ترامپ؛ تاجر سیاست نیاموخته !

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ایندیپندنت نوشت: قرار است دونالد ترامپ گوشه گیرترین رئیس جمهور منتخب آمریکا این چهارشنبه در اولین نشست خبری خود در شش ماه گذشته، حضور یابد.

این نشست خبری بهترین و احتمالا آخرین فرصت ترامپ است تا توضیح دهد چگونه قصد دارد تضادهای بزرگ بالقوه منافع را بین شغلش به عنوان رئیس جمهور آمریکا و رئیس یک گروه (تجاری) غیر شفاف جهانی با درآمد ده میلیارد دلاری که سرمایه اصلی آن نام اوست، حل و فصل کند. اگر وی این کار را نکند این مسئله ریاست جمهوری وی را از راه به در، تضعیف و احتمالا سرنگون خواهد کرد.

این مسئله آسان نخواهد بود. البته ترامپ عمدتا خودش بدبختیهای خودش را به وجود آورده است. «سازمان ترامپ»، شرکت وی، خصوصی است، به این معنی که ملزم است ارقامی را اعلام کند. وی همچنین با مخالفت با انتشار اسنادی که ممکن است دیدگاهی واقعی ایجاد کند - اظهارنامه های مالیاتی وی - از الگویی که همه نامزدهای کاخ سفید از زمان ریچارد نیکسون از آن پیروی کرده اند تخطی کرده است.

راه حل ایده آل، خارج کردن کامل سرمایه های وی خواهد بود. اما این مسئله در عمل آسان نیست. فروش سازمان ترامپ با پانصد و پانزده شرکت فرعی (تقریبا نیمی از آنها نام وی را دارند) فوق العاده پیچیده خواهد بود. اگر این مسئله به طور اجباری صورت گیرد ممکن است زیانهای مالیاتی قابل ملاحظه ای به سهامدار اصلی آن وارد کند. هیچ نشانه ای وجود نداشته است که نشان دهد ترامپ قصد چنین کاری را دارد.

یک راه حل جایگزین که رؤسای جمهور پیش از وی (با آنکه هیچ یک از آنها سرمایه ای نزدیک به سرمایه وی نداشتند) از آن پیروی کردند قرار دادن داراییهای وی در سرمایه گذاری کور خواهد بود به طوری که شخص ثالث کاملا مستقلی که هیچ تماسی با وی ندارد آنها را اداره کند.

اما به نظر نمی رسد ترامپ به این گزینه نیز خیلی علاقه مند باشد. ایده وی درباره سرمایه گذاری کور این است که مدیریت سازمان ترامپ به فرزندانش سپرده شود. اما این مسئله هیچ مانع واقعی بین وی و تجارتش ایجاد نخواهد کرد به خصوص که وی اکنون دامادش جرد کوشنر Jared Kushner را به عنوان مشاور ارشد کاخ سفید معرفی کرده است.

دیگران درباره «ناظری» مستقل که نماینده ترامپ باشد و هر گونه تضاد منافع را در نطفه خفه کند صحبت می کنند. اما آیا یک ناظر واقعا محرم کل معاملات امپراتوری ترامپ خواهد بود؟

اگر بخواهیم منصف باشیم، رئیس جمهور بعدی (یا ارتشی از مشاوران حقوقی که از زمان پیروزی غیر منتظره وی در ماه نوامبر درخصوص  این مشکل کار کرده اند) برخی مسائل را حل کرده اند. به شرکتهای تجاری در برخی کشورها به خصوص کشورهای حساس پایان داده خواهد شد و شکایات بر ضد دانشگاه منحل شده ترامپ حل و فصل شده است. وی همچنین طرحهایی را برای انحلال بنیاد بحث انگیز ترامپ اعلام کرده است.

آنچه مسئله را پیچیده تر می کند این است که رئیس جمهور (و معاون رئیس جمهور) از آشکارسازی مالی سختگیرانه تر و الزامات خروج سرمایه که کابینه و دیگر مسئولان ارشد دولت با آن روبرو هستند، معافند.

اما چیزی که دونالد ترامپ از آن معاف نیست، «بند حقوق» در قانون اساسی آمریکا است که رئیس جمهور را از دریافت هدایا از کشورها یا مقامات خارجی منع می کند. پس دولتها یا اشخاص خارجی که در شرکتهای ترامپ سرمایه گذاری می کنند یا پولهای کلانی در هتلها و گردشگاههای وی هزینه می کنند چه می شوند؟

وکلا مشغول بررسی این مسئله هستند اما برخی ادعا می کنند ترامپ از اولین روز ورود به کاخ سفید ناقض «بند حقوق» خواهد بود. این فقط دلیل دیگری است برای اینکه پیشنهادهایی که وی فردا مطرح می کند، باید خوب باشد.