اقتصاد مقاومتی ؛
طرح راهبردی سوخت رسانی به کشتی ها ؛ توسعه دریامحور
اقتصاد بین الملل تلاش می کند مزیت های نسبی را در دو طرف سرزمین های تجاری تقویت کند.
![طرح راهبردی سوخت رسانی به کشتی ها ؛ توسعه دریامحور طرح راهبردی سوخت رسانی به کشتی ها ؛ توسعه دریامحور](/files/fa/news/1395/11/8/693920_190.jpg)
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛ این روند ؛ بازاری برد - برد را به ثمر می نشاند و این موضوع در مناسبات تجاری و اقتصادی با همسایگان رنگ بیشتری دارد.
بیشترین نفع را در این بازی و روابط کسانی می برند که درامد بیشتری هم از محل تجارت کسب می کنند.
مناسبات اقتصادی با همسایگان از لحاظ هزینه مبادلات و کاهش زمان و فاصله تجارت ، مزیت محسوب می شود و کشورهای منطقه خلیج فارس نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
اما همسنجی مناسبات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با تئوری های مزیت نسبی و مزیت مطلق تجارت و بازرگانی نشان می دهد که همواره کفه ترازو و تراز تجاری به سود کشورهای عربی بوده است و شاید بتوان برای ایران تراز منفی پایدار را هم ارزیابی کرد به ویژه گردشگری مذهبی.
برون گرایی اقتصاد ایران در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هم ایجاب می کند این
مزیت ها به نفع ایران مدیریت شود که توسعه اقتصاد دریایی ، اثربخش ترین نقش را دارد .
هر کشوری که در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و اروپای شرقی بخواهد جایگاه شایسته ای در اقتصاد جهانی داشته باشد نمی تواند جغرافیای ایران را نادیده بگیرد و موقعیت و مزیت ترانزیتی از خاک ایران قابل چشم پوشی نیست.
خلیج فارس و تنگه هرمز محل تردد بسیاری از شناورهای بزرگ است به طوری که حدود 55 ـ 60 هزار شناور در طول سال از این منطقه عبور می کنند، بخش عظیم این شناورها، نیازهای متفاوتی ازجمله دریافت سوخت دارند.
در حال حاضر نیاز این شناورها از سوی بنادر فجیره و امارات متحده عربی تامین می شود اما برای اینکه شناورها بتوانند نیازهای خود را تامین کنند ، باید قبل از اینکه وارد خلیج فارس شوند، انحرافی 130 مایلی داشته باشند و برای دریافت سوخت به سوی شمال خلیج فارس حرکت کنند و بعد از تحویل سوخت و رفع نیازهای شان، به این مسیر بازگردند و در مسیر اصلی قرار گیرند.
![طرح راهبردی سوخت رسانی به کشتی ها ؛ توسعه دریامحور طرح راهبردی سوخت رسانی به کشتی ها ؛ توسعه دریامحور](/files/fa/news/1395/11/8/693922_571.jpg)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مرحله نخست مجتمع سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی سلخ قشم را این هفته به بهره برداری رسانده است.
فاز یک پروژه پروژه سوخت رسانی قشم که در آن خدمات سوخت رسانی ارائه می شود شامل ده مخزن5260 تنی است که مجموعا 52هزار و 600 تن ظرفیت ذخیره سازی دارد که در آینده نزدیک با افزایش گردش مالی و حضور شناورهای مختلف برای تحویل سوخت، این شرکت تقریبا می تواند حدود دو میلیون تن سوخت در سال با امکانات موجود در این فاز را برای کشتی ها تامین کند.
کاهش مسافت و افزایش کیفیت سوخت از مهم ترین امتیازات این پروژه در خدمات سوخت رسانی به کشتی هاست و شناورهای که از جنوب جزیره قشم عبور می کنند، می توانند با انحرافی کم و با طی کردن مسافتی کمتر از چهار مایل به لنگرگاه برسند و سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند و سپس به مسیر خود ادامه دهند.
همچنین کیفیت سوخت ایران بهتر از سوخت بنادر امارات متحده عربی است. این دو امتیاز برای کشتی ها بسیار حائز اهمیت و ارزشمند است چرا که با توجه به هزینه بالای کشتی، طی کردن چنین مسافتی تنها برای دریافت سوخت و خدمات علاوه بر اینکه نیاز به بیش از یک روز زمان دارد، توجیه اقتصادی نیز ندارد.
جزیره قشم، جزیره بسیار بزرگی است و در منطقه ویژه ای در خلیج فارس قرار گرفته است و با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در آینده نزدیک توسعه بیشتری خواهد یافت.
4 کشور از جمله چین، هلند و سوئیس برای سرمایه گذاری در صنعت خدمات رسانی و سوخت رسانی یا بانکرینگ جزیره قشم اعلام امادگی کرده اند تا به ظرفیت ذخیره 100 میلیون بشکه برسیم.
هم اکنون 86 درصد از سهمیه بانکرینگ در منطقه در اختیار فجیره است که با بهره برداری از فاز نخست پروژه عطیم سوخت رسانی به کشتی ها در قشم، 50 هزر تن سوخت به کشتی ها تزریق می شود.
با راه اندازی فاز نخست پروژه سوخت رسانی به کشتی ها و خدمات کشتیرانی سلخ در قشم، سهم جمهوری اسلامی ایران در بهره گیری از موقعیت استراتژیک خلیج فارس و استفاده به منظور تامین سوخت کشتی ها احیا می شود.
هر ماه پنج هزار کشتی برای سوخت گیری از آبراه خلیج فارس عبور می کند و قرار است ایران یه سهم هشت میلیارد دلاری سوخت رسانی به کشتی ها برسد که در مسیراقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ؛ قرار دارد.
هتلینگ، کترینگ، سوپرمارکت، تعمیرات و قطعات یدکی در کنار سایت سوخت رسانی، نیز مهم است.
مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم می گوید افتتاح طرح ستاره قشم سرآغازی است برای به دست آوردن ارزش افزوده ای که در بخش سوخت رسانی به شناورها در منطقه وجود دارد.
محمد سعیدی می افزاید در دوره برجام فضای تازه ای برای کشور باز شده است و باید فرصت های جدید را مدیریت و خدمات بیشتر و موثرتری ارائه کنیم.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین ناوگان منطقه مطرح است و این خط ملی می تواند تاثیر بسزایی در بهبود و افزایش مبادلات تجاری کشور داشته باشد.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اختلاف قیمت سوخت در قشم نسبت به فجیره امارات را 5 تا 7 دلار در هر تن اعلام می کند و می افزاید
چرا باید در این شرایط تولیدات پالایشگاهی ما به فجیره ارسال شود و ارزش افزوده فروش سوختی که ما تولید می کنیم نصیب دیگران شود؟ در حالی که می توان این ارزش افزوده را نصیب شرکت ها و کارگران و زحمتکشان داخلی نمود؟
هوشمندی در دنیای امروز هم فروش کالا در بهترین زمان و موقعیت به بهترین قیمت است و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قشم تلاش می کند
ظرفیت پروژه بانکرینگ را تا 500 هزار تن در فازهای مختلف 50 هزار تنی افزایش دهد .
این برنامه ذیل برنامه ششم توسعه در این منطقه با همکاری و مشارکت منطقه آزاد قشم به انجام خواهد رسید.
در شرایط پسابرجام 17 خط بین المللی کشتیرانی به آب های داخلی ایران رفت و آمد دارند و بهترین بازار برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است تا بخش بزرگی از کشتی هایی که در منطقه خلیج فارس تردد دارند در قشم سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند.
مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه 42 درصد هزینه کشتیرانی را سوخت تشکیل می دهد می افزاید : نیازی نیست که کشتی ها با انحرافی 120 مایلی به سمت فجیره حرکت کنند.
هم اکنون 85 درصد از مجموعه تجارت کشور از طریق دریا انجام می شود و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن صادرات و واردات کشور محسوب می شود.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تقریبا به تمام بنادر دنیا بدون محدودیت تردد دارد و پنج خط مشترک به تمام نقاط دنیا ایجاد شده است و تمام منطقه آسیای شرقی را پوشش می دهد ، منطقه اروپا را نیز تحت پوشش دارد، کشتی های ما در منطقه آفریقا نیز بدون محدودیت تردد دارند، منطقه استراتژیک آمریکای جنوبی را نیز تحت پوشش قرار داده ایم و توانستیم به منطقه حساس آمریکای شمالی نیز تردد کنیم.
تراز تجاری ایران در خلیج فارس باید مثبت شود
از طرف دیگر تراز تجاری ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نشان می دهد که همواره دستاوردهای اقتصادی آنها بیشتر از ایران بوده است و حتی برخی کارشناسان معتقدند بخش عظیمی از 15 تا 24 میلیارد دلار کالای قاچاقی که در بازار ایران گزارش می شود از همین کشورهای عربی خلیج فارس وارد می شود که اگر بتوانیم در دوره جدید و به ویژه با اجرای برجام و تکیه بر سیاست های مقاومتی،این آسیبها را حذف کنیم کاملا به نفع ایران خواهد بود.
یکی از اضلاع مهم دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه خلیج فارس باید تهیه نقشه تازهآمایش تجارت برونگرایی در دو عرصه کالا و خدمات باشد.
توسعه خدمات رسانی و سوخت رسانی به کشتی های عبوری یک طرح مهم در این نقشه است.
جمهوری اسلامی ایران به اعتراف و احترام همه کشورهای دنیا از همه مزیتهای لازم برای پیشرفت و توسعه برخوردار است و کشورهای منطقه با توجه به سقوط در افکار عمومی جهان اسلام هرگز نمی توانند مانع پیشرفت ایران اسلامی شوند بلکه آنها از تبدیل نظام جمهوری اسلامی ایران به الگوی برتر اقتصادی و سیاسی در جهان اسلام و استقرار مردم سالاری دینی به شدت هراس دارند و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم آنها را شدیدا نگران کرده است و حتی غربی ها نیز از اقتصاد مقاومتی هراس دارند.
اگر روزی برسد که اقتصاد ایران از وابستگی خدمات محور از خدمات بندری کشورهای عرب خلیج فارس ، دور شود مایه سرافرازی دیپلماسی اقتصادی کشور خواهد بود.
امید است افتتاح این طرح بزرگ در قشم ؛ نقطه اغاز برای دستاوردهای پرمزیت دیگری باشد و ایران به بندرهای نسل جدید و برتر نیاز دارد تا بخشی از مزیت های ترانزیتی نهفته در جغرافیای ایران احیا شود.
برای اینکه مسیر پیشرفت اقتصاد دریایی و توسعه دریامحور کشور فراهم و هموار شود نیاز داریم بندرهای نسل جدید با ظرفیت پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما و بزرگترین کشتی ها نیز ایجاد شود.
یادداشت : اسماعیل محمدی