تفاوتی میان دولت ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی قائل نیستیم

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: این پرونده از دولت پیش اتفاق افتاد و همان زمان هم شروع شد به این معنا که از اواخر سال 91 واحد پولشویی یکی از سازمان های مرتبط متوجه گردش مالی بسیار زیاد یکی از شرکت ها می شود و بلافاصله این موضوع مشکوک را گزارش می کند.

وی ادامه داد: در اواخر سال 91 به ویژه اوایل سال 92 شرکت نیکو وابسته به وزارت نفت متوجه می شود پول هایشان بر نگشته و به افرادی که این شرکت در خارج معرفی کرده تا پول نفت به حساب آنها واریز شود واریز نشده بود .

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر همین اساس این شرکت و وزارت نفت با بابک زنجانی مذاکره می کنند تا اینکه در جلسه ای در مرداد 95 به این نتیجه می رسند که بابک زنجانی یک چک دو میلیارد یورویی به همراه اسناد ملکی زیاد به صورت ضمانت بدهی خود را پرداخت کند در عین حال مسئولان نفت و شرکت نیکو از آنجا که متوجه تاخیر زیاد در بازگشت این مبلغ بالا شده بودند مشکوک می شوند که اگر این پولها تاکنون برنگشته ممکن است فرد حتی چک هم بدهد اما به خارج از کشور فرار کند که آن زمان دیگر دستشان خالی می شود.

محسنی اژه ای یاداور شد: در مهر ماه سال 92 مسئولان نفت بدون شکایت کیفری درخواست ممنوع الخروج بابک زنجانی را می کنند به گونه ای که اداره حقوقی این وزارتخانه به دستگاه های مسئول اعلام می کند که زنجانی باید دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورو به این وزارت خانه بدهکار است اما وقتی زنجانی متوجه این موضوع می شود نامه ای را به مدیر عامل وقت شرکت نیکو می نویسد و به 12 مسئول ارشد کشور رونوشت می کند که مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را به حساب مشخصی در بانک های خارج واریز کرده ام و همزمان اسناد و مدارکی هم ارائه می کند.

وی افزود: زنجانی مدعی می شود که بر همین اساس باید بقیه طلب من را بدهید یعنی در مقام طلبکار و با جرات حاضر می شود اما زمانی که بازپرس حاضر و با تجربه ای پرونده را در مرحله تحقیقات پیگیری و از بانک مرکزی استعلام می کند این بانک پاسخ می دهد که اسناد و مدارک زنجانی واقعی نیست و پولی هم واریز نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بازپرس وقتی متوجه پیچیدگی ابعاد پرونده می شود از دستگاه ها کمک می خواهد گفت: بر همین اساس پرونده های دیگری که بازپرس داشت از او گرفته و درخواست می شود تا فقط در پرونده بابک زنجانی تمرکز کند و آن را به نتیجه برساند.

محسنی اژه ای افزود: بازپرس برای پیگیری مسائل خارجی دست اش بسته بود چرا که برخی از کشورهایی که زنجانی مدعی بود در آنجا به حساب مشخصی واریز کرده اصولا با ایران معاضدت و استرداد مجرمین نداشتند بلافاصله موضوع به اطلاع رئیس قوه قضاییه می رسد به علت پیچیدگی کار جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و دیگر نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار و تاکید می شود که اول باید اموال بابک زنجانی ردیابی و مشخص شود پول ها کجاست.

وی گفت: دادستان تهران هم به علت اهمیت و پیچیدگی موضوع و ردیابی اموال و و ارز زنجانی در خارج از کشور یکسال مداوم با حضور دستگاه هایی همچون  وزارت نفت، بانک مرکزی ، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه جلسه ای می گذارد تا به نتیجه ای برسد.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در ابتدای کار متوجه شدند که عمده اموال زنجانی به نام خودش نیست بلکه به نام بستگان و دیگران است افزود: دراین زمینه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه ، بازرسی کل کشور و بانک مرکزی همکاری می کنند اما  زحمت اصلی روی دوش وزارت اطلاعات بود که اگر تلاش آنها نبود به این راحتی اموال و حساب ها شناسایی نمی شد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: زنجانی ادعا می کرد در فلان کشور موجودی نقدی دارد که البته به دلایل مختلف فعلا نمی شود نام آن بانک ها و کشورها را رسانه ای کرد چرا که کار هنوز ادامه دارد.

وی گفت : برای پیگیری اموال و دارایی ها و حساب ها سه هیئت به کشورهای مختلف سفر کردند و مشخص شد که همه حرف های زنجانی که گفته بود دو میلیارد و 460 میلیون یورو با اسناد و مدارک به حساب هایی واریز کرده ام دروغ بود دروغی که با جرات به 12 مسئول اصلی نظام رونوشت شده بود.

محسنی اژه ای در این حال خاطر نشان کرد: اموال اصلی وی در داخل و خارج از کشور از شرکت ها ، منازل، خودرو ها و همانند آنها شناسایی شده است البته یک مبلغی وی ادعا کرده بود که بین 600 تا 700 میلیون یورو از طرف های خارجی بابت فروش محموله های نفتی طلب دارد که در این زمینه به صحت این ادعا پی بردیم و وزارت نفت در حال اقدامات حقوقی برای بازگرداندن این پول هاست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد شد که اموال و دارایی های وی زیر نظر وزارت نفت تا تعیین تکلیف نهایی اداره شود البته آقای زنگنه از این کار ابا داشت حق هم با وزیر نفت بود چرا که هیچ وظیفه ای نداشت اما بالاخره با تصمیم ، مصوبه و امضا همه اعضای ستاد این مهم برای رفع مشکل به وزارت نفت سپرده شد.

وی تاکید کرد: ردیابی های اموال و دارایی های زنجانی همچنان ادامه دارد و درباره این اموال متاسفانه قیمت کارشناسی بالا و پایین می شود مثلا برای ایران زمین از 700 میلیارد تومان تا 8 هزار میلیارد تومان هم پیشنهاد شده که باید به یک نتیجه ای رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: با نگاهی به تعدد پرونده های مالی و بانکی در کشور به این نتیجه می رسیم که ضروری است دولت و بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی اقدامی جدی و فوری انجام دهند.

وی به گزارشی که اخیرا به دستش رسیده اشاره کرد و گفت: فردی در طول شش ماه از یک بانک ( از 94/4/16 تا 94/10/14 ) از یک بانک بیش از دو هزار برگ چک دریافت کرده است که در این مدت حدود 640 برگ چک آن برگشت خورده است با این وضعیت آیا نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح نیست؟ آیا وقتی تعدادی از چک های این فرد در همان روزهای اول برگشت می خورد بانک نباید پیگیر وضعیت حساب های این فرد شود؟

محسنی اژه ای اضافه کرد: در مورد پرونده بابک زنجانی هم چنین موضوعی صدق می کند آیا وزارت نفت نباید در خصوص اخذ نشدن نخستین وصولش در محموله اول دچار تردید و شک می شد و موضوع را از طریق قانونی پیگیری می کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح علت طولانی شدن زمان دادرسی در پرونده های مالی گفت: منابع اطلاعاتی بازپرس در چنین پرونده هایی شخص متهم و اطلاعاتی است که از نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های نظارتی کسب می شود بنابراین بررسی چنین تخلفات مالی بسیار زمانبر است زیرا تلاش ما این است که تا آنجا که ممکن است مردم و مالباختگان به اصل پولشان برسند.

محسنی اژه ای در عین حال از برخی مسئولان درخواست کرد کاری که بسیاری در بخش های مختلف از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات گرفته تا دیگر بخش های نظارتی انجام می دهند با سوالات نادرست بی اجر و مزد نکنند زیرا همین سوالات باعث ایجاد مشکلاتی در روند رسیدگی به پرونده های مالی می شود.

وی در ادامه به موضوع پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: در این پرونده برای برخی رای صادر شده است اما برای بسیاری دیگر همچنان کار دادرسی ادامه دارد با این همه هنوز به کل پول نرسیده ایم و تا زمانی که به هدفمان برسیم روند دادرسی ادامه خواهد یافت.

سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از زحمات وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده بابک زنجانی افزود: وزارت اطلاعات هیچگاه از این پرونده جدا نبوده است با این همه در سال 94 وزیر اطلاعات طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار در اختیار داشتن متهم (بابک زنجانی) می شود و رئیس جمهور نیز در نامه ای به رئیس قوه قضاییه این خواسته را مطرح می کند که با موافقت رئیس قوه قضاییه و دستور آن به دادستان تهران قرار می شود متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.

محسنی اژه ای گفت: در این خصوص دادستان تهران در 5 خرداد 94 در نامه ای به وزارت اطلاعات از آنان می خواهد بازجویی معرفی کنند اما وزارت اطلاعات تقاضا می کند که پرونده متهم را نیز در اختیار داشته باشد اما با توجه به اینکه در آن زمان دادگاه در حال تنظیم کیفرخواست بود امکان دادن پرونده به وزارت اطلاعات وجود نداشت و موضوع منتفی شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخورد دستگاه قضا با جریان سازان بین قوه قضائیه و قوه مجریه چیست گفت: اختلاف بین قوه قضائیه و قوه مجریه یک جریان ضد انقلاب نشین و سرویس های خارجی بود در واقع آنان همیشه تلاش می کنند تا یک فضای دو قطبی در کشور ایجاد کنند و فضا را ملتهب می کنند و آدرس را غلط می دهند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه در مبارزه با فساد در کشور مصصم است و تحت تاثیر فشارها و خارج نشینان ضد انقلاب و دنباله آنان در داخل کشور قرار نخواهد گرفت.

اژه ای افزود: قوه قضائیه تا حدودی که قانون مقرر کرده با جریان سازان ضد انقلاب برخورد می کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی از کانال های تلگرامی بصورت آزادانه فعالیت می کنند و این در صورتی است که سایت آنان مانند VOA  و بی بی سی فارسی فیلتر و در پی آتش افروزی در خصوص انتخابات سال آینده هستند افزود: مسائل فضای مجازی این روزها خیلی زیاد است لذا امیدواریم شورای عالی فضای مجازی سیاستهایش را هر چه زودتر در همه زمینه ها اجرایی کند.

وی با اشاره به اعضای کمیته سیاست های نظارت بر شورای فضای مجازی ادامه داد: دادستان کشور رییس کمیته نظارت بر سیاستهای شورای عالی فضای مجازی و 6 نفر از اعضای دولت نیز عضو این کمیته هستند تا نسبت به جرائمی که در جامعه رخ می دهد اقدام کنند.

اژه ای افزود: در واقع موضوع نظارت برفضای مجازی فقط به دادستانی بر نمی گردد بلکه ناجا و ارگان های دیگر نیز مسئولیت نظارت بر این فضا را به عهده دارند و امیدواریم دادستانی در حدی که حدود اختیاراتش است بتواند کار خود را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: مشابه این پرونده ها هم در قوه قضائیه داریم که هم این قوه و هم مردم را با دردسر مواجه کرده است.

وی گفت: در بحث پرونده ورمی کمپوست هم تا الان بیش از 12 هزار شاکی وجود دارد.

اژه ای افزود: تلاش وافر قوه قضائیه این است که مردم به حقشان برسند.

وی گفت: تحقیق از اینگونه متهمان و شناسایی افراد بسیار مشکل است و به همین علت رسیدگی به این پرونده ها زمان می برد.

سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست زمانی که اموالشان را در اختیار دیگران قرار می دهند حتماً تضمینی برای وصول آن داشته باشند.

محسنی اژه ای افزود: خیلی اوقات هیچ اموالی را نمی توانیم از متهمان شناسایی کنیم و حتی وزارت اطلاعات هم نمی تواند به اموالی برسد.

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ مبنی بر اینکه خبرنگاری خبر توقیف موتور سیکلت را که 8 موتور سیکلت بوده اشتباها 25 موتور سیکلت اعلام کرده و نیروی انتظامی آن منطقه از خبرنگار شکایت و قاضی پرونده نیز 40 ضربه شلاق برای او صادر کرده و اجرای حکم نیز صورت گرفته است گفت: در خصوص اجرای این حکم من هیچ خبری ندارم و هیچ اطلاعی نیز از کیفر خواست صورت گرفته ندارم .

وی ادامه داد: در حال حاضر نظری ندارم تا عنوان کنم بلکه باید پرونده و کیفر خواست این شخص مطالعه شود تا ببینیم به چه عنوانی وی مورد مجازات قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: دست قوه قضائیه در خصوص ارزهایی که به داخل کشور نیامده بسته است و باید وزارت خارجه پیگیری کند.

وی گفت: ما هیئت هایی به خارج کشور برای بررسی فرستادیم و اگر چه وزارت امور خارجه همکاری کرد اما همکاری کردن فقط دادن سرویس، اتاق و هتل نیست.

محسنی اژه ای افزود: انتظار ما از وزارت امور خارجه این است که برای ردیابی پول ها در خارج تلاش کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته وزارت نفت ، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات درباره پرونده بابک زنجانی تلاش های بسیار زیادی کرده اند.

وی به بیانیه اخیر وزارت امور خارجه در بحث پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و افزود: خیلی از موارد را ما نباید درخواست کنیم و مسئولان وزارتخانه باید پیگیر باشند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای پیشگیری از تخلفات برخی کانال های تلگرامی بویژه در آستانه انتخابات چه برنامه ای دارید؟ افزود: متأسفانه از طریق فضای مجازی شاهد مسائل غیر اخلاقی ، توهین به مقدسات و مسائل امنیتی و ضد مصالح نظام هستیم و از شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه می خواهیم با تلاش بیشتری موضوعات را دنبال کند.

وی گفت: البته اینها نافی مسئولیت دادستانی نیست و برخی از این موارد جرم مشهود است که نیروی انتظامی و سایر ضابطان وظیفه دارند.

اژه ای افزود: البته دادستان تهران اقداماتی کرده است که کافی نیست و کار اصلی را باید شورای عالی فضای مجازی انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص موضوع فیش های نجومی هنوز کسی بازداشت نشده و کیفرخواستی هم صادر نشده است و در حال پیگیری هستیم.