پژوهش خبری صدا وسیما: کمتر از ده روز است که ترامپ کار خود را به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آغاز کرده و چندین فرمان اجرایی، یادداشت و... را در راستای عمل به شعارهای دوران تبلیغات انتخاباتی خود صادر کرده است. ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتی نظام سیاسی آمریکا را بکلی زیر سوال برد و از انتقال قدرت به مردمو پس گرفتن کاخ سفید سخن گفت. حتی از اصطلاح غیرمؤدبانه «کشیدن سیفون در واشنگتن» استفاده کرد. ترامپ وعده بازسازی ارتش، نیروی دریایی،‌ زیر ساخت‌های فرسوده و حفاظت از مرز، امنیت و اقتصاد کشورش را داد. او با اشاره به اوضاع وخیم اقتصاد آمریکا و خشم مردم این کشور از وضع جهنمی موجود ادعا کرد نظام آمریکا در خدمت مردم این کشور نیست و زمان آن فرارسیده است که روزی جدید و طلوعی جدید در آمریکا رقم خواهد بخورد.در حالیکه حامیان ترامپ، اقدامات اجرایی (executive actions) وی در ده روز اخیر را نشانه‌ای از عزم رئیس جمهور جدید برای عمل به وعده‌های خود می‌دانند، بسیاری از مردم و مقامات سیاسی از پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان گرفته تا مقامات اروپایی احساس خطر کرده‌اند. رسانه‌ها نیز از سرعت عمل ترامپ در امضای این فرامین، یادداشت و اعلامیه‌ها که تعداد آنها بالغ بر 20 مورد است،‌ متحیر شده‌اند. ترامپ تاکنون چه اقدامات اجرایی انجام داده است؟ ‌او به دنبال عمل به کدام وعده‌هاست؟ اقدامات اجرایی ترامپ از نظر حقوقی در چه جایگاهی قرار دارد؟ 

مهم‌ترین اقدامات اجرایی (executive actions) ترامپ

دونالد ترامپ تاکنون، پنج « فرمان اجرایی » در حوزه‌های اجتماعی، امنیت،‌ محیط زیست و مهاجران و پناهجویان صادر کرده است. علاوه بر این ده « یادداشت » در زمینه‌های اقتصادی،‌ اداری و مبارزه با داعش امضاء کرده است. یک «اعلامیه» در خصوص مدارس‌ و شش مورد « مرتبط با دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید » از دیگر اقدامات اجرایی ترامپ بوده است. در واقع اعلامیه و موارد مربوط به دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید مؤید فرامین اجرایی و یادداشت‌های رئیس جمهور است و از اهمیت کمتری برخوردار است. در ادامه به مهم‌ترین فرامین و یادداشت‌های ترامپ اشاره می‌شود.

1. فرامین اجرایی

ـ بررسی لغو « اوباما کر»،20 ژانویه 2017

رئیس جمهور جدید آمریکا ساعاتی بعد از ادای سوگند، نخستین فرمان خود را صادر کرد. ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی وعده داد به محض ورود به کاخ سفید قانون بیمه اوباما (اوباماکر) را لغو و طرح بهتری جایگزین آن ‌کند. اگرچه این قانون و سایر قوانین تنها با تصویب کنگره تغییر می‌کند، اما فرمان رئیس جمهور برای مسئولان اجرایی الزام‌آور است و باید به اجرا گذاشته ‌شود. با حذف اوباما کر بیش از ۲0 میلیون آمریکایی بیمه درمانی خود را از دست می‌دهند.

ـ محافظت از کشور در مقابل ورود تروریست‌های خارجی، 27ژانویه 2017

در این فرمان آمده است که با هدف مقابله با تروریست‌های خارجی، به مدت ۴ ماه درهای آمریکا به روی پناهجویان بسته و همچنین صدور ویزا برای شهروندان هفت کشور مسلمان ( ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن ) به مدت سه ماه متوقف می‌شود. صدور این فرمان، واکنش‌های بسیاری در سراسر جهان به دنبال داشت. آژانس پناهجویان سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت هم از دونالد ترامپ خواستند سنت دیرین استقبال از پناهجویان و آوارگان را ادامه دهد و زمینه رفتار برابر با همه این افراد را فارغ از نژاد، ملیت یا مذهب آنها فراهم کند.

فرمان ترامپ درباره منع ورود شهروندان هفت کشور اسلامی در حالی صادر شد که بسیاری از پروازها به مقصد آمریکا در میانه راه بودند؛ همین هم موجب بروز هرج و مرج در فعالیت فرودگاه‌ها شد. با توجه به این فرمان، پلیس برخی از مسافران را در فرودگاهها بازداشت کرد. به دنبال این واقعه، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا علیه حکم ترامپ ‌به دادگاه شکایت برد. در پاسخ به این شکایت، یک قاضی فدرال برای کاستن از پیامدهای فرمان اجرایی ترامپ در زمینه محدود کردن ورود برخی مهاجران و پناهجویان به آمریکا، حکم اضطراری صادر کرد. قاضی فدرال در بروکلند در ایالت نیویورک حکم «ماندن اضطراری» افرادی را صادر کرد که پس از صدور فرمان ترامپ وارد آمریکا می‌شوند.

2ـ یادداشت رئیس جمهوری  (Presidential Memoranda)

ـ خروج از ترانس پاسیفیک،(Trans-Pacific Partnership) TPP ،23 ژانویه

کاخ سفید یک روز بعد از ادای سوگند ترامپ، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد آمریکا از توافقنامه تجارت آزاد با سرزمین‌های کرانه اقیانوس آرام (TPP) عقب‌نشینی می‌کند. معاهده ترنس پاسیفیک، ‌بعد از پنج سال مذاکره در تاریخ پنجم اکتبر 2015 با هدف یکسان‌سازی استانداردهای تجاری 12 کشور (ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، پرو، مکزیک و شیلی) در دو سوی اقیانوس آرام منعقد شد. به اعتقاد کارشناسان معاهده ترانس پاسیفیک پس از نهایی شدن نه تنها محدودیت‌های تجاری اعمال شده بر روی هزاران کالا از محصولات دارویی آمریکا گرفته تا فراورده های لبنی نیوزلند، برنج ژاپن و سرامیک ویتنام را شامل می‌شود، بلکه به واشنگتن کمک می‌کند قوانین تجارت جهانی را در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق دنیا بازنویسی کند و به این ترتیب همزمان با بازاریابی کالاهای ساخت آمریکا، قدرت‌های اقتصادی آسیا وادار به تبعیت از مدل تجارت آمریکایی شوند.

دونالد ترامپ که در دوران مبارزات انتخاباتی به شدت به این معاهده تاخته بود،‌ در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی این کشور به فرمان اجرایی خود برای خروج آمریکا از توافقنامه TPPاشاره کرد و افزود: از این پس قراردادهای ما نفر به نفر (دوجانبه) خواهد بود و اگر کسی (کشوری) بدرفتاری کند نامه‌ای مبنی لغو قرارداد برایش می‌فرستیم و 30 روز به وی فرصت می‌دهیم و سپس قرارداد را فسخ می‌کنیم؛ دیگر قراردادهای فاجعه‌آمیز نخواهیم داشت.

این اقدام ترامپ اولین اقدام عمده کابینه جدید در سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود که البته با انتقادات بسیاری مواجه شد. از جمله سناتور جان مک کین هم حزبی ترامپ در توئیتی، اقدام ترامپ را در خارج کردن آمریکا از توافق ترانس پاسیفیک اشتباه جدی برای اقتصاد آمریکا و جایگاه استراتژیک آمریکا در منطقه آسیا - اقیانوس آرام عنوان کرد.

ـ طرح شکست داعش، 28ژانویه

دونالد ترامپ که در دوران مبارزات انتخاباتی به بهانه اهمیت اصل غافلگیری، هیچ طرحی برای مبارزه با داعش ارائه نکرد، در آخرین روز از اولین هفته کاری خود در کاخ سفید، یادداشتی در این خصوص امضاء کرد. بر اساس این یادداشت وزیر دفاع آمریکا موظف است در مدت 30 روز طرح اولیه شکست داعش را به رئیس جمهور ارائه دهد. در استراتژی و برنامه جامع شکست داعش، می‌بایست علاوه بر بررسی امکان استفاده از زور، دیپلماسی عمومی، عملیات اطلاعاتی و استراتژی‌های سایبری برای انزوا و سلب مشروعیت از داعش نیز مورد توجه قرار گیرد. ترامپ همچنین بر شناسایی شرکای ائتلافی در مبارزه با داعش و مکانیزم قطع پشتوانه مالی داعش تاکید کرده است. 

ـ احداث خطوط لوله داکوتا و کی‌استون، 24 ژانویه

دستور ساخت مجدد دو خط لوله نفتی کی‌استون و داکوتا که پیش از این به دلایل محیط زیستی متوقف شده بود، اقدام جنجالی دیگر ترامپ در روزهای نخست حضور در کاخ سفید است. خط لوله داکوتا، نفت داکوتای شمالی را از طریق داکوتای جنوبی و آیووا به ایلینوی خواهد رساند. خط لوله کی‌استون هم نفت کانادا را به جنوب آمریکا و سواحل خلیج مکزیک منتقل خواهد کرد. خط لوله کی‌استون اواخر سال 2015 به دستور باراک اوباما متوقف شد. دستور اوباما برای توقف احداث این خط لوله بر این مبنا بود که این نوع پروژه‌ها رهبری آمریکا در تغییر وابستگی به انرژی‌های فسیلی را زیر سوال خواهد برد.

خط لوله داکوتای شمالی هم نگرانی قبایل بومی منطقه و فعالان زیست محیطی را موجب شده است. معترضان آلودگی آب رودخانه میسوری (بزرگترین رودخانه شمال آمریکا) و تخریب میراث فرهنگی بومیان آمریکا را از دلایل مخالفت با این پروژه عنوان می‌کنند. به دنبال گسترش اعتراضات، ارتش آمریکا در روزهای پایانی دولت اوباما بررسی‌ها برای تغییر مسیر خط لوله داکوتا را آغاز کرد.

هر چند اجرای این پروژه‌ها مخالفان بسیاری دارد، اما اجرای آنها نقش مهمی در انتقال و تامین نفت مورد نیاز ایالات متحده خواهد داشت و بنابراین احداث این خطوط در روابط خارجی این کشور نیز بازتاب خواهد داشت.

ـ ممنوعیت استخدام در دولت فدرال، 23 ژانویه

تنها نهادهای امنیتی ملی و دولتی از این دستور مستثنی می‌شوند. به گفته سخنگوی کاخ سفید در سال ۲۰۱۴ کارمندان دولت فدرال در آمریکا دو میلیون و 700 هزار نفر بودند که در دسامبر 2016 این تعداد به دو میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافت. گفته می‌شود با توجه به اینکه ترامپ در کمپین انتخاباتی خود متعهد شد اشتغال ایجاد و فساد و منافع ویژه را از واشنگتن پاک کند، این اقدام مورد حمایت حامیان ترامپ قرار می‌گیرد. جفری میل، از اعضای سابق اداره امنیت داخلی آمریکا معتقد است مهمترین سود توقف استخدام در دولت جدید این است که به آنها فرصت می‌دهد شرایط را تحت کنترل درآورند و نیروهای نزدیک به خود را در سمت‌های مورد نظر قرار دهد.

جایگاه حقوقی اقدامات اجرایی ترامپ

روال مرسوم این است که کاخ سفید، قوانین مصوب کنگره را به اجرا بگذارد؛ با این حال طبق ماده 2 قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور ایالات متحده ذیل عنوان اقدامات اجرایی (executive actions)، اختیار وضع برخی قوانین و اجرایی کردن آنها را داراست. اقدامات اجرایی، گستره‌ای از اعلامیه (proclamations)، یادداشت (Presidential Memorandums)،‌‌ موارد مربوط به دفتر مدیریت و بودجه (OMB) و فرامین اجرایی (Executive Orders) را شامل می‌شود که در این بین فرامین اجرایی و یادداشتها از اهمیت حقوقی بیشتری برخوردار هستند. با توجه به اینکه رؤسای جمهور جدید همواره در پی لغو قوانینی مغایر با وعده‌های خود هستند، اکنون ترامپ در پی استفاده از این اختیار است؛ البته او برای عمل به وعده‌ها به نسبت اوباما در موقعیت مناسب‌تری است، زیرا وی همراهی کنگره را نیز دارد.

رئیس جمهور آمریکا می‌تواند با توجه به مجوز اعطایی قانون اساسی یا کنگره به وی، فرمان اجرایی (Executive Order) صادر و آن را عملیاتی نماید. در واقع صدور این فرمانها مؤید ضرورت اقدام فوری در خصوص موضوعی خاص است و تا طی شدن روند رسمی قانونگذاری در کنگره، مبنای عمل نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قرار می‌گیرد. همچنین دادگاهها می‌توانند با فرامین اجرایی، همانند قوانین مصوب کنگره برخورد و آنها بررسی و لغو نمایند. فرمان آزادی بردگان در سال 1863 از سوی آبراهام لینکلن معروف‌ترین فرمان اجرایی در تاریخ آمریکا به شمار می‌آید.

در حالیکه جرج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا 8 فرمان اجرایی و جان آدامز دومین رئیس جمهور تنها یک فرمان اجرایی را در پرونده ریاست جمهوری خود دارند، فرانکلین دلانو روزولت سی و دومین رئیس جمهور آمریکا (که در دوره جنگ جهانی دوم ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت) سه هزار و 721 فرمان اجرایی صادر کرد. اوباما نیز در دوره ریاست جمهوری خود 276 فرمان اجرایی صادر کرد. 

یادداشت ریاست جمهوری از نظر اعتبار بعد از فرمان اجرایی قرار دارد و به نوعی اعلام سیاست است. در واقع یادداشت،‌ با توجه به ماهیت مبهم کاربرد، فرمان اجرایی با نامی دیگر است. رئیس جمهور از این ابزار برای اعلام موضع دولت استفاده می‌کند. برخی تحلیلگران معتقدند استفاده از این ابزار نسبت به دستورات اجرایی برای رؤسای جمهور مزایای بیشتری دارد. زیرا فرامین اجرایی بار معنایی منفی دارد و یادآور می شود که رؤسای جمهور ممکن است از قدرت خود در ایجاد قوانین جدید سوءاستفاده کنند؛ در حالیکه یادداشت‌های رئیس جمهور کمتر مخاطره‌آمیز است.

از جمله دلایل افزایش دستورات و یادداشت‌های رؤسای جمهور این است که آنها در دوران تبلیغاتی وعده‌های بسیاری داده‌اند، در حالی‌که در خصوص برخی از این وعده‌ها، ابتکار عمل در دست کنگره است. رؤسای جمهور با صدور این فرمانها تلاش می‌کنند به حامیان خود این پیام را بدهند که در اجرای وعده‌ها مصمم هستند. وعده اوباما در خصوص بستن زندان گوانتانامو از این دست است؛‌ اگر چه وی فرمان اجرایی در این خصوص صادر کرد، اما کنگره مانع اجرای آن شد. بنابراین فرامین اجرایی صریح یا در قالب یادداشت رئیس جمهور آمریکا تنها در حوزه قوه مجریه قابلیت اجرا دارد و برای تبدیل شدن آن به قانون، موافقت کنگره لازم است. 

پژوهش خبری صدا وسیما// پژوهشگر: دارابی

*منابع در آرشیو در دسترس است.