افزایش تنوع ابزارهای مالی اسلامی در طرح جدید بانکداری کشور

وی افزود : این قانون در زمان تدوین مفاد بسیار خوبی متناسب با شرایط آن زمان داشت و بسیاری از عقود اسلامی همچون جعاله، مضاربه، مشارکت، نسیه و فروش اقساطی را در برمی‌گرفت و اکنون جامعیت لازن را ندارد.

مستشار گفت : در سال‌های اخیر، در حوزه مالی اسلامی، تحولات و پیشرفت های خیلی زیادی رخ داده و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در این حوزه، بسیار متمرکز شده‌ است.

وی افزود: در سال های اخیر انواع صکوک به عنوان روش‌های تامین مالی در دستور کار بوده است که می ‌تواند جزء ابزارهای تجهیز منابع باشد.

مستشار گفت : در حوزه مقررات و قوانین، ضعف‌هایی وجود دارد که همین امر باعث شده است هم دولت و هم مجلس، به صورت جدی دنبال این موضوع باشند که قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنند و طرح جدیدی در حال پیگیری است‌.

وی گفت : طرح جدید مزیت های بسیار زیادی در مقایسه با قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و مهم تر از اصلاح قانون، حوزه اجرا است چراکه اگر کامل‌ترین قانون را هم داشته باشیم ولی بدنه اجرایی مالی و پولی کشور نتواند قانون را به درستی اجرا کند، اثربخش نخواهد بود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی گفت : برای نهادینه شدن بحث مالی اسلامی در نظام مالی کشور باید شیوه اجرا هم توسعه یابد و به همان اندازه که راجع به تدوین و اصلاح قانون فکر و کار می‌کنیم به همان اندازه نیز باید الزامات نظام مالی و اسلامی را در بدنه نظام پولی و مالی پیاده کنیم ، این کار به نوعی فرهنگ‌سازی می‌خواهد و باید در بدنه فعالان نظام بانکی و نظام مالی، شرایطی برای آشنایی با مبانی فقهی و شرعی فراهم شود و حتی خود تسهیلات‌گیرندگان هم بدانند که در کدام چارچوبی باید حرکت کنند تا تسهیلاتی که می گیرند از لحاظ مباحث شرعی مشکلی نداشته باشد.

مستشار گفت: بنابراین هر یک از این ابزارها و عقود اگر در چارچوب معین و متناسب با ماهیت آن عقد، استفاده نشود، می‌تواند شبهه شرعی ایجاد کند و لازم است نهادینه ‌سازی، آموزش، استقرار و از همه مهمتر اجرای قانون جدید به نحو مطلوب از جانب مدیران و کارشناسان نظام پولی، بانکی و مالی کشور و همه کسانی که از آن خدمات استفاده می‌کنند ، مد نظر باشد.

وی در باره مزایای طرح جدید بانکداری اسلامی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، گفت : طرحی که در مجلس در حال پیگیری بوده و دولت هم با جدیت پیگیر آن است، مزایای خوبی دارد که مهمترین مزیت آن، این است که بعد از سی سال مطالعه در حوزه مالی و اسلامی به ویژه حوزه ابزارهای جدید این بخش، به طور مشخص انواع صکوک از جمله اسناد خزانه، اوراق سلف، استصناع و مرابحه را در برمی‌گیرد که در طرح جدید بانکداری بدون ربا دیده شده و این ابزارها البته حوزه کار را خیلی گسترده می‌کند.

مستشار گفت: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ، تجهیز منابع به صورت محدود بوده و این حوزه در محدوده سپرده‌های قرض‌الحسنه یا سپرده‌های مدت دار دیده شده بود، اما در طرح جدید در تجهیز منابع همه ابزارهای جدید مالی اسلامی دیده شده و بانکها می‌توانند در حوزه تجهیز و تخصیص منابع نیز، عقود جدیدی مانند انواع صکوک و یا خرید دین که طراحی شده را به کار بسته و منابع مالی را در چارچوب قراردادهای اسلامی متنوع و متناسب با نیازهای متنوع مشتریان، تخصیص دهند.

وی افزود: به روز رسانی قانون متناسب با نهادهای پولی جدید مانند بانک های قرض الحسنه هم مهم است است که سال های اخیر در نظام پولی کشور فعال شده اند.

مستشار، یکی دیگر از نقاط قوت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را قوت بخشیدن به شورای فقهی بانک مرکزی دانست و گفت: شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن الزام‌آور دیده شده است و مواردی که در حوزه بانکداری اسلامی اعم از ابزارهای اسلامی مطرح است، باید در شورای فقهی به تائید نهایی برسد که کمک می کند برخی از نقص‌ها را در عمل از این کانال برطرف کند.

وی ادامه داد : در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، کمیته فقهی به عنوان یک ساختار الزام آور در حال فعالیت است و همه ابزارهایی که در بازار سرمایه طراحی می شود، قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن، باید به تائید کمیته فقهی سازمان بورس برسد تا قابلیت پیاده سازی پیدا کند .

موضوع دیگری که در طرح جدید مجلس در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب است که بر اساس آن،بانکها باید 70 درصد سود را به صورت علی الحساب در قرارداد با سپرده گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می تواند یکی از شبهاتی را که در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک ها در حال حاضر مطرح است، برطرف کند.

مستشار اظهار داشت: نظام مالی اسلامی از آنجا که بر پایه عقود مستحکمی مانند عقد مشارکت، مضاربه و مرابحه بنا شده و از پشتوانه دارایی واقعی برخوردار است، در عرصه اقتصادی نیز بسیار راهگشا است و حتی بعد از بحران مالی سال 2008 میلادی که بخش عمده نظام مالی دنیا، با چالش جدی مواجه شد، اغلب کشورها که بازارهای مالی گسترده و پیشرفته ای داشتند، اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، طراحی و پیاده سازی ابزارهای مالی اسلامی را بیش از گذشته مورد توجه جدی قرار دادند.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی پیش از این هم گفته است : برطرف شدن خلاهای قانونی و اجرای کامل قانون از سوی مجریان قانونی برای سرعت بخشی به روند اسلامی شدن نظام مالی و بانکی مهم است.

سعید مستشار گفت: انجمن مالی اسلامی در بدو فعالیت خود در کمتر از دو سال گذشته، همواره به دنبال دستیابی به بعد توسعه و تعمیم و عمومی سازی دانش مالی اسلامی و کمک به آن بوده تا مواردی را که دغدغه مجریان در این زمینه هست ، مطالعه و ارائه راهکار کند.

وی افزود : انجمن مالی اسلامی همچنین در تلاش است تا دیدگاه های تخصصی را عمدتا از طریق ایجاد ارتباط با نهادهای تصمیم گیر در حوزه نظام مالی کشور مطرح کند.

از جمله این نهادها می توان به سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه بعنوان نهادهای نظارتی و همچنین نهادهای قانون گذار مثل مجلس شورای اسلامی و همچنین خود دفاتر مراجع عظام تقلید اشاره کرد.

مستشار گفت: تلاش می کنیم دانش و دغدغه مالی اسلامی را از طریق بهره گیری از دانش متخصصان و تجربه فعالان این حوزه تعمیم دهیم و مطرح کنیم.

وی درباره روند کند اسلامی شدن نظام بانکی و بازارهای مالی گفت: اگر طرح جدید بانکداری بدون ربا به سرانجام برسد ، بخش عمده ای از خلاهای قانونی که در این زمینه داریم که منجر به بروز شبهاتی در نظام مالی کشور و مساله انطباق قوانین با شریعت می شود، رفع شود.

مستشار در ادامه گفت: اولین گام در این مسیر اصلاح ساختار قانونی است. حتی به فرض اصلاح کامل قانون بانکداری بدون ربا و پوشش دادن نقایص قانونی، ممکن است قانونی منطبق با مبانی فقهی و شرعی باشد اما در مقام اجرا مشکل داشته باشد. 

بنابر این اگر نتوانیم قوانین را اجرایی کنیم همچنان با شبهات مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به قانون بانکداری بدون ربای حال حاضر در کشور گفت: هرچند نقدهایی به این قانون وجود دارد اما در مجموع موارد بسیاری در آن لحاظ شده و انطباق مناسبی نیز دارد؛ گرچه قطعا نیازمند بازبینی و اصلاح است. 

به گفته وی بخش زیادی از مسائل بر می گردد به نوع اجرای قانون که به دلایل متعددی از جمله عدم شناخت کافی از مبانی فقهی و شرعی یا مسائلی از این دست آنطور که باید اجرا نمی شود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی در ادامه گفت: «برطرف شدن خلاهای قانونی» و «اجرای کامل قانون توسط مجریان قانونی» دو نکته مهمی است که باید به منظور سرعت بخشی به روند اسلامی شدن نظام مالی و بانکی مد نظر قرار داده شود. 

لازمه دستیابی به عملکرد مناسب در این زمینه، آموزش، نهادینه شدن این قانون در ساختارها و پیش بینی کمیته های شریعت یا کمیته های فقهی در ارکان نهادهای نظارتی است.

وی افزود : کمیته های فقهی باید از بعد مشورتی خارج شوند و مصوبات آنها الزام آور شود؛ مانند اتفاقی که در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داده است و در حوزه این سازمان هیچ ابزار و نهاد جدیدی قبل از صحه گذاری کمیته فقهی طراحی نمی شود. همین اتفاق باید در سایر نهادهایی که در حوزه مالی در حال فعالیت و توسعه هستند نیز باید شکل بگیرد. ما در بانک مرکزی نیز کمیته فقهی داریم اما عمدتا این کمیته در این نهاد نقش مشورتی دارد. اخیرا بانک مرکزی پیگیر خروج کمیته فقهی این نهاد از رکن مشورتی و تبدیل شدن به رکن اصلی در بدنه تصمیم گیری بانک است.

سعید مستشار گفت: لازمه تقویت حوزه عملکرد قوانین مالی اسلامی و اصلاحات و تقویت ساختار قانونی در مقام اجرا، در وهله اول اجرای این قانون از طریق پیش بینی ساختارهای مورد نیاز برای اجرایی شدن قانون و در وهله دوم آموزش و توجیه بدنه مجریان که بدنه نظام مالی هستند ، است.

مدیران اجرایی باید بدانند که رعایت چه مواردی در حوزه بازار پول و بازار سرمایه و حوزه بیمه و سایر حوزه های مرتبط الزام آور است.

حفظ ارزش دارایی مبانی نظام مالی اسلامی را تشکیل می دهد

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ریشه ها و مبانی نظام مالی- اسلامی را باید در قرآن جستجو کرد که بر حفظ ارزش دارایی تاکید دارد.

سعید مستشار مدیر مسئول انجمن مالی اسلامی افزود : در آیات بسیاری از این کتاب آسمانی به صراحت به ضرورت استفاده از ابزارهای مالی، عقود اسلامی، کتابت دینی و ایفای تعهد اشاره شده است. 

وی گفت : ساز و کارهای عقود اسلامی چیزی بالاتر از تعهدات و مبادلات رایج در زمان خود بوده اگرچه بسیاری از تعهدات پیشین نیز مورد تایید قرار گرفته است .

مستشار افزود : برای بررسی ضرورت نظام مالی- اسلامی می توان به رویکردی چند لایه درباره دارایی ، مبادلات و تعهدات اشاره کرد که بخشی از زیربنای اصلی این نظام را تشکیل می دهد وخداوند در سوره نساء می فرماید " اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید".

وی اظهار داشت : این آیه در ابتدا به ضرورت حفظ دارایی پرداخته و قوام زندگی بشر را بر این مبنا برشمرده است ، این ویژگی خود نشان دهنده اهمیت حفظ دارایی بوده که پس از پذیرش این اساس، می توان به سایر ویژگی ها گذر کرد. 

مستشار گفت: در سوره بقره امده است " ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا داد وستد) به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید" همین آیه را می توان بدنه اصلی در حسابداری اسلامی به شمار آورد که از زمان پیامبر اسلام آغاز شده و به مرور زمان رونق پیدا کرده است.

همچنین در سوره نسا آیه تاکید شده است " ای کسانیکه ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل و از طریق نامشروع نخورید ، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت : با توجه به آیات گسترده ای که در باره ادای دین در قرآن وجود داشته و روایات متواتر بسیاری که بر آن تکیه دارد ، همچنین در آیات دیگر می توان چارچوبی کلی را برای نظام مالی در اسلام جستجو کرد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در برابر عقود اسلامی شاهد هستیم که در آیه 279 سوره بقره ربا با جنگ با خداوند برابر دانسته شده است ، این موضوع در ادبیات قرآنی ضرورت استفاده از عقود اسلامی را بیش از پیش برجسته می کند.

مستشار گفت : شفافیت وجود دارایی پایه الزام استفاده از عقود اسلامی پرهیز از ربا و امور غیرعقلایی و تردیدها، کتابت و ثبت دقیق ایفای تعهد ، پایین بودن ریسک معاملات تا جایی که امکان دارد، مهم است.

امنیت مثال زدنی معاملات و ابزارهای مالی- اسلامی ، اعتماد عمومی به این ابزارها امکان وجود شرط و بسیاری از ویژگی های دیگر که غالبا در عقود و ابزارهای اسلامی دیده می شود ، هم اکنون بستری امن و مورد پذیرش را برای نظام مالی - اسلامی پدید آورده که به جز کشورهای اسلامی ، سایر نظام های مالی و کشورهای غیر اسلامی نیز توجه زیادی به ابزارها و عقود اسلامی معطوف داشته اند.

وی گفت : عامل شریعت مدتها در نظام های مالی بین المللی مورد نظر قرار گرفته تا جایی که در بسیاری از رده بندی موسسات مالی، رتبه بندی از لحاظ عنصر شریعت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران افزود : تجربه سالهای اخیر نشان می دهد که استفاده از عقود اسلامی به صورت واقعی امنیت بیشتری را برای موسسات یا سرمایه گذاران مختلف ایجاد کرده و به صورت عمومی فاکتور ریسک را برای آنها کاهش داده است.

وی درباره وجود بستر مورد پذیرش برای نظام مالی- اسلامی هم گفت : طبق برآوردهای بین المللی ، هم اکنون بیش از 1،5 میلیارد نفر مسلمان در جهان زندگی می کنند که نیاز همین جمعیت خود بستری فراگیر را برای پذیرش ابزارها و نظام مالی اسلامی فراهم آورده است.

مشتسار اظهار داشت : بیش از 60 درصد این جمعیت در آسیا زندگی می کنند و رشد اقتصادی این قاره موجب شده است تا قرن 21 در بررسی های بسیاری ار موسسات تحقیقاتی بین المللی به قرن آسیا مشهور شود؛ حال با فرض رشد اقتصادی و فرهنگی قاره آسیا و حضور اقشار و مذاهب مختلف و گسترده اسلامی ، افزایش فراگیری نظام مالی -اسلامی را می توان به عنوان فرآیندی رو به رشد به شمار آورد که فضای بروز ظهور بسیاری دارد.

وی گفت: پس از بحران مالی سال 2008 و سقوط غالب بازارهای جهانی در کنار جهش مجدد قیمتها در سال 2011 و در کنار آن بحران اعتبار و سپس افزایش مجدد و چند برابری ارزش سهام در روزهای اخیر در بازارهای غربی نشان داد که نظام های رایج به اصولی جدید نیاز دارند که از یک سو شفافیت روابط مالی را افزایش و از سوی دیگر پتانسیل ریسک را به حداقل آن کاهش دهد . 

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت : در رخدادهای اقتصادی سالهای اخیر شاهد بودیم که سود و زیان هر کدام به سمتی از مشارکت کنندگان بازگشته یعنی زیان بخشی در سود بخشی دیگر قرار داشته است.

این واقعیت به وضوح با یکی از اصول اولیه نظام مالی- اسلامی یعنی اصل مشارکت در سود و زیان یا حتی تحریم ربا در تضادی بنیادین بوده یعنی در صورت تبعیت از این اصل ابتدایی اسلامی، شاید بحران های اقتصادی غرب تا این حد از عمق، پیشروی نمی کرد.

وی گفت : سقوط موسساتی همچون فردی مک یا بانک سرمایه گذاری لمن برادرز به عنوان چهارمین بانک بزرگ سرمایه گذاری در آمریکا به وضوح نتیجه معاملاتی همراه با غرر را نشان داد ، همچنین در نوسان قیمت ها در بازارهای جهانی که برخی از دارایی ها حتی نیمی از ارزش خود را به سادگی از دست دادند، شاهد بودیم که یک طرف از معامله تمامی ریسک را متحمل شده و بخشی دیگر هیچ تعهدی را بر ذمه نداشته است. 

مسشتار گفت : این در حالی بود که در نهایت سقوط یک بخش که بر پایه شفافیت آغاز شده به بخش های دیگر نیز سرایت کرده و تمامی بازارهای جهانی را در نهایت متاثر کرده است.

وی افزود : با توجه به این واقعیتهای آشکار شاهد هستیم که نظام های مالی بزرگ بین المللی و استانداردهای جهانی ناخودآگاه به برخی از اصول اولیه در نظام های مالی اسلامی تمایل پیدا کرده و با تغییر ساز و کار های رایج پیشین ، تلاش دارند تا پتانسیل بحران های آینده و احتمالی را محدود کنند.

مستشار گفت : این موارد، گوشه هایی از واقعیتهایی است که در جهان امروز ملاحظه می شود و با توجه به تبعیت نظام مالی اسلامی از چارچوبی که خداوند برای انسان ترسیم کرده است حرکت به سمت نظام های مالی اسلامی می تواند منافع بزرگی را برای اقتصاد هر جامعه به ارمغان داشته باشد و زمینه ظهور و بروز بیشتر آن نیز مهیاست.

وی افزود: انجمن مالی اسلامی تلاش دارد با افزایش آگاهی و هم افزایی توانمندی فعالان این حوزه استفاده از ابزارهای مختلف مالی اسلامی را تقویت کرده هر چند به سایر بخش های این نظام همچون حسابداری و حسابرسی اسلامی ، اصلاح قوانین و ایجاد ابزارهای مالی اسلامی جدید نیز توجه نشان داده است.