تغییرات در ساختار حاکمیتی روسیه و آثار آن

          به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، تحولات و الزامات داخلی ، منطقه ای و بین المللی  باعث شده تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که از وی به عنوان یکی از مقتدرترین سران بین المللی نام برده می شود ،در صدد اعمال تغییرات گسترده ای در سطح هیات حاکمه، سیاستهای اقتصادی و سیاست خارجی این کشور بر آید.

در این مقاله دکتر سید رضا میرطاهر ، کارشناس مسایل شرق اروپا، ابعاد این تغییرات را بررسی کرده است.

به نظر می رسد این تغییرات در سطح مقامات ارشد روسیه صورت خواهد گرفت .قبلا یعنی در مرداد 1395 نیز پوتین شمار قابل توجهی از مقامات دولتی را بر کنار یا جابجا کرده بود .با این حال گستره و اهمیت تغییرات آتی به مراتب بیشتر از تغییرات قبلی خواهد بود.

        دیمیتری مدودف نخست وزیر کنونی روسیه همواره یکی از یاران همراه و مورد اعتماد پوتین از زمان تصدی وی بر شهرداری سن پترزبورگ تاکنون بوده است.کما اینکه مدودف ریاست جمهوری روسیه را از سال 2008 تا 2012 در اختیار داشت وبعد از بازگشت پوتین به پست ریاست جمهوری در سال 2012، سمت نخست وزیری را بر عهده گرفت. با این حال به نظر می رسد پوتین قصد دارد تا فرد دیگری را به سمت نخست وزیری بگمارد و در این راستا شاهد تحولی سیاسی یعنی تمدید ریاست مدودف بر حزب حاکم روسیه یعنی حزب روسیه واحد برای یک دوره پنج ساله دیگر بودیم. انتخاب مجدد مدودف به این سمت روز یکشنبه 3 بهمن در نشستی با حضور حدود هزار نفر از اعضای بلندپایه حزب حاکم روسیه واحد از 85 جمهوری و استان این کشور به صورت علنی و حضور خبرنگاران با رای گیری غیرمکتوب تایید شد.

ریاست مجدد مدودف بر حزب روسیه واحد نه فقط نشانه ای در باره افزایش احتمال نامزدی ولادیمیر پوتین در انتخابات سال 2018 برای چهارمین دوره ریاست جمهوری است ، بلکه تاکیدی بر عزم پوتین برای انجام دادن برخی اصلاحات اساسی در ساختار حاکمیتی روسیه محسوب می شود. مدودف رئیس جمهوری سابق روسیه در سال 2012 پس از پایان این مسئولیت، ریاست حزب حاکم را بر عهده گرفت و پوتین نیز پس از یک دوره نخست وزیری به کاخ کرملین بازگشت که تا سال 2018ریاست جمهوری وی ادامه دارد. طبق قانون اساسی روسیه پوتین می تواند براساس اصلاحات انجام شده برای یک دوره دیگر شش ساله، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند.

          شواهد حاکی از آن است که پوتین قصد دارد تا تغییرات و اصلاحات گسترده ای را در سطح مقامات ارشد روسیه با هدف بهبود کارایی و جلوگیری از گسترش فساد مالی و اداری در داخل و افزایش کارآمدی دستگاه سیاست خارجی روسیه در خارج صورت دهد. اکنون روسیه بدلیل ادامه تحریم های گسترده غرب با توجه به بحران اوکراین و نیزکاهش بهای نفت در بازارهای بین المللی ، دچار فشار زیادی بویژه در بعد اقتصادی است که بصورت افزایش تورم ، افزایش بیکاری ، خروج سرمایه ها ، کاهش در آمدهای دولت از محل صادرات نفت و گاز نمود پیدا کرده است. طبیعتا در این اوضاع وجود فساد ادارای ، بویژه رانت خواری و رشوه گیری و مسامحه و سهل انگاری در رسیدگی به امور محوله بویژه در زمینه مالی و اقتصادی واکنش شدید کرملین را بدنبال داشته باشد.بویژه اینکه انتخابات ریاست جمهوری روسیه که قرار است در سال 2017 برگزار شود ، به عنوان محکی برای سنجش محبوبیت پوتین و نیز حزب حاکم روسیه واحد محسوب می شود.در چنین اوضاعی مسلما نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاههای دولتی، بر اقبال مردمی به  رئیس جمهوری کنونی و حزب حاکم تاثیر می گذارد .در چنین اوضاعی پوتین چاره کار را در اجرای اصلاحات ساختاری وعمیق درسازمانها ونهادهای دولتی ، انتظامی و قضایی روسیه و در کنار آن برکناری مقامات نالایق و جایگزینی تیمی جدید دیده است. 

در حال حاضر یکی از مهمترین معضلات داخلی روسیه مساله فساد اداری است. این مساله و بویژه فساد مالی به معضلی جدی درصحنه سیاست و اقتصاد این کشور تبدیل شده است به نحوی که مقامات ارشد این کشور در این باره هشدار داده و دستوراتی را در راستای مبارزه با آن صادر کرده اند. دولت روسیه از سال 2011مجازات های سختی را علیه ارتشاء و دیگر مصادیق فساد مالی در این کشور وضع کرده است.بنا بر تصریح قانون جدید مبارزه با رشوه خواری روسیه، جریمه نقدی برای رشوه خواری ساده از 12 تا 60 برابر مبلغ رشوه تعیین شده است و فرد متهم باید ضمن پرداخت این رقم تا سه سال از تصدی مقام های مشخص محروم یا همین مدت به حبس محکوم می شود.با این حال آمارها حاکی از افزایش قابل توجه فساد مالی در روسیه است و به نظر می رسد این مساله بسیار گسترده تر و عمیقتر از آن است که صرفا با صدور دستورات دولتی برطرف گردد. در واقع فساد دولتی بویژه شامل مواردی مانند برداشت غیر قانونی از منابع مالی ، ارتشاء، حساب سازی های بی پایه ،هزینه کرد بیش از حد و بسیاری موارد دیگر می شوند که آسیب های جبران ناپذیری را بر پیکر اقتصادو اجتماع روسیه وارد کرده و به عنوان مانعی برای توسعه  این کشور محسوب می شوند.

          برغم ابراز اطمینان های پوتین در باره خروج روسیه از رکود اقتصادی که از اواخر2014 آسیب های زیادی را متوجه اقتصاد و مردم این کشور کرده است,84 درصد از روس ها خواهان تغییر اوضاع کنونی هستند. در عین حال 42درصد از مردم روسیه معتقدند که مقامات دولتی روسیه فاسد هستند  و سیاست ها را به نفع منافع شخصی خود تغییر می دهند. در واقع فساد و وضعیت نامساعد اقتصادی دو معضل اصلی پوتین و مدودف هستند که می خواهند برای تاثیر گذاری در انتخابات ریاست جمهوری آتی موضع جدی برای مقابله با آنها نشان دهند. در این راستا در جلسه اخیر کابینه به ریاست پوتین که آلکسی کودرین معاون سابق نخست وزیر و وزیر دارایی پیشین روسیه نیز حضور داشت، موضوع تعیین دولت جدید مطرح شده است.بدین ترتیب می توان ریاست مجدد مدودف بر حزب روسیه واحد را  مقدمه  تغییر نخست وزیر و در نتیجه روی کار آمدن یک دولت جدید در روسیه ارزیابی کرد. در واقع با گسترش بی سابقه فساد اداری و مالی در دستگاه حاکمه روسیه ، پوتین درصدد تغییر راهبرد کنونی دولت است ، به نحوی که از دستورات  و رهنمودهای پوتین در زمینه سیاسی و اقتصادی به طور کامل پیروی کند. 

یکی از موارد بارز فساد در دولت کنونی روسیه ، دستگیری وزندانی شدن آلکسی اولیوکایف وزیر سابق توسعه اقتصادی به جرم فساد مالی و رشوه خواری بود که چندی قبل صورت گرفت و سروصدای زیادی چه در داخل روسیه و چه در سطح بین المللی ایجاد کرد.از نظر پوتین این ادعا که اقدامات اقتصادی دولت کنونی روسیه  در مسیر درستی قرار دارد و با گذشت زمان ، مسائل و معضلات پیچیده اقتصادی روسیه حل وفصل می شود و وضعیت نامساعد کنونی بهبود می یابد نادرست است و به همین دلیل وی درصدد معرفی تیم اجرایی و وسیاستهای جدیدی برای برون رفت اقتصاد روسیه از اوضاع نامطلوب کنونی است که تحت تاثیر کاهش بهای نفت در دوسال اخیر و نیز تحریمهای گسترده غرب علیه روسیه با وضعیت نامساعدی در زمینه مالی  واقتصادی مواجه  است.در این راستا پوتین مبادرت به صدور دستورالعمل هایی کرده و امیدوار است که با تحقق و اجرای آن ها ، شرایط لازم برای خروج از رکود اقتصادی و رشد اقتصادی روسیه فراهم شود و اوضاع اقتصادی بهبود یابد.

          پوتین و اندیشه های وی در دوران پسا جنگ سرد، تاثیرات سرنوشت سازی بر سیاست خارجی روسیه داشته است. هر چند رئیس جمهوری روسیه به دنبال افزایش قدرت روسیه به مانند دوران جنگ سرد بوده، اما دریافته است که فضای جنگ سرد و ماهیت نظام بین الملل تغییر کرده است.در برهه کنونی احیای روابط ترکیه با روسیه ،خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(برگزیت)، افزایش درخواست های دولتهای اروپایی برای تجدید روابط با روسیه با توجه به بی نتیجه بودن اعمال تحریم های گسترده غرب علیه مسکو ،افزایش تمایل کلی کشورهای خاورمیانه برای توسعه روابط با روسیه و از همه مهمتر تغییرات بنیادین در سیاست خارجی و نظامی آمریکا با روی کار آمدن دونالد ترامپ  رئیس جمهوری جدید آمریکا و عزم وی برای تجدید روابط آمریکا و روسیه، فرصت‌های جدیدی هستند که انتخاب‌ها و فضای مانور هرچه گسترده‌تری را در عرصه خارجی برای مسکو فراهم می‌کنند. ترامپ بارها تاکید کرده که با توجه به اینکه ایالات متحده با مسائل جهانی بی‌شماری روبروست، لذا در فهرست وی نیازی به روابط پرتنش با روسیه نیست.ترامپ حتی پارا فراتر از این گذاشته و در اظهاراتی شگفت انگیز تصریح کرده که تنها افراد احمق یا ابله گمان می‌کنند که داشتن روابط خوب با روسیه امری بد وناپسند است. ترامپ مدعی است که رویکرد وی باعث می شود تا دشمنان (یعنی روسیه )برای حل مشکلات و مسائل دشوار جهان با واشنگتن همکاری کنند. با توجه به این ملاحظات و نیز دست بالای مسکو در منازعات منطقه ای مانند بحران اوکراین و بحران سوریه،مقامات ارشد کرملین اکنون به دنبال تقویت بیش از پیش موقعیت بین المللی روسیه و تحکیم موقعیت آن به عنوان یک قدرت جهانی هستند. در واقع روسیه در دوره سوم ریاست جمهوری پوتین از طریق دیپلماسی انرژی و توسعه توانمندی های نظامی و نیز مداخله فعال در نقاط بحران خیز به تقویت موقعیت خود در نظام بین المللی پرداخته است.در واقع تلاش های روسیه برای برخورداری از یک موضع و جایگاه منحصر به فرد در ساختار نظام بین المللی صورت می گیرد.با توجه به انتشار دکترین جدید سیاست خارجی در دسامبر2016 و برای ایجاد جنبش و تحرکی جدید در عرصه سیاست خارجی پیش بینی می شود که اقدامات مشخصی برای تغییر کادرهای دیپلماتیک صورت گیرد.

         اعلام دکترین جدید سیاست خارجی روسیه و امضای آن از سوی پوتین در اواخر دسامبر 2016 نشاندهنده رویکرد جدید مسکو به محیط خارجی و الزامات نوین در روابط بین المللی است.در واقع ظرف چند سال اخیر تحولات بزرگی چه در اروپای شرقی و چه در خاورمیانه رخ داده که باعث رویارویی روسیه با غرب بویژه در صحنه اروپای شرقی به صورت تقابل روسیه و غرب با توجه به بحران اوکراین شده است. اکنون مسکو در حوزه بالتیک و دریای سیاه با صف آرایی گسترده ناتو مواجه شده که مستقیما با هدایت  و کمکهای آمریکا صورت می گیرد. لذا در دکترین جدید سیاست خارجی روسیه نیز این مساله یکی از موارد اصلی مورد توجه است. از نگاه مسکو ،ادامه این وضعیت به ضرر ثبات بین المللی و استراتژیک بین روسیه و غرب است .

برخلاف موضع شدید روسیه در این سند در برابر آمریکا ، اما  به نظر می رسد که مسکو کماکان تلاش می کند تا روابط خود با اتحادیه اروپا را حتی الامکان  حفظ کرده و بازسازی نماید. در عین حال روسیه باوجود ارائه کمکهای نظامی و اقتصادی به نظام سوریه از هنگام بروز ناآرامی ها در این کشور در سال 2011 ، با شدت گرفتن درگیری ها بین دولت سوریه و گروههای مسلح تروریستی ، در اقدامی غیر منتظره در سپتامبر 2015 با دعوت دولت سوریه و به منظور حمایت از آن در این کشور حضور نظامی پیدا کرد و به حملات هوایی وموشکی علیه گروههای تروریستی پرداخت.این اقدام که غربی ها اصلا پیش بینی آن را نکرده بودند ، کفه موازنه را به نفع دولت سوریه و متحدان آن تغییر داد.لذا اکنون علاوه برصحنه اروپای شرقی ، صحنه سوریه نیز به میدانی برای زور آزمایی روسیه و غرب بویژه آمریکا تبدیل شده است.با توجه به این مسائل، مسکو در سند جدید سیاست خارجی خود بر حق مقابله به مثل و واکنش مناسب به اقدامات خصمانه غرب تاکید کرده است. یکی دیگر از مسائل مورد تاکید در دکترین جدید سیاست خارجی روسیه ، تاکید بر نقش سازمان ملل و پرهیز از یکجانبه گرایی است.

در واقع یکی از دلایل عمده وضعیت ناهنجار امنیتی کنونی در خاورمیانه و حتی شمال آفریقا ، اقدامات یکجانبه گرانه آمریکا بوده  که پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم اقدام به حمله نظامی به افغانستان و عراق کرد .این حملات نه فقط موجب از بین رفتن تروریسم و تروریستها نشد ، بلکه خود باعث پیدایش گروههای تروریستی  تکفیری جدید مانند داعش و جبهه النصره شد که علاوه بر کشتار هزاران نفر باعث پیدایش پدیده پناهجویان شده اند که با مهاجرت میلیونها نفر به سوی اروپا ، باعث بروز بزرگترین چالش برای اتحادیه اروپا از زمان شکل گیری آن شده اند.در مجموع دکترین سیاست خارجی جدید روسیه نشانگر تلقی جدید روسها از محیط منطقه ای و بین المللی با توجه به تحولات کنونی ، چالش ها و فرصت های موجود و شیوه های برخورد مسکو با این چالش ها و تهدیدات و از سوی دیگر تبین نظم بین المللی مطلوب روسیه است.

نظمی که بر پایه چند جانبه گرایی و نقش برتر سازمان ملل به عنوان ساماندهنده روابط بین کشورها باید استوار باشد.

         با توجه به جهت گیری های جدید در سیاست خارجی روسیه ، به نظر می رسد ایجاد تیمی جدید از مقامات سیاست خارجی اکنون بیش از پیش ضرورت یافته باشد.بدین ترتیب  احتمال زیادی وجود دارد که پوتین ، تیم سیاست خارجی روسیه  از جمله سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه کنونی و بسیاری از معاونان وی را تغییر دهد تا بدین ترتیب مسکو در عرصه مسائل مختلف سیاست خارجی از بحران اوکران تا بحران سوریه و نیز برای تعامل با دولت جدید آمریکا، پویایی جدیدی را از خود به نمایش بگذارد.