صدور پروانه ساخت زمین های قلعه سنگی به شرط طی شدن پروسه اداری
«رامین عربی» از اعلام آمادگی شهرداری برای ساماندهی ثبتی، تفکیک و صدور پروانه املاک محله قلعه سنگی و اراضی ورزشکاران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ «رامین عربی» با اشاره به این خبر گفت: انتقاد سازنده و مطالبات قانونی یکی از مهمترین حقوق شهروندی و اصول مدیریت شهری است اما متاسفانه در هفته های اخیر چند تن از شهروندان با زیر پا گذاشتن این اصول ونادیده گرفتن قوانین شهری به نقد غیر منصفانه شهرداری نسبت به عدم صدور پروانه ساخت در بخشی از اراضی شهر پرداختند.وی اظهار داشت: :مساحت قابل توجهی از اراضی قلعه سنگی به صورت مشاعات بوده و برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها برای تفکیک اراضی مالکان می بایست برای درخواست مجوز ساخت ، سند مالکیت ششدانگ ارائه دهند و پس از پرداخت دیون خود به شهرداری ، پروانه ساخت برای آنها صادر می شود.شهردار کهریزک در ادامه افزود: در گذشته بخشی از اراضی شهر نیز در محلات مختلف با مشکل مشاعات مواجه بود که مالکان با پرداخت سهم و عوارض شهرداری، پروسه تفکیک زمین های مشاع را در اداره ثبت و ... پیگیری کرده و به نتیجه قانونی رسیدند که پس از آن نیز شهرداری بر اساس قانون به وظیفه خود عمل کرده و پروانه ساخت را برای متقاضیان صادر کرد اما اکنون مالکان اراضی قلعه سنگی هنوزمراحل قانونی تفکیک زمین و پرداخت دیون به شهرداری را پشت سر نگذاشته اند و به دنبال دریافت جواز هستند که شهرداری نیز با استناد به قانون از انجام چنین مطالباتی معذور است.وی از بازنگری شرایط فعالیت ساخت و ساز در اراضی ایی در گذشته از سوی شهرداری تفکیک شده با عنوان تعاونی های مختلف فعالیت می کند نیزخبر داده و تصریح کرد: در این بخش تمامی فعالیت ساخت و ساز تعاونی ها ومالکان مورد میزی قرار می گیرد و اگر هرکدام از مالکان دیون خود را در قبال شهرداری انجام داده باشند، شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام خواهد نمود، در غیر اینصورت می بایست تعاونی های فوق به شهرداری مراجعه و پس از تادیه دیون مذکور اقدامات بعدی انجام می پذیرد.«عربی» در پایان افزود: تمامی فعالیت های شهرداری درهمه حوزه های شهری بر اساس قوانین شهرداری ها اجرا می شود و مهمترین هدف ما خدمت به شهروندان و گره گشایی از کار آنان است اما گاهی اوقات قوانین ، شرایطی را به ما تحمیل می کند که ملزم به اجرای آنها هستیم حتی اگر این قاوانین و ضوابط به مذاق شهروندان خوش نیاید بنابراین جبهه گیری در برابر احقاق قانون و نقد غیر منصفانه نه تنها مشگل گشا نیست بلکه منجر به ناامیدی شهروندان می شود .ازشهروندان تقاضا داریم تحت تاثیر القائات تعدادی افراد خاص قرار نگرفته و متولیان اینگونه اراضی نیز به اجرای قانون دعوت می نمائیم . همانگونه که در پیشترنیز اشاره شد تمام سعی و تلاشمدیریت شهری و شورای اسلامی شهر عمران و آبادانی شهر می باشد ولاغیر.