پخش زنده
امروز: -
الزام وزارت ارتباطات با مصوبه مجلس
سالانه حداقل 2000 دفترICT روستایی ایجاد خواهد شد
مجلس ، وزارت ارتباطات و شرکت پست را به افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل 2000 دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی مکلف کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت ،نمایندگان با بندهای (هـ) و
(و) ماده 84 این لایحه موافقت کردند. این در حالی است که بندهای مذکور از
این ماده ناظر بر ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی و افزایش خدمات و
فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.اصل این ماده با 168 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه به موافقت نمایندگان رسیده است.
در بندهای (هـ) و (و) ماده 84 آمده است:
هـ)
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات
(ICT) روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده
از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه
حداقل 2000 دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورد.
و)
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای
اپراتورهای پستی، نسبت به راه اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر
اپراتورها در ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه
های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه های
مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق‌الارض، اجاره و حق
الامتیازها معاف می باشد.
* مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت
مجلس به وزارت ارتباطات مجوز داد، ظرفیت ترانزیت انتقال باند عبوری در کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه افزایش یابد.
نمایندگان در بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به 30 ترابیت بر ثانیه موافقت کردند.
در ماده 83 این لایحه آمده است:
در بند (الف) این ماده آمده است که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به 30 ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره ای سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:
1- تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به "شرکت ملی ارتباطات ایران" و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل "شرکت ترانزیت(انتقال) ارتباطات بین الملل" با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، "شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی" و مأموریت تامین نیازهای فناورانه زیرساخت مادرمخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و "شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی" با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیئت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید.
2- در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در 80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.
براساس بند (ب) این ماده، به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقلند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجازند و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند.
* تکلیف برنامه ششم برای حذف اسناد کاغذی
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند اقداماتی به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و حذف اسناد کاغذی صورت گیرد.
نمایندگان با بندهای (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده 83 این لایحه موافقت کردند. این در حالی است که این ماده ناظر بر ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک، اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و حذف اسناد کاغذی است.
بنابراین گزارش اصل ماده 83 با 123 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته است.
در بندهای (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده 83 این لایحه آمده است:
ج) دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTحسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
د) دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی موظفند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کند.
هـ) کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به‌صورت رایگان فراهم نمایند.
تبصره1: آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش ماه اول برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.
تبصره2: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.
و) به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.
* دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام دادن استعلام‌های خود به صورت الکترونیکی شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند استعلام‌های خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
نمایندگان در ادامه نشست علنی نوبت صبح امروز با ماده 84 این لایحه با 168رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این در حالی است که این ماده ناظر بر استفاده از مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور به منظور مقابله با جعل اسناد، تکمیل شبکه ملی اطلاعات و افزایش رتبه ایران به لحاظ الکترونیکی در جهان است.
در ماده 84 این لایحه آمده است:
الف) به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم برنامه دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول از جمله (شامل ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چارچوب قانون انجام دهند.
ب) سازمان بورس و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به یکی از سه کشور برتر منطقه فراهم شود. به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان بورس و استخدامی و دستگاه های اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان 30 رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقا یابد.
در سال دوم برنامه تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل هفت و نیم درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص‌های محتوای الکترونیک است.
دولت مکلف است در طول سال های اجرای برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.
* دولت مکلف به برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها به صورت الکترونیکی شد
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی و سلامت الکترونیکی تا پایان برنامه ششم توسعه کردند.
نمایندگان با بندهای (ج) و (د) ماده 84 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ج) ماده 84 در مورد شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد، صورت پذیرد:
1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،
2- انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید،
3- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،
4-حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،
5-صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام وگواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت به‌جای چاپ‌کاغذی آنها،
6-ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی،
در بند (د) ماده 84 لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی)شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا (و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید.
شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
* مصوبه‌ای برای دسترسی رایگان دانش آموزان به محتوای آموزشی الکترونیک
نمایندگان مردم ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند با همکاری وزارت آموزش و پرورش به منظور هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک به محتواهای آموزشی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان فراهم کند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه به این کمیسیون ماده 85 این لایحه را به تصویب رساندند.
بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ) با همکاری وزارت آموزش و پرورش مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه جهت هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری - نرم افزاری و محتوا ) به کتب درسی ، کمک آموزشی ، رفع اشکال ، آزمون و مشاوره تحصیلی ، بازیهای رایانه ای آموزشی ، استعداد سنجی ، آموزش مهارت های حرفه ای ، مهارت های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید.
دولت برای تامین هزینه های این بند می تواند از مشارکت بخش غیر دولتی استفاده نماید.
هزینه های مذکور بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
* معافیت دو ساله از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی در صورت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی
به موجب مصوبه امروز مجلس ، کارفرمایان و کارآفرینانی که در برنامه ششم توسعه به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدام کنند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال معاف می شوند.
نمایندگان مردم در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه به این کمیسیون ماده 86 این لایحه را به تصویب رساندند .
در ماده 86 آمده است ؛ برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع بکار معاف می باشند .
همچنین بر اساس تبصره این ماده ، آیین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی ، زمینه های کاری اولویت دار ، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیئت وزیران می رسد .
* تعیین مالیات انواع محصولات دخانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه مالیات سیگار و انواع محصولات دخانی را تعیین کردند.
نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه به این کمیسیون ماده 88 را به تصویب رساندند.
بر این اساس از ابتدای برنامه، تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ، مشمول مالیات به شرح زیر است:
مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان 10 درصد قیمت درب کارخانه ، تولید مشترک 20 درصد ، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) 25 درصد و وارداتی به میزان 40 درصد کالا بیمه و کرایه تا بندر مقصد (CIF) تعیین می گردد.
مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان 10 درصد قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان 40 درصد قیمت کالا و بیمه و کرایه تا بندر مقصد (CIF) تعیین می گردد.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است تا قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی ماخذ محاسبه مالیات موضوع این بند را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.
همچنین امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطلاعاتی واردات ، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای نرخ مضاعف این ماده خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
همچنین با لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات عملکرد قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ، حقوق ورودی ، حق انحصار و بند ب ماده 69 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مدت اجرای این قانون موقوف الاجرا می شود.
همچنین بر اساس تبصره این ماده 100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای بند الف طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود در جهت کاهش مصرف دخانیات ، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن ، باز توانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند ب ماده 69 قانون الحاق برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 93/12/4 ، در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان ، اموزش و پرورش و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد .
انتشار یافته: ۱
چه فایده فقط قانون تصویب میشه مشخص نیست چه کسی باید اجرا کنه نظر شما