پخش زنده
امروز: -
تلاش سازمان بورس برای شفاف‌سازی شبه دولتی‌ها
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس می گوید برای اجرای ماده6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی اداره‌ای مستقل تشکیل شده است.
ب
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسن امیری افزود: سازمان با استناد به این قانون و برای ایجاد وحدت رویه، ضوابط اجرایی این قانون شامل دامنه اطلاعاتی را که باید ارائه شود در هیأت مدیره خود به تصویب رساند و انتشار آگهی در روزنامه های پرنشر و سایت ها، و مکاتبه با مخاطبان قانون را در برنامه کاری خود قرار داد.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسن امیری افزود: سازمان با استناد به این قانون و برای ایجاد وحدت رویه، ضوابط اجرایی این قانون شامل دامنه اطلاعاتی را که باید ارائه شود در هیأت مدیره خود به تصویب رساند و انتشار آگهی در روزنامه های پرنشر و سایت ها، و مکاتبه با مخاطبان قانون را در برنامه کاری خود قرار داد. امیری افزود : در گام بعدی برای تحقق هرچه بهتر دولت الکترونیک و سهولت در ارسال اطلاعات توسط مشمولان ، سازمان بورس و اوراق بهادار از محل منابع مالی خود اقدام به ارتقا و پیاده‌سازی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک (RA) برای احراز هویت دریافت‌کنندگان امضای دیجیتال کرده است.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس اظهار داشت: در کنار این سامانه، با استفاده از دانش نرم‌افزاری موجود، زیر سیستمی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار موسوم به کدال به نشانی اینترنتی www.codal.ir برای دریافت اطلاعات مورد نیاز شامل صورت‌های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: شرکت هایی که به صورت کاغذی اطلاعات را به سازمان ارسال کرده اند، باید به صورت الکترونیکی در سامانه کدال اطلاعات را بارگذاری کنند و این شرکت ها لازم است با مراجعه به سازمان، توکن دریافت کنند.
امیری اظهار داشت : سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین برای تسهیل انتشار و افشای اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط، اقدامات نرم‌افزاری و ارتقای سخت‌افزار را نیز به انجام رساند تا همه شرایط لازم برای اجرای این قانون مهیا شده باشد.
امیری در پاسخ به این پرسش که قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها چه تعداد شرکت را شامل می شود، گفت: برآوردها تعداد این شرکت‌ها را 19هزار اعلام می‌کند ولی تا اشخاص حقوقی 6گانه مشمول، فهرست شرکتهای زیر مجموعه خودشان را ارائه نکنند، نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت ها یا نهادهایی هم از شمول اجرای این قانون معاف شده اند یا خیر، گفت: طبق تبصره (4) و (5) قانون، اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی است، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نیستند و عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان خواهد بود.
امیری در پاسخ به این پرسش هم که آیا این اصلاحیه تمام موارد مدنظر برای اجرای قانون را با توجه به تجربه این سازمان دربرگرفته یا خیر؟ گفت: این اصلاحیه گامی مثبت و رو به جلو برای اجرایی شدن این قانون بوده است.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس ادامه داد: در عین حال قانون، سه نوع ضمانت اجرایی برای اینکه شرکتهای شبه‌دولتی اطلاعاتشان را ارائه کنند پیش بینی کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت ها یا نهادهایی هم از شمول اجرای این قانون معاف شده اند یا خیر، گفت: طبق تبصره (4) و (5) قانون، اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی است، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نیستند و عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان خواهد بود.
امیری در پاسخ به این پرسش هم که آیا این اصلاحیه تمام موارد مدنظر برای اجرای قانون را با توجه به تجربه این سازمان دربرگرفته یا خیر؟ گفت: این اصلاحیه گامی مثبت و رو به جلو برای اجرایی شدن این قانون بوده است.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس ادامه داد: در عین حال قانون، سه نوع ضمانت اجرایی برای اینکه شرکتهای شبه‌دولتی اطلاعاتشان را ارائه کنند پیش بینی کرده است.
امیری گفت: در قانون مذکور که در مهرماه سال جاری توسط ریاست محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی شرکتهایی را که موضوع این بند هستند درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.
وی ادامه داد: از طرفی سازمان بورس فقط در شرایطی به این شرکت‌ها مجوز می دهد که این شرکت‌ها از قبل گزارش‌های مالی‌شان را از طریق کدال ارسال کرده باشند. همچنین در صورت تخلف ، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک ها و مؤسسات غیر‌بانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیأت مدیره شرکت های متخلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
وی ادامه داد: از طرفی سازمان بورس فقط در شرایطی به این شرکت‌ها مجوز می دهد که این شرکت‌ها از قبل گزارش‌های مالی‌شان را از طریق کدال ارسال کرده باشند. همچنین در صورت تخلف ، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک ها و مؤسسات غیر‌بانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیأت مدیره شرکت های متخلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس اظهار داشت: مدیران شرکتهای متخلف شبه‌دولتی که گزارش منتشر نمی‌کنند، طبق قانون شامل مجازات‌های قضایی می‌شوند.
امیری گفت : در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند ، به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز محکوم می‌شوند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها که 25 میلیون ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون ریال را شامل می شود، نیز باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس تاکید کرد: اینها ابزار‌هایی هستند که ضمانت اجرایی لازم را در اختیار سازمان بورس برای پیگیری مطالبه شفافیت اطلاعات قرار می‌دهند؛ به این صورت که اگر شرکتی دچار تخلف شد سازمان بورس می‌تواند از طریق مراجع قضایی این تخلف را پیگیری کند.
امیری در پایان ابراز امیدواری کرد: باتوجه به روحیه قانون پذیری در مدیران شرکت های مذکور و عدم وجود منافع شخصی نامبردگان و همکاری موثر مرجع ثبت شرکت ها در اجرای قانون لزومی به اعمال مجازات های مذکور جهت مشمولین نباشد . لیکن در صورت عدم تمکین و اجرای وظایف قانونی به زودی معاونت حقوقی سازمان بورس مجازات های مذکور را در خصوص عدم تمکین کنندگان از قانون با قاطعیت اعمال خواهد کرد.
قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها با استناد به بند6 اصل 44 قانون اساسی اول تیر 93 در مجلس به تصویب رسید و از 15 بهمن 93 لازم الاجرا شد.
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با گذشت دو سال از تصویب، تقریبا هیچ کدام از نهادها، موسسات و شرکت های شبه دولتی گزارش شفاف و استانداردی از فعالیت‌های اقتصادی خود به سازمان بورس اعلام نکردند. گفته می‌شود تعداد شرکتهای مشمول حدود 19 هزار شرکت و موسسه است. با این رویه بود که مجلس بار دیگر به فکر افتاد تا با تصویب اصلاحیه ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکتهای شبه‌دولتی فراهم آورد.
بنابراین کمیسیون اقتصادی مجلس اقدماتی را در جهت تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و "قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" در جلسه علنی یکشنبه 7 شهریور 1395 از تصویب نمایندگان گذشت. این اصلاحیه در 17شهریور 1395 به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه مورخ 5 مهر 1395 ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
اخیرا هم سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواست اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.
امیری در پایان ابراز امیدواری کرد: باتوجه به روحیه قانون پذیری در مدیران شرکت های مذکور و عدم وجود منافع شخصی نامبردگان و همکاری موثر مرجع ثبت شرکت ها در اجرای قانون لزومی به اعمال مجازات های مذکور جهت مشمولین نباشد . لیکن در صورت عدم تمکین و اجرای وظایف قانونی به زودی معاونت حقوقی سازمان بورس مجازات های مذکور را در خصوص عدم تمکین کنندگان از قانون با قاطعیت اعمال خواهد کرد.
قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها با استناد به بند6 اصل 44 قانون اساسی اول تیر 93 در مجلس به تصویب رسید و از 15 بهمن 93 لازم الاجرا شد.
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با گذشت دو سال از تصویب، تقریبا هیچ کدام از نهادها، موسسات و شرکت های شبه دولتی گزارش شفاف و استانداردی از فعالیت‌های اقتصادی خود به سازمان بورس اعلام نکردند. گفته می‌شود تعداد شرکتهای مشمول حدود 19 هزار شرکت و موسسه است. با این رویه بود که مجلس بار دیگر به فکر افتاد تا با تصویب اصلاحیه ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکتهای شبه‌دولتی فراهم آورد.
بنابراین کمیسیون اقتصادی مجلس اقدماتی را در جهت تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و "قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" در جلسه علنی یکشنبه 7 شهریور 1395 از تصویب نمایندگان گذشت. این اصلاحیه در 17شهریور 1395 به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه مورخ 5 مهر 1395 ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
اخیرا هم سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواست اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.
بر اساس این قانون، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور،سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور،نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظف اند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
صدور مجوز برای فعالیت 6 صندوق بازار گردانی جدید
سرپرست اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور موافقت اصولی با تأسیس و فعالیت 6 صندوق اختصاصی بازارگردانی در بازار سرمایه خبر داد.
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران ( سنا) ؛ راضیه صباغیان گفت: فعالیت صندوق های اختصاصی بازار گردانی نقش بالقوه ای در کمک به نقدشوندگی بازار و تحدید دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار خواهند داشت.
سرپرست اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اعلام این خبر گفت: در یک ماه اخیر موافقت اصولی برای تاسیس 6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، یک صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری و یک صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت صادر شده است.
وی افزود: صندوق بازارگردانی توسعه معادن و فلزات، صندوق بازارگردانی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی آرمان و صندوق بازار گردانی کشتیرانی، صندوق بازارگردانی صنعت و معدن، صندوق بازار گردانی سیدکو و صندوق بازارگردانی آینده گستر ایرانیان موافقت اصولی تأسیس خود را از سازمان کسب کرده اند.
وی گفت : صندوق های مزبور بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکتهای گل گهر، چادرملو، معدنی و صنعتی صبانور، فولاد خراسان، توسعه معادن و فلزات، لیزینگ صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان، سیمان مازندران، سیمان شمال، صنایع سیمان کرمان، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، کشتیرانی جمهوری اسلامی و کشتیرانی دریای خزر را برعهده خواهند داشت .
سرپرست اداره امور نهادهای مالی با بیان اینکه صندوق های اختصاصی بازارگردانی با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی خود و کسب منافع از این محل به وجود می آیند ، می توانند در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار نیز مشارکت کنند.
در همین راستا این صندوق ها از مزایایی همچون معافیت مالیاتی نیم درصدی از نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی و تخفیف 80 درصدی از کارمزدهای مقرر برخوردار خواهند بود.
وی همچنین از صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق نیکوکاری باز باران با هدف تأمین بخشی از منابع مالی لازم برای نگهداری از کودکان بی سرپرست، حمایت از کودکان مبتلا به نقص ایمنی اولیه، حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد تحصیل کم بضاعت و توانمند سازی و آموزش مادران سرپرست خانواده و همچنین صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فیروزه خبر داد.
صباغیان افزود: هر یک از متقاضیان تأسیس صندوق در صورتی که بتوانند شرایط مدنظر سازمان از مربوط به راه اندازی انواع صندوق های سرمایه گذاری را احراز کنند، می توانند نسبت به ارایه درخواست خود به سازمان اقدام کرده و سازمان با بررسی این موارد نسبت به صدور مجوزهای مربوطه اقدام خواهد کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به نقش و فعالیت صندوق های اختصاصی بازارگردانی، سازمان با اولویت نسبت به بررسی درخواست ها و صدور مجوز برای این دسته از صندوق ها اقدام می کند.
سرپرست اداره امور نهادهای مالی در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر 21 صندوق بازار گردانی اختصاصی فعال تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت مشغول هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرمایه گذاری در این صندوق ها توسط موسسین انجام می شود، اما با توجه به برنامه ها و اهداف مدنظر سازمان، زمینه برای سرمایه گذاری برای عموم سرمایه گذاران در این نوع صندوق ها در آینده نزدیک مهیا خواهد شد.
پرونده 2059 شکایت در بازار سرمایه بسته شد
سامانه رسیدگی به تخلفات و شکایات (سمتا) از ابتدای امسال 2227 شکایت را ثبت کرده است که کارشناسان این مدیریت در مقام رسیدگی به آن با ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، تشکل های خودانتظام یا واحدهای نظارتی سازمان مکاتبه کرده اند.
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت : تاکنون از این تعداد، 2059 شکایت بایگانی و مختومه شده و 168 مورد در حال بررسی و رسیدگی است که تعداد شاکیان حقیقی 2156 و شاکیان حقوقی 71 شخص هستند.
سید مرتضی شهیدی گفت : از کل شکایات واصله به این مدیریت در سال جاری، 1730 مورد در خصوص ناشران، 298 مورد در خصوص کارگزاران، 26 مورد در خصوص نهادهای مالی غیرکارگزار و مابقی از سایر اشخاص است.
مدیریت پیگیری تخلفات در راستای تحقق اهداف قانون بازار اوراق بهادار و انجام تکالیف سازمانی، ضمن رسیدگی به گزارش های تخلفاتی واصله، اقدام به رسیدگی به شکایات در حوزه بازار سرمایه نیز می کند.
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: میانگین زمان پاسخ دهی به شکایات از ابتدای سال تاکنون 27.4 روز است که در 494 مورد، از طریق استعلام از واحدهای سازمانی پاسخ دهی صورت پذیرفته و در 1072 مورد از خود متشاکی درخواست پاسخ شده است.
وی اظهار داشت: از این تعداد شکایات، بیشترین آن مربوط به عدم پرداخت سود به تعداد 840 مورد است که این مدیریت در تلاش است در راستای احقاق حقوق سرمایه گذاران اقدام به تمهید زمینه های اعتماد در بازار سرمایه کرده و با شفافیت کامل به رسیدگی تخلفات و شکایات بپردازد.
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان از کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام خواست، ظرف مهلت مقرر از طریق سامانه های کدال یا ستان برای تهیه و ارسال پاسخ به این مدیریت اقدام کنند تا نتیجه بررسی ها در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
نظر شما