مفید باشد سعی شده است حتی الامکان با زبان کاربردی گزارش تهیه شود بنابراین متن تهیه شده دارای بندها و موارد خاصی است که تقاضا می شود نمایندگان مجلس به این موارد توجه کنند.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در بخش منابع و مصارف سال 94 و میزان تحقق آن مواردی تهیه شده است که مهم ترین آن میزان پیش بینی و تحقق بودجه سال 94 کل کشور در جدول شماره یک آمده است که براساس این جدول میزان منابع پیش بینی شده پس از اعمال موارد قانونی غالب بر 836 هزار و 691 میلیارد تومان بوده که حدود 94 درصد آن محقق شده است.
عادل آذر در ادامه افزود: میزان پیش بینی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بـر 220 هزار و 37 میلیارد تومان بوده که حـدود 92 درصد آن تحقـق یافتـه است. میزان پیش بینی منابع اختصاصی بالغ بر 38 هزار و 128 میلیـارد تومان بوده که بالغ بر 71 درصد آن محقق شده است. میزان پیش بینی منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از اعمال تغییـرات قـانونی بـالغ بـر 608 هـزار و 133 میلیـارد تومان بوده که میزان تحقق آن حدود 97 درصد است.
وی با بیان اینکه منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود 59 درصد است، گفت: واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود 26 درصد و واگذاری دارایی های مالی حدود 16 درصد است در واقع میزان درآمدهای تحقق یافته حدود 56 درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای حـدود 33 درصد و واگـذاری دارایـی هـای مـالی حدود 11 درصد از منابع عمومی دولت بوده است.
* تحقق 92 درصدی درآمدهای مالیاتی
عادل آذر در ادامه میزان وصول مالیات ها را که حدود 40 درصد منابع عمومی وصولی و منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی را که حدود 33 درصد از منابع عمومی وصولی است یادآور شد و گفت: درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین بخش درآمدها به شمار مـی‌رود کـه میـزان تحقـق آن بالغ بر 92 درصد است.
* تحقق 125 درصدی منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی را مهم تـرین بخـش واگـذاری دارایی های سرمایه ای دانست و گفت: میزان تحقق آن حدود 125 درصد است. منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره، واگذاری شرکت های دولتی و استفاده از صندوق توسعه ملی هم مهم ترین بخشهای واگذاری دارایی های مالی است.
عادل آذر در ادامه یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابتدای سال 1394 ،بدون در نظر گـرفتن محـدودیت عدم توزیع مبلغ 16 هزار و 245 میلیـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات کرد و در تـاریخ 1394.12.29 بـه دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ نه هزار و 169 میلیـارد تومان از اعتبـارات 406 ردیـفِ بودجـه ای مربـوط بـه اعتبـارات هزینـه ای دستگاه های اجرایی، 129 ردیف متفرقه هزینه ای، 6 ردیف متفرقه تملـک دارایـی هـای سـرمایه ای و 11 ردیف تملک دارایی های مالی کسر کرد کـه از مصـادیق عـدم رعایـت حکـم قـانونگـذار است.
رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: میزان برآورد مصارف اختصاصی بالغ بر سی و هشت هزار و یکصد و بیست و هشـت میلیـارد تومان بوده که حدود 71 درصد آن محقق شده است. و میزان پیش بینی مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسـات انتفـاعی وابسـته بـه دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر ششصد و هشـت هـزار و یکصـد و سـی و سـه میلیـارد تومان بوده که عملاً حدود 97 درصد تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال 1394 کل کشور در جدولی ذکر شده است، گفت: این جدول نشان می دهد مهم‌ترین میزان مصارف عمومی دولت مربوط به اعتبارات تملک و دارای سرمایه ای با حدود 50 درصد تحقق است.
عادل آذر ادامه داد: تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت بر اساس قانون بودجه سال 1394 کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر سی و چهـار هـزار و یکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان بوده که با توجه بـه میـزان درآمـدهای تحقق یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه ای، در عمـل مبلـغ پنجـاه و هفـت هـزار و هفـده میلیـارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشـهود اسـت.
وی افزود: ایـن مبلـغ از محل واگذاری دارایی های سرمایهای و مالی تأمین، و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی شده است.
رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی بودجه شرکت های دولتی سودده و زیان ده را یادآور شد و گفت: در قانون بودجه سال 1394 کل کشور، تعداد 10 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت های زیان ده درج شده است اما در عمل تعداد 124 شرکت در سال 1394 علاوه بر شرکت های ذکر شده زیـانده شـده انـد. استفاده از تسهیلات و وام داخلی و خارجی توسط شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مجاز به استفاده از مبلغ شصت و هفت هزار و ششصد و هشتاد و چهار میلیارد تومـان تسـهیلات بـانکی و سـایر وام های داخلی و مبلغ سیزده هزار و پانصد و شصت و سه میلیـارد تومـان بودند.
وی افزود: ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور دارای 174 تبصره، بند و جزء است که احکام قانونی در 55 درصد موارد به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نشده و اهـداف مـد نظر قانونگذار در حدود 14 درصد به طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده اسـت و نیـز 5 درصد احکـام فاقـد عملکرد است.
عادل آذر ادامه داد: در ادامه عملکرد دولت در بخش نفت و میزان فروش ان برآورد شده است. همچنین ارزیابی ها در زمینه خصوصی سازی برآورد و اقدامات و فعالیت صندوق توسعه ملی بررسی شده است.
وی پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه 94 آن را به مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت تقدیم کرد.
نایب رئیس مجلس ضمن تشکر از گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از نمایندگان و روسای کمیسیون ها درخواست داریم گزارش را بررسی کنند تا مشخص شود کدام بخش ها را دولت انجام داده است.
نایب رئیس مجلس ضمن تشکر از گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از نمایندگان و روسای کمیسیون ها درخواست داریم گزارش را بررسی کنند تا مشخص شود کدام بخش ها را دولت انجام داده است.
* لایحه موافقتنامه الحاق ایران به موافقتنامه نیس و لوکارنو اعلام وصول شد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه الحاق ایران به موافقتنامه نیس و لوکارنو را اعلام وصول کرد.
غلامرضا کاتب ،اعلام وصول لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه نیس و لوکارنو را قرائت کرد.
غلامرضا کاتب ،اعلام وصول لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه نیس و لوکارنو را قرائت کرد.
نظر شما