مدیرکل تعزیرات تهران: برخی قیمت های مصرف کننده واقعی نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: برخی قیمت های مصرف کننده درج شده روی کالاها به هیچ عنوان واقعی نیست.
محمد محمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما افزود: تولیدکنندگان بر اساس جدول باید قیمت مصرف کننده را درج کنند و نباید اینطور باشد که مثلا 80 درصد سود بالاتر را بعنوان قیمت مصرف کننده درج کنند و در چنین شرایطی یک فروشگاه زنجیره ای بتواند با تخفیف های بسیار بالا آن را به مشتریان عرضه کند.
وی گفت: حتی در برخی کالاهای خارجی هم ما شاهد افزایش غیرمتعارف درج قیمت مصرف کننده هستیم به این ترتیب که ما در گزارشهایمان به موردی برخوردیم مبنی بر اینکه یک تلویزیون به قیمت مصرف کننده 5 میلیون و 340 هزار تومان را 3 میلیون و 700 هزار تومان فروخته اند.
محمدی افزود: باید به سمتی برویم که همه فروشگاه ها، زنجیره ای شود و هر مغازه ای نماینده یک فروشگاه زنجیره ای باشد تا از این طریق رقابت سالم ایجاد شود.
وی گفت: اگر این موضوع محقق شود چند نشان و برند قوی می توانند مسئولیت را بر عهده گیرند و طرف حساب ما هم همین نشان ها خواهند بود.
محمدی افزود: اکنون حدود 1 میلیون و 500 هزار واحد صنفی در استان تهران داریم که این واحدها می توانند به راحتی تحت پوشش 30 تا 40 برند در بیایند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: برای واقعی شدن قیمتهای مصرف کننده و بحث فراگیرتر شدن فروشگاه های زنجیره ای باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن های تولیدکنندگان و اتاق اصناف به میدان بیایند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: برای اینکه مردم از سرگردانی خارج شوند نیازمند ایجاد مرکز فرماندهی دریافت شکایات هستیم.
محمد محمدی افزود: اکنون مردم برای شکایت در بحث گرانفروشی با شماره 124 و در خصوص ارتباط با تعزیرات با شماره 135 تماس می گیرند و در صورت شکایت و یا تقدیر از داروخانه ها، بهداشت و استاندارد شماره های وجود دارد که بهتر است یکپارچه شود؛ در همین ارتباط نیازمند ایجاد مرکز فرماندهی دریافت شکایات هستیم تا یک مرکز، شکایات مردم را دریافت و به سازمان ها و نهادهای مرتبط واصل کند.
وی گفت: باید از اقدامات جزیره ای فاصله گرفت تا مردم از بلاتکلیفی به در آیند.
محمدی افزود: ما تشکیل این مرکز فرماندهی را به استانداری تهران پیشنهاد داده ایم.
وی گفت: یکی دیگر از پیشنهادهای ما طرح کدگذاری واحدهای صنفی برای نظارت هرچه بیشتر مردم است که اگر این طرح نیز اجرایی شود گام مؤثری در نظارت ها برداشته خواهد شد.